+ A
A -
الرباط- الوطن- عماد فواز
أكد حقوقيون مغاربة أن بيان النائب العام السعودي، الخميس، حول قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، هو دليل إدانة للنظام السعودي وليس العكس، مطالبين بفتح تحقيق دولي شفاف حول القضية لكشف ملابساتها على الرأي العام الدولي والوصول إلى مصير جثة الضحية بعد أكثر من 40 يوما على الجريمة تعمدت السعودية خلالها التلاعب بالرأي العام الدولي واعلان معلومات متضاربة تدين مسؤولين كبار في السعودية ولا تعفيهم من الجريمة.
وقال عادل المديني، أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لـ«الوطن»، ان بيان النائب العام السعودي الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي في الرياض، الخميس، بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا وتبرئة عشرة آخرين بينهم مستشارون لولي العهد، دون الاعلان عن تفاصيل الاتهامات وأسماء المتهمين أمر غير مفهوم، ويؤكد للعالم تعمد النظام السعودي التهرب من المسؤولية، وأكد المعنى نفسه بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي نفى تورط ولي العهد محمد بن سلمان في العملية مع التمسك برفض بلاده لطلب تركيا بإجراء تحقيق دولي، كل هذه المعطيات تؤكد أن جميع الروايات السعودية حول القضية غير صحيحة، وقد طالبت فرنسا في تعليقها على البيان من السلطات السعودية تحديد «اسماء المتهمين ودور كل متهم في القضية بوضوح» وأن تتم المحاكمة بشكل علني وشفاف وحقيقي، والأمر نفسه أعلنته الولايات المتحدة الأميركية، مع اعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل جمال خاشقجي، وأعلنت كندا في الوقت نفسه أنها تدرس تطبيق عقوبات مماثلة، وهذا يعني أن رواية السعودية لم تنطل على المجتمع الدولي، والسبيل الوحيد الآن هو إجراء تحقيق دولي شفاف.
تحقيق دولي
وأكد الطاهر رزوق، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن بيان النائب العام السعودي، الخميس، وتعليق وزير الخارجية السعودي بعد البيان، يضع دماء جمال خاشقجي في رقبة الأمم المتحدة، فالموقف السعودي أصبح واضحا، والجميع في الرياض يعملون من أجل هدف واحد وهو ازاحة المسؤولية عن ولي العهد ومستشاريه، وليس الوصول إلى الحقيقة وانفاذ العدالة والقصاص لخاشقجي، وأمام هذا المسار لا سبيل أمام الأمم المتحدة إلا الاستجابة للمطالب التركية بإجراء تحقيق دولي شفاف ومحاكمة المتهمين دوليا، أيا كانت مناصبهم ومكانتهم، لا سيما أن السعودية لم تقدم حتى الآن أي دليل على أنها تقود التحقيقات بجدية، بل كل ما تفعله وتصدره من بيانات يشير إلى أن القضية تسير في مسار غير صحيح، ويحق لتركيا اللجوء إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري كطرف محايد للفصل في القضية وتصحيح مسارها.
أكد حقوقيون مغاربة أن بيان النائب العام السعودي، الخميس، حول قضية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثاني من أكتوبر، هو دليل إدانة للنظام السعودي وليس العكس، مطالبين بفتح تحقيق دولي شفاف حول القضية لكشف ملابساتها على الرأي العام الدولي والوصول إلى مصير جثة الضحية بعد أكثر من 40 يوما على الجريمة تعمدت السعودية خلالها التلاعب بالرأي العام الدولي واعلان معلومات متضاربة تدين مسؤولين كبار في السعودية ولا تعفيهم من الجريمة.
وقال عادل المديني، أستاذ القانون الدولي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لـ«الوطن»، ان بيان النائب العام السعودي الذي أعلنه خلال مؤتمر صحفي في الرياض، الخميس، بتوجيه الاتهام إلى 11 شخصا وتبرئة عشرة آخرين بينهم مستشارون لولي العهد، دون الاعلان عن تفاصيل الاتهامات وأسماء المتهمين أمر غير مفهوم، ويؤكد للعالم تعمد النظام السعودي التهرب من المسؤولية، وأكد المعنى نفسه بيان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي نفى تورط ولي العهد محمد بن سلمان في العملية مع التمسك برفض بلاده لطلب تركيا بإجراء تحقيق دولي، كل هذه المعطيات تؤكد أن جميع الروايات السعودية حول القضية غير صحيحة، وقد طالبت فرنسا في تعليقها على البيان من السلطات السعودية تحديد «اسماء المتهمين ودور كل متهم في القضية بوضوح» وأن تتم المحاكمة بشكل علني وشفاف وحقيقي، والأمر نفسه أعلنته الولايات المتحدة الأميركية، مع اعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل جمال خاشقجي، وأعلنت كندا في الوقت نفسه أنها تدرس تطبيق عقوبات مماثلة، وهذا يعني أن رواية السعودية لم تنطل على المجتمع الدولي، والسبيل الوحيد الآن هو إجراء تحقيق دولي شفاف.
تحقيق دولي
وأكد الطاهر رزوق، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن بيان النائب العام السعودي، الخميس، وتعليق وزير الخارجية السعودي بعد البيان، يضع دماء جمال خاشقجي في رقبة الأمم المتحدة، فالموقف السعودي أصبح واضحا، والجميع في الرياض يعملون من أجل هدف واحد وهو ازاحة المسؤولية عن ولي العهد ومستشاريه، وليس الوصول إلى الحقيقة وانفاذ العدالة والقصاص لخاشقجي، وأمام هذا المسار لا سبيل أمام الأمم المتحدة إلا الاستجابة للمطالب التركية بإجراء تحقيق دولي شفاف ومحاكمة المتهمين دوليا، أيا كانت مناصبهم ومكانتهم، لا سيما أن السعودية لم تقدم حتى الآن أي دليل على أنها تقود التحقيقات بجدية، بل كل ما تفعله وتصدره من بيانات يشير إلى أن القضية تسير في مسار غير صحيح، ويحق لتركيا اللجوء إلى الأمم المتحدة للتدخل الفوري كطرف محايد للفصل في القضية وتصحيح مسارها.
