+ A
A -
مدريد- الوطن- زينب بومديان
ندد حقوقيون إسبان برواية النيابة العامة السعودية، الخميس، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤكدين لـالوطن أن السعودية تتعمد التمادي في الاستخفاف بعقول الجميع لإزاحة المسؤولية عن ولي العهد السعودي ومستشاريه، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة بمعرفة الأمم المتحدة ومراقبة منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقال ألفريدو ياغو، عضو لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان الاسباني لـ الوطن: إن الرواية الجديدة التي قدمتها النيابة العامة السعودية، الخميس، بشأن مقتل جمال خاشقجي «ساذجة للغاية» وتتضارب مع البيانات السابقة لنفس الجهة التي اعترفت بأن الجريمة تمت مع «سبق الإصرار» وأن الفريق الذي نفذ العملية عقد العزم وخطط لقتل جمال خاشقجي وأنهم بعد قتله سلموا الجثة لـ«متعاون محلي» في تركيا، وبعد مماطلة وتسويف وزيارة النائب العام السعودي إلى أنقرة، عاد ليعلن أن «فريق القتل» ذهب إلى اسطنبول لاقناع خاشقجي بالعودة إلى بلاده وأن جريمة القتل تمت عن طريق الخطأ بعد أن تطورت المشادات بين الطرفين، وهو استخفاف واضح بالعقول، كون التسجيلات الصوتية التي أعلنتها السلطات التركية وأطلعت عليها أطرافا دولية وأذاعت وسائل الإعلام الدولية أجزاء منها توضح بشكل صريح أن فريق الإعدام الذي سافر إلى اسطنبول خطط منذ شهر سبتمبر الماضي لقتل خاشقجي، وتم تنفيذ العملية بعد دقائق من وصول الصحفي السعودي إلى مقر القنصلية، والمحادثات بين فريق القتل والمسؤولين في السعودية تؤكد أن ولي العهد ومستشاريه على علم بكل شيء منذ البداية.
تحقيق دولي
وأضاف بابلو ريكي، أمين عام منظمة «موندو برفكتو» لحقوق الإنسان وعضو الاتحاد الوطني الإسباني لحقوق الإنسان، أن بيان النائب العام السعودي الخميس تعمد في جميع بياناته السابقة إعفاء ولي العهد السعودي من الجريمة وتحميلها لمستشاريه، لكن البيان الأخير الصادر يوم الخميس أعفى المستشارين أيضا «أحمد عسيري وسعود القحطاني» كما أعفى ثمانية أشخاص آخرين لم يعلن عن أسمائهم فيما أدان 11 شخصا ومازلنا حتى الآن لا نعرف من هم وما هي الاتهامات الموجهة إليهم، وهو أمر مريب ويؤكد أن السعودية تتعمد التسويف، لذلك يجب على الأمم المتحدة التدخل الفوري وإجراء تحقيق دولي شفاف تعلن من خلاله جميع تفاصيل العملية سواء التي تحت يد السلطات التركية أو السعودية، خاصة أسماء المتهمين واعترافاتهم التي بنت عليها النيابة الاتهامات وأصدرت بناء عليها بياناتها، كون الجريمة خطيرة وتنتهك القانون الدولي ولا يجب أن تترك في يد السلطات السعودية بعد أن تبين من خلال تضارب الروايات تعمد التهرب من المسؤولية وإلقائها على صغار المعاونين لولي العهد، وهو أمر غير مقبول.
ندد حقوقيون إسبان برواية النيابة العامة السعودية، الخميس، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، مؤكدين لـالوطن أن السعودية تتعمد التمادي في الاستخفاف بعقول الجميع لإزاحة المسؤولية عن ولي العهد السعودي ومستشاريه، وهو ما يستدعي إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة بمعرفة الأمم المتحدة ومراقبة منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وقال ألفريدو ياغو، عضو لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان الاسباني لـ الوطن: إن الرواية الجديدة التي قدمتها النيابة العامة السعودية، الخميس، بشأن مقتل جمال خاشقجي «ساذجة للغاية» وتتضارب مع البيانات السابقة لنفس الجهة التي اعترفت بأن الجريمة تمت مع «سبق الإصرار» وأن الفريق الذي نفذ العملية عقد العزم وخطط لقتل جمال خاشقجي وأنهم بعد قتله سلموا الجثة لـ«متعاون محلي» في تركيا، وبعد مماطلة وتسويف وزيارة النائب العام السعودي إلى أنقرة، عاد ليعلن أن «فريق القتل» ذهب إلى اسطنبول لاقناع خاشقجي بالعودة إلى بلاده وأن جريمة القتل تمت عن طريق الخطأ بعد أن تطورت المشادات بين الطرفين، وهو استخفاف واضح بالعقول، كون التسجيلات الصوتية التي أعلنتها السلطات التركية وأطلعت عليها أطرافا دولية وأذاعت وسائل الإعلام الدولية أجزاء منها توضح بشكل صريح أن فريق الإعدام الذي سافر إلى اسطنبول خطط منذ شهر سبتمبر الماضي لقتل خاشقجي، وتم تنفيذ العملية بعد دقائق من وصول الصحفي السعودي إلى مقر القنصلية، والمحادثات بين فريق القتل والمسؤولين في السعودية تؤكد أن ولي العهد ومستشاريه على علم بكل شيء منذ البداية.
تحقيق دولي
وأضاف بابلو ريكي، أمين عام منظمة «موندو برفكتو» لحقوق الإنسان وعضو الاتحاد الوطني الإسباني لحقوق الإنسان، أن بيان النائب العام السعودي الخميس تعمد في جميع بياناته السابقة إعفاء ولي العهد السعودي من الجريمة وتحميلها لمستشاريه، لكن البيان الأخير الصادر يوم الخميس أعفى المستشارين أيضا «أحمد عسيري وسعود القحطاني» كما أعفى ثمانية أشخاص آخرين لم يعلن عن أسمائهم فيما أدان 11 شخصا ومازلنا حتى الآن لا نعرف من هم وما هي الاتهامات الموجهة إليهم، وهو أمر مريب ويؤكد أن السعودية تتعمد التسويف، لذلك يجب على الأمم المتحدة التدخل الفوري وإجراء تحقيق دولي شفاف تعلن من خلاله جميع تفاصيل العملية سواء التي تحت يد السلطات التركية أو السعودية، خاصة أسماء المتهمين واعترافاتهم التي بنت عليها النيابة الاتهامات وأصدرت بناء عليها بياناتها، كون الجريمة خطيرة وتنتهك القانون الدولي ولا يجب أن تترك في يد السلطات السعودية بعد أن تبين من خلال تضارب الروايات تعمد التهرب من المسؤولية وإلقائها على صغار المعاونين لولي العهد، وهو أمر غير مقبول.
