+ A
A -
تطالب مجموعة من النواب والمحامين البريطانيين بالوصول إلى نشطاء حقوق المرأة المحتجزين في السعودية، في أعقاب مزاعم تعرضهم للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن، وفق ما ذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية.
قالت صحيفة «الإندبندنت» إنه سُجن أكثر من 12 شخصاً في حملة قمع قامت بها السلطات في مايو من العام الماضي، قبل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، كثير منهن كن من المطالبات بنيل المرأة السعودية لحقها ورفع ذلك الحظر.
وأضافت الصحيفة: إنه تم إطلاق سراح بعضهن في وقت لاحق دون توجيه اتهامات إليهن، لكن ما لا يقل عن ثماني نساء وعدد من أنصار الحركة مازالوا رهن الاحتجاز، وقالت جماعات حقوق الإنسان إن ثلاثة على الأقل من النساء تعرضن للتعذيب والاعتداء الجنسي في سجن ذهبان، حيث يتم احتجازهن، وتم منعهن من الاتصال بذويهن وتوكيلهن لمحامٍ.
ولهذا أصدرت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان البريطاني رسالة مفتوحة موجهة إلى السفير السعودي في المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، تطلب الإذن بزيارة النشطاء المعتقلين للتحقق من حالتهم، وهو ما يعد تصعيداً غير مسبوق من الحكومة البريطانية ضد السعودية التي يظهر إن وقت محاسبة سلطاتها على جرائمها بحق قطر واليمن وسوريا قد حل وطفى على سطح الميديا العالمية بعد الانتهاكات الواسعة بحق آلاف المواطنين السعوديين، نساء ورجالا، كان أظهرهم وأقساهم، مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اعتبره كثير من مسلمي العالم، شهيدا للقمع الدموي.
ورأت صحيفة «الإندبندنت» أن هذه الملابسات الخطيرة فاقت قدرة العالم والإعلام الدولي على الاحتمال أو السكوت، وأتبعت ذلك بقول عضو البرلمان البريطاني المحافظ كريسبين بلانت، الذي يرأس اللجنة المطالبة بالتحقيق بأن:«هناك مخاوف ذات مصداقية من أن الظروف التي يتم فيها اعتقال الناشطات السعوديات قد تكون أقل بكثير من المعايير الدولية والسعودية نفسها».
ويعرض التحقيق البريطاني صفقة سلاح سعت المملكة المتحدة لعقدها مع المملكة السعودية في غضون أسابيع بعد وفاة خاشقجي.
وتابع بلانت: «إن تداعيات احتجاز الناشطين والناشطات وتعذيبهم، بسبب ممارستهم لحريتهم في التعبير أمر مثير للقلق ويهدد كل من يحاول التعبير، عن رأيه في السعودية».
وانضم إلى بلانت، النواب عن الحزب الديمقراطي الليبرالي ليلى موران، والدكتور بول وليامز من حزب العمل.
وجاءت حملة القمع ضد الناشطات، قبل أسابيع من إلغاء الحظر على القيادة في 24 يونيو 2018، وتم تفسير الاعتقالات على أنها رسالة موجهة إلى الناشطين، وتثبيط حملات مماثلة حول قضايا أخرى.
وكان من بين المعتقلين: لجين الهذلول، عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، نوف عبدالعزيز، مايا الزهراني، سمر بدوي، نسيمة السعادة، هتون الفاسي، وجميعهن نشطاء بحقوق المرأة؛ كما اعتُقل عبدالعزيز مشعل، ومحمد ربيع بسبب دعمهما الصريح لحقوق المرأة.
وإمعاناً في التنكيل وجهت إلى بعض المعتقلين تهمة «الاتصال المشبوه مع أطراف أجنبية»، ووصفتهم وسائل الإعلام الحكومية «بالخيانة» وهو ما قد يعني أن بعضهم قد يواجه الإعدام.
وأردفت الصحيفة، بقولها إنه ومنذ احتجازهم دون تهمة في مايو من العام الماضي، تعرض عدد من النشطاء والناشطات «للتعذيب مرات عدة بالصعق بالكهرباء والجلد، مما جعل البعض منهن ومنهم غير قادر على المشي أو الوقوف بشكل صحيح»، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف التقرير: «في إحدى الحالات التي تم الإبلاغ عنها، تم تعليق أحد النشطاء من السقف، وبحسب شهادة أخرى، تعرضت إحدى المعتقلات إلى التحرش الجنسي من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة على وجوههم». وقال تقرير لـ هيومن رايتس ووتش: «تعرضت ثلاث نساء على الأقل للتحرش والاعتداء الجنسي، بما في ذلك العناق القسري والتقبيل».
وفي ديسمبر، دعت «لجنة مناهضة التعذيب» التابعة للأمم المتحدة السعودية إلى إطلاق سراح النشطاء والناشطات، متذرعةً بدعاوى «التعذيب والمضايقات الجنسية وغيرها من أشكال سوء المعاملة أثناء الاستجواب»، وقابلت السعودية تلك الحملة الدولية بالنفي دون إبراز قرينة تدحض الحملة الدولية، وهو ما يعني ضمنياً تأكيد الدعاوى الدولية بحق سلطات الرياض، واستمرار نزيف سمعة البلاد ووصولها للحضيض.
copy short url   نسخ
23/01/2019
1367