+ A
A -
ترجمة- نورهان عباس
أشاد تقرير حديث لـ «دي تي زد العقارية»، بالحركة النشطة، التي يشهدها سوق العقارات القطري وما يقدمه من بناء وتشييد في البلاد بشكل موسع، خلال الفترة الحالية، كاشفاً عن توقعات إيجابية بنمو ذلك القطاع، الذي سيواصل نهضته خلال الـ 4 سنوات المقبلة، وصولاً إلى عام 2022.
وأكد التقرير الذي تناول أداء القطاع خلال الربع الثالث من العام الجاري، أن السوق القطرية نجحت في جذب أعين اللاعبين الجدد في السوق لها، من خلال مراعاة معايير الجودة مقابل السعر، الأمر الذي انعكس على أرقام نمو الطلب، التي حققتها السوق في عام 2018، وبصفة خاصة في شهري يوليو وأغسطس، كما سيرتبط بزيادة مشاركة القطاع مستقبلاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يساهم القطاع غير الهيدروكربوني بقوة في تحقيق ذلك النمو، خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على زيادة نسب التنويع الاقتصادي في البلاد، بعيداً عن عوائد قطاع الهيدروكربونات.
العرض مقابل الطلب
في البداية، يوضح تقرير دي تي زد العالمي، أن العديد من الشركات والمكاتب التجارية نقلت أعمالها الآن إلى منطقة مشيرب، التي من المحتمل أن تصبح واحدة من أول الخيارات السوقية العقارية التجارية في العاصمة الدوحة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير، أن متوسط إيجارات المكاتب في منطقة الخليج الغربي يبلغ نحو 130 ريالاً قطرياً إلى 150 ريالاً قطرياً لكل متر مربع شهرياً، كما يمكن للأماكن المجهزة بشكل أفضل أن تفوق حد الـ200 ريال لكل متر مربع في الشهر. على الجانب الآخر، يستمر المعروض من المباني السكنية في الزيادة في جميع أنحاء السوق مع الانتهاء من المباني السكنية الجديدة والعديد من الفلل.
وارتفع نشاط المبيعات على أساس سنوي، بنسبة 9 % في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مع انخفاض قيمة الإيجارات الكلية لكل وحدة، حسب سوق العرض والطلب.
وبين أكثر المعروض رواجاً، حققت شقق برايم في اللؤلؤة- قطر مؤخرا معدلا يتراوح بين ريال إلى 16000 ريال اعتماداً على نوع الوحدة وحجمها.
على الجانب الآخر، وصل المعروض من الشقق الفندقية إلى نحو 25800 شقة متاحة، بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وكان 87 % من إجمالي الشقق المتاحة في مستوى 4 و5 نجوم.
ومن المتوقع، زيادة 16000 شقة فندقية إضافية في القريب العاجل، حيث تخضع جميعاً الآن إلى مراحل مختلفة من التخطيط والبناء.
ونما المعروض من متاجر التجزئة في قطر بأكثر من 600,000 متر مربع منذ عام 2015. وشهدت الزيادة في العرض تحولات كبيرة في السوق القطرية، حيث تغيرت الحالة العامة للسوق إلى زيادة العرض، خلال هذه الفترة وطوال الشهور الأولى من عام 2018.
نظرة اقتصادية
وأكد التقرير أن كافة التوقعات تشير إلى وصول إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 إلى«2.7 %»، وهذا أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تسجيله في عام 2017، بواقع «1.8 %». ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تقارب الـ«1.4 %» هذا العام، في ظل ارتفاع متوقع يقترب من«4 %» نموا في القطاعات غير الهيدروكربونية وحدها، التي من المنتظر لها أن تقود النمو المستقبلي في البلاد، خلال الأعوام المقبلة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، من المتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسب خضراء، ليصل إلى «3.3 %» في عام 2019 و3.5 % في السنة، حتى عام 2022، وسيوفر قطاع البناء النصيب الأكبر من هذا النمو، مع مشاركته بما يقرب من 20 % في نمو القطاع غير الهيدروكربوني في البلاد.
وبعد العرض القوي، الذي شهده سوق البناء والتشييد في يوليو. يمكن القول، إن مشاريع البنية التحتية الرئيسية هي الداعم الرئيسي لذلك القطاع.
وبشكل عام، يتحسن الوضع المالي في سوق العقار في قطر، مدفوعاً بالارتفاع في أسعار النفط. ويتوقع التقرير أن تحقق قطر فائضاً في الميزانية بحلول 2019، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سعر النفط المتوقع، والذي يقترب من 75 دولارا للبرميل الواحد.
