+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تنصح المراجعين الراغبين في فتح دور حضانة والحصول على موافقة الوزارة في هذا الشأن بضرورة عدم استئجار المبنى المخصص لدار الحضانة قبل عرضه على المسؤولين في الوزارة للتأكد من صلاحيته ومطابقته لكافة المعايير التي تحددها القوانين واللوائح المحددة لفتح دور الحضانة حرصاً على عدم تعرض المستثمر لأي خسائر في حالة استئجار المبنى ثم يثبت في النهاية أنه لا يلبي الاشتراطات والمعايير المطلوبة في هذا الشأن.
ويقوم مسؤولو الوزارة وعقب فحص المبنى والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات اللازمة لتخصيصه كدار حضانة بمخاطبة صاحب طلب فتح الحضانة لإنهاء إجراءات تأجير أو شراء المبنى وتوثيق سند الملكية أو عقد الإيجار من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني واستكمال الأوراق المطلوبة بما فيها لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاء المصدقتين من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وجاء هذا الإجراء حماية لأموال واستثمارات الراغبين في فتح دور حضانة.
التراخيص
وبالإضافة إلى خدمة النظر في طلب ترخيص فتح دار حضانة للأفراد والشركات تقدم إدارة شؤون الأسرة أيضاً عدداً من الخدمات المتعلقة بدور الحضانة، منها خدمة تغيير على الوضع الحالي للحضانة سواء بالبناء أو التوسعة لمبنى الحضانة وكذلك خدمة طلب ترخيص فتح دار حضانة وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة وذلك عن طريق قيام الراغب في فتح الحضانة بتعبئة استمارة طلب فتح حضانة لشركات حكومية وشبه حكومية وكذلك خدمة تغيير مبنى أو اسم الحضانة.
وقالت الوزارة مؤخراً إنه ونظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة الأطفال ومن يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه (الجنائية- المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.
يذكر أن القانون يقضي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة دون ترخيص.
ولدى عدد كبير من مفتشي إدارة شؤون الأسرة حق الضبطية القضائية ويستطيعون إصدار أوامر الغلق 23 مفتشاً يغطون 173 حضانة في كافة مناطق الدولة وفي حالة ضبط المخالفة من جانب مفتش الإدارة المخول بالتفتيش وتسجيل المخالفة وفقاً للضبطية القضائية التي يحملها فإنه يستطيع تحجيم الحضانة في حال المخالفة المباشرة وفقاً للقانون بداية بإنذار ثم خصم وفق المبلغ الموجود في قانون الحضانات، وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي.
إبلاغ الشرطة
قالت مصادر مطلعة إن مفتشي وزارة العمل يقومون بدورهم المنصوص عليه في القانون وفق إجراءات وضوابط الضبطية القضائية التي تمنحهم القدرة على حماية أطفالنا الصغار وتمنحهم أيضا القدرة على مواجهة الحضانات المخالفة، وفي نفس الوقت فإن مفتش الحضانات تكون لديه الأريحية والقدرة على معالجة أي مخالفة يتم ضبطها من خلاله وفقا للقانون، محذرة الأفراد الذين يقومون بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض استضافة الأطفال وهو ما يعني اشتغال هؤلاء بالدور الذي تقوم به الحضانات، حيث تقوم الوزارة بمتابعة تلك الإعلانات وإبلاغ الشرطة فور رصدها لهذا النوع من الإعلانات، وعلى الفور يقوم رجال الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء ويتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة بتهمة إنشاء دور حضانة بطريقة غير رسمية وتحرص الوزارة على تشكيل لجان خاصة تعمل على رصد كافة الإعلانات على كافة المواقع التي تتعلق بإنشاء دور حضانة أو استقبال الأطفال بطريقة غير رسمية ونقوم على الفور بالتواصل مع وزارة الداخلية ونرصد كذلك البلاغات التي تتعلق بهذا الأمر، كذلك تستقبل الوزارة أيضا ممثلة في إدارة شؤون الأسرة بلاغات الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين بخصوص المخالفات من هذا النوع، ولدينا والحمد لله تنسيق تام في هذا الشأن مع وزارة الداخلية.
copy short url   نسخ
11/01/2019
3694