+ A
A -
كتب- يوسف بوزيةناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توفره الدولة من خدمات طبية للمواطنين والمقيمين، لكنهم أشاروا إلى ضرورة تحسين تقديم هذه الخدمات وبما يتفق مع ما تقدمه الدولة من إمكانات من شأنها أن ترتقي بالخدمات الطبية إلى حال أفضل وأداء أمثل. وأكد أعضاء المجلس خلال المناقشة أنه ورغم تقديرهم للتطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في البلاد بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الهام، إلا أن هناك بعض أوجه القصور والسلبيات التي تحتاج إلى معالجات سريعة، ومنها ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لأقسام الطوارئ في المستشفيات، ومعالجة ما يعاني منه المواطنون من فترات الانتظار الطويلة للمواعيد، ونقص الأسِّرة والغرف.
ودعا أعضاء المجلس لتقييم تجربة التأمين الصحي السابقة والوقوف على سلبياتها وكيفية معالجة هذه السلبيات والاستفادة من ذلك في المشروع الجديد للتأمين الصحي.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن يواكب تطوير وتوسيع الخدمات الصحية الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وأن يتوافق ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع الصحي.
وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بصورة موسعة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات وشكاوى ومقترحات المواطنين حول الخدمات الطبية، وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن.
خدمات الطوارئ
قال السيد صقر بن فهد المريخي، عضو الشورى إن المجلس سبق أن ناقش موضوع الخدمات الصحية في السنوات السابقة وتم رفع التقرير إلى الحكومة الموقرة ولكن مازلنا لم نر في الأفق النتائج المرجوة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، بدءا من الطوارئ وانتهاء بالمراكز الخدمية والطبية الحكومية بما فيها مؤسسة حمد الطبية وما إلى ذلك.. ونحن لم نر قانون التأمين الصحي الجديد حتى الآن للمساهمة في حل هذه المعضلة.. ولا يوجد من يمثل المواطنين القطريين في خدمات الطوارئ.. والاستقبال، ويوزع المرضى على الأخصائيين بمن فيهم مرضى كسور العظام ويقوم بتحويله إلى أخصائي العظام لا أن يرمى في الأسرة دون رعاية أو اهتمام.. وهنالك تكدس للمرضى سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين في مكان واحد.. وفي حين قدمت الدولة مستشفيات جديدة ومراكز خدمية للوافدين مازال يشهد قسم الطوارئ كثافة كبيرة من المراجعين للحالات الطارئة الأمر الذي أدى إلى تكدس وتزاحم غير مسبوق أمام قسم الاستقبال حيث تمتلئ عن آخرها بمراجعين لم يجدوا كرسياً خالياً للانتظار وقد يتطلب انتظار الطبيب ساعات لمعاينة المريض..
كما أن قوائم الانتظار قد تمتد إلى سنوات.. وقد تجولت شخصيا على بعض الأقسام بعد أن مثلت دور المريض لأشهد بنفسي أزمة المواعيد وقوائم الانتظار.. لأن الوافدين يزاحمون المواطنين في مواعيد الأطباء.. وألفت نظر لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى هذه المسألة المهمة خاصة أن فترة انتظار المرضى والمراجعين من كبار السن في الممرات قد تمتد إلى ساعات طويلة وربما أيام، ونتمنى من اللجنة المختصة مناقشة الجهة المعنية بهذا الموضوع ودراسته دراسة وافية لوضع حد لتلك المشكلة ودعم الطوارئ بعدد إضافي الكاونترات المخصصة للمواطنين..
جودة الخدمات
وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى: أود أن أركز على بعض النقاط الأساسية المتعلقة بطلب المناقشة العامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية في الدولة.. بدءا من موضوع جودة الخدمات الصحية، حيث تشهد المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ازدحاما شديدا في المواعيد، بما فيها الحالات الحرجة والتي لا تحتمل الانتظار الطويل..
وأضافت د. المفتاح أن هنالك حاجة ملحة إلى حوكمة إدارة رشيدة لأقسام الطوارئ المختلفة، سواء التابعة لمستشفى حمد أو الطوارئ في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية.. وقد رأيت بعيني بعض الكادر التمريضي يطلب من بعض المرضى على السرير مغادرة السرير بمجرد تشخيص المرض وذلك لإفساح المجال لمرضى آخرين ينتظرون أن يحين دورهم.. وهنالك أيضا موضوع الخدمة الطبية المقدمة لكبار السن وعلى الرغم من التطور والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن بما فيها خدمة الرعاية المنزلية إلا أنهم يعانون أشد المعاناة في مراجعة مرافق الخدمات الصحية.. وأشارت د. المفتاح إلى ضرورة تقييم تجربة التأمين الصحي السابقة وضرورة استخلاص الدروس للاستفادة منها وكيفية تطوير نظام التأمين الصحي لتلافي العيوب التي شابت النظام القديم..
وأضافت المفتاح «في إطار موضوع الخطط الاستراتيجية التي يعلن عنها من قبل وزارة الصحة العامة أو ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة، أريد فقط هنا أن أشير إلى الخطة الوطنية للتوحد وأمراض القلب والسرطان، بالإضافة برنامج ترخيص المنشآت الطبية ومتابعتها وتقييمها وتصنيفها، ولكن لا نعلم إلى أين وصل هذا البرنامج، وأضم صوتي للزملاء في تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة، ودعوة سعادة وزيرة الصحة أو من ينوب عنها لمناقشة هذه التحديات وطرح بعض الافكار والمقترحات لعلاجها».
المنظومة الصحية
وقال خالد بن عبدالله البوعينين، عضو المجلس «نعود قليلا إلى رؤية قطر الوطنية التي تنص على بناء جيل صحي قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وبالعودة إلى أهداف هذه الرؤية لا بد أن تكون قطاعات الصحة التعليم في مقدمة الأولويات حتى تؤتي ثمارها، لا سيما أن الدولة ترصد مخصصات طائلة لهذين القطاعين، ولا شك أن الجهود الحكومية في القطاع الصحي كبيرة ومقدرة من الجميع، ولا ننتقص من دور وزارة الصحة وجهودها في توفير البنى التحتية للقطاع، وهناك افتتاح مستمر للعديد من المرافق من مراكز ومستشفيات، ولكن من الواضح أن هناك خللا ما في إدارة المنظومة الصحية».
وأضاف «أرى أن المعاناة تتلخص في أقسام الطوارئ والمواعيد المتباعدة وتوافر الغرف، وتوفير الكوادر، وفي حال تم حل هذه المشكلات ستكون الأمور على أحسن ما يرام، ولا بد من التوضيح للمجلس من قبل المختصين في الوزارة هل أن الأسرة المتواجدة في المستشفيات كافية وتتوافق مع النسب العالمية؟، وهل القطاع الخاص ساهم في التخفيف من الأعباء على القطاع الصحي العام؟، وهناك معاناة أخرى هي سفر القطريين إلى الخارج وتلقي العلاج في كثير من الأحيان على نفقتهم الخاصة، بالتالي هناك أسباب لذلك، ولا بد من معالجتها واستثمار مقدرات الدولة».