أما نسب التضخم، فظلت تتلاشى طوال عام 2018 تقريبا، مع وصولها لمعدل أقل من 0.5 % بين يناير وأغسطس.
وكان الإنفاق الحكومي مركزا على تحسين المرافق العامة في البلاد، باعتبارها القطاعات الرئيسية المساهمة في تطوير شبكة البنية التحتية.
وأكد التقرير أن أبرز العوامل الذي أثر بشكل إيجابي على قطاع العقار، كان القطاع المصرفي، الذي ظل مرناً في عام 2018، مما أنعش كافة القطاعات الأخرى، مثل العقارات، في حين أن سوق الأسهم المحلية ظلت نشطة على مستوى أعلى من 14 % منذ بداية العام وحتى اليوم.
المكاتب العقارية
كان الطلب مميزا على الانتقال إلى مكاتب جديدة في برج الأصمخ في شارع مجلس التعاون، خارج منطقة الخليج الغربي (ويست باي)، وكان الطلب الأبرز من مؤسسة بين سبورت الرياضية، التي نقلت مكاتبها إلى هنا.
على الجانب الآخر، أصبح بنك QNB أول مؤسسة تنتقل إلى منطقة مشيرب في مساحة هائلة، حيث أمن البنك لنفسه أكثر من 2500 متر مربع في أفضل المواقع بمنطقة مشيرب، أحدث منطقة تجارية بالبلاد.
ولكن ورغم الإقبال المتزايد على مشيرب، يظل الخليج الغربي الحي التجاري الرئيسي في الدوحة حتى الآن، حيث تستحوذ المنطقة على 30 % من جميع المباني التجارية المخصصة لغرض أو مؤسسة محددة. ويبلغ إجمالي العرض المكتبي في الخليج الغربي حوالي 1.7 مليون متر مربع.
وعند الانتهاء من التجديدات المتوقعة في منطقة الخليج الغربي، سيكون هناك زيادة في العرض بنسبة أكثر من 200 ألف متر مربع، ولكن معظم المعروض الجديد سيكون على مساحات أقل، لتتناسب وطبيعة الطلب الحالية.
وفي منطقة لوسيل، يتوقع أن يرتفع الطلب عليها في السنوات القليلة المقبلة. في حين لا يزال الطلب الجديد من الشركات الكبرى العاملة محدوداً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى.
ومؤخراً، أدى انخفاض أسعار إيجارات المكاتب إلى خلق نشاط داخل العاصمة الدوحة بشكل كبير حيث يسعى المستأجرون لتأمين شروط تأجير أكثر جاذبية للعملاء.
وهناك زيادة كبيرة واضحة في الطلب على الشركات الصغيرة المساحة، أو الوحدات المتوسطة، وأجنحة المكاتب المميزة في الموقع حتى لو بمساحة أقل في قطر، وكان ذلك الطابع السائد طوال عام 2018.
وهذا الطلب تم الدفع به بشكل كبير من قبل الشركات الموجودة في المنطقة، ممن يحتاجون الآن إلى وجود دائم في الدوحة، سواء في منطقة الخليج الغربي أو في مناطق رئيسية أخرى.
ويحافظ الخليج الغربي (ويست باي) عادة على مستويات استئجار بين 130 و150 ريالا لكل متر مربع في الشهر، على الرغم من أن الإيجارات تزيد عن 200 ريال لكل متر مربع في الشهر في الأجنحة المكتبية الصغيرة المجهزة بالكامل، التي تشهد طلباً كبيراً في الفترة الحالية.
أما المكاتب الموجودة في المواقع الثانوية، فهي متوفرة الآن شهرياً بإيجارات تتراوح بين 70 و100 ريال لكل متر مربع، اعتماداً على الحجم والجودة والتجهيز والموقع.
وأدت طبيعة السوق القطرية إلى خلق المزيد من المرونة بين الملاك، من أجل جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين.
ومن ضمن المميزات التي يوفرها الملاك في المباني العقارية، إتاحة فترات مجانية بين 2 و3 أشهر في عقود الإيجار الجديدة، في حين أن تجديدات الإيجارات تشهد ارتفاعا ملحوظا من العملاء الحاليين لتلك العقارات التجارية.
