الشورى يثمّن الدعم الحكومي لأبناء القطريات

كتب - يوسف بوزية ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وقال في معرض تعليقه على مشروع القانون، ان الأخير يتضمن تعديلا على نص المادة 3 والتي تنص على «تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية: 1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية. 2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم. 3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ودخول وإقامة الأجانب وإبعادهم، ونزع الملكية للمنفعة العامة. 4- طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من هذه المادة، سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية. 5- منازعات العقود الإدارية. ويتمثل التعديل بإضافة 3 استثناءات على نص المادة، ضمن القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، وبطاقة الإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم. أبناء الأم القطرية واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول مذكرة مجلس الشورى بشأن توصيته حول الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية (المطلقات والأرامل) من آباء من دول الحصار. وجاء في المذكرة أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الثاني والثلاثين لعام 2018 المنعقد بتاريخ 14 – 11 – 2018 على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى، المؤرخة في 16 – 7 – 2018 بشأن توصية مجلس الشورى بمناسبة مناقشة موضوع الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية (المطلقات والأرامل) من آباء من دول الحصار. كما اطلع المجلس على كتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 25 – 9 – 2018 بإحالة التوصية المذكورة إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. مزايا وحقوق وكذلك اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 28 – 10 – 2018 حول مرئيات الوزارة بهذا الصدد، وقرر إحالة توصية مجلس الشورى بأن تكون الأولوية لمنح بطاقة الإقامة الدائمة لابناء القطرية المتزوجة من غير قطري إلى وزارة الداخلية لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، وإحالة التوصيات الأخرى المتعلقة باختصاصات الوزارة إليها لتتولى دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها. وقد وافت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المشار إليه المنوه به إلى ما يتمتع به أبناء القطريات المتزوجات من غير القطريين من مزايا وحقوق في مجال الابتعاث والدراسة في عدد من التخصصات التي تحتاجها الدولة وفي مجال التوظيف في الجهات الحكومية والعمل في القطاع الخاص. تجاوب الحكومة وأعرب السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري عضو مجلس الشورى، عن سعادته الكبيرة برؤية هذا الإجراء الذي تم، والتجاوب الكبير لمجلس الوزراء مع توصيات مجلس الشورى، وتفاعل الوزارات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة، مما يعطي المجلس مسؤولية أكبر في اختيار موضوعات طلب المناقشة، واعتبر هذا الاهتمام والتجاوب بادرة طيبة تستحق الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الوزراء والسادة في مجلس الوزراء. وتقدمت الدكتورة هند المفتاح، عضو مجلس الشورى، بالتهنئة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر متمنية أن يعيده الله بالخير على البلاد، وثمنت تجاوب مجلس الوزراء مع توصيات طلب مناقشة فيما يتعلق بأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وأشارت إلى أن معظم النصوص التي تم الرد عليها مضمنة في القوانين سواء كان يتعلق بالتعليم أو العمل، وأوضحت أنه عندما تم التقدم بهذا الطلب كان الهدف التفكير في حل عاجل يفيد في علاج الضرر الواقع على أبناء القطريات، خاصة المتزوجات من دول الحصار، وبالتالي كان المطلوب إجراءات عاجلة لكيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأضافت أن القوانين أعطت أولوية لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، إلا أن المطلوب هو تفعيل الإجراء وتسريعه لضمان حقوق هذه الفئة ونخص بذلك أبناء القطريات المتزوجات من دول الحصار ممن تضرروا في التعليم والصحة والعمل. وفي رده عبّر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصية مجلس الشورى وما اتخذته الحكومة من إجراءات حولها، مشيدا بالإجراءات