+ A
A -
عواصم- وكالات- كشفت كبريات وسائل الإعلام الأميركية- نقلا عن مصادر مطلعة- أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلصت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وذكرت صحيفة واشنطن بوست- وهي أول وسيلة إعلامية تتحدث عن الخلاصة التي توصلت إليها الوكالة- أن سي اَي أي اطلعت على معلومات استخباراتية مختلفة، من ضمنها اتصال أجراه سفير السعودية بالولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان مع جمال خاشقجي، حيث دعاه لزيارة القنصلية السعودية بإسطنبول لاستخراج الأوراق اللازمة، وقدم له تطمينات وتأكيدات أن الأمر سيكون آمنا.
وأضافت الصحيفة- وفقا للمصادر ذاتها- أن استنتاج سي اَي أي جاء كذلك بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبلاد، والمشرف على كل الأمور، مهما صغر شأنها. وذكرت واشنطن بوست- نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على ما خلصت إليه «CIA»- أنه «من غير الممكن أن يكون قد حصل هذا الأمر من دون علمه (محمد بن سلمان) أو تورطه».
وبالإضافة إلى واشنطن بوست، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعلامية أميركية كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة سي آي أي توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم سي آي أي استند إلى رصد مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي.
وكشفت وول ستريت جورنال عن أن قيادات الكونغرس اطلعت الخميس الماضي على تقييم المخابرات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأميركية على استنتاجها بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.
كما نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ما خلصت إليه سي آي أي بأن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي يتناقض مع تأكيدات الإدارة الأميركية بعدم تورطه.
وينسف ما كشفت عنه واشنطن بوست أي رواية سعودية حول براءة بن سلمان من دم خاشقجي، وسيعرقل أي محاولة من إدارة ترامب للمحافظة على علاقة طيبة مع ولي العهد السعودي، أو التستر على صلته بجريمة الاغتيال. وذكرت وسائل إعلام أن سي أي أي قامت بفحص العديد من المصادر، منها اتصال من خالد بن سلمان مع خاشقجي، لحثه على الذهاب إلى القنصلية بناء على طلب من أخيه ولي العهد، وهو ما يشير إلى تورط الاثنين في قضية خاشقجي.
ويضع ما كشفت عنه الصحيفة السفارة السعودية في ورطة إذا تأكد بالفعل وجود دور للسفير السعودي في حادثة الاغتيال، وقد يزيد غضب الكونغرس ويدفعه إلى خفض التمثيل الدبلوماسي السعودي.
وأكدت تقارير إعلامية أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التقييم- وهو الأحدث لدى سي آي أي- يتطابق مع ما خلصت إليه وكالات استخبارات أجنبية أخرى، ومن شأنه أن ينقل قضية خاشقجي إلى مرحلة جديدة، وقد يضع الإدارة الأميركية في مأزق إذا حاولت التستر على صلة محمد بن سلمان بالجريمة، وسيضاعف ضغوط الكونغرس لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن المسؤولين عن هذه الجريمة.
ونفى خالد بن سلمان ما توصلت إليه سي آي أي، وطلب من الحكومة الأميركية تقديم ما لديها من معلومات بهذا الخصوص.
وقال في تغريدة له على تويتر إن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر من العام الماضي، وأنه لم يتحدث معه هاتفيا مطلقا، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.
وكان خالد بن سلمان غادر العاصمة واشنطن في غمرة تفاعلات أزمة خاشقجي، وهو ما أثار موجة أسئلة متعلقة بأسباب مغادرته الولايات المتحدة، وعدم العودة إليها حتى الآن. وجاءت مغادرته بعد نفيه بصورة قاطعة -في بيان أرسله للصحفيين يوم الاثنين الثامن من أكتوبر الماضي- أي علاقة لبلاده باختفاء الصحفي، ونصح بضرورة انتظار نتائج التحقيقات.
وجاءت هذه التسريبات بعد اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول.
وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان ونظيره الأميركي اتفقا على كشف جميع ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وعدم السماح بالتستر عليها.