العقارات السكنية
ظلت الإيجارات السكنية مستقرة نسبيا على مدى فترة الثلاثة أشهر الماضية. ويؤكد تقرير«دي تي زد» زيادة في نشاط التأجير في الربع الثالث على وجه التحديد من هذا العام.
وكانت الغالبية العظمى من الإيجارات الجديدة للمقيمين الحاليين في قطر، وظهرت تطورات كبيرة على الشقق السكنية المتاحة في مناطق، مثل: السد، وبن محمود، والمرقاب وبن عمران، حيث تم الحرص على توفير عنصر الجودة العالية في الشقق الجديدة، مع توفير أفضل التطورات، والمواصفات العالية للمباني عموماً في المنطقة، التي تشهد متوسط أسعار إيجارات وبيع معتدلاً نسبياً.
ولا يزال الطلب على الإيجار قويا نسبيا في هذه المناطق مقارنة بطلب الشراء الكامل.
وفي منطقتي الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر ظهرت حوافز مجانية في الإيجار، مع إعطاء شهر أو أقل مجاناً في غالبية عقود الإيجار الجديدة.
وشجعت الإيجارات المعتدلة حالياً في البلاد، السكان على البحث عن سكن عالي الجودة أكثر مما كان في السابق، ودفعت التطورات في الأحياء الكبرى، مثل: اللؤلؤة لتفضيل المستأجرين لها، ومن المحتمل، أن توفر لوسيل أيضاً عددا كبيرا من الشقق المعروضة ما لم يتم ظهور طلب جديد كبير.
ويتوقع التقرير أن يتم توليد طلب جديد في قطر بشكل كبير في قطاع الخدمات مع استكمال مشاريع البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
وستركز تلك التطورات على مناطق، مثل: إزدان والوكرة، التي تشهد الآن مخططاً حديثاً رئيسياً لتطوير الأحياء السكنية وتلبية هذا الطلب.
وتصل مستويات سعر الإيجار في تلك المناطق إلى 4500 ريال للشقة بغرفة نوم واحدة و6500 ريال لشقة من ثلاث غرف نوم، ويجري حالياً العديد من المعاملات في منطقة إزدان، التي وضعت خطة للدخول بقوة الفترة المقبلة في السوق عبر تقديم مستويات إيجار تنافسية.
على الجانب الآخر، ارتفع عدد معاملات البيع السكنية لشهر يوليو وأغسطس بنسبة 9 % مقارنة بنفس الأشهر في عام 2017، مما يعكس زيادة إجمالية في قيمة مبيعات المنازل بنسبة 3 %.
وفي الشقق الجديدة في منطقة اللؤلؤة- قطر يتراوح سعر البيع بين 12 ألف ريال و16 ألف ريال لكل متر مربع، اعتمادا على حجم ونوع الشقة، في حين أن «سوق اليد الثانية» أو الشقق التي يسكنها أصحابها بعد سكان آخرين، عادةً ما تكون الأسعار فيها بين 9000 و11000 ريال لكل متر مربع.
اتجاهات قطاع الضيافة:
على الرغم من الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد، منذ الخامس من يونيو 2017، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاعي السياحة والضيافة في قطر تحقق تقدماً مبهراً في البلاد، لا سيما بالنسبة للوافدين من دول شرق وجنوب آسيا، التي جاءت زيادة أكثر من 350 ألف زائر في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وشملت هذه الزيادة نمو عدد السائحين بنسبة 18 % من الهند، التي كانت إحدى المناطق السياحية الرئيسية المستهدفة من قطر.
ووفقا للمجلس الوطني للسياحة، زاد العرض الإجمالي للشقق، بما يصل إلى 25828 شقة في يوليو 2018، بزيادة قدرها 883 شقة فندقية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018. وهذا يمثل قفزة بنسبة 6 % في العرض. ويقف العدد الإجمالي للمباني الفندقية والشقق الفندقية الجديدة الآن عند مستوى 122 وحدة.
وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، تم افتتاح فندق هوليداي إن، وبريمر إن وميلينيوم بلازا، مما رفع عدد المعروض للإقامة في الفنادق ذات الميزانية المتوسطة في السوق. ومع ذلك؛ فإن غالبية طلبات الإقامة في قطر لا تزال تركز على الترفيه عند اختيار وحدات الفنادق، حيث يخضع تصنيف 87 % من أمكان الإقامة المتاحة حالياً بين 4 و5 نجوم، كما أسلفنا الذكر.