التي تمت في هذا الخصوص والتوجيهات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر بشأن توصيات المجلس في هذا الموضوع، وأشار إلى الامتيازات التي توفرها الدولة لأبناء القطريات المتزوجات من اجانب في التعليم والصحة والعمل وغيرها، وأكد أن الأمور تسير إلى الأفضل وفقاً للاجراءات والتسهيلات التي ستقوم بها الحكومة ويجب الا يفهم أن هناك تقصير، فاذا كان هناك خلل في التطبيق هنا اوهناك فنحن نحاول ايجاد اليه للتنفيذ، وانا شخصيا تبنيت القضية بعاطفة وهؤلاء المتضررين هم أهلنا وابنائنا، وقد وجدنا ان هناك تجاوبا كبيرا من قبل الحكومة الموقرة التي تسعى إلى تنفيذ اكثر من المطلوب». باب العمل مفتوح وقالت الدكتورة عائشة المناعي،عضو المجلس: «اسمحوا لي بداية أن أرفع أسمى ايات التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،امير البلاد المفدى،بمناسبة اليوم الوطني». وأضافت «حقيقة نبارك لأنفسنا في مجلس الشورى هذا التجاوب من مجلس الوزراء الموقر، بخصوص الضرر الواقع على أبناء الأم القطرية المطلقة أو الأرملة من أزواج ينتمون إلى دول الحصار،واعتقد ان هذا بحد ذاته خطوة ايجابية تحسب للمجلس،ونحن نريد أن تترجم الاستجابة على ارض الواقع لأنه هناك تباطوء في بعض الممارسات العملية». وقال راشد المعضادي، مراقب مجلس الشورى إن الأم القطرية معززة ومكرمة وكذلك أبناؤها، وباب العمل مفتوح لأبناء القطريات فالقوات المسلحة تطلب بشكل دائم، ونقدم الشكر للحكومة على التجاوب، وحتى التوجية إلى وزارة الداخلية بشأن الإقامة الدائمة فهو لمعالجة وضعهم فيما بعد، ولا يمكن منح جنسية لأي من أبناء القطريات دون موافقة الأب لأن هذا مكفول في كل الدساتير، فالابن ينسب لأبيه. وفي ردها على مداخلات الأعضاء قالت الدكتورة هند المفتاح، عضو المجلس: أود في البداية أن أوضح أن الهدف الرئيس من مناقشة هذا الموضوع هو اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، وإعادة النظر في بعض الممارسات الإجرائية بالسرعة الممكنة وبما يخفف من وطأة الظروف الصعبة على هذه الفئة المتضررة جراء هذه الأزمة. من ناحيته أوضح السيد محمد عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس، أن قضية أبناء القطريات المتزوجات من أزواج من دول الحصار ما زال في يد وزارة الداخلية من أجل الوصول لحلول مناسبة.. وقال في هذه الأثناء أن في الأمر سعة وبالتالي بإمكان الجهات المختصة أن تقوم بالمراجعة والنظر في القضية مبينا أن الكثير من القرارات يمكن مراجعتها لتجنب الازدواج والوصول إلى الحل المناسب التي ترضي الطرف صاحب القضية.. وأوضح أن المجلس في وسعه أن يخاطب الجهة المعنية مباشرة لكن طالما أن مجلس الشورى يخاطب مجلس الوزراء الموقر هذا يعني أن مجلس الشورى يكسب قوة ويمكن لتوصياته أن تجد الاستماع والإجراء المناسب. من ناحيتها قدمت عضو المجلس السيدة ريم المنصوري وجهة نظر حول القضية ولفتت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال الصحة والتعليم طالت الجميع وليس أبناء القطريات وحدهم خلال فترة الحصار.. وأعربت عن أملها في أن يرى المجلس الرد المناسب من وزارة الداخلية خلال فترة الحصار لكون الضرر الذي حصل لأبناء القطريات ينحصر في الجوانب المتعلقة بالسفر وما يتصل بها من وثائق أو جوازات سفر. وقال عضو المجلس السيد دحلان الحمد إن تعامل الأمانة العامة لمجلس الوزراء والرد على المجلس يعكس التنسيق والانسجام بين الحكومة والمجلس مشيرا إلى أن توجيهات صاحب السمو الأمير المفدى لمجلس الشورى كانت واضحة تتمثل في التكاتف والتعاون من أجل إكمال المسيرة.. ووصف موضوع أبناء القطريات المتزوجات من أزواج من دول التعاون بأنه حساس لارتباطه بدول الحصار وأعرب عن أمله في أن يتابع مجلس الوزراء الموقر أساس القضية.. وقال إننا يجب أن نمهل مجلس الوزراء حتى يسير نحو الحل المناسب. ولفت عضو المجلس السيد صقر فهد المريخي إلى أن ورود المذكرة إلى مجلس الشورى دليل على إهتمام الحكومة بالموضوع وتحويل القضية إلى الجهة المعنية للوصول إلى الحل المناسب.. وقال إنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن القضية إلا أنه قال إن الحكومة مصرة على حل وأنهاء مشكلات أبناء القطريات. يذكر أن عدد القطريات المتزوجات من مواطني دول الحصار يبلغ نحو 1337 مواطنة. إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. ودرست اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.