تجربة شخصية
وقالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس «لا شك أن الدولة تعنى بأهمية القطاع الصحي، ولكن في نفس الوقت من الواضح أن هناك خللا ما يؤثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة، لا سيما مسالة الطوارئ والمواعيد التي تعتبر مأساة حقيقية ولي في ذلك تجربة شخصية وتم تحديد موعد بعد ستة شهور».
وأضافت «توفر الغرفة مأساة أخرى، وهناك من يجلس أياما لتأمينه بغرفة خاصة، وهذه السلبيات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة والتي تصرف عليها الأموال الطائلة.
وقال ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس: أعتقد أن هذه المشكلة أزلية، وهناك حل يتمثل في إلزام الشركات بتوفير تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص، مما يخفف من الأزمة على القطاع الصحي الحكومي، وهذا سيحل جزءا كبيرا من المشاكل.
وأضاف: فيما يتعلق بالعلاج بالخارج عن طريق اللجنة الطبية، واللجنة الطبية طبعا لا توافق على أي علاج في الخارج إلا في حال عدم توفر العلاج المحلي، هناك مشاكل في هذا الموضوع ولا بد من بحث الموضوع.
وقال عبدالله بن خالد النعيمي، عضو المجلس: أتقدم بالشكر إلى مستشفى حمد على دورها في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، وهنالك مشاكل كثيرة تحدث في كل دول العالم مع الضغط السكاني، كما نتقدم بالشكر إلى الحكومة على الجهود التي تبذلها في تطوير القطاع الصحي.
هيئة رقابة
وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس: أمامنا موضوع مهم للغاية، ويتم طرحه دائما، وهناك تغير واضح في مستوى تقديم الخدمات، ونحن نشهد تقدما وتطورا كبيرا في القطاع الصحي، وهناك منجزات كبيرة من مستشفيات ومراكز صحية، ولكن هناك مشكلة في إدارة وتوظيف هذه الصروح والخدمات بشكل جيد، بحيث يكون المواطن هو الأول في تلقي الخدمة، وهذا في كل دول العالم، والصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان في بناء الدول، وأشار الدستور ورؤية 2030 إلى الاهتمام في القطاع الصحي، ونحن نهدف من خلال النقد البناء إلى تصويب وضع القطاع لؤدي عمله بشكل ممتاز. وأضاف: نحن لسنا ضد أن يستفيد جميع سكان قطر من الخدمات الصحية، ولكن لا نريد التلاعب، ومن ملاحظاتي يأتي في المقدمة ضعف المراقبة والمتابعة في القطاع، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل، وزيادة عدد السكان ساهم في ضغط كبير على المرافق في الدولة، مما اضطر الكثير من المواطنين الذهاب للعلاج في القطاع الخاص أو السفر للخارج، كما أن الخدمات النفسية لا تتواءم مع التطور الموجود.
ودعا السليطي إلى تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة ذات شخصية اعتبارية لا تخضع لوزارة الصحة العامة، يكون هدفها تقييم القطاع والخدمات وإصلاح الأخطاء، مع هيئة للغذاء والدواء، مشيرا كذلك إلى عدم وجود مستشفى للأطفال، وكذلك تحدي الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسمنة تسهم في إعاقة التنمية وهو تحدي كبير للمؤسسات الصحية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط العمر في قطر نتيجة الرعاية الصحية المتطورة الأمر الذي يزيد من أعباء المؤسسة الطبية في عمليات التكلفة، وبالتالي لابد من الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال زيادة الخدمات، لافتاً إلى المعاناة الشديدة في المواعيد والنقص الكبير في قوة العمل عالية الجودة، وأشار إلى أن كثيرا من المرضى الذين يأتون في تأشيرات لزيارة الدولة يدخلون عن طريق الطوارئ ومن ثم تجرى لهم عمليات ويستفيد من الخدمات في المستشفى، وطالب بضرورة ضبط هذه العملية، وتطرق إلى مشكلة ازدحام الغرف بالمستشفيات وهي من المشاكل القائمة. ويرى أن الانفتاح الكبير على كثير من الدول يمكن أن يساهم في دخول الأمراض وبالتالي لابد من فحص أولئك الذين يدخلون للبلاد ويمنحون تأشيرات دخول من المطار، وطالب بضرورة تقنين صرف الأدوية وأشار إلى أن المقيمين يستفيدون من صرف كميات كبيرة من الأدوية مقابل رسوم قليلة، وأكد على أهمية أن تكون الأولوية للقطريين في المستشفيات والمراكز وفي كل الخدمات، لافتاً إلى النقص في الأجهزة المقطعية مما يتسبب في تأخير المرضى، واقترح أن يسمح للمواطن صرف الوصفات الطبية التي تقرر له في المستشفيات الخاصة من صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وأشار إلى مشكلة تهريب الأدوية المغشوشة والمقلده، وبالتالي لابد من التدقيق الشديد في دخول الأدوية للبلاد.
ودعا نائب الرئيس إلى تشجيع الشباب القطري في القطاع الصحي سواء الطبي أو الإداري والتمريضي نسبة للنقص الكبير في هذا الجانب، ويمكن استقطاب أبناء القطريات وأصحاب البطاقات المؤقتة إلى هذا المجال، ويمكن إرسالهم لبعثات لضمان الإعداد المتخصصة في المجال الطبي، وتشجيع القطاع الخاص لإنتاج الأدوية والمواد الطبية، والعمل على تخفيض أسعار العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والتي تسببت في معاناة حقيقية للمرضى، خاصة في عيادات الأسنان، وشدد السليطي على أهمية الدور الوقائي بإجراء عمليات الكشف المبكر والذي يساهم في اكتشاف الأمراض بشكل مبكر والعمل على علاجها وبالتالي تقليل التكلفة على الدولة، وطالب السليطي بعدم السماح لمن تجاوز الـ 60 عاماً الدخول إلى دولة قطر إلا في حالة التزام الجهة المسؤولة عنه باستخراج تأمين صحي.
الحصانة الطبية
ورحب السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى بالأساتذة والطلبة والطالبات المشاركين في جلسة مجلس الشورى أمس، وأعرب عن أمله في أن تكون الجلسة مفيدة بالنسبة لهم، وقال إن من المعروف أن نظام العمل يقوم على العقوبة والثواب، إلا أن المؤسف الآن في المؤسسات الطبية أن الطبيب يتمتع بنوع من الحصانة بحيث إنه إذا وقع بخطأ طبي تقوم وزارة الصحة والمؤسسة الطبية بالدفاع عن الطبيب، وأشار إلى تدخل الجهات الإعلامية في كثير من الأحيان للتنبهيه بهذه الأخطاء، ويتضرر أهل المرضى كثيراً، وأشار إلى أهمية النظر إلى هذا الجانب، وقال: ان المؤسسات الطبية في العالم تجد الطبيب الجراح يقوم بالتأمين على يده في حال جرح أثناء قيامه بعملية جراحية، فإذن لماذا لا توجد مسألة للطبيب في حالة وقوعه في الخطأ، وأضاف أن حالات الأخطاء الطبية متكررة إلا أنه لا توجد العقوبة ودائماً ما يكون الطبيب على حق دون إبداء الجدية في المحاسبة.
