+ A
A -
عواصم - وكالات - أعلن مكتب المدعي العام الفدرالي بالولايات المتحدة بشكل صريح أن الرئيس دونالد ترامب متورط بشكل رسمي في جريمتين، وأنه يتحرى في عدة جرائم أخرى من المرجح أن يكون ترامب طرفا فيها. وفي حال لم يقدم ترامب للمحاكمة الآن، فسيحدث ذلك عندما تنتهي ولايته الرئاسية.
وبين الكاتب دانييل إيريارتي - في مقاله الذي نشرته صحيفة كنفدنسيال الإسبانية، أن مكتب المدعي العام في المقاطعة الجنوبية في نيويورك قد اتهم ترامب بأنه المسؤول النهائي عن جريمتين ترتبطان بشكل مباشر بالمبالغ التي دفعها محاميه، مايكل كوهين، الذي حكم عليه يوم الأربعاء بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وعلى ما يبدو فإن كوهين قد دفع أموالا لامرأتين مقابل عدم الكشف عن العلاقات الجنسية التي جمعتهما مع ترامب خارج إطار الزواج، وهما كارين ماكدوغال العارضة السابقة بمجلة بلاي بوي وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.
وأورد الكاتب أن بيان الاتهام جاء فيه «فيما يتعلق بكلا المبلغين المدفوعين، اعترف كوهين بأنه تصرف بتنسيق وبأمر من ترامب». وقد دفع كوهين هذه الأموال لأن أي تصريح من كلتا المرأتين بشأن علاقتهما بترامب يمكن أن يؤثر على حملته للوصول للرئاسة. ويعتبر ذلك انتهاكا للتشريع المتعلق بالأموال الانتخابية.
في المقابل، حاول ترامب الدفاع عن نفسه من خلال سلسلة تغريدات غاضبة، مؤكدا أن تلك المدفوعات كانت معاملة خاصة بسيطة خارج نطاق حملته الانتخابية.
وقال الكاتب إن المشكلة الأكبر لترامب لا تكمن في مجرد توجيه اتهامات له بالوقت الحالي، وإنما فيما ينتظره بمجرد تركه لمنصبه. وكان رئيس مكتب الأخلاقيات بالحكومة والتر شوب قد سلط الضوء على حقيقة أن ترامب قد تغافل عن ذكر الدفعات التي قدمها كوهين لكلتا السيدتين في بيانه المالي العام في يونيو 2017، الأمر الذي قد يعتبر جريمة بموجب قانون التصريحات الكاذبة.
وأورد الكاتب أن عضو الشيوخ الديمقراطي كريس كونز يعتقد أن الدليل الذي قدم بقضية كوهين يزيد بالفعل من المخاطر القانونية التي قد يواجهها الرئيس، مضيفا أن وزارة العدل بإمكانها الشروع بمحاكمة ترامب في اليوم الذي يتنحي فيه، وقد يكون بذلك أول رئيس يواجه احتمالا حقيقيا بأن يقضي ربما عشر سنوات سجنا، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومصادرة عدد من ممتلكاته.
