+ A
A -
الدوحة- الوطنتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في قطر لتصل إلى متوسط نمو سنوي 2.7 % خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2018-2020، مقارنة بنمو 1.6 % في العام 2017، مبيناً أن التوقعات للاقتصاد القطري تأتي بدعم من تحسن أداء القطاعات غير النفطية، لا سيما قطاعات التصنيع والبناء.
وأشار التقرير، إلى توجه السلطات القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43 % بحلول العام 2024، لتصل إلى 110 ملايين طن متري سنويًا، لذا يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الهيدروكربوني (النفطي) من 0.3 % في العام 2018 إلى 0.9 % بحلول العام 2020.. فيما طرحت قطر للبترول بالفعل أولى مناقصاتها لمنصات الحفر.
وفي نهاية سبتمبر 2018 أعلنت شركة قطر للبترول عن قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يُضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أُعلن عنها في يوليو2018.. وبإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضاً حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي في اليوم وعند اكتمال مشروع التوسعة، ستصل الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً، بزيادة تُقدّر بحوالي 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية، ومن المقرر أن يشكّل الإنتاج الإضافي من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المصاحبة -مثل الغاز البترولي السائل والمكثفات- نحو 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً تُضاف إلى إنتاج دولة قطر، ليرتفع الإنتاج الإجمالي من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً حالياً إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً.
ونوه تقرير بنك قطر الوطني إلى أن اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)- المقرر إقامته بعد ثلاث سنوات فقط- يساهم بالتوسع في برنامج الإنفاق الاستثماري للحكومة ودعم النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية، لافتاً إلى أن الشركات والمستثمرين استعادوا ثقتهم في الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين، وتحسن ائتمان القطاع الخاص، كما أنهت البورصة تداولات العام 2018 بتسجيل أعلى مكاسب سنوية على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته نحو 21 %، حيث استفادت البورصة القطرية من إجراءات سقف ملكية الأجانب لدى قطاع واسع من الشركات المدرجة في البورصة القطرية لمستوى 49 %، الأمر الذي زاد الوزن النسبي لهذه الشركات بمؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي وقد أدت هذه الإجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني إلى تفوق البورصة القطرية لتحل بالمرتبة الأولى خليجياً من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية في 2018 ببلوغ التدفقات الأجنبية الواردة إلى بورصة قطر مستوى 2.46 مليار دولار، فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دولار فقط، وجاء سوق أبوظبي المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ملايين دولار، بينما جاء سوق مسقط في المرتبة الرابعة بتدفقات سلبية أدت لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 309 آلاف دولار ثم جاء سوق دبي بالمرتبة الخامسة بخروج استثمارات أجنبية، بلغت قيمتها 245 مليون دولار، مما يعني أنه الأسوأ أداء خليجياً، علماً بأن البيانات لم تتضمن معلومات بشأن أداء كل من بورصتي الكويت والبحرين.
وتوقع التقرير، أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.3 % في العام 2018 مرجحاً أن تتمكن ميزانية قطر من تسجيل فائض بنسبة 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، علماً بأن وزارة المالية القطرية أعلنت في منتصف ديسمبر 2018 أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضاً بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة، لافتةً إلى أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل مقابل 45 دولاراً للبرميل في موازنة عام 2018، وبناءً عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5 % لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال.. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7 %، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال.
ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
وأشار التقرير، إلى توجه السلطات القطرية إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال بنسبة 43 % بحلول العام 2024، لتصل إلى 110 ملايين طن متري سنويًا، لذا يتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الهيدروكربوني (النفطي) من 0.3 % في العام 2018 إلى 0.9 % بحلول العام 2020.. فيما طرحت قطر للبترول بالفعل أولى مناقصاتها لمنصات الحفر.
وفي نهاية سبتمبر 2018 أعلنت شركة قطر للبترول عن قرارها برفع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي القطري المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً، وذلك بإنشاء خط إنتاج رابع عملاق يُضاف إلى خطوط الإنتاج الثلاثة التي أُعلن عنها في يوليو2018.. وبإضافة خط الإنتاج الرابع في خطة التوسع، سينتج المشروع أيضاً حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طناً من الهيليوم النقي في اليوم وعند اكتمال مشروع التوسعة، ستصل الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنوياً، بزيادة تُقدّر بحوالي 43% عن الطاقة الإنتاجية الحالية، ومن المقرر أن يشكّل الإنتاج الإضافي من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات المصاحبة -مثل الغاز البترولي السائل والمكثفات- نحو 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً تُضاف إلى إنتاج دولة قطر، ليرتفع الإنتاج الإجمالي من 4.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً حالياً إلى 6.2 مليون برميل نفط مكافئ يومياً.
ونوه تقرير بنك قطر الوطني إلى أن اقتراب انطلاق كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)- المقرر إقامته بعد ثلاث سنوات فقط- يساهم بالتوسع في برنامج الإنفاق الاستثماري للحكومة ودعم النشاط الاقتصادي بصفة رئيسية، لافتاً إلى أن الشركات والمستثمرين استعادوا ثقتهم في الاقتصاد القطري، حيث ارتفعت ودائع غير المقيمين، وتحسن ائتمان القطاع الخاص، كما أنهت البورصة تداولات العام 2018 بتسجيل أعلى مكاسب سنوية على مستوى المنطقة بنمو بلغت نسبته نحو 21 %، حيث استفادت البورصة القطرية من إجراءات سقف ملكية الأجانب لدى قطاع واسع من الشركات المدرجة في البورصة القطرية لمستوى 49 %، الأمر الذي زاد الوزن النسبي لهذه الشركات بمؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي وقد أدت هذه الإجراءات المحفزة للاقتصاد الوطني إلى تفوق البورصة القطرية لتحل بالمرتبة الأولى خليجياً من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية في 2018 ببلوغ التدفقات الأجنبية الواردة إلى بورصة قطر مستوى 2.46 مليار دولار، فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دولار فقط، وجاء سوق أبوظبي المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ملايين دولار، بينما جاء سوق مسقط في المرتبة الرابعة بتدفقات سلبية أدت لخروج استثمارات أجنبية بقيمة 309 آلاف دولار ثم جاء سوق دبي بالمرتبة الخامسة بخروج استثمارات أجنبية، بلغت قيمتها 245 مليون دولار، مما يعني أنه الأسوأ أداء خليجياً، علماً بأن البيانات لم تتضمن معلومات بشأن أداء كل من بورصتي الكويت والبحرين.
وتوقع التقرير، أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 0.3 % في العام 2018 مرجحاً أن تتمكن ميزانية قطر من تسجيل فائض بنسبة 3.1 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، علماً بأن وزارة المالية القطرية أعلنت في منتصف ديسمبر 2018 أن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2019، ستحقق فائضاً بقيمة 4.3 مليار ريال وذلك حسب تقديرات الموازنة، لافتةً إلى أن الفائض في تقديرات الموازنة العامة يأتي نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية).
وحسب الموازنة، فقد تم اعتماد متوسط سعر برميل النفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولاراً للبرميل مقابل 45 دولاراً للبرميل في موازنة عام 2018، وبناءً عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5 % لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال.. كما ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7 %، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال.
ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها حتى الآن 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