ووفقا لبيانات المجلس الوطني للسياحة، فإن إشغال الفنادق في النصف الأول من عام 2018 وصل إلى 59 %، وكان متوسط الانفاق اليومي لقطاع الفنادق من 462 إلى 398 ريالاً في حين يبلغ متوسط الإيرادات الإجمالية لكل غرفة متاحة من 284 إلى 234 ريالا.
ومن المثير للاهتمام، أن الفئة الأفضل أداءً في معدلات الإشغال وليس معدلات الأرباح أو الإنفاق كانت فئة الثلاث نجوم، التي شهدت زيادة معدلات الإشغال من 60 % إلى 69 % مقارنة بنفس الفترة في عام 2017.
وتستمر الشقق الفندقية في التفوق على غرف الفنادق، حيث يصل معدل الإشغال المتوسط إلى 73 %، حسب البيانات المسجلة للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية تصل إلى 17 %. وهذا يرجع بشكل كبير إلى معدلات الإيجار الأكثر تنافسية المتاحة الآن في السوق، خاصة بالنسبة للضيوف المقيمين لفترة طويلة.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، فإن معدلات الإشغال الإجمالية لقطاع الضيافة كان كبيراً، وانعكس هذا التأثير الرئيسي على متوسط المعدلات اليومية للإشغال.
سوق التجزئة
يوفر سوق التجزئة المنظم في الدوحة حالياً حوالي 1.4 مليون متر مربع من المساكن القابلة للتأجير في 21 مركزا من مراكز البيع بالتجزئة، المخصصة لهذا الغرض. هذا باستثناء الأحياء الصغيرة والمراكز وأسواق الهايبر ماركت المستقلة.
ويتم توفير أكثر من 40 % من متاجر التجزئة المنظمة الآن، في ثلاثة من أبرز مراكز التسوق في قطر، وهي: الدوحة فستيفال سيتي، مول قطر، وفيلاجيو مول.
أما أحدث مركز تجاري يفتح في الدوحة طوار مول، الذي افتتح في وقت سابق من هذا العام. وأضاف 90 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة إلى إجمالي العرض الجديد مقارنة بزياد قدرها أكثر من 600 ألف متر مربع منذ عام 2015.
وفي عام 2016 كان سوق التجزئة المنظم يتميز بالإشغال الكامل وزيادة الإيجارات. وتم افتتاح 6 مراكز تجارية رئيسية منذ ذلك الحين.
وما زالت العديد من وجهات التجزئة الرئيسية تتمتع بنسب الإشغال الكاملة وجذب عدد كبير من العملاء.
على الجانب الآخر، تضم إلى حد كبير مراكز التسوق الصغيرة «السوبر ماركت» وأسواق «الفرجان» صالات العرض في الشوارع الرئيسية، والأسواق التقليدية، ومعظمها تشهد معدلات إشغال عالية، وتعتمد على تقديم إيجارات معقولة وشروط إيجار مرنة مقارنة بمراكز التسوق الكبرى. ولا يزال الطلب على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات قوياً.
وحسب «دي تي زد»، شهدت السوق القطرية زيادة كبيرة في الاستفسارات عن العقارات المتاحة بأنواعها، وذلك على مدى الـ 6 أشهر الماضية، ولا سيما أولئك الذين يبحثون عن مطاعم وجبات سريعة، أو ما يمكن ان نطلق عليه «طعاماً غير رسمي».
ولا تزال أسعار التجزئة الأولية في مراكز البيع بالتجزئة الرئيسية في المنطقة تتراوح بين 250 و350 للمتر المربع الواحد للمحلات الصغيرة، لكن من المحتمل بشكل متزايد أن يتم تأمين حوافز سخية على الإيجار، خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على حجم وموقع العقار.
وعادة ما تكون صالات العرض ومحلات البيع بالتجزئة في الشارع الرئيسي مقيدة بإيجار يصل إلى 100 إلى 160 ريالا للمتر المربع الواحد حسب حجمها وموقعها. وكانت الإيجارات الأفضل في أسواق الفرجان، والتي تدخل ضمن مبادرة مدعومة من الحكومة، وعادة ما تقتصر على 6000 ريال في الشهر فقط للوحدات الصغيرة.
أشاد تقرير حديث لـ «دي تي زد العقارية»، بالحركة النشطة، التي يشهدها سوق العقارات القطري وما يقدمه من بناء وتشييد في البلاد بشكل موسع، خلال الفترة الحالية، كاشفاً عن توقعات إيجابية بنمو ذلك القطاع، الذي سيواصل نهضته خلال الـ 4 سنوات المقبلة، وصولاً إلى عام 2022.
