+ A
A -
عواصم- وكالات- رغم عودة الهدوء والاستقرار النسبي في مناطق سورية، فإن مأساة مئات آلاف النازحين تتجدد مع كل شتاء، خاصة أن هذا الشتاء يحمل معه قسوة ربما لم يروها من قبل.
العائلات تقيم في مخيمات عشوائية، معظمها على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وعلى امتداد محافظات حلب وإدلب واللاذقية.
فالخيام التي تقيم فيها العائلات بالية وممزقة، ولا تستطيع مقاومة الأمطار الغزيرة.
ويتوزع النازحون أيضا في مناطق سيطرة تنظيم داعش في دير الزور شرقي سوريا، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، وفي البادية السورية، في اوضاع مزرية يتوقع ان يزيدها الشتاء القارص بؤسا على بؤسها.
في سياق ثان أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلب منه البقاء في منصبه لأداء «المهمة الأخيرة».
جاء ذلك في الإفادة قبل الأخيرة التي قدمها دي مستورا مساء أمس الأول، أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن سوريا، والذي من المرتقب أن يغادر منصبه بعد أيام من الآن.
وقال المبعوث الأممي إن مهمته الأخيرة تتمثل في «التحقق من إمكانية عقد اللجنة الدستورية»، مشيرًا أنه مستعد لتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء اللجنة لعقد اجتماع منتصف ديسمبر المقبل.
فيما استدرك في إفادته، بأنه مستعد للتخلي عن جهود تشكيل لجنة صياغة الدستور «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية ديسمبر 2018».
وقال بهذا الخصوص: «في هذه الحالة المؤسفة سأكون بالتأكيد على استعداد لأشرح لكم (لأعضاء مجلس الأمن) لماذا لم تنعقد اللجنة». وفي 17 أكتوبر الماضي، أبلغ المبعوث الأممي إلى سوريا، مجلس الأمن الدولي اعتزامه مغادرة منصبه في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري، دون أن يوضح آنذاك أسباب ذلك، مكتفيًا بالقول إن الأمر يعود لـ«ظروف شخصية». والشهر الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، تعيين الدبلوماسي النرويجي جير بيدرسن، مبعوثًا خاصًا إلى سوريا، خلفا لدي ميستورا. ويكتنف الغموض مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، حيث نقاط الخلاف بين الدول المعنية أكثر من نقاط الاتفاق، فضلًا عن الشروط الأربعة التعجيزية التي اشترطها النظام السوري حول تشكيلها، وذلك في رسالتين بعثهما إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة.
copy short url   نسخ
21/11/2018
2516