+ A
A -
اختتمت مساء أمس إجراءات تقديم طلبات تسجيل المواطنين والمواطنات لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة في كافة الدوائر الانتخابية لـ 29 دائرة والتي استمرت خلال فترة تقديم طلبات قيد الناخبين وسط مشاركة واسعة من المواطنين الذين لم يسبق لهم التسجيل من قبل والذين بلغوا السن القانونية أو الذين قاموا بتغيير مقار سكنهم إلى دوائر انتخابية جديدة أو الذين مضى على اكتسابهم الجنسية القطرية 15 سنة.
وأعلنت اللجنة الإشرافية أن عدد طلبات التسجيل في مرحلة قيد الناخبين بلغت أكثر من 8200 طلب تم تقديمها عبر الدوائر الانتخابية وخدمة مطراش2.
وشهدت بعض المقار الانتخابية إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين خلال اليوم الأخير فالدائرة رقم «15» بمنطقة أزغوى شهدت إقبالاً كبيراً، كما يقول خالد علي المضحكي، رئيس اللجنة، وهذا يرجع إلى وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة.
وأوضح الرائد جمعة البوعينين، عضو لجنة القيد في الدائرة الخامسة عشرة، أنه سيتم نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بمراجعة الجداول بمقر الدائرة الانتخابية بشكل يحق لجميع الناخبين الاطلاع عليها، لافتاً إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال خمسة أيام بطلب إلى لجنة التظلمات والطعون لإضافة اسمه إلى جدول الناخبين.
ومن جانب آخر أعلنت اللجنة الإشرافية للانتخابات وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة أن العمل سيتوقف بالمقار الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية خلال اليوم وغداً وذلك حتى تتمكن لجان قيد الناخبين من إعداد جداول الناخبين الأولية على ضوء ما تم من تسجيل أو تعديل خلال فترة قيد الناخبين. في حين يتم الإعلان عن جداول الناخبين الأولية يوم الأحد المقبل حتى يتمكن الناخبين من الاطلاع على الجداول في مقر كل دائرة، على أن تباشر المقار الانتخابية عملها في نفس اليوم لاستقبال طلبات التظلمات والطعون حول جداول الناخبين والتي تستمر حتى يوم الخميس بعد المقبل. وأوضحت اللجنة أن إعلان الجداول الأولية للناخبين سوف يكون في مقار الدوائر الانتخابية يوم الأحد، مما يستدعي من المواطنين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم خلال الفترة الماضية التوجه لمقار الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته للتأكد من تسجيل أسمائهم.
وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن فترة قيد الناخبين سارت على أفضل وجه ولم تسجل فيها أي ملاحظات أو سلبيات، كما أن جميع العاملين في الدوائر الانتخابية كانوا على قدر المسؤولية، الأمر الذي ساهم في إكمال خطة اللجنة الإشرافية حسب الإطار الزمني لها، موضحاً أن المرسوم أعطى الحق لمن لم يدرج اسمه في جداول الناخبين أن يتقدم بتظلم للجنة التظلمات والطعون التي تدرس كل طلب بدقة وحيادية تامة.
كما أشاد بإقبال المواطنين والمواطنات على مقار الدوائر الانتخابية الـ29 لتسجيل أسمائهم خلال تقديم طلبات قيد الناخبين، معتبراً أن إقبال المواطنين على التسجيل دليل على حرص الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات، ودليل أيضاً على تعاون الجميع من أجل المشاركة في الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة القانونية تقوم بعمل متواصل بالتعاون مع اللجنة الفنية للانتخابات من حيث التأكد من سلامة النماذج واستيفائها لكافة الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، كذلك تقوم اللجنة بالرد على جميع الاستفسارات القانونية التي ترد إليها من اللجان المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للانتخابات.
وأوضح أن التظلمات والطعون المتعلقة بتسجيل أسماء الناخبين تفصل فيها لجنة التظلمات والطعون، وعمل اللجنة القانونية ينحصر في تقديم المستندات والسند القانوني لكافة الإجراءات التي تقوم بها لجان الانتخاب في مقار الدوائر الانتخابية.
وقال إن إجراءات استقبال طلبات التظلمات والطعون للناخبين هي أن يقدم الناخب بنفسه طلب طعن أو تظلماً حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، ويختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، وتقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال يسلم للمتقدم بطلب الطعن أو التظلم.
ويقوم رئيس لجنة قيد الناخبين في اليوم التالي كحد أقصى بإحالة الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص التظلمات والطعون ومن ثم تقوم لجنة فحص التظلمات والطعون ببحث التظلم أو الطعن وتفصل فيه خلال سبعة أيام من استلامه كحد أقصى، وتستعين اللجنة في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم بما تراه مناسباً.
وأضاف أن اللجنة الإشرافية للانتخابات تقدم للجنة التظلمات والطعون كافة التسهيلات، وذلك بناءً على موضوع التظلم أو الطعن ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة «رئيس لجنة قيد الناخبين» مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص التظلمات والطعون على أن يحفظ التظلم أو الطعن بالملف المخصص لذلك لدى اللجنة. وأكد أن أسباب تقديم التظلم أو الطعن تنحصر في أمرين الأول إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.
وأعلنت اللجنة الإشرافية أن عدد طلبات التسجيل في مرحلة قيد الناخبين بلغت أكثر من 8200 طلب تم تقديمها عبر الدوائر الانتخابية وخدمة مطراش2.
