+ A
A -
كتب– محمد حمدانتوقع مراقبون لأسواق المال أن تصبح توزيعات 2018 للشركات المدرجة أكثر سخاء على وقع الارتفاع القياسي الذي سجلته البورصة القطرية في العام الماضي حيث تصدرت قائمة أكثر الأسواق مكاسب بارتفاع مؤشرها بواقع 20.83% في العام 2018 وهذه الارتفاعات أدت بدورها لارتفاع في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة وانتعاش محافظ الأوراق المالية المملوكة للشركات المدرجة، وذلك بالتزامن مع تزايد التوقعات بنمو النتائج السنوية للشركات المدرجة استمرارا لأدائها المتميز في الأشهر التسعة الأولى من 2018 حيث حققت الشركات المدرجة أرباحا بلغت 31.1 مليار ريال، بنمو 6.6 % عن قيمتها بالفترة المناظرة من العام 2017 عند 29.2 مليار ريال واستحوذ القطاع المصرفي على القيمة الأكبر قطاعياً من الأرباح بقيمة 17.78 مليار ريال، تمثل 57.09 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من 2018، بدعم أكبر من سهم الوطني QNB البالغة أرباحه 10.8 مليار ريال فيما ارتفعت أرباح الشركات القطرية المدرجة في الربع الثالث (الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 ) بنسبة 10.9% على أساس سنوي إلى 10.2 مليار ريال مقابل 9.2 مليار ريال بالربع الثالث من 2017.
وبحسب المراقبين فإن موسم الإفصاح عن النتائج المالية السنوية والتوزيعات سيبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 15 يناير الجاري، حيث يفتتح بنك قطر الوطني QNB نتائج الشركات المدرجة في 2018 ومن المرجح أن يقود QNB وتيرة النمو ولذلك فإن أعين المستثمرين شاخصة تجاه أسهم التوزيعات وهي أسهم الشركات المتوقع إقرارها توزيعات نقدية أو أسهم مجانية (اسهم منحة) وسط عمليات بناء وتغيير مراكز لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من موسم التوزيعات والأرباح السنوية
ويقول المستثمر ورجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، إن المستثمرين وكافة المتعاملين في البورصة يترقبون بشغف واهتمام كبير بدء موسم الإفصاح عن النتائج السنوية والتوزيعات فيما تتزايد حدة التوقعات بأن يصبح موسم التوزيعات الحالي هو الأكثر سخاء قياسيا على موسم توزيعات 2017 حيث كان يشمل فترة ما بعد الحصار مباشرة ورغم ذلك فإن التوزيعات جاءت متميزة وحققت الشركات نموا فاق التوقعات لكن توزيعات 2018 تضمنت تغييرا في المشهد ناتج عن الارتفاع القياسي للبورصة القطرية والذي انعكس إيجابا على أسعار الأسهم المدرجة وأنعش المحافظ المالية للشركات وفضلا عن ذلك فإن تحسن أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع التصنيفات الائتمانية وزيادة وتيرة التدفقات الأجنبية الواردة للسوق القطري كلها عوامل مبشرة بموسم توزيعات أكثر سخاء.
وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يفضلون توزيع أرباح نقدية أكثر من أسهم المنحة (الأسهم المجانية) وهو ما يتوقع أن تقدم عليه الكثير من الشركات بالنظر إلى مستويات الأداء القوية خلال العام 2018، لافتاً إلى أن هناك صناديق ومحافظ استثمارية دأبت بحلول كل عام ومع اقترب موسم التوزيعات على القيام بتنفيذ عمليات شراء استباقية على أسهم التوزيعات وهي الأسهم المتوقع إقرارها توزيعات.
من جانبه رجح المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني، تركيز قطاع كبير من الشركات المدرجة على إقرار توزيعات نقدية أكثر من توزيعات أسهم المنحة (الأسهم المجانية) خصوصا في ظل تراجع مستويات الالتزامات على الشركات المدرجة مضيفاً «في القطاع المصرفي الأولوية للتوزيعات النقدية..لقد أصبح الأمر بمثابة عادة سنوية.. كما أن شركات القطاع الصناعي أيضاً ظلت تقر توزيعات نقدية بشكل مستمر» مشيراً إلى أن النمو المتوقع في النتائج السنوية يتركز في قطاعي البنوك والصناعة والطاقة ويحظى القطاع المصرفي بدعم من رفع الفائدة على الودائع لنحو ثلاث مرات خلال العام 2018 مما عزز من قدرة البنوك في استقطاب الودائع، إضافة إلى تمكنها من لعب دور كبير في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجاباً على نتائج البنوك السنوية ومستويات أرباحها وتوزيعاتها أيضا وفي المقابل يستفيد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط فيما يحظى قطاع الصناعة بدعم من التوسع الكبير في الإنتاج والدعم الحكومي لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدروه قال المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، مبارك التميمي إن هناك عمليات بناء مراكز على أسهم التوزيعات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين بدء موسم الإفصاحات السنوية مرجحا ارتفاع المؤشر العام للبورصة والذي يستهدف خلال الفترة المقبلة مستوي 10806 نقطة، لافتاً إلى أن التحسن في مستوى توقعات الأرباح يعزى أولاً إلى قوة الوضع الاقتصادي لقطر والنشاط الملموس في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق توقع المستثمر يوسف ابو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نموا في نتائجها في 2018 مشيراً إلى أن الفترة السابقة ومع اقتراب بدء التوزيعات نشطت العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية في اقتناص اسهم التوزيعات النقدية الجيدة، إضافة إلى نشاط المضاربين في جني ثمار الأسهم بالتزامن مع اقترب موسم التوزيعات وهو الموسم الذي يشهد نشاطا كبيرا ولعل ابرز دليل على ذلك بلوغ مكاسب البورصة القطرية منذ مطلع العام الجاري وحتى إغلاق جلسة الخميس الماضي مستوى 24.45 مليار ريال بارتفاع مؤشرها بنسبة 3.49 % فيما قفزت رسملتها من مستوى 587 مليار ريال مطلع العام إلى 611.45 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي.
