+ A
A -
بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان، أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع أسواق الفرجان 2، حيث تم الإعلان سابقا عن الحزمة الأولى والتي تضمنت عدد 6 أسواق موزعة على المناطق التالية: أم قرن، الخريطيات، معيذر الجنوبي، الخور، جريان جنيحات، وبلغت نسبة إنجازها ما يعادل الـ 80% وسيتم طرحها للراغبين من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من سنة 2019. وتشهد الحزمة الثانية من أسواق الفرجان المرحلة الثانية إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على المناطق التالية: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانه، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «إن انطلاق الأعمال الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع أسواق الفرجان 2 ستفيد المواطنين بشكل أكبر وستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة. كما أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. أما على الصعيد التنفيذي، فقد قام بنك قطر للتنمية بعمل الدراسات اللازمة لقطع الأراضي المخصصة وتم اختيار 16 قطعة أرض، كما ركزت هذه الحزمة على القرى والمناطق الخارجية وذلك لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها. وقد تم ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على عدد 16 قطعة أرض والتي من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020».
ويُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة ويتمثل الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة، كما أن أبرز دوافع إطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.الحزمة الثانية تتضمن إنشاء «16» سوقاً تضم «163» متجراًنسبة إنجاز الحزمة الأولى من المشروع «80 %»آل خليفة : ترسية مناقصة تنفيذ الإنشاءات على «16» قطعة أرض
وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: «إن انطلاق الأعمال الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع أسواق الفرجان 2 ستفيد المواطنين بشكل أكبر وستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة. كما أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. أما على الصعيد التنفيذي، فقد قام بنك قطر للتنمية بعمل الدراسات اللازمة لقطع الأراضي المخصصة وتم اختيار 16 قطعة أرض، كما ركزت هذه الحزمة على القرى والمناطق الخارجية وذلك لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها. وقد تم ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على عدد 16 قطعة أرض والتي من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020».
ويُعتبر مشروع أسواق الفرجان مبادرة فريدة جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. وهذه المبادرة هي واحدة من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، والتي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، كجزء من تطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة.
ويتكون مشروع أسواق الفرجان من أسواق تجارية مُقامة على أراضٍ تعود ملكيتها للحكومة القطرية، وتقع في مناطق سكنية متنوعة ويتمثل الهدف من وراء إنشاء هذه الأسواق في خلق بيئة اقتصادية مستدامة للسكان، من خلال توفير متطلباتهم اليومية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكاليف النقل وتخفيف ضغط حركة المرور على نقاط الدخول والخروج في وسط المدينة، كما أن أبرز دوافع إطلاق هذا المشروع هو الزيادة المتوقعة لعدد السكان في مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها. وقد تم تخطيط وتصميم المتاجر المتنوعة من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر أهمية للسكان.الحزمة الثانية تتضمن إنشاء «16» سوقاً تضم «163» متجراًنسبة إنجاز الحزمة الأولى من المشروع «80 %»آل خليفة : ترسية مناقصة تنفيذ الإنشاءات على «16» قطعة أرض
