+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
اكد قانونيون أن زيادة عدد القضايا داخل المحاكم طبيعي في ظل زيادة عدد السكان والنشاط الاقتصادي الذي تشهده البلاد والذي ادى إلى زيادة في التعاقدات وكذلك قضايا العمال ساهموا بشكل كبير في زيادة عدد القضايا عن العام قبل الماضي، لافتين ان القضاء القطري هو الملاذ الأمن والحصن المنيع لاي شخص لذلك يلجأ اليه الجميع في حالة حدوث أي مشكلة.
واضافوا خلال استطلاع رأى لـ «الوطن» أن سرعة الفصل في القضايا داخل المحاكم يؤدي لتطبيق العدالة الناجزة والتي تؤدي لزيادة الأمن والامان داخل دولتنا قطر، مشيرين إلى أن تطور وتحسين الخدمات في المحاكم وزيادة عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة ساهم بشكل كبير في زيادة الفصل في الدعاوى المنظورة امام المحاكم.
واكدوا أن سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالشيكات يحد من الظاهرة كما ان وصول نسبة الاحكام في القضايا الجنائية لـ94% يحد من الجريمة، وكذلك وصول نسبة صدور احكام في قضايا البيئة والمرور بنسبة تتعدى 95% يقضى على المشاكل البيئية ويساهم في الحد منها وكذلك مواجهة ظاهرة الانفلات المروري من بعض الاشخاص.
العدالة الناجزة
وقال المحامي غانم الكبيسي ان زيادة الفصل في القضايا المتداولة امام المحاكم أمر جيد ونحتاجه جميعا في قطر لتحقيق العدالة الناجزة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي،
وأضاف: أن الإجراءات المتطورة الجديدة التي أتبعتها المحاكم الفترة الماضية وتطور وتحسين الخدمات أدت إلى سرعة في إنجاز وصدور احكام في أغلب القضايا فلم يعد هناك عشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق.
ولفت الكبيسي ان المحاكم اصبحت بها خدمات متطورة ونحتاج في المستقبل إلى زيادة تلك الخدمات والتطور في استخدام التكنولوجيا بالاضافة إلى الانتهاء من مجمع المحاكم لتكون جميع الدوائر في مكان واحد.
واشاد الكبيسي بسرعة الفصل في إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية قائلا في الماضي كان الوضع مغايرا وذلك بسبب الإجراءات التي لابد ان نتبعها وفقا لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية وهي التي تتسم ببعض من البطء في الفصل في القضايا حيث يلجأ القضاء القطري إلى التأني في إصدار الأحكام الجنائية حتى تكون عادلة ونظراً لكثرتها فيحتاج القضاة لمزيد من التدقيق والتأني حتى تصدر الأحكام بصورة محايدة.
والتقط المحامي حمد الكبيسي طرف الحديث ليؤكد ان النمو المطرد في السكان والنهضة العمرانية والنمو الاقتصادي التي تشهده قطر ادى إلى زيادة عدد القضايا المتداولة امام المحاكم مؤخرا وهذا طبيعي ولا يدعو للقلق لانه بالرغم من زيادة تلك القضايا الا ان اغلبها قضايا مدنية وادارية وخلافه أي انها ليست قضايا كبيرة تدعو للخوف من تحول المجتمع القطري المعروف عنه العادات والتقاليد.
وطالب الكبيسي بزيادة عدد الدوائر في المحاكم ودعم الكادر الاداري، قائلا ان سرعة الانجاز في القضايا لابد ألا يقوم بالكم فقط ولكن بالكيف من خلال ادراج افضل الخبراء وزيادة عدد القضاة والطاقم الاداري،
وقال ان هناك قضايا لا تتعدى جلستين لتصدر بها احكام وهي القضايا الخاصة بالشيكات والمرور والبيئة كما اعلن عنها تقرير المجلس لانها غير معقدة الاجراءات وفى اغلب الاحيان لا تصل إلى الاستئناف لانها تنتهي بالتصالح
القضايا البيئية والمرورية
وفي سياق مواز قال الخبير القانوني شريف السيد ان الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم عن العام الماضي وضع طبيعي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد مما جعل الوتيرة سريعة في نظر القضايا لان القضاء هو الحصن المنيع لاي متضرر ويساهم في حصول كل فرد على حقه بالقانون.
وتابع حديثه قائلا ان زيادة عدد الدوائر الخاصة بالشق المدني والأمور التجارية والعمالية، وكذلك إنشاء مركز التوثيق والتحكيم ساهما في تخفيف الزحام على باقي الدوائر.
