+ A
A -
كتب: محمد عبد العزيزقال مصدر مسؤول بهيئة الأشغال العامة لـ«الوطن» إنه تم إعداد برنامج لتطوير المدارس القطرية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ويشمل 45 مدرسة بمختلف مناطق الدولة، إذ خططت وزارة المالية ووزارة التعليم والتعليم العالي «الجهة المتعاقدة» تنفيذ برنامج التطوير، فيما عينت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بصفتها الممثلة عن الجهة المتعاقدة في مرحلة التقييم والتصميم والبناء.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن وزارتي المالية والتعليم قد حددتا عدد المدارس ويشمل 45 مدرسة، سيتم تنفيذها في إطار البرنامج مقسمة إلى 6 مراحل تنفيذية، وسيتم تصميم وإنشاء 6-8 مدارس في كل مرحلة، كما أنه سيتم تنفيذ كل حزمة كمشروع منفصل في هذا البرنامج، مشيراً إلى أن «أشغال» قد دعت الجهات الراغبة في الشراكة من القطاع الخاص إلى تقديم طلبات التعبير عن الاهتمام للمرحلة الأولى من البرنامج وتشمل 8 مدارس، لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وتسليم المدارس بحسب خطة المرحلة الأولى.
8 مدارس
وأكد المصدر أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 8 مدارس، تضم مدرسة ثانوية في الوكرة على مساحة 25.141 مترا مربعا، لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة إعدادية في منطقة الخيسة -روضة الحمام، على مساحة 29.375 مترا مربعا لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة ثانوية في منطقة أم صلال محمد، على مساحة 19.426 مترا مربعا ؛ لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة إعدادية في منطقة بوفسيلة على مساحة 27.543 مترا مربعا ؛ تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ابتدائية في منطقة الوكير على مساحة 29.717 مترا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ثانوية في الخيسة - روضة الحمامة على مساحة 38.659 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفا، مدرسة ابتدائية في منطقة الوكير على مساحة 33.885 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ثانوية في روضة النصر على مساحة 24.693 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً.
ونوه المصدر بأن «أشغال» دعت للشركات القطرية والعالمية المختصة والقادرة على إنجاز المشروع للمشاركة في مناقصة مشاريع المدارس وفقا للمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بتقديم كتاب تعبير عن اهتمام، فيما تتولى الهيئة إرسال مستندات التأهيل الفني والاشتراطات التنفيذية المطلوبة والتواريخ والأوامر المهمة وموجز المشروع، موضحاً أنه من المقرر انعقاد اجتماع تعريفي يوم الأثنين الموافق 28 من يناير الحالي 2019.
نهضة تعليمية
ويأتي البرنامج انعكاساً للخطط الاستراتيجية الرامية للنهوض بالتعليم كإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030، وتنفيذاً لاستراتيجية قطر الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، للتشجيع على المزيد من مشاركة القطاع الخاص ودمج الشركات في النهضة العمرانية والاقتصادية.
وأوضح المصدر لـ«الوطن» أن وزارتي المالية والتعليم قد حددتا عدد المدارس ويشمل 45 مدرسة، سيتم تنفيذها في إطار البرنامج مقسمة إلى 6 مراحل تنفيذية، وسيتم تصميم وإنشاء 6-8 مدارس في كل مرحلة، كما أنه سيتم تنفيذ كل حزمة كمشروع منفصل في هذا البرنامج، مشيراً إلى أن «أشغال» قد دعت الجهات الراغبة في الشراكة من القطاع الخاص إلى تقديم طلبات التعبير عن الاهتمام للمرحلة الأولى من البرنامج وتشمل 8 مدارس، لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة وتسليم المدارس بحسب خطة المرحلة الأولى.
8 مدارس
وأكد المصدر أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل 8 مدارس، تضم مدرسة ثانوية في الوكرة على مساحة 25.141 مترا مربعا، لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة إعدادية في منطقة الخيسة -روضة الحمام، على مساحة 29.375 مترا مربعا لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة ثانوية في منطقة أم صلال محمد، على مساحة 19.426 مترا مربعا ؛ لاستيعاب 750 طالبا و90 موظفا، ومدرسة إعدادية في منطقة بوفسيلة على مساحة 27.543 مترا مربعا ؛ تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ابتدائية في منطقة الوكير على مساحة 29.717 مترا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ثانوية في الخيسة - روضة الحمامة على مساحة 38.659 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفا، مدرسة ابتدائية في منطقة الوكير على مساحة 33.885 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً، ومدرسة ثانوية في روضة النصر على مساحة 24.693 مترا مربعا، تستوعب 750 طالبا و90 موظفاً.
ونوه المصدر بأن «أشغال» دعت للشركات القطرية والعالمية المختصة والقادرة على إنجاز المشروع للمشاركة في مناقصة مشاريع المدارس وفقا للمرحلة الأولى من البرنامج، وذلك بتقديم كتاب تعبير عن اهتمام، فيما تتولى الهيئة إرسال مستندات التأهيل الفني والاشتراطات التنفيذية المطلوبة والتواريخ والأوامر المهمة وموجز المشروع، موضحاً أنه من المقرر انعقاد اجتماع تعريفي يوم الأثنين الموافق 28 من يناير الحالي 2019.
نهضة تعليمية
ويأتي البرنامج انعكاساً للخطط الاستراتيجية الرامية للنهوض بالتعليم كإحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر 2030، وتنفيذاً لاستراتيجية قطر الوطنية الثانية للتنمية 2018-2022، للتشجيع على المزيد من مشاركة القطاع الخاص ودمج الشركات في النهضة العمرانية والاقتصادية.
