+ A
A -
عواصم- وكالات- حمّل سناتور أميركي نافذ أمس ولي العهد السعودي مسؤولية عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي مشددا على ضرورة إيجاد حل لطريقة تعامل واشنطن مع الأمير محمد بن سلمان وملوحا بعقوبات جديدة. وكان السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وهو حليف نافذ للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال في وقت سابق إن الأمير محمد بن سلمان متورط في عملية القتل المروعة التي استهدفت الصحافي المتعاون مع «واشنطن بوست» في أكتوبر.
وقال غراهام «توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة المضي قدما حتى تتم معالجة مسألة محمد بن سلمان».
وهدد غراهام خلال مؤتمر صحافي في أنقرة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على المشتبه بتورطهم في عملية القتل.
وفرضت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات على نحو 20 مواطنا سعوديا في وقت لطخت القضية سمعة الرياض في الساحة الدولية.
وقال غراهام «سنبدأ بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي. سنصدر بيانا قاطعا بأن محمد بن سلمان علم (بعملية القتل) وهو مسؤول عنها وسنفرض سلسلة من العقوبات».
وتشير تركيا إلى أن خاشقجي قتل على أيدي فريق يضم 15 سعوديا لدى زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر للحصول على الأوراق اللازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية.
ولم يتم بعد العثور على رفات الصحافي السعودي الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحول إلى أحد منتقدي الحكومة. ونفت الرياض الاتهامات لولي العهد بالتورط في العملية التي تسببت بتوتر العلاقات مع واشنطن.
وبدأت محاكمة 11 موقوفاً في القضيّة في السعودية في 3 يناير. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحقّ خمسة منهم. وأقر غراهام بأنه «أخطأ» كونه كان «متحمسا» في دعمه للأمير محمد معتبرا أن «ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة مقلق على أقل تقدير».
وقال إن الهدف من العقوبات توصيل رسالة مفادها أن عملية القتل «ليست ما تفعله إذا كنت حليفا للولايات المتحدة».
من جهته دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا إلى الإفراج عن المدوّن السعودي رائف بدوي المعتقل منذ العام 2012، مؤكدا أن قضيته تشكل «أولوية» لجميع الكنديين.
وبعد لقاء مع إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي، قال ترودو إن نظرة الكنديين إلى السعودية حددت جزءا منها معاملة المملكة لرائف بدوي. وتعيش زوجة بدوي وأطفاله الثلاثة في كندا منذ منحهم اللجوء في 2013 بعد عام على توقيفه.
وقال ترودو إن «حل هذا الملف والإفراج عن رائف بدوي ليس أولوية بالنسبة إلي وإلى عائلته فحسب، بل لجميع سكان كيبيك وجميع الكنديين».
وتابع أنه لا يستطيع «أن يتخيّل» ما تعيشهُ زوجة رائف بدوي، إنصاف حيدر، وأطفالها بسبب سجن المدون «منذ وقت طويل».
وأضاف رئيس الوزراء الكندي «نواصل محاولة إقناع السعوديين وممارسة الضغط عليهم وراء الكواليس وعلنا من أجل إطلاق سراح رائف بدوي»، بما في ذلك إصدار عفو عنه.
وكان رائف بدوي الذي شارك في تأسيس الشبكة الليبرالية السعودية العام 2012، أوقف بتهمة الإساءة إلى الإسلام. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما استدعى ردود فعل دوليّة مندّدة.
إلى ذلك قال محللون سياسيون، إن قضية هروب الفتاة السعودية رهف القنون ولجوئها إلى كندا، تزيد الأعباء على ولي العهد السعودي، وتتسبب في إحراج جديد له، إذ لم يفق بعد من «كابوس» جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافوا أن قضية رهف أظهرت وكأن السعودية سجن كبير يصعب الخروج منه، حيث يمارس فيها كل ما من شأنه أن يكبت الحريات ويسلب الحقوق.
وكانت السلطات الكندية منحت قبل أيام حق اللجوء للفتاة القنون، بعد هروبها من عائلتها إلى تايلاند، وسط محاولات من الحكومة السعودية إعادتها لبلادها، وهو ما قالت الفتاة إنه «يشكل خطرا على حياتها».
واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية رهف بمطار تورنتو، الأمر الذي اعتبره سعوديون تسييسا لقضية مشاكل عائلية.