وبحسب المراقبين فإن موسم الإفصاح عن النتائج المالية السنوية والتوزيعات سيبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 15 يناير الجاري، حيث يفتتح بنك قطر الوطني QNB نتائج الشركات المدرجة في 2018 ومن المرجح أن يقود QNB وتيرة النمو ولذلك فإن أعين المستثمرين شاخصة تجاه أسهم التوزيعات وهي أسهم الشركات المتوقع إقرارها توزيعات نقدية أو أسهم مجانية (اسهم منحة) وسط عمليات بناء وتغيير مراكز لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من موسم التوزيعات والأرباح السنوية
ويقول المستثمر ورجل الأعمال عبدالهادي الشهواني، إن المستثمرين وكافة المتعاملين في البورصة يترقبون بشغف واهتمام كبير بدء موسم الإفصاح عن النتائج السنوية والتوزيعات فيما تتزايد حدة التوقعات بأن يصبح موسم التوزيعات الحالي هو الأكثر سخاء قياسيا على موسم توزيعات 2017 حيث كان يشمل فترة ما بعد الحصار مباشرة ورغم ذلك فإن التوزيعات جاءت متميزة وحققت الشركات نموا فاق التوقعات لكن توزيعات 2018 تضمنت تغييرا في المشهد ناتج عن الارتفاع القياسي للبورصة القطرية والذي انعكس إيجابا على أسعار الأسهم المدرجة وأنعش المحافظ المالية للشركات وفضلا عن ذلك فإن تحسن أداء الاقتصاد الوطني وارتفاع التصنيفات الائتمانية وزيادة وتيرة التدفقات الأجنبية الواردة للسوق القطري كلها عوامل مبشرة بموسم توزيعات أكثر سخاء.
وأشار إلى أن الكثير من المستثمرين يفضلون توزيع أرباح نقدية أكثر من أسهم المنحة (الأسهم المجانية) وهو ما يتوقع أن تقدم عليه الكثير من الشركات بالنظر إلى مستويات الأداء القوية خلال العام 2018، لافتاً إلى أن هناك صناديق ومحافظ استثمارية دأبت بحلول كل عام ومع اقترب موسم التوزيعات على القيام بتنفيذ عمليات شراء استباقية على أسهم التوزيعات وهي الأسهم المتوقع إقرارها توزيعات.
من جانبه رجح المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية طه عبد الغني، تركيز قطاع كبير من الشركات المدرجة على إقرار توزيعات نقدية أكثر من توزيعات أسهم المنحة (الأسهم المجانية) خصوصا في ظل تراجع مستويات الالتزامات على الشركات المدرجة مضيفاً «في القطاع المصرفي الأولوية للتوزيعات النقدية..لقد أصبح الأمر بمثابة عادة سنوية.. كما أن شركات القطاع الصناعي أيضاً ظلت تقر توزيعات نقدية بشكل مستمر» مشيراً إلى أن النمو المتوقع في النتائج السنوية يتركز في قطاعي البنوك والصناعة والطاقة ويحظى القطاع المصرفي بدعم من رفع الفائدة على الودائع لنحو ثلاث مرات خلال العام 2018 مما عزز من قدرة البنوك في استقطاب الودائع، إضافة إلى تمكنها من لعب دور كبير في تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يتوقع أن ينعكس إيجاباً على نتائج البنوك السنوية ومستويات أرباحها وتوزيعاتها أيضا وفي المقابل يستفيد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط فيما يحظى قطاع الصناعة بدعم من التوسع الكبير في الإنتاج والدعم الحكومي لاستراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي.
بدروه قال المحلل الفني لدى الأكاديمية الدولية، مبارك التميمي إن هناك عمليات بناء مراكز على أسهم التوزيعات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرين بدء موسم الإفصاحات السنوية مرجحا ارتفاع المؤشر العام للبورصة والذي يستهدف خلال الفترة المقبلة مستوي 10806 نقطة، لافتاً إلى أن التحسن في مستوى توقعات الأرباح يعزى أولاً إلى قوة الوضع الاقتصادي لقطر والنشاط الملموس في مختلف القطاعات.
وفي ذات السياق توقع المستثمر يوسف ابو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نموا في نتائجها في 2018 مشيراً إلى أن الفترة السابقة ومع اقتراب بدء التوزيعات نشطت العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية في اقتناص اسهم التوزيعات النقدية الجيدة، إضافة إلى نشاط المضاربين في جني ثمار الأسهم بالتزامن مع اقترب موسم التوزيعات وهو الموسم الذي يشهد نشاطا كبيرا ولعل ابرز دليل على ذلك بلوغ مكاسب البورصة القطرية منذ مطلع العام الجاري وحتى إغلاق جلسة الخميس الماضي مستوى 24.45 مليار ريال بارتفاع مؤشرها بنسبة 3.49 % فيما قفزت رسملتها من مستوى 587 مليار ريال مطلع العام إلى 611.45 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي.
