+ A
A -
عواصم- الجزيرة نت- أكد المعارض المصري المتحدث الرسمي السابق باسم «الجبهة الوطنية للتغيير» سمير عليش أن دعوات تعديل الدستور أمر لا يمكن قبوله من الشعب «الذي أقره ورقص له».
وأضاف عليش أن «الجماعة الوطنية ستتصدى بكل قوة وبكل السبل المتاحة لهذا التعديل، مهما كلفها ذلك من ثمن وتضحيات»، مشددا على وجود قيادات بالدولة ترفض سياسات السيسي، سيكون لها دور مؤثر في المستقبل.
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، لفت سمير عليش إلى أن «نظام السيسي يسير في مسار إلغاء الدستور بشكل كامل أو تغيير بعض مواده، وخاصة فترة الرئاسة»، مضيفا «وهو ما أعتقد أنه سيكون بداية النهاية الحقيقية للنظام بأكمله، كما حدث للرئيس المخلوع حسني مبارك». وتصاعدت في الأيام الماضية دعوات تعديل الدستور بما يسمح بتمديد ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث ينص دستور عام 2014- الذي أُقر بعد عام من الانقلاب العسكري- على فترتين رئاسيتين مدة كل منهما أربع سنوات، وهو ما يعني انتهاء ولاية السيسي الثانية عام 2022.
أحدث هذه الدعوات جاءت بشكل مباشر وصريح من الكاتب الصحفي المقرب من السيسي ياسر رزق الذي دعا إلى تمديد فترة الرئاسة لتكون ست سنوات، وفي حال تعذر ذلك، يتم إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي يضم في عضويته الرئيس السابق والتالي للسيسي، كما دعا إلى النص في الدستور على دور الجيش في حماية ما وصفها بأهداف ثورة 30 يونيو.
copy short url   نسخ
11/01/2019
751