وشهدت بعض المقار الانتخابية إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات لتسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين خلال اليوم الأخير فالدائرة رقم «15» بمنطقة أزغوى شهدت إقبالاً كبيراً، كما يقول خالد علي المضحكي، رئيس اللجنة، وهذا يرجع إلى وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة.
وأوضح الرائد جمعة البوعينين، عضو لجنة القيد في الدائرة الخامسة عشرة، أنه سيتم نشر جداول الناخبين المسجلين في كل دائرة فور انتهاء الإجراءات اللازمة الخاصة بمراجعة الجداول بمقر الدائرة الانتخابية بشكل يحق لجميع الناخبين الاطلاع عليها، لافتاً إلى أنه يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال خمسة أيام بطلب إلى لجنة التظلمات والطعون لإضافة اسمه إلى جدول الناخبين.
ومن جانب آخر أعلنت اللجنة الإشرافية للانتخابات وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس البلدي المركزي في دورته السادسة أن العمل سيتوقف بالمقار الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية خلال اليوم وغداً وذلك حتى تتمكن لجان قيد الناخبين من إعداد جداول الناخبين الأولية على ضوء ما تم من تسجيل أو تعديل خلال فترة قيد الناخبين. في حين يتم الإعلان عن جداول الناخبين الأولية يوم الأحد المقبل حتى يتمكن الناخبين من الاطلاع على الجداول في مقر كل دائرة، على أن تباشر المقار الانتخابية عملها في نفس اليوم لاستقبال طلبات التظلمات والطعون حول جداول الناخبين والتي تستمر حتى يوم الخميس بعد المقبل. وأوضحت اللجنة أن إعلان الجداول الأولية للناخبين سوف يكون في مقار الدوائر الانتخابية يوم الأحد، مما يستدعي من المواطنين الذين قاموا بتسجيل أسمائهم خلال الفترة الماضية التوجه لمقار الدوائر الانتخابية كل حسب دائرته للتأكد من تسجيل أسمائهم.
وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية نائب رئيس اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن فترة قيد الناخبين سارت على أفضل وجه ولم تسجل فيها أي ملاحظات أو سلبيات، كما أن جميع العاملين في الدوائر الانتخابية كانوا على قدر المسؤولية، الأمر الذي ساهم في إكمال خطة اللجنة الإشرافية حسب الإطار الزمني لها، موضحاً أن المرسوم أعطى الحق لمن لم يدرج اسمه في جداول الناخبين أن يتقدم بتظلم للجنة التظلمات والطعون التي تدرس كل طلب بدقة وحيادية تامة.
كما أشاد بإقبال المواطنين والمواطنات على مقار الدوائر الانتخابية الـ29 لتسجيل أسمائهم خلال تقديم طلبات قيد الناخبين، معتبراً أن إقبال المواطنين على التسجيل دليل على حرص الجميع على المشاركة في هذه الانتخابات، ودليل أيضاً على تعاون الجميع من أجل المشاركة في الانتخابات.
وأوضح أن اللجنة القانونية تقوم بعمل متواصل بالتعاون مع اللجنة الفنية للانتخابات من حيث التأكد من سلامة النماذج واستيفائها لكافة الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، كذلك تقوم اللجنة بالرد على جميع الاستفسارات القانونية التي ترد إليها من اللجان المنبثقة عن اللجنة الإشرافية للانتخابات.
وأوضح أن التظلمات والطعون المتعلقة بتسجيل أسماء الناخبين تفصل فيها لجنة التظلمات والطعون، وعمل اللجنة القانونية ينحصر في تقديم المستندات والسند القانوني لكافة الإجراءات التي تقوم بها لجان الانتخاب في مقار الدوائر الانتخابية.
وقال إن إجراءات استقبال طلبات التظلمات والطعون للناخبين هي أن يقدم الناخب بنفسه طلب طعن أو تظلماً حسب النموذج المعد لذلك إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، ويختم الطلب برقم الدائرة الانتخابية، وتقوم لجنة قيد الناخبين بتسجيل الطلب بالحاسب الآلي وإصدار إيصال يسلم للمتقدم بطلب الطعن أو التظلم.
ويقوم رئيس لجنة قيد الناخبين في اليوم التالي كحد أقصى بإحالة الطعن أو التظلم إلى لجنة فحص التظلمات والطعون ومن ثم تقوم لجنة فحص التظلمات والطعون ببحث التظلم أو الطعن وتفصل فيه خلال سبعة أيام من استلامه كحد أقصى، وتستعين اللجنة في التحقق من موضوع الطعن أو التظلم بما تراه مناسباً.
وأضاف أن اللجنة الإشرافية للانتخابات تقدم للجنة التظلمات والطعون كافة التسهيلات، وذلك بناءً على موضوع التظلم أو الطعن ويدون القرار الذي تتخذه اللجنة بالنموذج المعد لذلك ويسجل بالحاسب الآلي ويبلغ رئيس اللجنة «رئيس لجنة قيد الناخبين» مقدم الطلب بالقرار الذي اتخذته لجنة فحص التظلمات والطعون على أن يحفظ التظلم أو الطعن بالملف المخصص لذلك لدى اللجنة. وأكد أن أسباب تقديم التظلم أو الطعن تنحصر في أمرين الأول إذا رفض طلب المواطن من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق، والثاني إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب.
