+ A
A -
قضت محكمة التمييز في حكم جديد بأحقية ورثة مواطن في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بوالدهم من وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك بعد ان كانت رفضت المحكمة الابتدائية والاستئناف الدعوى في البداية التي امتدت لسنوات داخل اروقة المحاكم حتى توفي المواطن وجاء الحكم لصالح الورثة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن بقضاء 20 عاما في العمل داخل الشؤون الاجتماعية وبعد أن انهى فترة عمله ذهب لهيئة التقاعد والمعاشات للحصول على مكافأة نهاية الخدمة الا انه فوجئ ان الهيئة والوزارة ترفض صرف المكافأة لعدم صدور اللائحة التنفيذية.
فتوجه بصحبة المحامي الخاص به الاستاذ حمد الكبيسي إلى المحاكم الابتدائية التي رفضت الدعوى ولم تصدر فيها حكما ومن ثم لجأوا للاستئناف فكان الحكم كسابقه واخيرا لجأوا للتمييز ولكن المواطن كان توفي فاستمر الورثة في القضية الا أن قضت التمييز بأحقية الورثة في المكافأة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عدم صدور اللائحة التنفيذية ينبغي الا يكون مبررا لعدم الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة حيث ينص القانون صراحة على مكافأة نهاية الخدمة وعندها تصبح الاحالة إلى لائحة تنفيذية مجرد اجراء تنظيمي لتحديد القواعد التنفيذية لصرف هذه المكافأة ويضحى عدم صدور اللائحة التنفيذية لبيان شروط وقواعد وكيفية صرف هذه المكافأة غير مؤثر ولا يحول دون حصول العامل على المكافأة وحسبان ان عدم صدور اللائحة التنفيذية يمكن تفسيره في صالح العامل.
وقالت ان صدور اللائحة امر هام وضروري لصرف المكافأة المشار لذلك انه لا مناص من ارجاء وتعطيل تنفيذ الحكم فيما يتعلق بصرف المكافأة إلى حين صدور اللائحة وبيان شروطها وكيفيتها، وبذلك يكون القرار غير قائم على سند ومن ثم يتعين على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المتظلم بمكافأة نهاية الخدمة.
واوضح محامي ورثة المواطن انه بعد صدور الحكم فإن هناك تباطؤا من الوزارات المعنية في تنفيذ الحكم حيث ذهبنا لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية فكان الرد لابد ان يأتي الينا القرار من وزارة العدل التي قامت بالدفاع عنا متمثلة في هيئة قضايا الدولة وعندما خاطبنا العدل قررت بأنه ليست جهة اختصاص وان عملها كان منصبا على الترافع امام المحاكم.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المواطن بقضاء 20 عاما في العمل داخل الشؤون الاجتماعية وبعد أن انهى فترة عمله ذهب لهيئة التقاعد والمعاشات للحصول على مكافأة نهاية الخدمة الا انه فوجئ ان الهيئة والوزارة ترفض صرف المكافأة لعدم صدور اللائحة التنفيذية.
فتوجه بصحبة المحامي الخاص به الاستاذ حمد الكبيسي إلى المحاكم الابتدائية التي رفضت الدعوى ولم تصدر فيها حكما ومن ثم لجأوا للاستئناف فكان الحكم كسابقه واخيرا لجأوا للتمييز ولكن المواطن كان توفي فاستمر الورثة في القضية الا أن قضت التمييز بأحقية الورثة في المكافأة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عدم صدور اللائحة التنفيذية ينبغي الا يكون مبررا لعدم الاستحقاق لمكافأة نهاية الخدمة حيث ينص القانون صراحة على مكافأة نهاية الخدمة وعندها تصبح الاحالة إلى لائحة تنفيذية مجرد اجراء تنظيمي لتحديد القواعد التنفيذية لصرف هذه المكافأة ويضحى عدم صدور اللائحة التنفيذية لبيان شروط وقواعد وكيفية صرف هذه المكافأة غير مؤثر ولا يحول دون حصول العامل على المكافأة وحسبان ان عدم صدور اللائحة التنفيذية يمكن تفسيره في صالح العامل.
وقالت ان صدور اللائحة امر هام وضروري لصرف المكافأة المشار لذلك انه لا مناص من ارجاء وتعطيل تنفيذ الحكم فيما يتعلق بصرف المكافأة إلى حين صدور اللائحة وبيان شروطها وكيفيتها، وبذلك يكون القرار غير قائم على سند ومن ثم يتعين على القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من احقية المتظلم بمكافأة نهاية الخدمة.
واوضح محامي ورثة المواطن انه بعد صدور الحكم فإن هناك تباطؤا من الوزارات المعنية في تنفيذ الحكم حيث ذهبنا لوزارة التنمية والشؤون الاجتماعية فكان الرد لابد ان يأتي الينا القرار من وزارة العدل التي قامت بالدفاع عنا متمثلة في هيئة قضايا الدولة وعندما خاطبنا العدل قررت بأنه ليست جهة اختصاص وان عملها كان منصبا على الترافع امام المحاكم.