وأكد السيد ان تعدي نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات عن 95% يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا وخاصة الشيكات، وأن ذلك يرجع لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالاوراق ولا تحتاج إلى إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة.
وقال ان زيادة نسبة الفصل في القضايا الجنائية ووصولها لـ94% امر جيد وان ذلك يساهم في زيادة نسبة الأمن في المجتمع لان اغلب القضايا الجنائية تكون الفصل فيها سريع وحازم على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، مشيرا إلى أن قطر بالرغم من زيادة عدد الدعاوى ولكنها قضايا عادية لا خوف منها وطبيعية وأن دولتنا لا تزال أمنة.
واوضح ان زيادة الفصل في القضايا له عدد اسباب ابرزها زيادة اعداد الدوائر القضائية مما جعل الدائرة بدلا ان تستقبل مئات القضايا اصبحت تستقبل قضايا اقل وبالتالي فإن سرعة الفصل تكون اكبر، مشيرا إلى أن زيادة الدوائر تبعها بكل تأكيد زيادة في اعداد القضاة.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء اعلن ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى تم الحكم في 80933 وكانت نسبة الفصل العام 84 % بزيادة عن عام 2014 إذ بلغت نسبة الفصل العام 82 %.
وتلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكما.
كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96%، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96%.
تلاحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية.
كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تداولت في أشهر الصيف ( يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 عدد (21391 دعوى) وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908 دعوى)
حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94%.
كما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 67%
ووصل عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 %.
اكد قانونيون أن زيادة عدد القضايا داخل المحاكم طبيعي في ظل زيادة عدد السكان والنشاط الاقتصادي الذي تشهده البلاد والذي ادى إلى زيادة في التعاقدات وكذلك قضايا العمال ساهموا بشكل كبير في زيادة عدد القضايا عن العام قبل الماضي، لافتين ان القضاء القطري هو الملاذ الأمن والحصن المنيع لاي شخص لذلك يلجأ اليه الجميع في حالة حدوث أي مشكلة.
واضافوا خلال استطلاع رأى لـ «الوطن» أن سرعة الفصل في القضايا داخل المحاكم يؤدي لتطبيق العدالة الناجزة والتي تؤدي لزيادة الأمن والامان داخل دولتنا قطر، مشيرين إلى أن تطور وتحسين الخدمات في المحاكم وزيادة عدد الدوائر القضائية وزيادة عدد القضاة ساهم بشكل كبير في زيادة الفصل في الدعاوى المنظورة امام المحاكم.
واكدوا أن سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالشيكات يحد من الظاهرة كما ان وصول نسبة الاحكام في القضايا الجنائية لـ94% يحد من الجريمة، وكذلك وصول نسبة صدور احكام في قضايا البيئة والمرور بنسبة تتعدى 95% يقضى على المشاكل البيئية ويساهم في الحد منها وكذلك مواجهة ظاهرة الانفلات المروري من بعض الاشخاص.
العدالة الناجزة
وقال المحامي غانم الكبيسي ان زيادة الفصل في القضايا المتداولة امام المحاكم أمر جيد ونحتاجه جميعا في قطر لتحقيق العدالة الناجزة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي،
وأضاف: أن الإجراءات المتطورة الجديدة التي أتبعتها المحاكم الفترة الماضية وتطور وتحسين الخدمات أدت إلى سرعة في إنجاز وصدور احكام في أغلب القضايا فلم يعد هناك عشوائية وأصبح هناك تنظيم وسرعة كبيرة أسرع مما سبق.
ولفت الكبيسي ان المحاكم اصبحت بها خدمات متطورة ونحتاج في المستقبل إلى زيادة تلك الخدمات والتطور في استخدام التكنولوجيا بالاضافة إلى الانتهاء من مجمع المحاكم لتكون جميع الدوائر في مكان واحد.
واشاد الكبيسي بسرعة الفصل في إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية قائلا في الماضي كان الوضع مغايرا وذلك بسبب الإجراءات التي لابد ان نتبعها وفقا لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية وهي التي تتسم ببعض من البطء في الفصل في القضايا حيث يلجأ القضاء القطري إلى التأني في إصدار الأحكام الجنائية حتى تكون عادلة ونظراً لكثرتها فيحتاج القضاة لمزيد من التدقيق والتأني حتى تصدر الأحكام بصورة محايدة.