مستشفى القلب
أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن مشاركة الطلاب في جلسة الشورى تعتبر فرصة جيدة لهم للتعرف عن قرب على كيفية العمل البرلماني، وقال إن موضوع الجلسة حيوي جداً ورصدت الدولة له مئات الملايين، وأضاف أن دولة قطر منذ زمن بعيد توفر الخدمات الصحية والتعليمية مجانية، وأشار إلى أن أول مستشفى أنشئ في قطر كان في سنة 1946 ومن ثم مستشفى الرميلة سنة 1955 الذي يقدم الخدمات للمواطنين والوافدين، داعياً إلى المحافظة على هذا المرفق في ظل الزيادة الكبيرة للوافدين مقابل عدد المواطنين، موضحاً أن عملية التنمية في البلاد أدى إلى زيادة عدد الوافدين الأمر الذي أدى إلى التكدس في المستشفيات والمواعيد والأسرة، وأشار إلى الأجهزة المتطورة المتوافرة بمستشفى حمد لافتاً إلى أن مستشفى القلب الذي يعمل وفقاً لتقنيات حديثة الأمر الذي شجع الكثيرين للمجي لدولة قطر لإجراء عمليات القلب المفتوح.
وأكد السيد عبدالرحمن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، أن التعليم والصحة من حق المواطن والمقيم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة للدولة وما قامت به من توفير خدمات طبية عالية الجودة، إلا أنها تحتاج إلى تنظيم، لافتاً إلى تركيز المتحدثين على ثلاثة جوانب وهي المواعيد والأسرة والطوارئ، إلا أنه يرى أن هناك تقدما كبيرا تم خلال الأعوام الأخيرة الماضية حيث تم افتتاح مستشفيين للعمال ومستشفيات في كل من الوكرة والخور بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز الصحية التي تضم أقساما للأسنان ومركزا للطوارئ، وقال إن المشكلة تكمن في كيفية إدارة واستخدام هذه الخدمات مما يتسبب في تعطيل المواطن خاصة فيما يتعلق بالمواعيد التي تستمر لشهور عديدة، وأكد أن الدولة وفرت المباني والأجهزة وكل ما من شأنه الرقي وتطور الخدمة، وأيد الخليفي مقترح إنشاء هيئة رقابية مستقلة لتقييم الخدمات الطبية والتعليم.
مرتبة عالمية
أكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية القطاع الصحي في كل دول العالم، وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا في قطاع الصحة في قطر منذ عام 2011 حتى الآن حيث احتلت قطر المرتبة 13 على مستوى العام في جودة الصحة وذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة 27، وأشار إلى أنه وخلال هذه الفترة تم افتتاح 7 مستشفيات، ونوه بأنه خلال العامين الماضيين افتتحت مؤسسة حمد الطبية 4 مؤسسات ومستشفيات وبالتالي يجب ألا نقسو كثيراً على القطاع الصحي على الرغم من أهمية الملاحظات والمشاهدات والتجارب الشخصية التي طرحت فيما يتعلق بالمواعيد وصرف الأدوية وغيرها من الجوانب، لافتاً إلى ضرورة دراسة الموضوع من جوانبه الفنية والاستعانه بآراء المختصين في المجال للخروج بتقرير كامل وشامل حول القطاع الصحي في قطر مشفوعاً بالتوصيات المهمة.
سبيتار نموذجاً
قال السيد راشد بن حمد المعضادي عضو المجلس، إن دولة قطر لم تقصر على الإطلاق في دعم الخدمات الطبية والمؤشرات العالمية المتخصصة تؤكد ذلك الأمر ولكن نحن دائما نسعى إلى الأفضل طول الوقت، وفي هذا الصدد نؤكد أن هذه القضية لها مدخلات ومخرجات فالحكومة تقدم الأفضل من الدعم دائما في الموازنات اللازمة للخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، موجها سؤالا لوزير الصحة العامة: هل في المقابل المخرجات تساوي هذه المدخلات؟، مشيرا إلى أن الدولة بها مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى مستوى لكن في المقابل نجد أطباء أفضل على سبيل المثال في سبيتار لديهم متخصصون في العظام ويأتي إليها الأجانب من الدول الخارجية للعلاج بها خاصة في مجال الطب الرياضي وفي نفس الوقت لا نجد أطباء في نفس الكفاءة بمستشفى حمد الطبية، متسائلا: لماذا هذا التمييز بين المستشفيات؟
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأطباء القطريين بعد أن قامت الدولة بالإنفاق عليهم الكثير والكثير يتركون المجال العام ويتوجهون إلى القطاع الخاص تاركين مصلحة الأفراد والدولة التي أعطتهم الكثير والثانية هجرة الأطباء القطريين والدولة تنفق على الطلاب كثيرا، مطالبا بإيجاد حل لهذه الظاهرة.
ودعا المعضادي خلال مداخلته بالاستفادة من المراكز الصحية وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة لتوفير الوقت والجهد وتكدس المرضى على المستشفيات الكبرى، كما طالب بعمل شراكات عديدة بين القطاع الخاص والحكومة مثلما حدث ذلك خلال فترة من الفترات في مجال التعليم. من جهته، طالب السيد محمد بن خالد المعاضيد عضو المجلس، بأن تكون الأولوية في العلاج للمواطنين على الأقل 70% من أهل قطر، حيث يعاني الكثير من تأخر المواعيد التي قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الأوقات، مشيرا إلى أن الواسطة أيضا تلعب دورا كبيرا في حجز المواعيد وسرعتها. وطالب في نهاية مداخلته بوجود حلول جذرية لهذه المشاكل الكبيرة وإعادة النظر في مدراء المستشفيات.
بدوره قال السيد ناصر بن راشد الكعبي إن مؤسسة حمد الطبية حكومية وشأنها شأن كافة القطاعات الحكومية بالدولة لها إيجابيات وإنجازات كبيرة ولكن بالطبع أيضا لا تخلو من بعض السلبيات، فقد حققت نجاحات مختلفة بشهادات دولية مرموقة كما أنها تقدم الخدمات الطبية والصحية بالمجان للمواطنين وبأسعار رمزية للمقيمين.
وطالب الكعبي باستدعاء وزير الصحة العامة لمناقشة ما دار في الجلسة من صعوبات ومعوقات تواجهه المستشفيات وكيفية الوصول إلى حلول جذرية ووضع مقترحات من قبل اللجنة المختصة وذلك بكل شفافية.
في سياق متصل، أشاد السيد علي بن عبداللطيف المسند بجهود الحكومة الموقرة في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أن هذا القطاع حقق إنجازات مختلفة وليس على المستوى المحلي فقط بل عالميا، مطالبا اللجنة المختصة بالمجلس بأن تنظر في موضوع الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية واختصاصاتها واختصاص المدير العام للمؤسسة.
بدورها قالت السيدة ريم المنصوري مراقب المجلس، إن وزارة الصحة العامة تعمل على تقديم الخدمات الطبية على حسب الأولويات التي تواجهها، فعلى سبيل الطرح تواجهه الوزارة مشاكل في الأمراض المزمنة حيث إن معدل الوفيات بها يصل 69 % فالوزارة تركز على ذلك ولكن يعاني الكثير من نقص الكادر الطبي الذي يمكن أن يغطي احتياجات المراجعين، مضيفة أيضا أن 70.1 % من البالغين القطريين يعانون من الوزن الزائد ومعظم الأمراض تأتي من ذلك وتقدم الوزارة الخدمات الطبية لهم لكن يوجد نقص أيضا في الكوادر.
