+ A
A -
بروس أكرمان كاتب أميركي
صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يتطلع إلى إعلان حالة الطوارئ القومية على طول الحدود مع المكسيك، حيث يعتقد أن هذا القرار سوف يسمح له بتحويل أموال من ميزانية الجيش لدفعها لبناء الحائط واستخدام أفراد الجيش من أجل بنائه.
وفي حين أنه من الصعب معرفة ما يدور بذهن دونالد ترامب أو ما إذا كان لديه أي تصور حيال ما يمكن أن يترتب على مثل هذه الخطوة، فإن هناك أمرا واضحا لا يقتصر فقط على أن مثل هذا الإجراء يُصنف على أنه غير قانوني، بل إنه إذا أطاعه أفراد القوات المسلحة لبناء هذا الجدار، فإنهم سوف يرتكبون جريمة فيدرالية.
فإذا نظرنا إلى الأساسيات فإنه منذ تأسيسه يعارض الدستور الأميركي استخدام الرئيس الأميركي للجيش من أجل تطبيق قانون محلي.
ويتضمن نص حكم رئيسي يندرج ضمن تشريع عام 1878 وتم إضافته لقانون رقم 1956، على أن «أي شخص يقوم باستخدام أي جزء من الجيش أو القوة الجوية عن عمد لتنفيذ قانون محلي يجب أن يغرّم بموجب هذا القانون وأن يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عامين، ما عدا عندما يكون مصرحاً له بذلك بموجب الدستور أو قانون الكونغرس».
وهناك نص آخر تمت إضافته للقانون رقم 1981، يطالب وزير الدفاع بأن أي نشاط لا يجب أن يتضمن أو يسمح بمشاركة مباشرة من قبل أحد أفراد الجيش أو البحرية أو سلاح الجو أو سلاح مشاة البحرية في عملية بحث أو حجز أو اعتقال أو أي نشاط مشابه آخر ما لم يكن القانون قد سمح بمشاركة هذا النشاط من قبل هذا الشخص.
تحتوي كتب القانون والتشريع على سلسلة من الاستثناءات المحددة بعناية للقاعدة العامة. والأهم من ذلك أن الكونغرس الأميركي منح سلطات خفر السواحل صلاحيات واسعة لتطبيق القانون في المياه الداخلية للولايات المتحدة. ولكن لا يوجد نص مماثل لتتضمن الخدمات العسكرية الأخرى قدرة مماثلة على البحث والاستحواذ والاعتقال على طول الحدود المكسيكية.
هذا بالإضافة إلى أن قانون المخصصات العسكرية الحالية لا يعفي المهنيين العسكريين من العقوبة الجنائية لانتهاكهم القانون في استخدامهم للأموال المتاحة، حسبما ذكرت صحيفة ذا نيويورك تايمز الأميركية.
لذا، في حالة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحالة الطوارئ، فإن القسم الخامس من القانون يمنح مجلس النواب الحق في رفضه على الفور، ثم تمرير قرار الرفض هذا إلى مجلس الشيوخ، والمطلوب منه بشكل صريح هو إجراء تصويت في غضون 15 يومًا.
وبما أن إعلان ترامب لحالة الطوارئ سوف يكون بمثابة رد على فشله في إقناع الكونغرس بأن الأمن القومي يتطلب بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، فإنه من الصعب تصديق أن أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، إذا أُجبروا على التصويت، سيقبلون بأن يحتقر دونالد ترامب سلطتهم.
وربما سيتسبب دونالد ترامب بإعلانه حالة الطوارئ في أزمة محتملة وأكثر خطورة من أي حالة طوارئ متعلقة بالهجرة غير الشرعية، ألا وهي رئيس جاهل بالقانون يقوم بإجبار القوات الأميركية على الاختيار بين أوامره وبين سيادة القانون إزاء صراع سياسي هين حول مسألة سياسية محلية.
ومن المحتمل أن يقوم دونالد ترامب بانتهاج مسار آخر غير مسؤول وهو تدوين تغريدة على موقع تويتر يعلن من خلالها أنه يفرض حالة الطوارئ القومية في البلاد.
{ نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية
copy short url   نسخ
11/01/2019
293