+ A
A -
الدوحة - الوطن
ثمّن السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة وزارة الصحة العامة باطلاع القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة على الاجراءات الجديدة التي تتبناها الوزارة قبل اقرارها فعلياً وذلك لاستطلاع مرئيات الشركات القطرية حول هذه الاجراءات.
وقال خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، حول «مشروع البرنامج التدريبي لمتداولي الغذاء على مبادئ سلامة الأغذية» والمزمع تطبيقه على العاملين بالشركات ذات العلاقة بالغذاء الآدمي، أن هذه المبادرة تشكل جزء هاما فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنبثق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتتماشى مع قرارات الحكومة الموقرة.
وقد ركزت الندوة التي حضرها ممثلو وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلو شركات القطاع الخاص، على مشروع القرار الوزاري الخاص بتدريب متداولي الغذاء والمتعاملين مع تصنيع واعداد الاغذية، اضافة إلى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال.
وأكد العبيدلي الذي يترأس لجنة الأمن الغذائي والبيئي أن مبادرة وزارة الصحة تهدف إلى حماية أصحاب الأعمال والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، منوهاً بأنه ستتم مناقشة هذه الاجراءات بشكل مستفيض مع كافة الجهات لبحث آليات التطبيق المٌثلى من خلال تشكيل فريق يضم جهات مختلفة.
من جانبها، اشادت مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية السيدة وسن عبدالله الباكر باستجابة غرفة قطر لمبادرة وزارة الصحة العامة فيما يخص عقد هذا اللقاء والذي يعكس الرغبة المشتركة برفع مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الباكر أن سلامة الغذاء احتلت أهمية كبيرة لدى المسؤولين والمستهلكين على حد سواء، ونوهت بأن جميع الجهات بالدولة تعمل على تحسين مستوى سلامة الغذاء باعتبارها مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى ان مخاطر الغذاء الملوث متجددة ومتعددة، وأن الغذاء الملوث هو المسؤول عن حالات التسمم الذي يودي بحياة الكثيرين من البشر سنوياً حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وشددت على أهمية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على مبادئ سلامة الأغذية مما يعزز مستوى الصحة العالمية، واوضحت أن ضبط المخالفة ليس هدفاً للجهات الحكومية بل أن تجنبها هو الهدف الذي تسعى له وزارة الصحة العامة من خلال هذا المشروع وغيره من الجهود المشتركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأكدت أن الهدف من هذا المشروع هو توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم والاتفاق على افضل الاليات لتحقيق سلامة الغذاء.
وخلال الجلسة قدمت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية -وهي الإدارة المختصة في وزارة الصحة العامة في كل ما يتصل بسلامة الغذاء- عرضاً تقديمياً تناول مفهوم سلامة الغذاء، ومتداول الغذاء والتسمم الغذائي.
وتضم الإدارة ثلاثة اقسام، أولها قسم صحة المنافذ ودوره الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، ثم قسم المختبرات المركزية ودوره تحليل المواد الغذائية المستوردة والمحلية، واخيرا قسم صحة البيئة ودوره الرقابة المحلية على سلامة الأغذية في مختلف المنشآت الغذائية.
واستعرضت الإدارة آلية الرقابة المحلية على سلامة الأغذية والتي تتم من خلال تصنيف المنشآت الغذائية بناء على تحليل المخاطر، وتحديد نوع التفتيش بناء على نوع المنشأة، والتفتيش الميداني على المنشأة.
ونوه العرض إلى أن 70% تقريبا من نسبة المخالفات متعلقة بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي، والممارسات الصحية السليمة، وأوضح أن المفتشين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة يقومون بمتابعة التفتيش لإيجاد الحلول للمخالفات التي تم رصدها، كما يقومون بتدريب متداولي الغذاء على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وآلية التنظيف والتطهير الواجب اتباعها.
وأكد المتحدثون خلال الندوة على أهمية توعية متداولي الأغذية بأهمية وأسس قواعد سلامة الغذاء، وعلى حصول كل متداولي الأغذية على تدريب يشمل كل نقاط قواعد سلامة الغذاء، وعلى أهمية اجتياز متداولي الأغذية لاختبارسلامة الأغذية وحصولهم على شهادة للتأكد من استيعابهم لأساسيات سلامة الغذاء.
كما تناول مسؤولو إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة مشروع القرار الوزاري بشأن تصريح متداولي الغذاء ومسؤولي تداول الغذاء والذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة متداولي الغذاء، والارتقاء بكفاءة متداولي الغذاء، وتحقيق جودة عالية في الغذاء المقدم للمستهلك.
كما تضمن المشروع المتطلبات الواجب توفرها في متداولي/ مسؤولي تداول الغذاء وهي الحصول على شهادة صحية والخضوع لفحص طبي في أي وقت بناء على متطلبات سلامة الأغذية، وان يجتاز بنجاح الاختبار الخاص ببرامج التدريب بالإضافة إلى الحصول على تصريح بممارسة عمله.
ثمّن السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة وزارة الصحة العامة باطلاع القطاع الخاص ومنتسبي الغرفة على الاجراءات الجديدة التي تتبناها الوزارة قبل اقرارها فعلياً وذلك لاستطلاع مرئيات الشركات القطرية حول هذه الاجراءات.
