الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «ووتش» لتركيا : اطلبوا التحقيق الدولي

«ووتش» لتركيا : اطلبوا التحقيق الدولي

«ووتش» لتركيا : اطلبوا التحقيق الدولي

عواصم- وكالات- قالت هيومن رايتس ووتش إن على تركيا تقديم طلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي ومستقل في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. واعتبرت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، أن إجراء تحقيق دولي تحت سلطة الأمين العام سيكون له التفويض والمصداقية والحيثية من أجل الضغط على المسؤولين والشهود والمشتبه فيهم بالسعودية للتعاون مع طلبات الحصول على حقائق ومعلومات عن جريمة القتل التي وقعت في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018. وذكرت أن هذا التحقيق هدفه المساعدة في اختراق الجهود الرامية إلى حماية المسؤولين السعوديين والتشويش على الحقيقة. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» سارة ليا ويتسن إن «على الحكومة التركية تعزيز دعوتها إلى إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي من خلال إضفاء الطابع الرسمي عليه برسالة رسمية إلى الأمين العام». وأضافت «يتمتع تحقيق تُجريه الأمم المتحدة بأفضل فرصة لدفع السعودية إلى تقديم الحقائق والمعلومات المطلوبة عن الدور المحدد لمحمد بن سلمان في جريمة القتل هذه، وهي معلومات غير متاحة إلا من مصادر في السعودية». وأضافت أن العائق الرئيسي أمام إجراء تحقيق دولي بقيادة الأمين العام هو عدم وجود طلب رسمي مكتوب من الحكومة التركية. من جهتهم دعا ثلاثة خبراء بارزين من الأمم المتحدة إلى إجراء «تحقيق مستقل ودولي» في مقتل خاشقجي. كما دعت مفوّضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت مرارا إلى إجراء تحقيق دولي في الجريمة. فيما قدم ستة أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يحمّل ولي العهد السعودي المسؤولية بشأن المساهمة بالأزمة اليمنية وقتل المدنيين هناك، وحصار قطر وسجن المعارضين السياسيين، واستخدام القوة لإرهاب الخصوم وقتل الصحفي جمال خاشقجي. وأعلن الشيوخ عن هذه الخطوة في بيان أصدروه في وقت متأخر من مساء الأربعاء. ومن الأعضاء الستة الموقعين على مشروع القرار الجديد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام. وأوضح غراهام في البيان أن المشروع ينص على أن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي، وأنه قوة تدمير للمنطقة. وقال السيناتور إيد ميركي إن ولي العهد السعودي ليس مصلحا، وهو الدور الذي يحاول التظاهر به. ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية أن اجتماعا عقد بين أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ سعيا لتوافق حزبي على وقف الدعم الأميركي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، وتعليق بيع الأسلحة للسعودية، وتوبيخ بن سلمان على خلفية قتل خاشقجي. أما العضو الديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كريس مورفي فاتهم وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين بتضليل المجلس أثناء إفادتهما أمامه الأسبوع الماضي.. وكان وزيرا الدفاع والخارجية صرحا أمام مجلس الشيوخ بأنه لا يوجد دليل دامغ على ضلوع ولي العهد السعودي باغتيال خاشقجي. وفي لقاء مع قناة «إم إس إن بي سي» الأميركية، قال ميرفي إنه بدا واضحا لمعظم أعضاء المجلس تجنبهما الحديث عن علاقة ولي العهد السعودي بالاغتيال وبأن معظم الأعضاء كانوا مدركين لعملية التضليل. وجاء في حديث السيناتور الديمقراطي «أنا حضرت تلك الإحاطة الأولى، وقد حاول بومبيو وماتيس تجنب السؤال عما إذا كان محمد بن سلمان أمر وأشرف على قتل جمال خاشقجي، وكلنا نعلم -لأننا رأينا التقرير المعلن- أن الاستخبارات توصلت لخلاصة مختلفة. أعتقد أن وزيري الدفاع والخارجية في موقف حرج للغاية». وأضاف «لا يمكن تسمية هذا تغطية، لأن الجميع في إحاطة الأسبوع الماضي كان يعلم أن بومبيو وماتيس يضللاننا، ويعلمان أنه لا مفر من أن تلك الجريمة لا يمكن أن تحدث إلا بموافقة وإشراف محمد بن سلمان». أما السيناتور ماركو روبيو فقال إن على واشنطن المطالبة بالمحاسبة والضغط لإطلاق المعتقلين السياسيين السعوديين. وأضاف روبيو أن ولي العهد السعودي قد يجر أميركا إلى حرب بما سماه استهتاره وعبثه بحدود العلاقة مع واشنطن. وأضاف «نعرف أكثر مما يكفي عما يجري في السعودية وعن هؤلاء القوم المتورطين لنقضي بأن ولي العهد السعودي كان لا بد عالما بما جرى ومتورطا فيه. السعودية دولة شديدة المركزية كل شيء فيها تحت قبضة شديدة».

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below