وأكد التقرير الذي تناول أداء القطاع خلال الربع الثالث من العام الجاري، أن السوق القطرية نجحت في جذب أعين اللاعبين الجدد في السوق لها، من خلال مراعاة معايير الجودة مقابل السعر، الأمر الذي انعكس على أرقام نمو الطلب، التي حققتها السوق في عام 2018، وبصفة خاصة في شهري يوليو وأغسطس، كما سيرتبط بزيادة مشاركة القطاع مستقبلاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يتوقع أن يساهم القطاع غير الهيدروكربوني بقوة في تحقيق ذلك النمو، خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على زيادة نسب التنويع الاقتصادي في البلاد، بعيداً عن عوائد قطاع الهيدروكربونات.
العرض مقابل الطلب
في البداية، يوضح تقرير دي تي زد العالمي، أن العديد من الشركات والمكاتب التجارية نقلت أعمالها الآن إلى منطقة مشيرب، التي من المحتمل أن تصبح واحدة من أول الخيارات السوقية العقارية التجارية في العاصمة الدوحة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التقرير، أن متوسط إيجارات المكاتب في منطقة الخليج الغربي يبلغ نحو 130 ريالاً قطرياً إلى 150 ريالاً قطرياً لكل متر مربع شهرياً، كما يمكن للأماكن المجهزة بشكل أفضل أن تفوق حد الـ200 ريال لكل متر مربع في الشهر. على الجانب الآخر، يستمر المعروض من المباني السكنية في الزيادة في جميع أنحاء السوق مع الانتهاء من المباني السكنية الجديدة والعديد من الفلل.
وارتفع نشاط المبيعات على أساس سنوي، بنسبة 9 % في شهري يوليو وأغسطس الماضيين، مع انخفاض قيمة الإيجارات الكلية لكل وحدة، حسب سوق العرض والطلب.
وبين أكثر المعروض رواجاً، حققت شقق برايم في اللؤلؤة- قطر مؤخرا معدلا يتراوح بين ريال إلى 16000 ريال اعتماداً على نوع الوحدة وحجمها.
على الجانب الآخر، وصل المعروض من الشقق الفندقية إلى نحو 25800 شقة متاحة، بحلول الربع الثالث من العام الحالي، وكان 87 % من إجمالي الشقق المتاحة في مستوى 4 و5 نجوم.
ومن المتوقع، زيادة 16000 شقة فندقية إضافية في القريب العاجل، حيث تخضع جميعاً الآن إلى مراحل مختلفة من التخطيط والبناء.
ونما المعروض من متاجر التجزئة في قطر بأكثر من 600,000 متر مربع منذ عام 2015. وشهدت الزيادة في العرض تحولات كبيرة في السوق القطرية، حيث تغيرت الحالة العامة للسوق إلى زيادة العرض، خلال هذه الفترة وطوال الشهور الأولى من عام 2018.
نظرة اقتصادية
وأكد التقرير أن كافة التوقعات تشير إلى وصول إجمالي الناتج المحلي لعام 2018 إلى«2.7 %»، وهذا أعلى بكثير من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تسجيله في عام 2017، بواقع «1.8 %». ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تقارب الـ«1.4 %» هذا العام، في ظل ارتفاع متوقع يقترب من«4 %» نموا في القطاعات غير الهيدروكربونية وحدها، التي من المنتظر لها أن تقود النمو المستقبلي في البلاد، خلال الأعوام المقبلة.
ووفقاً لبيانات مؤسسة أكسفورد الاقتصادية، من المتوقع أن ينتعش نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسب خضراء، ليصل إلى «3.3 %» في عام 2019 و3.5 % في السنة، حتى عام 2022، وسيوفر قطاع البناء النصيب الأكبر من هذا النمو، مع مشاركته بما يقرب من 20 % في نمو القطاع غير الهيدروكربوني في البلاد.
وبعد العرض القوي، الذي شهده سوق البناء والتشييد في يوليو. يمكن القول، إن مشاريع البنية التحتية الرئيسية هي الداعم الرئيسي لذلك القطاع.
وبشكل عام، يتحسن الوضع المالي في سوق العقار في قطر، مدفوعاً بالارتفاع في أسعار النفط. ويتوقع التقرير أن تحقق قطر فائضاً في الميزانية بحلول 2019، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى سعر النفط المتوقع، والذي يقترب من 75 دولارا للبرميل الواحد.
