+ A
A -
تحقيق– محمد حمدان
قال محللون ماليون إن الإدراج المزدوج للشركات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، ينعكس بنتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء المستثمرون أو الشركات المصدرة للأسهم أو إدارة الأسواق المالية، لافتين إلى أن إدراج الشركات في بورصات متعددة يحقق فرص نمو أوسع ويوفر السيولة، فضلاً عن التحوط من المخاطر التي تكتنف التواجد في بورصة واحدة، مشيرين إلى أن الفوائد التي تعود على المستثمرين تتمثل في إتاحة المجال لتنويع الفرص الاستثمارية، لاسيما في قطاعات قد لا تكون متوافرة في أسواق الأسهم المحلية، بجانب الاستفادة من تباين أسعار الأسهم في الأسواق الأخرى.
وأوضحوا لــ الوطن أنه عندما تقرر شركة إدراج أسهمها في سوق أخرى خارج بلدها الأم، يُطلق على الخطوة اسم «الإدراج المزدوج»، لافتين إلى أن ميزة الإدراج المزدوج تعطي المستثمرين فرصة لتداول سهم ما في أسواق متعددة ومتنوعة، بجانب إمكانية تعدد البدائل الاستثمارية المطروحة مما يتيح للمستثمرين فرصة الاستفادة من ميزة التنوع الجغرافي، وبالتالي تقليل درجة المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية، وكذلك يمكن الاستفادة من عمليات فروق الأسعار من سوق لأخرى، وهذا ما يؤدي إلى تقليل درجة المخاطر، راصدين غياب الشركات القطرية عن الإدراج المزدوج، معللين اقتصار الشركات القطرية على السوق المحلية لفاعلية السوق ونشاطها من خلال الكميات والتداول بجانب ضعف الخبرة، مشددين على أهمية الانفتاح واكتساب أسواق جديدة تتيح التوسع وتجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.
وقال المحلل المالي، أحمد عقل،: إن عدم توجه الشركات القطرية للإدراج في الأسواق الإقليمية والعالمية كدبي والكويت والسعودية أو لندن ونيويورك، يعود إلى أن السوق القطرية تعتبر من أنشط أسواق المنطقة من حيث الكميات والتداول، مشيراً إلى أن الإدراج العالمي مهم ويفتح السوق للمستثمرين ورؤوس ألأمول، لافتاً إلى أن الشركات القطرية حال حققت إدراجات خارجية ستنعكس بشكل إيجابي على البورصة وستجذب السوق مستثمرين خارجيين.
وأشار عقل إلى أن عملية الإدراج من الناحية اللوجستية تحتاج إلى كثير من الإجراءات البينية، أي بين بورصة قطر والبورصات الخارجية التي يمكن أن تدرج فيها الشركات القطرية، من حيث القوانين والترتيبات الداخلية والخارجية.
وأكد عقل أهمية أن يكون هناك إدراج متبادل، بجانب ضرورة أن تتمدد الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن هذا التمدد سيجذب سيولة جديدة ويوسع خيارات الاستثمار ويفتح الباب أمام تدفقات رؤوس أموال إقليمية ودولية.
وأكد عقل أن البورصة باتت مهيأة لاستقطاب شركات إقليمية في أعقاب دخولها في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وبعد التحول الذي شهدته في المجالات الفنية والتنظيمية باعتبارها واحدة من أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، مبيناً أن الإدراج المتعدد يعرف بأنه إدراج السهم الواحد في أكثر من بورصة وهو ما يعني التداول على السهم في أكثر من سوق مالية، مؤكداً أن الإدراج المزدوج له عدة فوائد وينعكس بنتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء المستثمرون أو الشركات المصدرة للأسهم أو إدارة الأسواق ذاتها.
وحول أهم الوسائل الواجب اتخاذها لتشجيع هذا النوع من الإدراجات ببورصة قطر يفيد عقل بأن المسألة لا تتعدى كونها تنظيمية وتشريعية؛ فالسوق القطرية بحاجة إلى توسعة المنتجات المتاحة وإدراج شركات أجنبية بالسوق القطرية سيعمل على زيادة عدد الشركات المتاحة للمستثمرين القطريين ويرفع بذلك عدد الشركات المدرجة بالسوق، كما يعمل على تزويد أحجام السيولة المتداولة في السوق.
وأضاف: بشكل عام العقبات تشريعية وتنظيمية أكثر منها عملية لأنه من الناحية العملية هذا النوع من الإدراج موجود في أسواق عدة وخير مثال على ذلك الأسواق الأميركية والأوروبية، ولولا أن هذا الإدراج له مميزات في جذب رؤوس الأموال لما كانت تلك الأسواق أقدمت عليه.
نقص الخبرة
من جانبة يقول المستثمر بالبورصة فواز الهاجري: إن الطريق إلى البورصات العالمية مازال في بدايته، مشيراً إلى أن الشركات القطرية تنقصها الخبرة ودراسات الجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن الوضع الآن لا يشبه فورة الإدراجات في 2005 مثلاً.. هذه الفورة انتهت الآن، خصوصاً في ظل تراجع أسواق الأسهم مقارنة بسنوات الفورة ما قبل العام 2008 (ما قبل الأزمة المالية).