وأشارت إلى أن 23 % من الوفيات تتمثل في الإصابات، ذلك أطالب القطاع الصحي بأن يجد حلول جذرية لحل هذه المشاكل ويضعها في أولوياتها أيضا، كما طالبت بعمل مستشفى للأطفال، لافتة إلى أن مستشفى حمد تقدم خدمة متميزة للمرأة وكذلك سدرة لكن خدماتها تصل لبعض المواطنين فقط.
فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، قالت المنصوري، إن الوزارة أطلقت استراتيجية كبيرة لذوي التوحد ولكن في نفس الوقت تصل خدمات بسيطة لهم ومن ثم تركها يتحول إلى إعاقة، فضلا عن أن كبار السن لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية السريعة، مطالبة بطرح فكرة التأمين الصحي مرة أخرى.
افضل المستشفيات
وأشاد عضو المجلس عبد الرحمن يوسف الخليفي بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الصحة وقال إنه لا ينكر هذه الجهود إلا جاحد.. ولفت الخليفي إلى أن تصنيف دولة قطر عالميا في مستوى الصحة الـ 11 مبينا أن هذا التصنيف الدولي يأخذ في الاعتبار البنيات الأساسية والتقنيات إذ أن قطر تجلب لمؤسساتها الصحية آخر المستجدات بينما لا يقيس التصنيف العالمي المخرجات من القطاع الصحي.. ولفت إلى أن شكوى المواطن مبررة لأن قطر لديها أفضل المستشفيات ومن بينها مستشفى السدرة إلا أن المواطن والمقيم لا يستفيد من هذه المستشفيات لكون أن البنيات الأساسية للمستشفيات لا تتناسب مع المخرجات المتمثلة في الخدمات.
من ناحيته لفت السيد محمد عبد الله السليطي إلى ضرورة أن يوجه الأطباء اهتماما بالمرضى ولا يتم تأخيرهم نتيجة عدم تأهيلهم للتعامل مع التقنيات ممثلة في الحاسوب الذي أدخلته مؤسساتنا الطبية في كل مرحلة من مراحل العلاج.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس على أهمية مناقشة الخدمات الطبية في الدولة وأشاد بتفاعل الأعضاء بهذه القضية الحيوية.
مسشتفى كل عام
وقال رئيس المجلس إن الحكومة الموقرة لم تدخر جهدا لتوفير الخدمات الطبية والتي أكد أنها متقدمة جدا في قطر ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدولة بنت نحو 7 مستشفيات منذ عام 2011 حتى عام 2018 بمعدل مستشفى كل عام.. وأوضح في هذه الأثناء أن هذه الجهود كبيرة جدا ليست في مقدور أي دول أخرى أن تفعل ذلك.
ولفت إلى تصنيف قطر الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الطبية والـ 13 عالميا إذ أن المؤشر يعتمد على جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة آخذا في الأعتبار الصحة البدنية والنفسية والبنية التحتية وتوافر الصحة الوقائية بجانب ذلك تتميز قطر بتوفير النيات التحتية.
وأكد آل محمود أن وزارة الصحة قامت بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة..ولفت في هذه الأثناء إلى أن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى كانت توجيهاته واضحة تتمثل في تخصيص الميزانية الكافية للصحة والتعليم من أجل خدمة المواطنين وفقا لرؤية قطر 2030.
وتطرق آل محمود إلى المشكلات التي تعترض سير القطاع الصحي مبينا أنها تتمثل في تحديد المواعيد وتوفير الغرف في المستشفيات وتوفير خدمات الطوارئ وإعطاء الأولوية للقطريين.. وشدد رئيس المجلس على ضرورة المراقبة في تحديد مواعيد المرضى والمراقبة في تحديد صرف الأدوية وتوزيع فرص العلاج بعيدا عن المحسوبيات التي أشار إلى اليها بعض أعضاء مجلس الشورى.. وذكر أن مؤسساتنا الطبية في حاجة إلى زيادة عدد من الأطباء يكفي عدد المرضى وإعطاء الأولوية للقطريين.
وقال آل محمود إن تمتع قطر بوجود أفضل الأخصائيين وبقي أن تتوافر الجوانب الإدارية التي تضمن الأولوية للقطريين كما يحدث في كل دول العالم بالنسبة لمواطنيها.. ولفت رئيس المجلس الشورى إلى أن خدمات الطوارئ ستتوافر قريبا عقب افتتاح التوسعة في قسم الطوارئ. وجدد التأكيد على أن الحكومة ووزارة الصحة لم تقصرا في واجبهما إلا أنه في نفس الوقت لابد من الاعتراف بوجود خلل يحتم على مجلس الشورى تقديم المساعدات للحكومة بالطريقة المناسبة. وطلب رئيس مجلس الشورى من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا المشاركة في الجلسة بتقديم الاستفسارات أو تقديم آراء تتعلق بتطوير الخدمات الطبية. ووجه أحد الطلاب سؤالا عن ضرورة توفير خدمات الصحة النفسية وتساءلت إحدى الطالبات عن سبب فروق أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص التي يلجأ اليها المواطنون خاصة الطلاب لعدم توافرها في القطاع العام واقترحت الطالبة تطوير المراكز الصحية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من اللجوء إلى القطاع الخاص.. ودعت ذات الطلبة إلى نقل جلسات مجلس الشورى للرأى العام ورد عليها سعادة رئيس المجلس بأن جلسات مجلس الشورى مفتوحة لأجهزة الإعلام تقوم بنقل المداولات كاملة وقال إن الدولة تعمل الآن على تنظيم التأمين الصحي لحل المشكلة. وأعربت الطالبات عن ارتياحهن البالغ بالسماح للطلبة بحضور جلسات المجلس ووصفن هذا التوجه بأنه رائع ومن شأنه أن يبني جيلا واعيا يساهم في بناء بلده ودعت الطالبات إلى إيجاد نظام يضمن وصول الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين طالما أن المؤسسات متوافرة.. ولفتت الطالبات إلى الأخذ في الاعتبار عدد السكان وتنظيم استقدام المقيمين والزام الشركات بتوفير تأمين صحي للعمالة.
تجارب المصالحات الوطنية
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي انعقد خلال الفترة من17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وأطلع المجلس كذلك على لقاءات سعادته على هامش أعمال المؤتمر، والتي شملت رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ورئيسي برلمان أميركا اللاتينية الحالي والقادم.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن المباحثات خلال هذه اللقاءات تركزت حول تعزيز وتطوير العلاقات بين المجلس وبرلمانات تلك الدول والتجمعات البرلمانية الإقليمية.
كما بين سعادته أن المؤتمر والذي شارك فيه رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وشخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، قد رحب في بيانه الختامي باستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم.
حضر جلسة مجلس الشورى أمس وشارك في جانب من مناقشاتها عدد من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار سعي المجلس في وقوف الطلاب على تجربته والتعرف على مهامه ومسؤولياته واختصاصاته وكيفية إدارة جلساته ودوره التشريعي ومهام لجانه المتخصصة وآليات عمله وقنوات اتصاله مع المواطنين، لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلمس رغباتهم وتطلعاتهم لعكسها داخل المجلس والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة الموقرة.