أما نسب التضخم، فظلت تتلاشى طوال عام 2018 تقريبا، مع وصولها لمعدل أقل من 0.5 % بين يناير وأغسطس.
وكان الإنفاق الحكومي مركزا على تحسين المرافق العامة في البلاد، باعتبارها القطاعات الرئيسية المساهمة في تطوير شبكة البنية التحتية.
وأكد التقرير أن أبرز العوامل الذي أثر بشكل إيجابي على قطاع العقار، كان القطاع المصرفي، الذي ظل مرناً في عام 2018، مما أنعش كافة القطاعات الأخرى، مثل العقارات، في حين أن سوق الأسهم المحلية ظلت نشطة على مستوى أعلى من 14 % منذ بداية العام وحتى اليوم.
المكاتب العقارية
كان الطلب مميزا على الانتقال إلى مكاتب جديدة في برج الأصمخ في شارع مجلس التعاون، خارج منطقة الخليج الغربي (ويست باي)، وكان الطلب الأبرز من مؤسسة بين سبورت الرياضية، التي نقلت مكاتبها إلى هنا.
على الجانب الآخر، أصبح بنك QNB أول مؤسسة تنتقل إلى منطقة مشيرب في مساحة هائلة، حيث أمن البنك لنفسه أكثر من 2500 متر مربع في أفضل المواقع بمنطقة مشيرب، أحدث منطقة تجارية بالبلاد.
ولكن ورغم الإقبال المتزايد على مشيرب، يظل الخليج الغربي الحي التجاري الرئيسي في الدوحة حتى الآن، حيث تستحوذ المنطقة على 30 % من جميع المباني التجارية المخصصة لغرض أو مؤسسة محددة. ويبلغ إجمالي العرض المكتبي في الخليج الغربي حوالي 1.7 مليون متر مربع.
وعند الانتهاء من التجديدات المتوقعة في منطقة الخليج الغربي، سيكون هناك زيادة في العرض بنسبة أكثر من 200 ألف متر مربع، ولكن معظم المعروض الجديد سيكون على مساحات أقل، لتتناسب وطبيعة الطلب الحالية.
وفي منطقة لوسيل، يتوقع أن يرتفع الطلب عليها في السنوات القليلة المقبلة. في حين لا يزال الطلب الجديد من الشركات الكبرى العاملة محدوداً نسبياً مقارنة بالمناطق الأخرى.
ومؤخراً، أدى انخفاض أسعار إيجارات المكاتب إلى خلق نشاط داخل العاصمة الدوحة بشكل كبير حيث يسعى المستأجرون لتأمين شروط تأجير أكثر جاذبية للعملاء.
وهناك زيادة كبيرة واضحة في الطلب على الشركات الصغيرة المساحة، أو الوحدات المتوسطة، وأجنحة المكاتب المميزة في الموقع حتى لو بمساحة أقل في قطر، وكان ذلك الطابع السائد طوال عام 2018.
وهذا الطلب تم الدفع به بشكل كبير من قبل الشركات الموجودة في المنطقة، ممن يحتاجون الآن إلى وجود دائم في الدوحة، سواء في منطقة الخليج الغربي أو في مناطق رئيسية أخرى.
ويحافظ الخليج الغربي (ويست باي) عادة على مستويات استئجار بين 130 و150 ريالا لكل متر مربع في الشهر، على الرغم من أن الإيجارات تزيد عن 200 ريال لكل متر مربع في الشهر في الأجنحة المكتبية الصغيرة المجهزة بالكامل، التي تشهد طلباً كبيراً في الفترة الحالية.
أما المكاتب الموجودة في المواقع الثانوية، فهي متوفرة الآن شهرياً بإيجارات تتراوح بين 70 و100 ريال لكل متر مربع، اعتماداً على الحجم والجودة والتجهيز والموقع.
وأدت طبيعة السوق القطرية إلى خلق المزيد من المرونة بين الملاك، من أجل جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين.
ومن ضمن المميزات التي يوفرها الملاك في المباني العقارية، إتاحة فترات مجانية بين 2 و3 أشهر في عقود الإيجار الجديدة، في حين أن تجديدات الإيجارات تشهد ارتفاعا ملحوظا من العملاء الحاليين لتلك العقارات التجارية.
