+ A
A -
عواصم- وكالات- تتأرجح العاصمة الأميركية واشنطن على وطأة دعوات متزايدة لضرورة فرض عقوبات على النظام السعودي على خلفية مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي من ناحية، وبين تردد إدارة الرئيس دونالد ترامب من الإقدام على هذه الخطوة من ناحية أخرى.
وكان ترامب قد أعلن الأربعاء الماضي أنه سيبلور موقفا قويا خلال الأيام المقبلة، إلا أن تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون امس الأول- والتي ذكر فيها أن «التسجيلات لا تتضمن أي علاقة للقيادة السعودية بحادثة خاشقجي»- دعت البعض للاعتقاد بوجود رغبة داخل البيت الأبيض للتستر على المسؤولين الفعليين.
ويحوز الرئيس ترامب الصلاحيات الكبرى، إلا أنه ليس الجهة الوحيدة المتاح لها فرض عقوبات، ويستطيع الكونغرس من جانبه المبادرة بفرض عقوبات متنوعة.
أول بدائل العقوبات تتمثل في تفعيل «قانون ماغنيتسكي» وقد أشار مستشار الخارجية ديفيد هيل قبل أيام إلى أن بلاده تقيّم إمكانية فرض عقوبات في إطار هذا القانون.
وبالفعل قدم 22 من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة للرئيس ترامب الشهر الماضي يطالبونه فيها بفتح تحقيق في اختفاء الصحفي السعودي بموجب قانون ماغنيتسكي. ويلزم هذا القانون الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يوما من الرسالة. وبدوره يمتلك الكونغرس بدائل عدة تمثل في مجملها وسائل ضغط على البيت الأبيض لاتخاذ مواقف أكثر صرامة.
فبإمكان الكونغرس استدعاء جينا هاسبل رئيسة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) لتطلع لجان الاستخبارات ولجان العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب على شهادتها عن تفاصيل ما استمعت إليه خلال زياراتها لإسطنبول. وتقضي القوانين الأميركية بأن تُقسم المسؤولة على إبلاغ الكونغرس بالحقيقة كما تعلمها. وجدير بالذكر أن تقديرات كل من جون برينان ومايكل مورييل، وهما من رؤساء «سي آي أي» السابقين، تذهب إلى استحالة القيام بمثل هذه العملية دون معرفة وموافقة سلطات الرياض. ويملك الكونغرس كذلك آلية يمكن من خلالها رفض أي عقود جديدة لتصدير السلاح للسعودية، ورفض تقديم أي دعم عسكري لحربها في اليمن.
كما تستطيع عائلة خاشقجي، خاصة أولاده الذين يتمتعون بالجنسية الأميركية، رفع قضايا أمام محاكم أميركية، وتحدث خبير قانوني للجزيرة نت قائلا «بعد الاعتراف السعودي الرسمي بالمسؤولية عن قتل خاشقجي والتخطيط لذلك، سيكون من السهولة لعائلته رفض قضايا هنا والحصول على ملايين الدولارات من الأرصدة السعودية بالولايات المتحدة إذا أرادوا السير بهذه الطريق». ويعتقد الخبير القانوني أنه يمكن كذلك أن تعتبر عملية تصفية الصحفي إرهاب دولة، وهو ما يمكن أن يخضع حكومة الرياض حينذاك تحت طائلة قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا باسم «جاستا» الذي مرره الكونغرس بأغلبية كبيرة قبل ثلاثة أعوام، ويتيح مقاضاة حكومات أجنبية حال ثبوت ضلوعها في دعم أو تنفيذ أعمال إرهابية.
copy short url   نسخ
15/11/2018
973