ودعا أعضاء المجلس لتقييم تجربة التأمين الصحي السابقة والوقوف على سلبياتها وكيفية معالجة هذه السلبيات والاستفادة من ذلك في المشروع الجديد للتأمين الصحي.
وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن يواكب تطوير وتوسيع الخدمات الصحية الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وأن يتوافق ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع الصحي.
وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بصورة موسعة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات وشكاوى ومقترحات المواطنين حول الخدمات الطبية، وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن.
خدمات الطوارئ
قال السيد صقر بن فهد المريخي، عضو الشورى إن المجلس سبق أن ناقش موضوع الخدمات الصحية في السنوات السابقة وتم رفع التقرير إلى الحكومة الموقرة ولكن مازلنا لم نر في الأفق النتائج المرجوة في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، بدءا من الطوارئ وانتهاء بالمراكز الخدمية والطبية الحكومية بما فيها مؤسسة حمد الطبية وما إلى ذلك.. ونحن لم نر قانون التأمين الصحي الجديد حتى الآن للمساهمة في حل هذه المعضلة.. ولا يوجد من يمثل المواطنين القطريين في خدمات الطوارئ.. والاستقبال، ويوزع المرضى على الأخصائيين بمن فيهم مرضى كسور العظام ويقوم بتحويله إلى أخصائي العظام لا أن يرمى في الأسرة دون رعاية أو اهتمام.. وهنالك تكدس للمرضى سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين في مكان واحد.. وفي حين قدمت الدولة مستشفيات جديدة ومراكز خدمية للوافدين مازال يشهد قسم الطوارئ كثافة كبيرة من المراجعين للحالات الطارئة الأمر الذي أدى إلى تكدس وتزاحم غير مسبوق أمام قسم الاستقبال حيث تمتلئ عن آخرها بمراجعين لم يجدوا كرسياً خالياً للانتظار وقد يتطلب انتظار الطبيب ساعات لمعاينة المريض..
كما أن قوائم الانتظار قد تمتد إلى سنوات.. وقد تجولت شخصيا على بعض الأقسام بعد أن مثلت دور المريض لأشهد بنفسي أزمة المواعيد وقوائم الانتظار.. لأن الوافدين يزاحمون المواطنين في مواعيد الأطباء.. وألفت نظر لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى هذه المسألة المهمة خاصة أن فترة انتظار المرضى والمراجعين من كبار السن في الممرات قد تمتد إلى ساعات طويلة وربما أيام، ونتمنى من اللجنة المختصة مناقشة الجهة المعنية بهذا الموضوع ودراسته دراسة وافية لوضع حد لتلك المشكلة ودعم الطوارئ بعدد إضافي الكاونترات المخصصة للمواطنين..
جودة الخدمات
وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى: أود أن أركز على بعض النقاط الأساسية المتعلقة بطلب المناقشة العامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية في الدولة.. بدءا من موضوع جودة الخدمات الصحية، حيث تشهد المرافق الصحية التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ازدحاما شديدا في المواعيد، بما فيها الحالات الحرجة والتي لا تحتمل الانتظار الطويل..
وأضافت د. المفتاح أن هنالك حاجة ملحة إلى حوكمة إدارة رشيدة لأقسام الطوارئ المختلفة، سواء التابعة لمستشفى حمد أو الطوارئ في المرافق التابعة لمؤسسة حمد الطبية.. وقد رأيت بعيني بعض الكادر التمريضي يطلب من بعض المرضى على السرير مغادرة السرير بمجرد تشخيص المرض وذلك لإفساح المجال لمرضى آخرين ينتظرون أن يحين دورهم.. وهنالك أيضا موضوع الخدمة الطبية المقدمة لكبار السن وعلى الرغم من التطور والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن بما فيها خدمة الرعاية المنزلية إلا أنهم يعانون أشد المعاناة في مراجعة مرافق الخدمات الصحية.. وأشارت د. المفتاح إلى ضرورة تقييم تجربة التأمين الصحي السابقة وضرورة استخلاص الدروس للاستفادة منها وكيفية تطوير نظام التأمين الصحي لتلافي العيوب التي شابت النظام القديم..
وأضافت المفتاح «في إطار موضوع الخطط الاستراتيجية التي يعلن عنها من قبل وزارة الصحة العامة أو ضمن الاستراتيجية الوطنية للدولة، أريد فقط هنا أن أشير إلى الخطة الوطنية للتوحد وأمراض القلب والسرطان، بالإضافة برنامج ترخيص المنشآت الطبية ومتابعتها وتقييمها وتصنيفها، ولكن لا نعلم إلى أين وصل هذا البرنامج، وأضم صوتي للزملاء في تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة، ودعوة سعادة وزيرة الصحة أو من ينوب عنها لمناقشة هذه التحديات وطرح بعض الافكار والمقترحات لعلاجها».
المنظومة الصحية
وقال خالد بن عبدالله البوعينين، عضو المجلس «نعود قليلا إلى رؤية قطر الوطنية التي تنص على بناء جيل صحي قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، وبالعودة إلى أهداف هذه الرؤية لا بد أن تكون قطاعات الصحة التعليم في مقدمة الأولويات حتى تؤتي ثمارها، لا سيما أن الدولة ترصد مخصصات طائلة لهذين القطاعين، ولا شك أن الجهود الحكومية في القطاع الصحي كبيرة ومقدرة من الجميع، ولا ننتقص من دور وزارة الصحة وجهودها في توفير البنى التحتية للقطاع، وهناك افتتاح مستمر للعديد من المرافق من مراكز ومستشفيات، ولكن من الواضح أن هناك خللا ما في إدارة المنظومة الصحية».
وأضاف «أرى أن المعاناة تتلخص في أقسام الطوارئ والمواعيد المتباعدة وتوافر الغرف، وتوفير الكوادر، وفي حال تم حل هذه المشكلات ستكون الأمور على أحسن ما يرام، ولا بد من التوضيح للمجلس من قبل المختصين في الوزارة هل أن الأسرة المتواجدة في المستشفيات كافية وتتوافق مع النسب العالمية؟، وهل القطاع الخاص ساهم في التخفيف من الأعباء على القطاع الصحي العام؟، وهناك معاناة أخرى هي سفر القطريين إلى الخارج وتلقي العلاج في كثير من الأحيان على نفقتهم الخاصة، بالتالي هناك أسباب لذلك، ولا بد من معالجتها واستثمار مقدرات الدولة».
تجربة شخصية
وقالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس «لا شك أن الدولة تعنى بأهمية القطاع الصحي، ولكن في نفس الوقت من الواضح أن هناك خللا ما يؤثر على مستوى جودة الخدمات المقدمة، لا سيما مسالة الطوارئ والمواعيد التي تعتبر مأساة حقيقية ولي في ذلك تجربة شخصية وتم تحديد موعد بعد ستة شهور».
وأضافت «توفر الغرفة مأساة أخرى، وهناك من يجلس أياما لتأمينه بغرفة خاصة، وهذه السلبيات تؤثر على جودة الخدمات المقدمة والتي تصرف عليها الأموال الطائلة.
وقال ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس: أعتقد أن هذه المشكلة أزلية، وهناك حل يتمثل في إلزام الشركات بتوفير تأمين صحي للعمال في القطاع الخاص، مما يخفف من الأزمة على القطاع الصحي الحكومي، وهذا سيحل جزءا كبيرا من المشاكل.
