+ A
A -
الدوحة-الوطنعقدت لجنة التسجيل والعضوية برئاسة السيد راشد حمد هزاع العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، اجتماعا مؤخراً بمقر الغرفة بحضور أعضاء اللجنة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من أجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل إدارة المنتسبين بالغرفة.
كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الإدارة القانونية بالغرفة بشأن الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. واتفق الحضور على إعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة.
وتناول الاجتماع تصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة.
واتفقت اللجنة على أخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة تضم مديري إدارات الغرفة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري إعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.
تناول الاجتماع مناقشة آليات تحديث قاعدة بيانات الغرفة ومنها تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص، وتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة، بالإضافة إلى استبانة رضا منتسبي الغرفة.
وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإلزام الشركات بتحديث بياناتها عند مراجعتها للوزارة من أجل تجديد السجل التجاري، وذلك وفقا لما جاء بالاستمارة المعدة من قبل إدارة المنتسبين بالغرفة.
كما ناقش الاجتماع آلية تسجيل الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص بناء على مذكرة الإدارة القانونية بالغرفة بشأن الجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الحصول على بعض خدمات الغرفة. واتفق الحضور على إعداد صيغة قانونية توضح الضوابط واللوائح والشروط للجهات التي لا تنتمي للقطاع الخاص وترغب في الانضمام للغرفة ومن ثم رفع الصيغة لمجلس الغرفة.
وتناول الاجتماع تصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة وتوحيد مسميات القطاعات لتسكين رسوم الغرفة على قطاعات وزارة التجارة والصناعة.
واتفقت اللجنة على أخذ تصنيف وزارة التجارة والصناعة للقطاعات لتسكين رسوم الغرفة، وتشكيل لجنة تقوم بتصنيف الأنشطة القطاعية للغرفة تضم مديري إدارات الغرفة.
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستبانة التي يجري إعدادها من جانب الغرفة لاستطلاع رضا منتسبيها.