العقارات السكنية
ظلت الإيجارات السكنية مستقرة نسبيا على مدى فترة الثلاثة أشهر الماضية. ويؤكد تقرير«دي تي زد» زيادة في نشاط التأجير في الربع الثالث على وجه التحديد من هذا العام.
وكانت الغالبية العظمى من الإيجارات الجديدة للمقيمين الحاليين في قطر، وظهرت تطورات كبيرة على الشقق السكنية المتاحة في مناطق، مثل: السد، وبن محمود، والمرقاب وبن عمران، حيث تم الحرص على توفير عنصر الجودة العالية في الشقق الجديدة، مع توفير أفضل التطورات، والمواصفات العالية للمباني عموماً في المنطقة، التي تشهد متوسط أسعار إيجارات وبيع معتدلاً نسبياً.
ولا يزال الطلب على الإيجار قويا نسبيا في هذه المناطق مقارنة بطلب الشراء الكامل.
وفي منطقتي الخليج الغربي واللؤلؤة- قطر ظهرت حوافز مجانية في الإيجار، مع إعطاء شهر أو أقل مجاناً في غالبية عقود الإيجار الجديدة.
وشجعت الإيجارات المعتدلة حالياً في البلاد، السكان على البحث عن سكن عالي الجودة أكثر مما كان في السابق، ودفعت التطورات في الأحياء الكبرى، مثل: اللؤلؤة لتفضيل المستأجرين لها، ومن المحتمل، أن توفر لوسيل أيضاً عددا كبيرا من الشقق المعروضة ما لم يتم ظهور طلب جديد كبير.
ويتوقع التقرير أن يتم توليد طلب جديد في قطر بشكل كبير في قطاع الخدمات مع استكمال مشاريع البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.
وستركز تلك التطورات على مناطق، مثل: إزدان والوكرة، التي تشهد الآن مخططاً حديثاً رئيسياً لتطوير الأحياء السكنية وتلبية هذا الطلب.
وتصل مستويات سعر الإيجار في تلك المناطق إلى 4500 ريال للشقة بغرفة نوم واحدة و6500 ريال لشقة من ثلاث غرف نوم، ويجري حالياً العديد من المعاملات في منطقة إزدان، التي وضعت خطة للدخول بقوة الفترة المقبلة في السوق عبر تقديم مستويات إيجار تنافسية.
على الجانب الآخر، ارتفع عدد معاملات البيع السكنية لشهر يوليو وأغسطس بنسبة 9 % مقارنة بنفس الأشهر في عام 2017، مما يعكس زيادة إجمالية في قيمة مبيعات المنازل بنسبة 3 %.
وفي الشقق الجديدة في منطقة اللؤلؤة- قطر يتراوح سعر البيع بين 12 ألف ريال و16 ألف ريال لكل متر مربع، اعتمادا على حجم ونوع الشقة، في حين أن «سوق اليد الثانية» أو الشقق التي يسكنها أصحابها بعد سكان آخرين، عادةً ما تكون الأسعار فيها بين 9000 و11000 ريال لكل متر مربع.
اتجاهات قطاع الضيافة:
على الرغم من الحصار الجائر الذي تتعرض له البلاد، منذ الخامس من يونيو 2017، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز قطاعي السياحة والضيافة في قطر تحقق تقدماً مبهراً في البلاد، لا سيما بالنسبة للوافدين من دول شرق وجنوب آسيا، التي جاءت زيادة أكثر من 350 ألف زائر في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
وشملت هذه الزيادة نمو عدد السائحين بنسبة 18 % من الهند، التي كانت إحدى المناطق السياحية الرئيسية المستهدفة من قطر.
ووفقا للمجلس الوطني للسياحة، زاد العرض الإجمالي للشقق، بما يصل إلى 25828 شقة في يوليو 2018، بزيادة قدرها 883 شقة فندقية خلال الستة أشهر الأولى من عام 2018. وهذا يمثل قفزة بنسبة 6 % في العرض. ويقف العدد الإجمالي للمباني الفندقية والشقق الفندقية الجديدة الآن عند مستوى 122 وحدة.
وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، تم افتتاح فندق هوليداي إن، وبريمر إن وميلينيوم بلازا، مما رفع عدد المعروض للإقامة في الفنادق ذات الميزانية المتوسطة في السوق. ومع ذلك؛ فإن غالبية طلبات الإقامة في قطر لا تزال تركز على الترفيه عند اختيار وحدات الفنادق، حيث يخضع تصنيف 87 % من أمكان الإقامة المتاحة حالياً بين 4 و5 نجوم، كما أسلفنا الذكر.
