+ A
A -
نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع المعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة ندوة بعنوان «تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية بدولة قطر».
وتم خلال الندوة التي عقدت أمس بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الإنشاءات، استعراض أفضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الإنشائية.
كما تم على هامش الندوة توقيع اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة، ووقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني والسيد روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إنشاء خدمة تجنب النزاعات بمركز التحكيم وفق معايير عالمية وكذلك التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة وإجراء الأبحاث والدارسات ذات الصلة.
وقال إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن هذه الندوة تضيف بُعداً جديداً في كيفية معالجة وحل الخلافات التي قد تنشأ حال تنفيذ المشروعات الهندسية والتي تتطلب تضافر عدة أطراف في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف مما يؤدي إلى نشوء بعض الخلافات ويؤثر ذلك على حسن سير الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه بالكامل أو يعرقل بعض مراحله، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار جاءت الفكرة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لاستضافة المعهد الملكي البريطاني للمساحين الإنشائيين لإلقاء الضوء على هذه الجوانب العملية في تجنب النزاعات.
وأشار «شهبيك» إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في المجالات الإنشائية والعمرانية من خلال حزمة من المشروعات الرائدة والعملاقة التي تضيف لبلادنا التقدم والرقي لتتبوأ دولة قطر الصدارة في الكثير من المجالات.
ومن جانبه استعرض السيد روبرت جاكسون طرق وآليات تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية، والمعايير الأساسية التي تؤثر على البناء والعقارات.
وقال إن قيمة النزاعات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت العام الماضي 56 مليون دولار، والسبب الرئيسي في حدوث هذه المنازعات يتمثل في انخفاض الإنتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن هناك سبعة أمور يجب وضعها في الاعتبار لمواجهة هذه المشكلة وهي إعادة تشكيل اللوائح وتعزيز الشفافية، وإعادة صياغة الإطار التعاقدي، وإعادة التفكير في التصميم والعمليات الهندسية، وتحسين إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، وتحسين التنفيذ في الموقع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تأهيل العمالة.
وقال إن هناك عدة معايير أساسية ذات تأثير على الإنشاءات والعقارات التي من شأنها تعزيز الشفافية والثقة والاستثمار المستدام.
وعن آليات تجنب النزاعات، أكد جاكسون أنها آلية تعاقدية تمكن الأطراف من تجنب النزاعات والتحكم فيها.
وتم خلال الندوة التي عقدت أمس بمقر الغرفة وبحضور سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وعدد من المحامين والمحكمين وأصحاب الأعمال في مجال الإنشاءات، استعراض أفضل الممارسات العالمية لتجنب النزاعات في المشروعات الإنشائية.
كما تم على هامش الندوة توقيع اتفاقية تعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والمعهد الملكي للمساحين الإنشائيين بالمملكة المتحدة، ووقع الاتفاقية كل من سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني والسيد روبرت جاكسون المدير الإقليمي للمعهد الملكي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في إنشاء خدمة تجنب النزاعات بمركز التحكيم وفق معايير عالمية وكذلك التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والمعرفة وتنظيم الفعاليات والندوات المشتركة وإجراء الأبحاث والدارسات ذات الصلة.
وقال إبراهيم شهبيك الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن هذه الندوة تضيف بُعداً جديداً في كيفية معالجة وحل الخلافات التي قد تنشأ حال تنفيذ المشروعات الهندسية والتي تتطلب تضافر عدة أطراف في تنفيذ مراحل المشروعات المختلفة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يحدث غياب التنسيق فيما بين هذه الأطراف مما يؤدي إلى نشوء بعض الخلافات ويؤثر ذلك على حسن سير الجدول الزمني للمشروع وتنفيذه بالكامل أو يعرقل بعض مراحله، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار جاءت الفكرة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم لاستضافة المعهد الملكي البريطاني للمساحين الإنشائيين لإلقاء الضوء على هذه الجوانب العملية في تجنب النزاعات.
وأشار «شهبيك» إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر في المجالات الإنشائية والعمرانية من خلال حزمة من المشروعات الرائدة والعملاقة التي تضيف لبلادنا التقدم والرقي لتتبوأ دولة قطر الصدارة في الكثير من المجالات.
ومن جانبه استعرض السيد روبرت جاكسون طرق وآليات تجنب النزاعات الهندسية في المشروعات العمرانية، والمعايير الأساسية التي تؤثر على البناء والعقارات.
وقال إن قيمة النزاعات الإنشائية في منطقة الشرق الأوسط تجاوزت العام الماضي 56 مليون دولار، والسبب الرئيسي في حدوث هذه المنازعات يتمثل في انخفاض الإنتاجية والكفاءة. وأوضح جاكسون أن هناك سبعة أمور يجب وضعها في الاعتبار لمواجهة هذه المشكلة وهي إعادة تشكيل اللوائح وتعزيز الشفافية، وإعادة صياغة الإطار التعاقدي، وإعادة التفكير في التصميم والعمليات الهندسية، وتحسين إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، وتحسين التنفيذ في الموقع، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة وإعادة تأهيل العمالة.
وقال إن هناك عدة معايير أساسية ذات تأثير على الإنشاءات والعقارات التي من شأنها تعزيز الشفافية والثقة والاستثمار المستدام.
وعن آليات تجنب النزاعات، أكد جاكسون أنها آلية تعاقدية تمكن الأطراف من تجنب النزاعات والتحكم فيها.