والتقط المحامي حمد الكبيسي طرف الحديث ليؤكد ان النمو المطرد في السكان والنهضة العمرانية والنمو الاقتصادي التي تشهده قطر ادى إلى زيادة عدد القضايا المتداولة امام المحاكم مؤخرا وهذا طبيعي ولا يدعو للقلق لانه بالرغم من زيادة تلك القضايا الا ان اغلبها قضايا مدنية وادارية وخلافه أي انها ليست قضايا كبيرة تدعو للخوف من تحول المجتمع القطري المعروف عنه العادات والتقاليد.
وطالب الكبيسي بزيادة عدد الدوائر في المحاكم ودعم الكادر الاداري، قائلا ان سرعة الانجاز في القضايا لابد ألا يقوم بالكم فقط ولكن بالكيف من خلال ادراج افضل الخبراء وزيادة عدد القضاة والطاقم الاداري،
وقال ان هناك قضايا لا تتعدى جلستين لتصدر بها احكام وهي القضايا الخاصة بالشيكات والمرور والبيئة كما اعلن عنها تقرير المجلس لانها غير معقدة الاجراءات وفى اغلب الاحيان لا تصل إلى الاستئناف لانها تنتهي بالتصالح
القضايا البيئية والمرورية
وفي سياق مواز قال الخبير القانوني شريف السيد ان الزيادة في أعداد القضايا المتداولة في المحاكم عن العام الماضي وضع طبيعي بسبب الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها البلاد مما جعل الوتيرة سريعة في نظر القضايا لان القضاء هو الحصن المنيع لاي متضرر ويساهم في حصول كل فرد على حقه بالقانون.
وتابع حديثه قائلا ان زيادة عدد الدوائر الخاصة بالشق المدني والأمور التجارية والعمالية، وكذلك إنشاء مركز التوثيق والتحكيم ساهما في تخفيف الزحام على باقي الدوائر.
وأكد السيد ان تعدي نسبة الفصل في القضايا البيئية والمرورية والشيكات عن 95% يساهم في مواجهة المشاكل الناجمة عن هذا النوع من القضايا وخاصة الشيكات، وأن ذلك يرجع لان تلك الجرائم تكون ثابتة بالاوراق ولا تحتاج إلى إلى تحقيق ولذلك تكون الاحكام فيها سريعة.
وقال ان زيادة نسبة الفصل في القضايا الجنائية ووصولها لـ94% امر جيد وان ذلك يساهم في زيادة نسبة الأمن في المجتمع لان اغلب القضايا الجنائية تكون الفصل فيها سريع وحازم على الجناة وفقا للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث، مشيرا إلى أن قطر بالرغم من زيادة عدد الدعاوى ولكنها قضايا عادية لا خوف منها وطبيعية وأن دولتنا لا تزال أمنة.
واوضح ان زيادة الفصل في القضايا له عدد اسباب ابرزها زيادة اعداد الدوائر القضائية مما جعل الدائرة بدلا ان تستقبل مئات القضايا اصبحت تستقبل قضايا اقل وبالتالي فإن سرعة الفصل تكون اكبر، مشيرا إلى أن زيادة الدوائر تبعها بكل تأكيد زيادة في اعداد القضاة.
هذا وكان المجلس الأعلى للقضاء اعلن ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2015 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 96664 دعوى تم الحكم في 80933 وكانت نسبة الفصل العام 84 % بزيادة عن عام 2014 إذ بلغت نسبة الفصل العام 82 %.
وتلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2014 في جميع أنواع الدعاوى إذ بلغت هذه الزيادة 7563 دعوى، قابلها أيضا زيادة في نسبة الأحكام إذ بلغت الزيادة في الأحكام 7735 حكما.
كما بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 99 % كما سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 96%، ونسبة الفصل في قضايا المرور 96%.
تلاحظ أيضا زيادة عدد الدعاوى العمالية المنظورة هذا العام 2015 إذ بلغت 1853 دعوى قابلها أيضا زيادة في الفصل بعدد 1320 قضية.
كذلك شمل البيان الاحصائي الدعاوى التي تداولت في أشهر الصيف ( يوليو – أغسطس – سبتمبر) للعام 2015 عدد (21391 دعوى) وذلك بزيادة قدرها (1483 دعوى) عن ذات الفترة للعام 2014 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (19908 دعوى)
حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة ( 58043) تم الفصل في (54492) دعوى وبذلك تكون نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 94%.
كما بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (22461) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (15085) دعوى بنسبة 67%
ووصل عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم (8995) دعوى، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (6123) دعوى بنسبة 68 %.
