+ A
A -
كتب - يوسف بوزية وقناعقد مجلس الشورى، أمس، جلسته الأسبوعية في دور انعقاده العادي السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس.
وناقش المجلس في جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ومشروع القانون باعتماد الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية.
وشرح سعادة وزير المالية وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
وفي بداية مناقشة مشروع الموازنة توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على حكمة سموّه وتوجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة التي مكنت البلاد من أن تحتل هذه المكانة المرموقة وأن تتمتع باقتصاد قوي ومتين وقادر على النمو بمعدلات عالية، وجدير بثقة المؤسسات المالية العالمية.
إشادة وترحيب
وقال سعادته إنه من دواعي ارتياحنا أن نجد توجيهات ومرئيات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ماثلة في مشروع الموازنة ومتجسدة في أهدافها ومرتكزاتها وفلسفتها.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة وجدت من مجلس الشورى الترحيب والإشادة والدعم فهي تهدف لتوفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وذلك إلى جانب تطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الموارد الكافية على مدى خمس سنوات لتطوير بنية متكاملة لأراضي المواطنين، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
تطلعات المواطنين
وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود أنه في ضوء هذه الأسس والأهداف فإن مشروع الموازنة يلبي التطلعات وينسجم مع متطلبات المرحلة ويفتح الآفاق لمزيد من التطور والبناء في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وبما يزيد اقتصادنا قوة ومتانة ويحفظ للبلاد سيادتها وإرادتها الحرة وقرارها الوطني المستقل ويحقق طموحات وتطلعات شعبها الوفي.
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إنه من دواعي اعتزازنا بقيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي أن بلادنا تحقق كل هذه الإنجازات وتمضي نحو المستقبل بكل ثقة وعزم وثبات رغم الحصار الجائر المفروض عليها، مقدراً حرص الحكومة على تنفيذ بنود هذه الموازنة بكل كفاءة.
وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم كافة أعضاء المجلس سعادة وزير المالية وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والفريق المرافق على حضورهم جلسة المجلس والرد على استفسارات أعضائه.
وبعد المناقشات الموسعة والموضوعية أشاد مجلس الشورى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، لما اشتملت عليه من مخصصات وافية لخطط وبرامج الدولة، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما تقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
تعزيز الثقة
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بما يوليه من اهتمام باستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من شأنه تعزيز الشعور بالثقة والاطمئنان وباستمرارية التنمية المتوازنة التي تكفل التقدم الاقتصادي وتلبي تطلعات المواطنين لجهة استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطوير قطاع الخدمات وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة مستلهمة في ذلك رؤية قطر 2030.
وكانت وزارة المالية وجهت للوزارات والمؤسسات الحكومية قواعد وإرشادات اعداد الموازنة العامة للعام 2018، خاصة أن وزارة المالية هي من يقوم بإصدار الإرشادات الفنية للجهات الحكومية والوزارات قبل 5 أشهر، من بداية العام المالي، مع الإشارة إلى أن السنة المالية للدولة تنطلق بتاريخ 1 يناير وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد أن كانت تنطلق في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من كل عام.
لجنة الشؤون الثقافية
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس أمس.
وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو محمد بن علي المعاضيد مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن إنشاء المدينة الإعلامية، وقررت استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها المقبل.
وناقش المجلس في جلسته مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 ومشروع القانون باعتماد الموازنة، وذلك بحضور سعادة السيد علي بن شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الدكتور سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة وعدد من كبار المسؤولين بوزارة المالية.
وشرح سعادة وزير المالية وجهة نظر الحكومة بشأن مشروع الموازنة وأجاب عن أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس.
وفي بداية مناقشة مشروع الموازنة توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على حكمة سموّه وتوجيهاته السديدة وسياساته الرشيدة التي مكنت البلاد من أن تحتل هذه المكانة المرموقة وأن تتمتع باقتصاد قوي ومتين وقادر على النمو بمعدلات عالية، وجدير بثقة المؤسسات المالية العالمية.
إشادة وترحيب
وقال سعادته إنه من دواعي ارتياحنا أن نجد توجيهات ومرئيات حضرة صاحب السمو الأمير المفدى ماثلة في مشروع الموازنة ومتجسدة في أهدافها ومرتكزاتها وفلسفتها.
وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن الأسس التي ارتكز عليها مشروع الموازنة وجدت من مجلس الشورى الترحيب والإشادة والدعم فهي تهدف لتوفير المخصصات اللازمة لخطط ومشاريع رؤية قطر الوطنية 2030، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية وتوفير المخصصات المالية لاستكمال المشاريع الكبرى والمشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، وذلك إلى جانب تطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ودعم مشاريع الأمن الغذائي، وتخصيص الموارد الكافية على مدى خمس سنوات لتطوير بنية متكاملة لأراضي المواطنين، ومواصلة العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام.
تطلعات المواطنين
وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود أنه في ضوء هذه الأسس والأهداف فإن مشروع الموازنة يلبي التطلعات وينسجم مع متطلبات المرحلة ويفتح الآفاق لمزيد من التطور والبناء في مختلف مجالات التنمية والخدمات، وبما يزيد اقتصادنا قوة ومتانة ويحفظ للبلاد سيادتها وإرادتها الحرة وقرارها الوطني المستقل ويحقق طموحات وتطلعات شعبها الوفي.
وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إنه من دواعي اعتزازنا بقيادتنا الرشيدة وشعبنا الوفي أن بلادنا تحقق كل هذه الإنجازات وتمضي نحو المستقبل بكل ثقة وعزم وثبات رغم الحصار الجائر المفروض عليها، مقدراً حرص الحكومة على تنفيذ بنود هذه الموازنة بكل كفاءة.
وشكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه واسم كافة أعضاء المجلس سعادة وزير المالية وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة والفريق المرافق على حضورهم جلسة المجلس والرد على استفسارات أعضائه.
وبعد المناقشات الموسعة والموضوعية أشاد مجلس الشورى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، لما اشتملت عليه من مخصصات وافية لخطط وبرامج الدولة، كما أشاد بجهود الحكومة الموقرة وما تقوم بتنفيذه من خطط وبرامج في إطار استراتيجية التنمية الوطنية 2018 - 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.
تعزيز الثقة
يذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2019 بما يوليه من اهتمام باستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، واستمرار العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من شأنه تعزيز الشعور بالثقة والاطمئنان وباستمرارية التنمية المتوازنة التي تكفل التقدم الاقتصادي وتلبي تطلعات المواطنين لجهة استمرار التركيز على زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطوير قطاع الخدمات وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، ودعم مشاريع الأمن الغذائي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي وتطوير البنية التحتية في المناطق الاقتصادية والحرة مستلهمة في ذلك رؤية قطر 2030.
وكانت وزارة المالية وجهت للوزارات والمؤسسات الحكومية قواعد وإرشادات اعداد الموازنة العامة للعام 2018، خاصة أن وزارة المالية هي من يقوم بإصدار الإرشادات الفنية للجهات الحكومية والوزارات قبل 5 أشهر، من بداية العام المالي، مع الإشارة إلى أن السنة المالية للدولة تنطلق بتاريخ 1 يناير وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد أن كانت تنطلق في 1 أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من كل عام.
لجنة الشؤون الثقافية
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس أمس.
وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة سعادة العضو محمد بن علي المعاضيد مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن إنشاء المدينة الإعلامية، وقررت استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها المقبل.
