+ A
A -
فلسطين- الوطنبدأت السلطة الفلسطينية في أبريل 2017 بفرض جملة من العقوبات على غزة بدعوى إجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، ورغم حل حماس اللجنة بعد حوارات بالقاهرة في سبتمبر من نفس العام، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت وسط تهديدات بفرض المزيد منها بحجة عدم تمكين الحكومة من أداء مهامها بغزة.
وتطالب الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية وقطاعات شعبية عريضة، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم، بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.. مشيرين إلى أن استمرار هذه العقوبات تساعد في تمرير صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذها من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر حقوقية فقد أثرت هذه العقوبات على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة؛ كونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ العام 2007، ومست العصب الأساسي للسكان «الرواتب».
أضرار فادحة
ويشير مركز «مسارات» للدراسات إلى أن العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة أدت إلى إفلاس كثير من الشركات والمحال وغلق أبوابها، وتسريح الموظفين، ورفع نسبة الفقر لنحو 65 % والبطالة لنحو 44 %، والإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح في السيولة وزيادة حادة في حالات الجرائم المالية، وعدم قدرة البنوك على تحصيل أقساط وفوائد القروض والعمولات البنكية.
ونبه المركز إلى أن العام 2017 شهد نحو 100 ألف أمر حبس على الذمم المالية بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم، وضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم الأموال التي تضخ في السوق، إذ انخفضت لنحو 21 مليون دولار، بعد خصم البنوك مستحقات القروض، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة الصحة على تغطية الحاجات الصحية للسكان بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد المركز ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة السياسية والتوافق الوطني، وتوسيع نطاق التحركات المطالبة برفع العقوبات، وحصر أهدافها برفع العقوبات، وتنظيم حملات ضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني برفع العقوبات، وتعزيز صمود أهالي غزة، والتصدي لظواهر الفقر والبطالة وفقدان الأمن المعيشي.
انتهاك لحقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فورا بما في ذلك صرف الرواتب بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للمواد (9)، (10-1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وطالب القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية كافة، بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيدا عن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقا للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.
يذكر أن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية ضد غزة شملت إحالة 26 ألف موظف إلى التقاعد القسري خلافا لإرادتهم ودون إعلامهم، وخصومات بلغت 50 % على رواتب 62 ألفا من موظفي السلطة، ووقف الامتيازات المالية للموظفين، وقطع رواتب نحو 277 أسيرا محررا، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة، وانخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع لتصل إلى نحو 35 % في العام 2018، وخفض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.
كما شملت العقوبات وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني، وتأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر، ووقف الموازنات التشغيلية لبعض الوزارات، وغلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم، وتقليص 50 ميغا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء، وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، وتقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر «كرم أبوسالم» لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي وحرمان القطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.
وتطالب الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية وقطاعات شعبية عريضة، السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرارات التي اتخذتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية بحقهم، بالإضافة إلى ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما.. مشيرين إلى أن استمرار هذه العقوبات تساعد في تمرير صفقة القرن التي تسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذها من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب مصادر حقوقية فقد أثرت هذه العقوبات على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة؛ كونها أتت في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على القطاع منذ العام 2007، ومست العصب الأساسي للسكان «الرواتب».
أضرار فادحة
ويشير مركز «مسارات» للدراسات إلى أن العقوبات التي فرضها رئيس السلطة محمود عباس على قطاع غزة أدت إلى إفلاس كثير من الشركات والمحال وغلق أبوابها، وتسريح الموظفين، ورفع نسبة الفقر لنحو 65 % والبطالة لنحو 44 %، والإضرار بالعجلة الاقتصادية وشح في السيولة وزيادة حادة في حالات الجرائم المالية، وعدم قدرة البنوك على تحصيل أقساط وفوائد القروض والعمولات البنكية.
ونبه المركز إلى أن العام 2017 شهد نحو 100 ألف أمر حبس على الذمم المالية بسبب تراكم الديون وعدم قدرة التجار على الوفاء بالتزاماتهم، وضعف الحركة التجارية جراء تقلص حجم الأموال التي تضخ في السوق، إذ انخفضت لنحو 21 مليون دولار، بعد خصم البنوك مستحقات القروض، بالإضافة إلى عدم قدرة وزارة الصحة على تغطية الحاجات الصحية للسكان بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكد المركز ضرورة استعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة السياسية والتوافق الوطني، وتوسيع نطاق التحركات المطالبة برفع العقوبات، وحصر أهدافها برفع العقوبات، وتنظيم حملات ضغط من أجل تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني برفع العقوبات، وتعزيز صمود أهالي غزة، والتصدي لظواهر الفقر والبطالة وفقدان الأمن المعيشي.
انتهاك لحقوق الإنسان
وفي هذا الصدد، طالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حكومة الوفاق برفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة فورا بما في ذلك صرف الرواتب بالكامل، واحترام حق المواطنين بالعيش الكريم وعدم الزج بالموظفين وحقوقهم والخدمات الأساسية في أتون الصراع السياسي.
وأكد المجلس أن تلك الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للمواد (9)، (10-1) و(15) من القانون الأساسي الفلسطيني، وتشكل جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.
وطالب القوى والفصائل الفلسطينية والفعاليات المدنية كافة، بسرعة إجراء حوار وطني شامل بعيدا عن الحوارات الثنائية بين حركتي فتح وحماس تحقيقا للمصالحة الوطنية، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بشكل يمثل كافة الفلسطينيين وصياغة برنامج وطني شامل نحو التحرر الوطني وتقرير المصير.
يذكر أن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية ضد غزة شملت إحالة 26 ألف موظف إلى التقاعد القسري خلافا لإرادتهم ودون إعلامهم، وخصومات بلغت 50 % على رواتب 62 ألفا من موظفي السلطة، ووقف الامتيازات المالية للموظفين، وقطع رواتب نحو 277 أسيرا محررا، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة، وانخفاض عدد موظفي السلطة في القطاع مقارنة مع لتصل إلى نحو 35 % في العام 2018، وخفض قيمة الفاتورة الشهرية لموظفي السلطة ومخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين لتبلغ نحو 30 مليون دولار بعدما كانت 50 مليون دولار.
كما شملت العقوبات وقف صرف مخصصات مئات الأسر من برنامج الحماية الوطني، وتأخير صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لـ 76 ألف أسرة لمدة 6 أشهر، ووقف الموازنات التشغيلية لبعض الوزارات، وغلق الحسابات البنكية لجمعيات الأيتام التي تكفل نحو 40 ألف يتيم، وتقليص 50 ميغا من قيمة فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء، وتقليص حاد في تغطية التحويلات الطبية للخارج، وتقليص حاد لعدد الشاحنات الموردة للقطاع عبر معبر «كرم أبوسالم» لتصل إلى الربع مقارنة بالعام الماضي وحرمان القطاع غزة من إيراداته عبر دفع الشركات للمالية في الضفة.
