+ A
A -
لندن- الوطن- نادية وردي
يقوم مكتب المحامي البريطاني، رودني ديكسون، بإعداد مذكرة قانونية لمقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة أمام القضاء البريطاني والدولي وداخل الإمارات نفسها بسبب حبس الباحث الأكاديمي «ماثيو هيدجز» بجامعة «درم» البريطانية أثناء وجوده في دولة الإمارات منذ مايو الماضي وتوجيه اتهامات إليه بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) والحكم عليه شهر نوفمبر الماضي بعد إجراءات محاكمة شكلية بالسجن المؤبد قبل أن يتم إخلاء سبيله بناء على عفو رئاسي ليغادر يوم الإثنين الماضي إلى لندن. اختلالات قانونية وقال ويليام إلتون، المحامي بمكتب «رودني ريكسون» للمحاماة في لندن لـ الوطن،: إن رودني ريكسون المحامي البريطاني الموكل بالدفاع عن الباحث هيدجز منذ بداية القضية يعد مذكرة قانونية للتحرك على جميع المستويات من أجل مقاضاة دولة الإمارات العربية المتحدة على «الاختلالات المؤكدة» في القضية واتهام موكله بالتجسس دون وجود دليل على هذه الاتهامات وبناء عليه تم حبسه 6 شهور بالمخالفة للقوانين الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها دولة الإمارات والتزمت باحترامها، وهو ما يضع المسؤولين عن هذه القضية في دولة الإمارات قيد المحاسبة ويلزمهم بتعويض هيدجز على ما لحق به من ضرر جراء «هوس سلطات أبوظبي بالتجسس». وأضاف إلتون: إن قضية الباحث الأكاديمي ماثيو هيدجر تعود إلى شهر مايو الماضي عندما قبض عليه في مطار دبي الدولي أثناء مغادرته الإمارات بعد أن أمضى بها مدة 15 يوماً أجرى خلالها أبحاثاً حول أطروحة الدكتوراه التي يقوم بإعدادها حول «الأمن والاقتصاد والسياسة الدولية في منطقة الشرق الأوسط عقب أحداث الربيع العربي» ومن ضمن دول البحث الإمارات، وأحيل هيدجز إلى النيابة العامة في أبوظبي ووجهت إليه تهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) وأحيل إلى المحكمة دون اطلاع محاميه على الأدلة التي قالت النيابة العامة الإماراتية إنها حصلت عليها من حاسوب هيدجز وهاتفه الخلوي، وخلال جلسة محاكمة لم تستغرق 5 دقائق حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وفي يوم 26 نوفمبر الماضي صدر عفو رئاسي عنه وغادر دبي إلى لندن. تحركات دولية وأكد إلتون، أن قضية هيدجز تحظى باهتمام إعلامي وحقوقي في بريطانيا وتدخلت العديد من المنظمات الحقوقية في القضية مطالبة حكومة تيريزا ماي باستصدار إدانة رسمية لأبوظبي والعمل على إثبات براءة الباحث البريطاني ماثيو هيدجز أو إدانته وإجبار سلطات أبوظبي القضائية على إظهار الأدلة التي ادعت أنها حصلت عليها من متعلقات الباحث البريطاني، بالإضافة إلى فتح ملف حقوق الإنسان في الإمارات ووضعية السجون التي يقبع فيها الآلاف من سجناء الرأي الأبرياء دون محاكمة أو بناء على محاكمة شكلية هزلية مثل التي مر بها الباحث البريطاني ماثيو هيدجز. واختتم إلتون بالتأكيد أن قضية ماثيو هيدجز كشفت عن هوس نظام أبوظبي بالتجسس وحالة الهلع ضد كل زائر يطأ أرض الإمارات وأيضاً كشفت عن مدى تسييس القضاء الإماراتي والخلل في إجراءات التقاضي والعوار في العدالة.
copy short url   نسخ
15/12/2018
1371