«صنع في إيطاليا» ترفع معدلات البطالة

إن العمل من المنزل أو ورشة صغيرة بدلا من المصانع يعد واحدا من الركائز الأساسية في سلاسل التوريد، وهو اتجاه سائد في دول مثل الهند وبنغلاديش وفيتنام والصين على وجه الخصوص، حيث الملايين من العاملين من المنازل بأجور منخفضة وفي الغالب يكون العاملين من الإناث غير محصنيين بسبب وضع العمل غير المنتظم والعزلة والافتقار للجوء القضائي، وهي ظروف مماثلة لتلك المتواجدة في إيطاليا.
واعتمادا على الأعداد الضخمة لشركات التصنيع الضخم الصغيرة والمتوسطة الموجهة للتصدير، التي تشكل العمود الفقري لرابع أكبر اقتصاد في أوروبا، اهتزت أسس أسطورة «صنع في إيطاليا» التي دامت لقرون، في السنوات الأخيرة في ظل البيروقراطية وارتفاع التكاليف وارتفاع معدلات البطالة.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن شركات الشمال، حيث تتواجد فرص عمل أكثر وأجور أعلى، عانت بشكل أقل من تلك الموجودة في الجنوب، التي تضررت بشدة بسبب الازدهار في العمالة الأجنبية الرخيصة، التي دفعت العديد من الشركات إلى نقل عمليات الإنتاج في الخارج.
ويعتمد عدد قليل من القطاعات على الصناعات التحويلية في البلاد باعتبارها تجارة فاخرة، حيث تشكل هذه الصناعات نقطة أساسية في النمو الاقتصادي الإيطالي منذ فترة طويلة، فهي مسؤولة عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، كما أنه تم توظيف نحو 500 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر من قبل قطاع السلع الفاخرة في إيطاليا في عام 2017، بحسب البيانات الواردة في تقرير من جامعة بوكوني وألتاغاما، التي تعرف بكونها منظمة تجارية إيطالية فاخرة.
وتعززت هذه الأرقام من خلال الثروات الوردية في سوق المنتجات العالمية، التي تتوقع شركة باين آند كومباني نموها بنسبة تتراوح بين 6% و8%، لتصل إلى 281 مليار يورو في عام 2018، مدفوعة جزئيا بالرغبة في إتمام مبادرة بضائع «صنع في إيطاليا» من الأسواق القائمة والناشئة.
وأشارت البيانات الصادرة عن معهد الوطني الإيطالي للإحصاء إلى وجود 3.7 مليون عامل في جميع القطاعات يعملون بدون عقود في إيطاليا في عام 2015، أما في في عام 2017 وصل عدد العاملين من المنزل إلى 7216 عامل و3647 عامل في قطاع التصنيع ممن يعملون بعقود منتظمة.