وأضاف فواز: إن الإدراج المزدوج يتمتع بفوائد عديدة على المستثمرين من جهة وعلى الشركات والسوق مكان الإدراج من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الفوائد التي تعود على المستثمرين هي نفسها التي يوفرها أي إدراج بالسوق المالية، موضحاً أن هذه الفوائد تتمثل في إتاحة المجال لتنويع الفرص الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات قد لا تكون متوافرة في أسواق الأسهم المحلية.
وقال: إن الإدراجات بشكل عام تعمل على توسيع قاعدة الشركات المتداولة بالسوق مما يجعلها أكثر عمقاً كما تساعد في جذب استثمارات جديدة وتدفق مزيد من رؤوس الأموال وهو ما يشكل عنصر جذب كبيراً لمستثمرين جدد، وهو ما يعني زيادة السيولة وارتفاع حجم التداولات اليومية بالسوق.
وأوضح أن تنويع الفرص الاستثمارية المطروحة بالسوق والتي يمكن أن يحققها الإدراج المزدوج يساعد المستثمرين على تقليل درجة المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية.
ولفت إلى أن اختلاف شروط الإدراج من بورصة إلى أخرى، يمثل أحد أهم التحديات أمام عملية الإدراج المزدوج، خصوصاً في ما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأس مال الشركة الراغبة في الإدراج وعدد أسهمها القابلة للتداول، وكذا الالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية.
فرص استثمارية
المحلل المالي معتصم إسماعيل حواش أكد أن الإدراج المزدوج له فوائد عديدة على مختلف جوانب السوق المالية بدءاً بالمستثمرين مروراً بالشركات المدرجة والسوق المالية نفسها.
وأضاف حواش: يعمل الإدراج في الأسواق المتعددة على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بالسوق المالية، كما يساهم في تعميق السوق وتوفير خيارات أكثر للمتداولين وقد بدأت بورصة قطر بالفعل الاهتمام منذ فترة بهذا النوع من الإدراجات، حيث نشاهد في الأخبار مباحثات لإدارة البورصة مع بورصات أخرى من بورصات المنطقة أو غيرها في هذا الجانب وهو بطبيعة الحال مفيد وسيكون له دور مهم في تدعيم مكتسبات السوق.
وقال إن بورصة قطر حققت مكاسب عديدة خلال الفترة الماضية في جميع الجوانب سواء التنظيمية منها أو التشريعية أو على مستوى التطور، لافتاً إلى أن انضمامها إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة وستاندرد آند بورز للأسواق الناشئة مؤخراً عزز من ثقة المستثمرين، كما ساهم في زيادة تدفق الصناديق الاستثمارية نتيجة خضوع هذه الأسواق لاختصاص الصناديق المدارة بشكل غير مباشر والتي تتبع مؤشر الأسواق الناشئة.
وأضاف حواش: هناك دخول كبير للمحافظ الأجنبية بالبورصة القطرية خلال الفترة الأخيرة وذلك يتضح من خلال السيولة التي تضخها وإن كانت متذبذبة في بعض الأحيان، وهذا يعكس الثقة الكبيرة التي اكتسبتها البورصة من قبل هذه المحافظ والمؤسسات الأخرى منذ إعلان ترقيتها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة من قبل مؤسسات مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.
وحول ما إذا كانت بورصة قطر مهيأة للعب دور أكبر في هذا المجال قال الصيفي: أعتقد أن بورصة قطر بلغت من التقدم الدرجة التي تمكنها من القيام بعملية إدراج مزدوج ناجحة على غرار باقي الإدراجات المزدوجة التي تمت ببعض أسواق المنطقة، وبالتالي لا أرى أن هناك صعوبة أو عقبات قد تعترض إدارة السوق في مثل هذه الإدراجات إذا حدث أن حصلت خلال الفترة المقبلة.
ويرى حواش أن الإدراج في البورصات العالمية يهدف إلى كسب مزيد من السيولة من خلال توافر قاعدة عريضة من جمهور المستثمرين في تلك الأسواق، أي عدد أكبر من المشترين والبائعين للورقة المالية، مما ينعكس إيجاباً على إمكانية الشراء والبيع للورقة في أي وقت وبأفضل الأسعار، كما يمكن للشركات أن تقيد أوراقها المالية المصدرة في أكثر من بورصة في الوقت ذاته، وذلك باتباع إحدى الآليات المتعارف عليها، وهي إما القيد المزدوج أو شهادات الإيداع.
ويوضح أن الإدراج احد اهم مزاياه أنه يحقق انتشاراً واسعاً للشركة على المستوى الدولي من حيث معرفة منتجاتها وخدماتها وربحيتها وأدائها المالي، مع إمكانية الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين تتميز بارتفاع الدخل، فينعكس ذلك إيجاباً على أسعار أسهمها، ومن ثم على قيمة الشركة.
copy short url   نسخ
30/07/2016
2001