+ A
A -
لندن- وكالات- ـ تعود رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى بروكسل خلال الأسبوع المقبل الذي وصفته بأنه سيكون «حاسماً» لإجراء مزيد من المفاوضات في ضوء المعارضة التي يواجهها مشروع اتفاق بريكست في بريطانيا.
بعد أسبوع «صعب» حسب قولها، تخلله استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي أمس بأن الأيام السبعة المقبلة ستكون «حاسمة».
وأشارت إلى أنها ستذهب إلى بروكسل وستلتقي خصوصاً رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 نوفمبر التي من المفترض أن تصادق على الاتفاق.
وستتطرق المحادثات بشكل خاص إلى «العلاقة المستقبلية» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.
وقالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع قناة سكاي نيوز أمس «لم يتمّ الاتفاق على أي شيء طالما لم يتمّ الاتفاق على كل شيء».
وتوصلت ماي إلى مشروع اتفاق حول بريكست مساء الثلاثاء إلا أن ذلك أدى إلى استقالات عديدة لوزراء من حكومتها كان دافعهم بشكل خاص مصير مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد.
والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي «شبكة الأمان».
وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات «شبكة الأمان» لمنع عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهراً.
وحاولت ماي طمأنة الجميع حيث قارنت شبكة الأمان بـ«بوليصة التأمين».
إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15 % من المحافظين في البرلمان أي 48 نائباً.
وقالت ماي «على حدّ علمي، لم يتمّ بلوغ هذا العدد»، مضيفة أن تغيير رئيس الوزراء «لن يساعد المفاوضات» وقد يرجئ خروج المملكة من الاتحاد.
واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس-موغ المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس كتلة «يوروبيان ريسيرتش غروب» البرلمانية المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 585 صفحة ونشرت خلاصاتها الأحد أن بموجب مشروع الاتفاق هذا، ستصبح المملكة المتحدة «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبي مع «العديد من القوانين التي وضعت في الخارج والتي ليس لدينا أي تأثير عليها».
داخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة وزراء مشككين في الاتحاد الأوروبي إقناعها بتغيير مشروع الاتفاق حول بريكست، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وسيُعرض مشروع الاتفاق في ديسمبر أمام البرلمان لكن مصيره يبدو غير مؤكد بسبب معارضة حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي حليف المحافظين.
بعد أسبوع «صعب» حسب قولها، تخلله استقالات وزراء من الحكومة بسبب الخلافات حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه، صرّحت تيريزا ماي أمس بأن الأيام السبعة المقبلة ستكون «حاسمة».
وأشارت إلى أنها ستذهب إلى بروكسل وستلتقي خصوصاً رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قبل القمة الأوروبية المرتقبة في 25 نوفمبر التي من المفترض أن تصادق على الاتفاق.
وستتطرق المحادثات بشكل خاص إلى «العلاقة المستقبلية» بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس 2019.
وقالت رئيسة الوزراء في مقابلة مع قناة سكاي نيوز أمس «لم يتمّ الاتفاق على أي شيء طالما لم يتمّ الاتفاق على كل شيء».
وتوصلت ماي إلى مشروع اتفاق حول بريكست مساء الثلاثاء إلا أن ذلك أدى إلى استقالات عديدة لوزراء من حكومتها كان دافعهم بشكل خاص مصير مقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد.
والنقطة الأكثر إثارة للجدل في الاتفاق هي «شبكة الأمان».
وهو حلّ تم اللجوء إليه أخيراً ويقضي ببقاء المملكة المتحدة كلها في الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي. ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات «شبكة الأمان» لمنع عودة النقاط الحدودية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في حال فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول التبادل التجاري الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهراً.
وحاولت ماي طمأنة الجميع حيث قارنت شبكة الأمان بـ«بوليصة التأمين».
إلا أنها تتعرض لتهديد بحجب الثقة عنها. وقد يحصل ذلك إذا طلبه 15 % من المحافظين في البرلمان أي 48 نائباً.
وقالت ماي «على حدّ علمي، لم يتمّ بلوغ هذا العدد»، مضيفة أن تغيير رئيس الوزراء «لن يساعد المفاوضات» وقد يرجئ خروج المملكة من الاتحاد.
واتهمها النائب المحافظ جايكوب ريس-موغ المؤيد لانفصال تام عن الاتحاد الأوروبي ويترأس كتلة «يوروبيان ريسيرتش غروب» البرلمانية المشككة في جدوى الاتحاد، بأنها تخالف الوعود التي قطعتها للشعب البريطاني.
واعتبرت كتلته التي درست الوثيقة المؤلفة من 585 صفحة ونشرت خلاصاتها الأحد أن بموجب مشروع الاتفاق هذا، ستصبح المملكة المتحدة «دولة تابعة» للاتحاد الأوروبي مع «العديد من القوانين التي وضعت في الخارج والتي ليس لدينا أي تأثير عليها».
داخل حكومتها، تحاول مجموعة من خمسة وزراء مشككين في الاتحاد الأوروبي إقناعها بتغيير مشروع الاتفاق حول بريكست، حسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وسيُعرض مشروع الاتفاق في ديسمبر أمام البرلمان لكن مصيره يبدو غير مؤكد بسبب معارضة حزب العمال والليبراليين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الوحدوي الإيرلندي الشمالي حليف المحافظين.