وأضافت الصحيفة- وفقا للمصادر ذاتها- أن استنتاج سي اَي أي جاء كذلك بناء على تقييمها للدور الذي يلعبه محمد بن سلمان في السعودية، حيث تعتبره الحاكم الفعلي للبلاد، والمشرف على كل الأمور، مهما صغر شأنها. وذكرت واشنطن بوست- نقلا عن مسؤول أميركي مطلع على ما خلصت إليه «CIA»- أنه «من غير الممكن أن يكون قد حصل هذا الأمر من دون علمه (محمد بن سلمان) أو تورطه».
وبالإضافة إلى واشنطن بوست، فقد نقلت الخبر ذاته عدة وسائل إعلامية أميركية كبرى عن مصادر تحدثت إليها، وأكدت لها أن وكالة سي آي أي توصلت إلى أن محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي، ومن بينها شبكة إن بي سي، ووكالة أسوشيتد برس.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن تقييم سي آي أي استند إلى رصد مكالمات لمحمد بن سلمان قبل اغتيال خاشقجي.
وكشفت وول ستريت جورنال عن أن قيادات الكونغرس اطلعت الخميس الماضي على تقييم المخابرات الأميركية بشأن مقتل خاشقجي.
من جهتها، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أطلعت جهات أخرى بالحكومة الأميركية على استنتاجها بأن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.
كما نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن ما خلصت إليه سي آي أي بأن محمد بن سلمان أمر بقتل خاشقجي يتناقض مع تأكيدات الإدارة الأميركية بعدم تورطه.
وينسف ما كشفت عنه واشنطن بوست أي رواية سعودية حول براءة بن سلمان من دم خاشقجي، وسيعرقل أي محاولة من إدارة ترامب للمحافظة على علاقة طيبة مع ولي العهد السعودي، أو التستر على صلته بجريمة الاغتيال. وذكرت وسائل إعلام أن سي أي أي قامت بفحص العديد من المصادر، منها اتصال من خالد بن سلمان مع خاشقجي، لحثه على الذهاب إلى القنصلية بناء على طلب من أخيه ولي العهد، وهو ما يشير إلى تورط الاثنين في قضية خاشقجي.
ويضع ما كشفت عنه الصحيفة السفارة السعودية في ورطة إذا تأكد بالفعل وجود دور للسفير السعودي في حادثة الاغتيال، وقد يزيد غضب الكونغرس ويدفعه إلى خفض التمثيل الدبلوماسي السعودي.
وأكدت تقارير إعلامية أن الصحيفة أشارت إلى أن هذا التقييم- وهو الأحدث لدى سي آي أي- يتطابق مع ما خلصت إليه وكالات استخبارات أجنبية أخرى، ومن شأنه أن ينقل قضية خاشقجي إلى مرحلة جديدة، وقد يضع الإدارة الأميركية في مأزق إذا حاولت التستر على صلة محمد بن سلمان بالجريمة، وسيضاعف ضغوط الكونغرس لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن المسؤولين عن هذه الجريمة.
ونفى خالد بن سلمان ما توصلت إليه سي آي أي، وطلب من الحكومة الأميركية تقديم ما لديها من معلومات بهذا الخصوص.
وقال في تغريدة له على تويتر إن آخر تواصل له مع خاشقجي كان عبر الرسائل النصية في 26 أكتوبر من العام الماضي، وأنه لم يتحدث معه هاتفيا مطلقا، ولم يقترح عليه الذهاب إلى تركيا.
وكان خالد بن سلمان غادر العاصمة واشنطن في غمرة تفاعلات أزمة خاشقجي، وهو ما أثار موجة أسئلة متعلقة بأسباب مغادرته الولايات المتحدة، وعدم العودة إليها حتى الآن. وجاءت مغادرته بعد نفيه بصورة قاطعة -في بيان أرسله للصحفيين يوم الاثنين الثامن من أكتوبر الماضي- أي علاقة لبلاده باختفاء الصحفي، ونصح بضرورة انتظار نتائج التحقيقات.
وجاءت هذه التسريبات بعد اتصال أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أمس الأول.
وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان ونظيره الأميركي اتفقا على كشف جميع ملابسات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، وعدم السماح بالتستر عليها.