وقال غراهام «توصلت إلى استنتاج مفاده أنه لا يمكن للعلاقة بين السعودية والولايات المتحدة المضي قدما حتى تتم معالجة مسألة محمد بن سلمان».
وهدد غراهام خلال مؤتمر صحافي في أنقرة بأن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على المشتبه بتورطهم في عملية القتل.
وفرضت دول غربية بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات على نحو 20 مواطنا سعوديا في وقت لطخت القضية سمعة الرياض في الساحة الدولية.
وقال غراهام «سنبدأ بفرض عقوبات على المتورطين في مقتل خاشقجي. سنصدر بيانا قاطعا بأن محمد بن سلمان علم (بعملية القتل) وهو مسؤول عنها وسنفرض سلسلة من العقوبات».
وتشير تركيا إلى أن خاشقجي قتل على أيدي فريق يضم 15 سعوديا لدى زيارته القنصلية السعودية في اسطنبول بتاريخ 2 أكتوبر للحصول على الأوراق اللازمة لإتمام زواجه من خطيبته التركية.
ولم يتم بعد العثور على رفات الصحافي السعودي الذي كان مقربا من دوائر صنع القرار في المملكة قبل أن يتحول إلى أحد منتقدي الحكومة. ونفت الرياض الاتهامات لولي العهد بالتورط في العملية التي تسببت بتوتر العلاقات مع واشنطن.
وبدأت محاكمة 11 موقوفاً في القضيّة في السعودية في 3 يناير. وطالب النائب العام بحكم الإعدام بحقّ خمسة منهم. وأقر غراهام بأنه «أخطأ» كونه كان «متحمسا» في دعمه للأمير محمد معتبرا أن «ما حدث في السنوات القليلة الأخيرة مقلق على أقل تقدير».
وقال إن الهدف من العقوبات توصيل رسالة مفادها أن عملية القتل «ليست ما تفعله إذا كنت حليفا للولايات المتحدة».
من جهته دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا إلى الإفراج عن المدوّن السعودي رائف بدوي المعتقل منذ العام 2012، مؤكدا أن قضيته تشكل «أولوية» لجميع الكنديين.
وبعد لقاء مع إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي، قال ترودو إن نظرة الكنديين إلى السعودية حددت جزءا منها معاملة المملكة لرائف بدوي. وتعيش زوجة بدوي وأطفاله الثلاثة في كندا منذ منحهم اللجوء في 2013 بعد عام على توقيفه.
وقال ترودو إن «حل هذا الملف والإفراج عن رائف بدوي ليس أولوية بالنسبة إلي وإلى عائلته فحسب، بل لجميع سكان كيبيك وجميع الكنديين».
وتابع أنه لا يستطيع «أن يتخيّل» ما تعيشهُ زوجة رائف بدوي، إنصاف حيدر، وأطفالها بسبب سجن المدون «منذ وقت طويل».
وأضاف رئيس الوزراء الكندي «نواصل محاولة إقناع السعوديين وممارسة الضغط عليهم وراء الكواليس وعلنا من أجل إطلاق سراح رائف بدوي»، بما في ذلك إصدار عفو عنه.
وكان رائف بدوي الذي شارك في تأسيس الشبكة الليبرالية السعودية العام 2012، أوقف بتهمة الإساءة إلى الإسلام. وحكم عليه في مايو 2014 بالسجن عشرة أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما استدعى ردود فعل دوليّة مندّدة.
إلى ذلك قال محللون سياسيون، إن قضية هروب الفتاة السعودية رهف القنون ولجوئها إلى كندا، تزيد الأعباء على ولي العهد السعودي، وتتسبب في إحراج جديد له، إذ لم يفق بعد من «كابوس» جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأضافوا أن قضية رهف أظهرت وكأن السعودية سجن كبير يصعب الخروج منه، حيث يمارس فيها كل ما من شأنه أن يكبت الحريات ويسلب الحقوق.
وكانت السلطات الكندية منحت قبل أيام حق اللجوء للفتاة القنون، بعد هروبها من عائلتها إلى تايلاند، وسط محاولات من الحكومة السعودية إعادتها لبلادها، وهو ما قالت الفتاة إنه «يشكل خطرا على حياتها».
واستقبلت وزيرة الخارجية الكندية رهف بمطار تورنتو، الأمر الذي اعتبره سعوديون تسييسا لقضية مشاكل عائلية.
