+ A
A -
عواصم-وكالات- قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام في مقابلة مع فوكس نيوز، إن الأشخاص الـ15 الذين تورطوا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، غادروا السعودية وارتكبوا الجريمة بأمر وتوجيه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأضاف غراهام أن محمد بن سلمان سلط تركيزه خلال السنتين الماضيتين على خاشقجي، موضحا أن ولي العهد السعودي «اعتاد جلب المواطنين السعوديين من دول أخرى وإعادتهم إلى السعودية للاعتداء عليهم»، وقال إن هذا الأمر «منهج» بالنسبة لبن سلمان.
وقال «لا أعلم ما الذي جرى مع ستورمي دانيالز (في إشارة إلى ممثلة الأفلام الإباحية التي اتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإقامة علاقة معها)، لكنني أعلم ماذا جرى مع محمد بن سلمان.. الأشخاص الـ15 الذين غادروا السعودية قاموا بذلك بأمر وتوجيه منه». وأضاف أن محمد بن سلمان «قام بذلك، وعلم بذلك، ولم يكن الأمر ليحدث دون علمه.. لن أنسى ذلك.. إن الأمر خطير، ويجب أن نتخذ موقفا صارما وإلا فتحنا عش دبابير».
وفي رده على سؤال عن خطط السعودية لتقليص تصدير النفط إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، صرح غراهام بأن «السعودية مضطرة لبيع نفطها وإلا ستجوع، وهي تحتاج إلى الولايات المتحدة، وإلا فإن المملكة ستتكلم باللغة الفارسية بعد أسبوع»، في إشارة إلى التهديد الإيراني.
وقال غراهام «إما أن يبيعوا النفط أو المجاعة.. بالنسبة للأسلحة، أنا قلق، فهذا الشخص بلغ درجة دفعته لقتل صحفي داخل قنصلية في تركيا.. لماذا ستمنح هذا الشخص أسلحة؟».
وأضاف «ما دام محمد بن سلمان في السلطة لن أتعامل مع السعودية بشكل عادي، لأنه لا شيء عادي عندما يتعلق الأمر بهذا الشخص».
وفي تغريدة سابقة على تويتر، قال غراهام إنه لن تكون هناك علاقة لمجلس الشيوخ الأميركي بمن وصفهم بالأصدقاء في السعودية ما لم تتغير الأمور، وإن «الأمر متروك للسعوديين لمعرفة كيف يجب أن يتم ذلك التغيير».
من جهة أخرى طالب ستة أعضاء في مجلس النواب الأميركي رئيسَ المجلس بول ريان بتحديد موعد فوري لمناقشة مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الشيوخ، ويقضي بوقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في حربه على اليمن، والتصويت عليه.
واعتبر النواب أنه «من غير الممكن مواصلة دعم السعودية في حربها الكارثية باليمن وإسكات صوت الأميركيين وتجاهل صيحات الشعب اليمني».
ودعا النواب الستة إلى أن يكون هذا القرار «نداء للقيام بما ينبغي من أجل إحلال السلام في اليمن».
كما أشاروا إلى أن الكونغرس لم يأذن للقوات الأميركية بدعم السعودية في حربها باليمن، ولا وجود لقانون يسمح لها بتقديم مساعدات أو تزويد الطائرات الحربية السعودية أو الإماراتية بالوقود.
واعتبرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التحقيق السعودي في جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي «غير كاف»، وطالبت بإجراء تحقيق دولي في الجريمة.
جاء ذلك تعليقا من المتحدثة باسم المفوضية رافينا شمداساني على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.
وأشارت شمداساني إلى ضرورة فتح تحقيق دولي في الجريمة، إلى جانب التحقيقات التي تجريها السلطات التركية والسعودية «نظرا إلى أن الجريمة ارتكبت بحق صحفي منتقد للحكومة السعودية وداخل قنصلية هذه الحكومة». وقالت: «هناك حاجة إلى تدخل دولي ونحن ندعم هذا الأمر بقوة، وعنوان أي تحقيق محتمل في القضية سيكون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك».
وصادق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع الخميس الماضي على قرار يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.
ويعتبر التصويت على القرار في مجلس الشيوخ رمزيا، ورغم أن مشروع القانون لا يمكن أن يصبح قانونا، فإنه بمثابة توبيخ للسعودية. وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وأعلنت (سي آي أي) مؤخرا أنها توصلت إلى أن قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان، لكن ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل «شريكا راسخا» للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأميركي في طبيعة علاقاته مع الرياض.
