+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد وقنا
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي تحت شعار«تأمين الأصول الرقمية» وذلك بفندق الشيراتون صباح أمس. حضر افتتاح المؤتمر، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي، ويستمر على مدى يومين ( 18 - 19 نوفمبر)، عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين من القطاع المصرفي وضيوف البلاد. إلى جانب نخبة من المختصين والخبراء بمجال أمن المعلومات من كافة أنحاء العالم.

وعقب الافتتاح قام معالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية بجولة بالمعرض المصاحب للمؤتمر حيث اطلع على مشاركات الشركات المحلية والعالمية والتي تستعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات والحلول المطروحة لشتى القطاعات المتعلقة بأمن المعلومات والبنية التحتية المعلوماتية والجرائم الإلكترونية.
من جانبه دعا سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إلى توحيد الإطار التشريعي بين دول العالم لحماية المعاملات المصرفية الإلكترونية ومنع منظمات الجريمة الإلكترونية من استغلال الثغرات في تشريعات بعض الدول، معتبرا أن هذا الأمر قضية ملحة تتطلب تنسيقا سريعا وتوفير الحماية لها خاصة وأن الهجمات الإلكترونية عابرة للحدود.
وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي، أن دولة قطر أدركت، ومنذ وقت مبكر، أهمية أمن المعلومات في القطاع المالي، نظرا لما لهذا القطاع من دور مهم في الاقتصاد ولذلك فقد أولت هذا الموضوع أهمية قصوى، فقد تم منذ عدة سنوات تشكيل لجنة عليا لأمن المعلومات على مستوى الدولة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تختص بإعداد السياسات والبرامج الخاصة بأمن المعلومات، وتضم في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، بحيث يتم التنسيق والتعاون فيما بينها لتنفيذ السياسات والخطط بما يوفر مستوى عال من أمن المعلومات ويساهم في التصدي لأية محاولات اختراق لأنظمة الدولة الإلكترونية.
وأفاد بأنه على المستوى الدولي تعمل حكومة قطر أيضا بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل تعزيز الجهود الخاصة بأمن المعلومات والاستفادة من كافة الخبرات الدولية في هذا المجال، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات المتبعة دوليا.
وأشار سعادته إلى أن التحول إلى الخدمات المصرفية الرقمية أدى إلى مخاطر متنوعة تواجه عدة مستويات من العمل المصرفي بما في ذلك نظام المدفوعات والتسويات وبيانات العملاء والبنية التحتية لشبكات المعلومات داخل البنوك، الأمر الذي يمكن أن يهدد بفقدان الثقة في النظام المصرفي.
وشدد على أن هذا الوضع يتطلب تعاونا وثيقا بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لوضع تصور متكامل حول كيفية تنسيق الجهود لمواجهة المخاطر الإلكترونية.
ولفت سعادته إلى أن العالم يشهد في الوقت الحالي تطورا مهما للجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، حيث تم استحداث وابتكار أساليب جديدة ومتطورة نتيجة للتقدم والتطور الهائل في مجال التكنولوجيا ووسائل الاتصال وما يرتبط بها من أنظمة وبرامج ومعدات، الأمر الذي ضاعف من الجهود الدولية المبذولة للحد من انتشارها وتقليل المخاطر المحيطة بأمن المعلومات، وقد أجمع الخبراء والمختصون حول العالم على ضرورة إيجاد أفضل الحلول في مجال أمن المعلومات لاكتشاف المخاطر الإلكترونية والتعامل معها بشكل مسبق.
ونوه بأن مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي يأتي ضمن الجهود التي تبذلها دولة قطر ومصرف قطر المركزي للحفاظ على أمن المعلومات في القطاع المالي، من أجل تمكين المؤسسات المالية في الدولة من القيام بدورها في التنمية المستدامة، وصولا للأهداف والغايات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
إلى ذلك قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ان المؤتمر يهدف للتأكيد على أهمية امن المعلومات في القطاع المالي، ودور الهيئات والمنظمات والمؤسسات المالية في حمايتها.
وقد ظل مصرف قطر المركزي يبذل الجهود من اجل تطوير وتحديث البرامج والنظم الخاصة بأمن المعلومات وفقاً لأفضل المعايير الدولية، من اجل تحقيق الاهداف المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف:«يأتي هذا المؤتمر امتداداً لما سبقه من مؤتمرات ومواصلة للجهود المبذولة للحد من خطر الجرائم الالكترونية وتأثيرها على الخدمات والانشطة المالية، ويهدف المؤتمر إلى خلق بيئة مالية آمنة ومستقرة، بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات الاشرافية والرقابية على الخدمات المالية في الدولة وفقا لاستراتيجية القطاع المالي الثانية 2017-2022، وعبر اللجان الفنية المتخصصة، كما يقوم المصرف باتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لحماية امن المعلومات، وذلك من خلال التعليمات والتعاميم التي يصدرها للمؤسسات المالية في الدولة. بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي: «يشهد العالم تطوراً كبيرا في مجال تقنية المعلومات، الأمر الذي خلق العديد من التحديات والمخاطر والتي لابد من ايجاد الحلول المناسبة لها بهدف تمكين المؤسسات المالية من تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ومساعيها في القيام بدورها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد.
وتابع:»يؤكد مصرف قطر المركزي حرصه على أمن المعلومات في القطاع المالي وعلى تطوير البرامج والأنظمة، وفي هذا الاطار فقد درج على تنظيم مؤتمر سنوي لأمن المعلومات يشارك فيه المختصون من كافة انحاء العالم وتعرض من خلاله الشركات المتخصصة احدث ما توصلت اليه من تكنولوجيا في مجال أمن المعلومات.
ويأتي المؤتمر الخامس لأمن المعلومات في القطاع المالي هذا العام تحت عنوان (تأمين الأصول الرقمية)، وذلك امتداداً للمؤتمرات التي نظمها المصرف في الأعوام السابقة والتي شهدت حضوراً دولياً مشرفاً، وحققت الأهداف التي اقيمت من أجلها. وأعرب عن تمنياته بنجاح المؤتمر والخروج بالتوصيات التي تساهم في إيجاد الحلول اللازمة من أجل حماية المعلومات في القطاع المالي، وان تساهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
copy short url   نسخ
19/11/2018
2044