+ A
A -
بعد مرور أكثر من 28 شهرا على البريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، لم يعد هناك ما يشغل المهتمين بالاقتصاد البريطاني أكثر منه، لكن هناك تحولا أكثر عمقاً تدور رحاه بعيدا عن مشاعر الارتياب المرتبطة بالبريكسيت، حيث وصف محللون في بنك ماكواري للاستثمار ما أسموه بداية «حقبة جديدة» في الاقتصاد البريطاني.
ويعتقد المحلل ماتيو تيرنر، معلق مجلة بيزنس إينسايدر الأميركية، بأن نمو الأجور المنخفضة والاستخدام الكامل للعمالة يعني أن الاقتصاد سوف يعاني لكي ينمو في المستقبل إلا إذا استطاع أن يقضي على المشكلة الدائمة للإنتاجية.
وكتب ماتيو تيرنر في عرض تقديمي، بعنوان «حقبة جديدة، حتى بدون البريكسيت»: «إن الأداء الاقتصادي البريطاني في العقد الماضي كان مدفوعا باستغلال أكبر للموارد على خلفية النمو القوي في عدد السكان والعمالة».
أضاف: «إن ذلك يشهد حاليا تغيرا فمع تقييد حدود جانب العرض ومدى كفاءة استخدام الموارد سيتحدد إذا كان من الممكن الحفاظ على نمو قوي نسبيا».
ويدلل تيرنر بأن ارتفاع التوظيف والقوة السكانية سمحت لبريطانيا بالازدهار خلال السنوات التي تلت انتهاء أسوأ آثار الأزمة المالية. لكن هذه القصة وصلت لنهايتها. ولذلك فإن قوة الاقتصاد يمكن أن تعاني.
والبطالة في بريطانيا وصلت إلى أدنى حد ممكن، بنسبة 4%. وازدهر نمو التوظيف مع انخفاض البطالة، لكن النمو الاقتصادي يتباطأ. وفي الوقت نفسه، فإن نمو الأجور هزيل، مما يخلق فجوة اقتصادية مثيرة للقلق.
وقال تيرنر إن هناك حاجة لزيادة الأجور، لتعويض الانخفاض المتوقع في نمو التوظيف وذلك «للحفاظ على إجمالي الإنفاق.» ومثل هذا التحول يحتاج في النهاية إلى إنتاجية أعلى.
وقال: «على المستوى الإجمالي، يتم تعزيز ذلك من خلال التباطؤ السريع للعمالة، مما يعني أن الدخل الإجمالي للأسر لا يمكن تعزيزه بشكل أكبر من خلال زيادة العمالة، التي كانت عاملا رئيسيا في منتصف العقد الثاني من هذا القرن.»
وسيظل البريكسيت يهيمن على مسيرة الاقتصاد البريطاني خلال الشهور المقبلة، في ظل توقعات بنمو أضعف عند إتمام الصفقة، أو حدوث تباطؤ كبير في حال عدم إتمام البريكسيت. وتحليل ماكواري يذكرنا بأن هناك المزيد مما يحدث في الاقتصاد، وليس مجرد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
copy short url   نسخ
17/11/2018
1700