+ A
A -
فيينا- قنا- أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، رئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، عن دعم دولة قطر لصندوق مساعدة المتضررين من الحرب على الفساد بمبلغ مليون ريال قطري، وإطلاق اسم الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا على هذا الصندوق تقديرا لدوره في الحرب على الفساد.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة النائب العام أمام المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي افتتحت أعماله في فيينا أمس، بحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا والنواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكانت فكرة إنشاء صندوق مساعدة المتضررين من الحرب على الفساد قد أطلقها دولة رئيس الوزراء الماليزي في ديسمبر الماضي في ماليزيا أثناء انعقاد جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمحاربة الفساد، والتي نصت على إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من الحرب على الفساد وأعلن خلالها دولة الدكتور مهاتير محمد عن دعم هذا الصندوق بمبلغ 500 ألف رنقت ماليزي.
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن فكرة إنشاء هذا الصندوق تعد من الأفكار المتقدمة في قضايا الحرب على الفساد ومن شأن هذا الصندوق أن يشد على أيدي الآخرين المترددين في هذه الحرب وأن بإمكانكم تقديم الكثير.
كما أشار إلى أن صندوق مساعدة المتضررين من الحرب على الفساد ستوضع له آلية شفافة من خلال الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذين بإمكانهم متابعته متابعة دقيقة.
ودعا في هذا الإطار الجميع إلى عدم التردد وأن يلعبوا دورا بطوليا في خدمة دولهم والمجتمع الدولي لخدمة الإنسانية وإنقاذها لخلق تنمية مستدامة يعيش فيها الأطفال والأجيال القادمة حياة كريمة، مؤكدا في نفس الوقت على الاستمرار في دعم الرابطة، ومتطلعا إلى أن يتم خلق منها جهاز أممي لمحاربة الفساد.
ولفت سعادة النائب العام في معرض كلمته إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية.
وأوضح أنه منذ إنشاء هذه الرابطة وهي تقدم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وإلى منظمات المجتمع الدولي بكل أطيافها، وستستمر في تقديم هذا الدعم حتى تعيش الأجيال القادمة في مجتمعات أقل فسادا، مشددا على أنه لا يمكن القضاء على الفساد ولكن يمكن تحجيمه.
وقال إن الفساد رذيلة وإن من يقوم بها يجب أن يحاسب ويعاقب ويكون القانون له بالمرصاد.. مشيرا إلى أن طريق محاربة الفساد محفوف بالمخاطر ومن يحارب الفساد لن يسلم من هذه الحرب ولكن محاولات الفاسدين ترهيب من يحاربون الفساد سيزيدهم إصرارا على الاستمرار في هذه الحرب ضدهم وضد طرقهم.
وقال إن الكثير ممن سبق قد دفع ثمنا باهظا في الحرب على الفساد حيث هناك من دفع حياته ثمنا لهذه الحرب وهناك من دفع الثمن من أسرته وأهله وشرد من وطنه وغيرهم كثر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة النائب العام أمام المؤتمر العاشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي افتتحت أعماله في فيينا أمس، بحضور دولة رئيس وزراء ماليزيا والنواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وكانت فكرة إنشاء صندوق مساعدة المتضررين من الحرب على الفساد قد أطلقها دولة رئيس الوزراء الماليزي في ديسمبر الماضي في ماليزيا أثناء انعقاد جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمحاربة الفساد، والتي نصت على إنشاء صندوق لمساعدة المتضررين من الحرب على الفساد وأعلن خلالها دولة الدكتور مهاتير محمد عن دعم هذا الصندوق بمبلغ 500 ألف رنقت ماليزي.
وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري إن فكرة إنشاء هذا الصندوق تعد من الأفكار المتقدمة في قضايا الحرب على الفساد ومن شأن هذا الصندوق أن يشد على أيدي الآخرين المترددين في هذه الحرب وأن بإمكانكم تقديم الكثير.
كما أشار إلى أن صندوق مساعدة المتضررين من الحرب على الفساد ستوضع له آلية شفافة من خلال الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذين بإمكانهم متابعته متابعة دقيقة.
ودعا في هذا الإطار الجميع إلى عدم التردد وأن يلعبوا دورا بطوليا في خدمة دولهم والمجتمع الدولي لخدمة الإنسانية وإنقاذها لخلق تنمية مستدامة يعيش فيها الأطفال والأجيال القادمة حياة كريمة، مؤكدا في نفس الوقت على الاستمرار في دعم الرابطة، ومتطلعا إلى أن يتم خلق منها جهاز أممي لمحاربة الفساد.
ولفت سعادة النائب العام في معرض كلمته إلى أن الرابطة الدولية لهيئات محاربة الفساد أنشئت لتنفيذ الفصل الرابع من اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، وكل ما تقوم به هو تنفيذ للفصل الرابع من هذه الاتفاقية.
وأوضح أنه منذ إنشاء هذه الرابطة وهي تقدم الدعم اللازم إلى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وإلى منظمات المجتمع الدولي بكل أطيافها، وستستمر في تقديم هذا الدعم حتى تعيش الأجيال القادمة في مجتمعات أقل فسادا، مشددا على أنه لا يمكن القضاء على الفساد ولكن يمكن تحجيمه.
وقال إن الفساد رذيلة وإن من يقوم بها يجب أن يحاسب ويعاقب ويكون القانون له بالمرصاد.. مشيرا إلى أن طريق محاربة الفساد محفوف بالمخاطر ومن يحارب الفساد لن يسلم من هذه الحرب ولكن محاولات الفاسدين ترهيب من يحاربون الفساد سيزيدهم إصرارا على الاستمرار في هذه الحرب ضدهم وضد طرقهم.
وقال إن الكثير ممن سبق قد دفع ثمنا باهظا في الحرب على الفساد حيث هناك من دفع حياته ثمنا لهذه الحرب وهناك من دفع الثمن من أسرته وأهله وشرد من وطنه وغيرهم كثر.