وأضاف: فيما يتعلق بالعلاج بالخارج عن طريق اللجنة الطبية، واللجنة الطبية طبعا لا توافق على أي علاج في الخارج إلا في حال عدم توفر العلاج المحلي، هناك مشاكل في هذا الموضوع ولا بد من بحث الموضوع.
وقال عبدالله بن خالد النعيمي، عضو المجلس: أتقدم بالشكر إلى مستشفى حمد على دورها في تقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، وهنالك مشاكل كثيرة تحدث في كل دول العالم مع الضغط السكاني، كما نتقدم بالشكر إلى الحكومة على الجهود التي تبذلها في تطوير القطاع الصحي.
هيئة رقابة
وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس: أمامنا موضوع مهم للغاية، ويتم طرحه دائما، وهناك تغير واضح في مستوى تقديم الخدمات، ونحن نشهد تقدما وتطورا كبيرا في القطاع الصحي، وهناك منجزات كبيرة من مستشفيات ومراكز صحية، ولكن هناك مشكلة في إدارة وتوظيف هذه الصروح والخدمات بشكل جيد، بحيث يكون المواطن هو الأول في تلقي الخدمة، وهذا في كل دول العالم، والصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان في بناء الدول، وأشار الدستور ورؤية 2030 إلى الاهتمام في القطاع الصحي، ونحن نهدف من خلال النقد البناء إلى تصويب وضع القطاع لؤدي عمله بشكل ممتاز. وأضاف: نحن لسنا ضد أن يستفيد جميع سكان قطر من الخدمات الصحية، ولكن لا نريد التلاعب، ومن ملاحظاتي يأتي في المقدمة ضعف المراقبة والمتابعة في القطاع، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل، وزيادة عدد السكان ساهم في ضغط كبير على المرافق في الدولة، مما اضطر الكثير من المواطنين الذهاب للعلاج في القطاع الخاص أو السفر للخارج، كما أن الخدمات النفسية لا تتواءم مع التطور الموجود.
ودعا السليطي إلى تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة ذات شخصية اعتبارية لا تخضع لوزارة الصحة العامة، يكون هدفها تقييم القطاع والخدمات وإصلاح الأخطاء، مع هيئة للغذاء والدواء، مشيرا كذلك إلى عدم وجود مستشفى للأطفال، وكذلك تحدي الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والسمنة تسهم في إعاقة التنمية وهو تحدي كبير للمؤسسات الصحية.
وأشار إلى ارتفاع متوسط العمر في قطر نتيجة الرعاية الصحية المتطورة الأمر الذي يزيد من أعباء المؤسسة الطبية في عمليات التكلفة، وبالتالي لابد من الاستعداد للمرحلة المقبلة من خلال زيادة الخدمات، لافتاً إلى المعاناة الشديدة في المواعيد والنقص الكبير في قوة العمل عالية الجودة، وأشار إلى أن كثيرا من المرضى الذين يأتون في تأشيرات لزيارة الدولة يدخلون عن طريق الطوارئ ومن ثم تجرى لهم عمليات ويستفيد من الخدمات في المستشفى، وطالب بضرورة ضبط هذه العملية، وتطرق إلى مشكلة ازدحام الغرف بالمستشفيات وهي من المشاكل القائمة. ويرى أن الانفتاح الكبير على كثير من الدول يمكن أن يساهم في دخول الأمراض وبالتالي لابد من فحص أولئك الذين يدخلون للبلاد ويمنحون تأشيرات دخول من المطار، وطالب بضرورة تقنين صرف الأدوية وأشار إلى أن المقيمين يستفيدون من صرف كميات كبيرة من الأدوية مقابل رسوم قليلة، وأكد على أهمية أن تكون الأولوية للقطريين في المستشفيات والمراكز وفي كل الخدمات، لافتاً إلى النقص في الأجهزة المقطعية مما يتسبب في تأخير المرضى، واقترح أن يسمح للمواطن صرف الوصفات الطبية التي تقرر له في المستشفيات الخاصة من صيدليات المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، وأشار إلى مشكلة تهريب الأدوية المغشوشة والمقلده، وبالتالي لابد من التدقيق الشديد في دخول الأدوية للبلاد.
ودعا نائب الرئيس إلى تشجيع الشباب القطري في القطاع الصحي سواء الطبي أو الإداري والتمريضي نسبة للنقص الكبير في هذا الجانب، ويمكن استقطاب أبناء القطريات وأصحاب البطاقات المؤقتة إلى هذا المجال، ويمكن إرسالهم لبعثات لضمان الإعداد المتخصصة في المجال الطبي، وتشجيع القطاع الخاص لإنتاج الأدوية والمواد الطبية، والعمل على تخفيض أسعار العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والتي تسببت في معاناة حقيقية للمرضى، خاصة في عيادات الأسنان، وشدد السليطي على أهمية الدور الوقائي بإجراء عمليات الكشف المبكر والذي يساهم في اكتشاف الأمراض بشكل مبكر والعمل على علاجها وبالتالي تقليل التكلفة على الدولة، وطالب السليطي بعدم السماح لمن تجاوز الـ 60 عاماً الدخول إلى دولة قطر إلا في حالة التزام الجهة المسؤولة عنه باستخراج تأمين صحي.
الحصانة الطبية
ورحب السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى بالأساتذة والطلبة والطالبات المشاركين في جلسة مجلس الشورى أمس، وأعرب عن أمله في أن تكون الجلسة مفيدة بالنسبة لهم، وقال إن من المعروف أن نظام العمل يقوم على العقوبة والثواب، إلا أن المؤسف الآن في المؤسسات الطبية أن الطبيب يتمتع بنوع من الحصانة بحيث إنه إذا وقع بخطأ طبي تقوم وزارة الصحة والمؤسسة الطبية بالدفاع عن الطبيب، وأشار إلى تدخل الجهات الإعلامية في كثير من الأحيان للتنبهيه بهذه الأخطاء، ويتضرر أهل المرضى كثيراً، وأشار إلى أهمية النظر إلى هذا الجانب، وقال: ان المؤسسات الطبية في العالم تجد الطبيب الجراح يقوم بالتأمين على يده في حال جرح أثناء قيامه بعملية جراحية، فإذن لماذا لا توجد مسألة للطبيب في حالة وقوعه في الخطأ، وأضاف أن حالات الأخطاء الطبية متكررة إلا أنه لا توجد العقوبة ودائماً ما يكون الطبيب على حق دون إبداء الجدية في المحاسبة.
مستشفى القلب
أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن مشاركة الطلاب في جلسة الشورى تعتبر فرصة جيدة لهم للتعرف عن قرب على كيفية العمل البرلماني، وقال إن موضوع الجلسة حيوي جداً ورصدت الدولة له مئات الملايين، وأضاف أن دولة قطر منذ زمن بعيد توفر الخدمات الصحية والتعليمية مجانية، وأشار إلى أن أول مستشفى أنشئ في قطر كان في سنة 1946 ومن ثم مستشفى الرميلة سنة 1955 الذي يقدم الخدمات للمواطنين والوافدين، داعياً إلى المحافظة على هذا المرفق في ظل الزيادة الكبيرة للوافدين مقابل عدد المواطنين، موضحاً أن عملية التنمية في البلاد أدى إلى زيادة عدد الوافدين الأمر الذي أدى إلى التكدس في المستشفيات والمواعيد والأسرة، وأشار إلى الأجهزة المتطورة المتوافرة بمستشفى حمد لافتاً إلى أن مستشفى القلب الذي يعمل وفقاً لتقنيات حديثة الأمر الذي شجع الكثيرين للمجي لدولة قطر لإجراء عمليات القلب المفتوح.