ووفقا لبيانات المجلس الوطني للسياحة، فإن إشغال الفنادق في النصف الأول من عام 2018 وصل إلى 59 %، وكان متوسط الانفاق اليومي لقطاع الفنادق من 462 إلى 398 ريالاً في حين يبلغ متوسط الإيرادات الإجمالية لكل غرفة متاحة من 284 إلى 234 ريالا.
ومن المثير للاهتمام، أن الفئة الأفضل أداءً في معدلات الإشغال وليس معدلات الأرباح أو الإنفاق كانت فئة الثلاث نجوم، التي شهدت زيادة معدلات الإشغال من 60 % إلى 69 % مقارنة بنفس الفترة في عام 2017.
وتستمر الشقق الفندقية في التفوق على غرف الفنادق، حيث يصل معدل الإشغال المتوسط إلى 73 %، حسب البيانات المسجلة للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة سنوية تصل إلى 17 %. وهذا يرجع بشكل كبير إلى معدلات الإيجار الأكثر تنافسية المتاحة الآن في السوق، خاصة بالنسبة للضيوف المقيمين لفترة طويلة.
وعلى الرغم من التحديات الأخيرة، فإن معدلات الإشغال الإجمالية لقطاع الضيافة كان كبيراً، وانعكس هذا التأثير الرئيسي على متوسط المعدلات اليومية للإشغال.
سوق التجزئة
يوفر سوق التجزئة المنظم في الدوحة حالياً حوالي 1.4 مليون متر مربع من المساكن القابلة للتأجير في 21 مركزا من مراكز البيع بالتجزئة، المخصصة لهذا الغرض. هذا باستثناء الأحياء الصغيرة والمراكز وأسواق الهايبر ماركت المستقلة.
ويتم توفير أكثر من 40 % من متاجر التجزئة المنظمة الآن، في ثلاثة من أبرز مراكز التسوق في قطر، وهي: الدوحة فستيفال سيتي، مول قطر، وفيلاجيو مول.
أما أحدث مركز تجاري يفتح في الدوحة طوار مول، الذي افتتح في وقت سابق من هذا العام. وأضاف 90 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة إلى إجمالي العرض الجديد مقارنة بزياد قدرها أكثر من 600 ألف متر مربع منذ عام 2015.
وفي عام 2016 كان سوق التجزئة المنظم يتميز بالإشغال الكامل وزيادة الإيجارات. وتم افتتاح 6 مراكز تجارية رئيسية منذ ذلك الحين.
وما زالت العديد من وجهات التجزئة الرئيسية تتمتع بنسب الإشغال الكاملة وجذب عدد كبير من العملاء.
على الجانب الآخر، تضم إلى حد كبير مراكز التسوق الصغيرة «السوبر ماركت» وأسواق «الفرجان» صالات العرض في الشوارع الرئيسية، والأسواق التقليدية، ومعظمها تشهد معدلات إشغال عالية، وتعتمد على تقديم إيجارات معقولة وشروط إيجار مرنة مقارنة بمراكز التسوق الكبرى. ولا يزال الطلب على منافذ بيع الأطعمة والمشروبات قوياً.
وحسب «دي تي زد»، شهدت السوق القطرية زيادة كبيرة في الاستفسارات عن العقارات المتاحة بأنواعها، وذلك على مدى الـ 6 أشهر الماضية، ولا سيما أولئك الذين يبحثون عن مطاعم وجبات سريعة، أو ما يمكن ان نطلق عليه «طعاماً غير رسمي».
ولا تزال أسعار التجزئة الأولية في مراكز البيع بالتجزئة الرئيسية في المنطقة تتراوح بين 250 و350 للمتر المربع الواحد للمحلات الصغيرة، لكن من المحتمل بشكل متزايد أن يتم تأمين حوافز سخية على الإيجار، خلال الفترة المقبلة، اعتمادا على حجم وموقع العقار.
وعادة ما تكون صالات العرض ومحلات البيع بالتجزئة في الشارع الرئيسي مقيدة بإيجار يصل إلى 100 إلى 160 ريالا للمتر المربع الواحد حسب حجمها وموقعها. وكانت الإيجارات الأفضل في أسواق الفرجان، والتي تدخل ضمن مبادرة مدعومة من الحكومة، وعادة ما تقتصر على 6000 ريال في الشهر فقط للوحدات الصغيرة.
