مذكرة اعتقال تركية لعسيري والقحطاني

عواصم- وكالات- أصدر المدعي العام التركي مذكرة اعتقال بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري والمستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني، على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وقال مكتب المدعي العام لإسطنبول: إنه يعتقد أن هناك «اشتباهاً قوياً» بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول، مضيفاً أن تهمتهما هي القتل العمد مع التعذيب بوحشية والتخطيط المسبق. وبعد تقييم الطلب، قررت محكمة صلح الجزاء التركية إصدار مذكرة توقيف بحق عسيري والقحطاني. وتعليقاً على الموضوع، قال مسؤول تركي: إن تحرك الادعاء العام يعكس قناعته بأن الرياض لن تأخذ أي إجراءات رسمية ضد عسيري والقحطاني، داعياً السعودية إلى تهدئة المخاوف الدولية من خلال تسليم كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي لتركيا. وأضاف المسؤول التركي أن الرياض لم تقدم إجابات عن الأسئلة المتعلقة بمصير جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل.. وتوالت الأحداث بشكل متسارع منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي، فبعد أيام من تكشف جريمة الاغتيال، أظهرت تسريبات تركية وقوف فريق اغتيال سعودي مؤلف من 15 شخصاً وراء الجريمة، وبعد نفي قاطع لأي علاقة لها بالموضوع، اضطرت السعودية للاعتراف بالجريمة ومسؤولية سعوديين عنها في سلسلة من الروايات غير المقنعة وفق العديد من المحللين ووسائل الإعلام. وقال النائب العام السعودي في 20 أكتوبر الماضي: إن «التحقيقات الأولية في موضوع المواطن جمال خاشقجي أظهرت وفاته- رحمه الله- والتحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية». وعن التساؤل حول إحالة أسماء المسؤولين السعوديين السابقين إلى الإنتربول، أكد خبراء قانونيون، لـ«عربي21»، أن الإنتربول هي الخطوة التالية في حال إصدار المحكمة التركية قرارا بالقبض عليهما بالفعل، إن طلبت تركيا ذلك. وسبق أن أوضح الخبير في القانون الدولي، سعد جبار، أن «الإجراء المطلوب والسليم في حال صدور قرار قضائي تركي ضد متهمين أجانب خارج البلاد، فإن السلطات التركية تقوم بمطالبة الإنتربول بالقبض على هؤلاء المتهمين».. وأكد أن صدور قرار القضاء التركي، يجعل السلطات التركية «مجبرة على إحالة الأمر للإنتربول بالقبض على المتهمين». من جانبه، أكد محمود رفعت، خبير القانون الدولي، ورئيس مركز السوربون للقانون الدولي والعلاقات الدولية، أن أي قرار من المحكمة التركية سيجعل الإنتربول معنياً بالأمر كإجراء لاحق طبيعي. وقال إن الإنتربول «سيقوم بتعميم قرار القبض على دول العالم، في حال طلبت تركيا منه ذلك». وتأتي الخطوة التركية على ما يبدو، للضغط أكثر على السعودية في القضية، لا سيما أنها تأتي كخطوة تلوح بالوصول إلى الإنتربول الدولي.