وأكد السيد عبدالرحمن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، أن التعليم والصحة من حق المواطن والمقيم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة للدولة وما قامت به من توفير خدمات طبية عالية الجودة، إلا أنها تحتاج إلى تنظيم، لافتاً إلى تركيز المتحدثين على ثلاثة جوانب وهي المواعيد والأسرة والطوارئ، إلا أنه يرى أن هناك تقدما كبيرا تم خلال الأعوام الأخيرة الماضية حيث تم افتتاح مستشفيين للعمال ومستشفيات في كل من الوكرة والخور بالإضافة إلى عدد كبير من المراكز الصحية التي تضم أقساما للأسنان ومركزا للطوارئ، وقال إن المشكلة تكمن في كيفية إدارة واستخدام هذه الخدمات مما يتسبب في تعطيل المواطن خاصة فيما يتعلق بالمواعيد التي تستمر لشهور عديدة، وأكد أن الدولة وفرت المباني والأجهزة وكل ما من شأنه الرقي وتطور الخدمة، وأيد الخليفي مقترح إنشاء هيئة رقابية مستقلة لتقييم الخدمات الطبية والتعليم.
مرتبة عالمية
أكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية القطاع الصحي في كل دول العالم، وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا في قطاع الصحة في قطر منذ عام 2011 حتى الآن حيث احتلت قطر المرتبة 13 على مستوى العام في جودة الصحة وذلك بعد أن كانت تحتل المرتبة 27، وأشار إلى أنه وخلال هذه الفترة تم افتتاح 7 مستشفيات، ونوه بأنه خلال العامين الماضيين افتتحت مؤسسة حمد الطبية 4 مؤسسات ومستشفيات وبالتالي يجب ألا نقسو كثيراً على القطاع الصحي على الرغم من أهمية الملاحظات والمشاهدات والتجارب الشخصية التي طرحت فيما يتعلق بالمواعيد وصرف الأدوية وغيرها من الجوانب، لافتاً إلى ضرورة دراسة الموضوع من جوانبه الفنية والاستعانه بآراء المختصين في المجال للخروج بتقرير كامل وشامل حول القطاع الصحي في قطر مشفوعاً بالتوصيات المهمة.
سبيتار نموذجاً
قال السيد راشد بن حمد المعضادي عضو المجلس، إن دولة قطر لم تقصر على الإطلاق في دعم الخدمات الطبية والمؤشرات العالمية المتخصصة تؤكد ذلك الأمر ولكن نحن دائما نسعى إلى الأفضل طول الوقت، وفي هذا الصدد نؤكد أن هذه القضية لها مدخلات ومخرجات فالحكومة تقدم الأفضل من الدعم دائما في الموازنات اللازمة للخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، موجها سؤالا لوزير الصحة العامة: هل في المقابل المخرجات تساوي هذه المدخلات؟، مشيرا إلى أن الدولة بها مستشفيات حكومية وخاصة على أعلى مستوى لكن في المقابل نجد أطباء أفضل على سبيل المثال في سبيتار لديهم متخصصون في العظام ويأتي إليها الأجانب من الدول الخارجية للعلاج بها خاصة في مجال الطب الرياضي وفي نفس الوقت لا نجد أطباء في نفس الكفاءة بمستشفى حمد الطبية، متسائلا: لماذا هذا التمييز بين المستشفيات؟
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأطباء القطريين بعد أن قامت الدولة بالإنفاق عليهم الكثير والكثير يتركون المجال العام ويتوجهون إلى القطاع الخاص تاركين مصلحة الأفراد والدولة التي أعطتهم الكثير والثانية هجرة الأطباء القطريين والدولة تنفق على الطلاب كثيرا، مطالبا بإيجاد حل لهذه الظاهرة.
ودعا المعضادي خلال مداخلته بالاستفادة من المراكز الصحية وتحويلها إلى مستشفيات مصغرة لتوفير الوقت والجهد وتكدس المرضى على المستشفيات الكبرى، كما طالب بعمل شراكات عديدة بين القطاع الخاص والحكومة مثلما حدث ذلك خلال فترة من الفترات في مجال التعليم. من جهته، طالب السيد محمد بن خالد المعاضيد عضو المجلس، بأن تكون الأولوية في العلاج للمواطنين على الأقل 70% من أهل قطر، حيث يعاني الكثير من تأخر المواعيد التي قد تصل إلى 6 أشهر في بعض الأوقات، مشيرا إلى أن الواسطة أيضا تلعب دورا كبيرا في حجز المواعيد وسرعتها. وطالب في نهاية مداخلته بوجود حلول جذرية لهذه المشاكل الكبيرة وإعادة النظر في مدراء المستشفيات.
بدوره قال السيد ناصر بن راشد الكعبي إن مؤسسة حمد الطبية حكومية وشأنها شأن كافة القطاعات الحكومية بالدولة لها إيجابيات وإنجازات كبيرة ولكن بالطبع أيضا لا تخلو من بعض السلبيات، فقد حققت نجاحات مختلفة بشهادات دولية مرموقة كما أنها تقدم الخدمات الطبية والصحية بالمجان للمواطنين وبأسعار رمزية للمقيمين.
وطالب الكعبي باستدعاء وزير الصحة العامة لمناقشة ما دار في الجلسة من صعوبات ومعوقات تواجهه المستشفيات وكيفية الوصول إلى حلول جذرية ووضع مقترحات من قبل اللجنة المختصة وذلك بكل شفافية.
في سياق متصل، أشاد السيد علي بن عبداللطيف المسند بجهود الحكومة الموقرة في دعم القطاع الصحي، مؤكدا أن هذا القطاع حقق إنجازات مختلفة وليس على المستوى المحلي فقط بل عالميا، مطالبا اللجنة المختصة بالمجلس بأن تنظر في موضوع الهيكل التنظيمي لمؤسسة حمد الطبية واختصاصاتها واختصاص المدير العام للمؤسسة.
بدورها قالت السيدة ريم المنصوري مراقب المجلس، إن وزارة الصحة العامة تعمل على تقديم الخدمات الطبية على حسب الأولويات التي تواجهها، فعلى سبيل الطرح تواجهه الوزارة مشاكل في الأمراض المزمنة حيث إن معدل الوفيات بها يصل 69 % فالوزارة تركز على ذلك ولكن يعاني الكثير من نقص الكادر الطبي الذي يمكن أن يغطي احتياجات المراجعين، مضيفة أيضا أن 70.1 % من البالغين القطريين يعانون من الوزن الزائد ومعظم الأمراض تأتي من ذلك وتقدم الوزارة الخدمات الطبية لهم لكن يوجد نقص أيضا في الكوادر.
