+ A
A -
عواصم – وكالات– دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أمس أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء «نظام مراقبة» وأوضح غريفيث أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفا أنه من المرتقب وصوله منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة.
في غضون ذلك يرى محللون أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السويد حول اليمن هي الأهم منذ بداية الحرب لوضع البلد الفقير على سكة السلام، لكن تنفيذها على الأرض تعترضه صعوبات كبيرة.
ويشيرون إلى أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب ممارسة ضغوط كثيرة على الأطراف المتنازعة وصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يتبناها ويضفي عليها طابعا قانونيا.
وتقول الباحثة في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كاميل لونز لوكالة فرانس برس: لا يجب الإفراط في الحماسة. علينا أن نتابع كيف سينفذ الانسحاب من الحديدة على الأرض هذا الأمر قد يتحول إلى كابوس بالنسبة للأمم المتحدة.
وتوصّلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في السويد إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.
كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها عناصر جماعة الحوثي، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.
ولم يسبق أن توصل أطراف النزاع إلى اتفاقات مماثلة في جولات محادثات سابقة. وشكّل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول مدينة الحديدة في الساعات الأخيرة من المحادثات التي جرت في بلدة ريمبو، وهي الأولى منذ 2016، مفاجأة للخبراء ولليمنيين الذين يعتمد ملايين منهم على ميناء مدينة الحديدة للبقاء على قيد الحياة.
وتقول لونز: لم يتوقع المراقبون أن يتم التوصل إلى اتفاق «حول الحديدة»، معتبرة أن غريفيث حقّق إنجازا جيدا بوضع الطرفين حول طاولة والتوافق حول عدد من الإجراءات.
وينص الاتفاق حول مدينة الحديدة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ 2014، على إعادة انتشار لقوات الطرفين وبالتالي على انسحاب للحوثيين من مدينة الحديدة، على أن يجري تسليم إدارتها إلى عناصر أمن محلية، بمساعدة من الأمم المتحدة. وتم التوصل إليه بالتوافق، لكن لم يتم التوقيع عليه.