وقال خلال الجلسة الحوارية التي نظمتها لجنة الأمن الغذائي والبيئة في غرفة قطر بالتعاون مع إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، حول «مشروع البرنامج التدريبي لمتداولي الغذاء على مبادئ سلامة الأغذية» والمزمع تطبيقه على العاملين بالشركات ذات العلاقة بالغذاء الآدمي، أن هذه المبادرة تشكل جزء هاما فيما يخص الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنبثق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتتماشى مع قرارات الحكومة الموقرة.
وقد ركزت الندوة التي حضرها ممثلو وزارة الصحة العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية وعدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلو شركات القطاع الخاص، على مشروع القرار الوزاري الخاص بتدريب متداولي الغذاء والمتعاملين مع تصنيع واعداد الاغذية، اضافة إلى استعراض عدد من التوصيات العالمية وتجارب بعض الدول في هذا المجال.
وأكد العبيدلي الذي يترأس لجنة الأمن الغذائي والبيئي أن مبادرة وزارة الصحة تهدف إلى حماية أصحاب الأعمال والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء، منوهاً بأنه ستتم مناقشة هذه الاجراءات بشكل مستفيض مع كافة الجهات لبحث آليات التطبيق المٌثلى من خلال تشكيل فريق يضم جهات مختلفة.
من جانبها، اشادت مدير إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية السيدة وسن عبدالله الباكر باستجابة غرفة قطر لمبادرة وزارة الصحة العامة فيما يخص عقد هذا اللقاء والذي يعكس الرغبة المشتركة برفع مستوى التكامل بين القطاعين العام والخاص.
وقالت الباكر أن سلامة الغذاء احتلت أهمية كبيرة لدى المسؤولين والمستهلكين على حد سواء، ونوهت بأن جميع الجهات بالدولة تعمل على تحسين مستوى سلامة الغذاء باعتبارها مسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى ان مخاطر الغذاء الملوث متجددة ومتعددة، وأن الغذاء الملوث هو المسؤول عن حالات التسمم الذي يودي بحياة الكثيرين من البشر سنوياً حسب تقارير منظمة الصحة العالمية.
وشددت على أهمية تدريب العاملين في المنشآت الغذائية على مبادئ سلامة الأغذية مما يعزز مستوى الصحة العالمية، واوضحت أن ضبط المخالفة ليس هدفاً للجهات الحكومية بل أن تجنبها هو الهدف الذي تسعى له وزارة الصحة العامة من خلال هذا المشروع وغيره من الجهود المشتركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأكدت أن الهدف من هذا المشروع هو توعية متداولي الأغذية ومشرفيهم والاتفاق على افضل الاليات لتحقيق سلامة الغذاء.
وخلال الجلسة قدمت إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية -وهي الإدارة المختصة في وزارة الصحة العامة في كل ما يتصل بسلامة الغذاء- عرضاً تقديمياً تناول مفهوم سلامة الغذاء، ومتداول الغذاء والتسمم الغذائي.
وتضم الإدارة ثلاثة اقسام، أولها قسم صحة المنافذ ودوره الرقابة على المواد الغذائية المستوردة، ثم قسم المختبرات المركزية ودوره تحليل المواد الغذائية المستوردة والمحلية، واخيرا قسم صحة البيئة ودوره الرقابة المحلية على سلامة الأغذية في مختلف المنشآت الغذائية.
واستعرضت الإدارة آلية الرقابة المحلية على سلامة الأغذية والتي تتم من خلال تصنيف المنشآت الغذائية بناء على تحليل المخاطر، وتحديد نوع التفتيش بناء على نوع المنشأة، والتفتيش الميداني على المنشأة.
ونوه العرض إلى أن 70% تقريبا من نسبة المخالفات متعلقة بالنظافة الشخصية، والسلوك الصحي، والممارسات الصحية السليمة، وأوضح أن المفتشين الصحيين التابعين لقسم صحة البيئة يقومون بمتابعة التفتيش لإيجاد الحلول للمخالفات التي تم رصدها، كما يقومون بتدريب متداولي الغذاء على الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي وآلية التنظيف والتطهير الواجب اتباعها.
وأكد المتحدثون خلال الندوة على أهمية توعية متداولي الأغذية بأهمية وأسس قواعد سلامة الغذاء، وعلى حصول كل متداولي الأغذية على تدريب يشمل كل نقاط قواعد سلامة الغذاء، وعلى أهمية اجتياز متداولي الأغذية لاختبارسلامة الأغذية وحصولهم على شهادة للتأكد من استيعابهم لأساسيات سلامة الغذاء.
كما تناول مسؤولو إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة مشروع القرار الوزاري بشأن تصريح متداولي الغذاء ومسؤولي تداول الغذاء والذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة متداولي الغذاء، والارتقاء بكفاءة متداولي الغذاء، وتحقيق جودة عالية في الغذاء المقدم للمستهلك.
كما تضمن المشروع المتطلبات الواجب توفرها في متداولي/ مسؤولي تداول الغذاء وهي الحصول على شهادة صحية والخضوع لفحص طبي في أي وقت بناء على متطلبات سلامة الأغذية، وان يجتاز بنجاح الاختبار الخاص ببرامج التدريب بالإضافة إلى الحصول على تصريح بممارسة عمله.