وأشارت إلى أن 23 % من الوفيات تتمثل في الإصابات، ذلك أطالب القطاع الصحي بأن يجد حلول جذرية لحل هذه المشاكل ويضعها في أولوياتها أيضا، كما طالبت بعمل مستشفى للأطفال، لافتة إلى أن مستشفى حمد تقدم خدمة متميزة للمرأة وكذلك سدرة لكن خدماتها تصل لبعض المواطنين فقط.
فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة، قالت المنصوري، إن الوزارة أطلقت استراتيجية كبيرة لذوي التوحد ولكن في نفس الوقت تصل خدمات بسيطة لهم ومن ثم تركها يتحول إلى إعاقة، فضلا عن أن كبار السن لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية السريعة، مطالبة بطرح فكرة التأمين الصحي مرة أخرى.
افضل المستشفيات
وأشاد عضو المجلس عبد الرحمن يوسف الخليفي بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الصحة وقال إنه لا ينكر هذه الجهود إلا جاحد.. ولفت الخليفي إلى أن تصنيف دولة قطر عالميا في مستوى الصحة الـ 11 مبينا أن هذا التصنيف الدولي يأخذ في الاعتبار البنيات الأساسية والتقنيات إذ أن قطر تجلب لمؤسساتها الصحية آخر المستجدات بينما لا يقيس التصنيف العالمي المخرجات من القطاع الصحي.. ولفت إلى أن شكوى المواطن مبررة لأن قطر لديها أفضل المستشفيات ومن بينها مستشفى السدرة إلا أن المواطن والمقيم لا يستفيد من هذه المستشفيات لكون أن البنيات الأساسية للمستشفيات لا تتناسب مع المخرجات المتمثلة في الخدمات.
من ناحيته لفت السيد محمد عبد الله السليطي إلى ضرورة أن يوجه الأطباء اهتماما بالمرضى ولا يتم تأخيرهم نتيجة عدم تأهيلهم للتعامل مع التقنيات ممثلة في الحاسوب الذي أدخلته مؤسساتنا الطبية في كل مرحلة من مراحل العلاج.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس على أهمية مناقشة الخدمات الطبية في الدولة وأشاد بتفاعل الأعضاء بهذه القضية الحيوية.
مسشتفى كل عام
وقال رئيس المجلس إن الحكومة الموقرة لم تدخر جهدا لتوفير الخدمات الطبية والتي أكد أنها متقدمة جدا في قطر ولفت في هذه الأثناء إلى أن الدولة بنت نحو 7 مستشفيات منذ عام 2011 حتى عام 2018 بمعدل مستشفى كل عام.. وأوضح في هذه الأثناء أن هذه الجهود كبيرة جدا ليست في مقدور أي دول أخرى أن تفعل ذلك.
ولفت إلى تصنيف قطر الأولى في الشرق الأوسط من ناحية الخدمات الطبية والـ 13 عالميا إذ أن المؤشر يعتمد على جودة أنظمة الرعاية الصحية في كل دولة آخذا في الأعتبار الصحة البدنية والنفسية والبنية التحتية وتوافر الصحة الوقائية بجانب ذلك تتميز قطر بتوفير النيات التحتية.
وأكد آل محمود أن وزارة الصحة قامت بجهود كبيرة تنفيذا لتوجيهات الحكومة الموقرة..ولفت في هذه الأثناء إلى أن حضرة صاحب السمو الأمير المفدى كانت توجيهاته واضحة تتمثل في تخصيص الميزانية الكافية للصحة والتعليم من أجل خدمة المواطنين وفقا لرؤية قطر 2030.
وتطرق آل محمود إلى المشكلات التي تعترض سير القطاع الصحي مبينا أنها تتمثل في تحديد المواعيد وتوفير الغرف في المستشفيات وتوفير خدمات الطوارئ وإعطاء الأولوية للقطريين.. وشدد رئيس المجلس على ضرورة المراقبة في تحديد مواعيد المرضى والمراقبة في تحديد صرف الأدوية وتوزيع فرص العلاج بعيدا عن المحسوبيات التي أشار إلى اليها بعض أعضاء مجلس الشورى.. وذكر أن مؤسساتنا الطبية في حاجة إلى زيادة عدد من الأطباء يكفي عدد المرضى وإعطاء الأولوية للقطريين.
وقال آل محمود إن تمتع قطر بوجود أفضل الأخصائيين وبقي أن تتوافر الجوانب الإدارية التي تضمن الأولوية للقطريين كما يحدث في كل دول العالم بالنسبة لمواطنيها.. ولفت رئيس المجلس الشورى إلى أن خدمات الطوارئ ستتوافر قريبا عقب افتتاح التوسعة في قسم الطوارئ. وجدد التأكيد على أن الحكومة ووزارة الصحة لم تقصرا في واجبهما إلا أنه في نفس الوقت لابد من الاعتراف بوجود خلل يحتم على مجلس الشورى تقديم المساعدات للحكومة بالطريقة المناسبة. وطلب رئيس مجلس الشورى من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا المشاركة في الجلسة بتقديم الاستفسارات أو تقديم آراء تتعلق بتطوير الخدمات الطبية. ووجه أحد الطلاب سؤالا عن ضرورة توفير خدمات الصحة النفسية وتساءلت إحدى الطالبات عن سبب فروق أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص التي يلجأ اليها المواطنون خاصة الطلاب لعدم توافرها في القطاع العام واقترحت الطالبة تطوير المراكز الصحية حتى تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين بدلا من اللجوء إلى القطاع الخاص.. ودعت ذات الطلبة إلى نقل جلسات مجلس الشورى للرأى العام ورد عليها سعادة رئيس المجلس بأن جلسات مجلس الشورى مفتوحة لأجهزة الإعلام تقوم بنقل المداولات كاملة وقال إن الدولة تعمل الآن على تنظيم التأمين الصحي لحل المشكلة. وأعربت الطالبات عن ارتياحهن البالغ بالسماح للطلبة بحضور جلسات المجلس ووصفن هذا التوجه بأنه رائع ومن شأنه أن يبني جيلا واعيا يساهم في بناء بلده ودعت الطالبات إلى إيجاد نظام يضمن وصول الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين طالما أن المؤسسات متوافرة.. ولفتت الطالبات إلى الأخذ في الاعتبار عدد السكان وتنظيم استقدام المقيمين والزام الشركات بتوفير تأمين صحي للعمالة.
تجارب المصالحات الوطنية
وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي انعقد خلال الفترة من17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وأطلع المجلس كذلك على لقاءات سعادته على هامش أعمال المؤتمر، والتي شملت رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ورئيسي برلمان أميركا اللاتينية الحالي والقادم.
وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن المباحثات خلال هذه اللقاءات تركزت حول تعزيز وتطوير العلاقات بين المجلس وبرلمانات تلك الدول والتجمعات البرلمانية الإقليمية.
كما بين سعادته أن المؤتمر والذي شارك فيه رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وشخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، قد رحب في بيانه الختامي باستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم.
حضر جلسة مجلس الشورى أمس وشارك في جانب من مناقشاتها عدد من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار سعي المجلس في وقوف الطلاب على تجربته والتعرف على مهامه ومسؤولياته واختصاصاته وكيفية إدارة جلساته ودوره التشريعي ومهام لجانه المتخصصة وآليات عمله وقنوات اتصاله مع المواطنين، لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلمس رغباتهم وتطلعاتهم لعكسها داخل المجلس والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة الموقرة.
