+ A
A -
في الوقت الذي تعد فيه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية آلية عمل الدوام الجزئي تمهيدا لعرضه على الجهة المختصة لإقراره فإن عددا من الموظفين طالبوا في اتصالات مع الوطن الوزارة وتحديدا الجهة الداخلية المسؤولة عن إقرار آلية العمل وفق نظام الدوام الجزئي بضرورة الاستماع لموظفي الجهات الحكومية التي سيتم تطبيق هذا النظام على موظفيها مؤكدين ضرورة أن تنظم وزارة التنمية الإدارية استطلاع أو استبيان لمعرفة آراء ومقترحات الموظفين والموظفات في هذا الشأن وكذلك ضرورة الاستماع إلى المواطن العادي الذي من الممكن أن يكون من المستفيدين من قرار الدوام الجزئي.
وطالب الموظفون بضرورة أن يتناسب الراتب الذي سيمنح لمن يعمل وفق نظام الدوام الجزئي مع راتبه القديم أثناء العمل بدوام كامل حتى لا يشعر بفارق مالي كبير في الدخل قد يجعله يحجم عن العمل وفق النظام الجديد ويضطر لتحمل تبعات العمل وفق الدوام الكامل حرصا على دخله الكبير.
استبيانات
بداية يقول عبدالله بلال– موظف– بالفعل الإعلان عن قرب صدور قرار الدوام الجزئي يؤكد اهتمام دولة قطر بالإنسان على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية وقرار مثل الدوام الجزئي يخدم الجهات الحكومية التي سيتم تطبيق القرار فيها وفى نفس الوقت يخدم الكوادر القطرية وخاصة المرأة الموظفة وكذلك أصحاب الخبرات الذين يجدون في وقت الدوام الطويل عبئا يمنعهم عن الانخراط في العمل الحكومي باختصار فإن العمل بنظام الدوام الجزئي يناسب شريحة غير قليلة من المواطنين من بينهم الأمهات العاملات والزوجات العاملات لأن الأم أو الزوجة العاملة لديها ظروف قد تجعل من العسير على بعضهن البقاء في الدوام كل هذا الوقت على حساب أبنائها ومنزلها وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الخبرات الذين يرفضون كما قلنا وقت الدوام الطويل.
أضاف بلال: نحن فقط نتمنى أن يسعى المسئولون في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الاستماع لرأي الموظفين والموظفات على اعتبار أن القرار يمسهم بشكل مباشر ومن الممكن في هذا الإطار عمل استبيان أو استطلاع رأى بين موظفي الجهات الحكومية التي ستخضع لقرار الدوام الجزئي بحيث يحتوي الاستبيان على نقاط محددة سلفا يتم أخذ رأي الموظف والموظفة فيها ومن الممكن أن تتم إتاحة الفرصة للموظفين لإضافة البنود التي يرون أنها تمثل إضافة جيدة لقرار الدوام الجزئي وأنا على ثقة أن الموظف القطري لديه من الخبرات والإمكانيات ما يؤهله لإضافة نقاط جيدة تخدم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة وتخدم كذلك الموظف والموظفة الراغبين في العمل وفق نظام الدوام الجزئي.
يضيف بلال:من المكمن أيضا ألا تأخذ الجهات المسئولة بآراء الموظفين وهذا حق لها لأن الجهة المسؤولة هنا قد تكون لديها خلفيات إدارية اكبر عن الموضوع ولكن في كل الأحوال سيحسب لها أنها استمعت لرأي الموظف.
فكرة مميزة
من جانبه يقول صالح اليافعي– متقاعد– الحقيقة إنها فكرة عبقرية لوزارة التنمية الإدارية وتخدم الجهاز الحكومي والموظف في آن واحد وأنا شخصيا سبق وصادفت الكثير من حالات الموظفين من أصحاب الخبرات الذين اضطروا للتقاعد بسبب ظروف اجتماعية أو شخصية حالت دون عملهم لساعات طويلة بنظام دوام اليوم الكامل أما إذا أوجدنا نظام الدوام الجزئي فسوف نساعد أمثال هؤلاء في الاستمرار في العمل والحصول على الامتيازات المالية التي يرغبون في الحفاظ عليها وفي نفس الوقت تصب خبراتهم وإمكانياتهم في صالح العمل المؤسسي في مختلف الجهات الحكومية ولهذا فأنا أتمني أن يخرج قرار الدوام الجزئي بالسماح لموظفي أكبر قدر من الجهات الحكومية بالعمل وفق هذا القرار لا أن يتم استثناء جزء كبير من الجهات من العمل ونحن على ثقة أن وزارة التنمية الإدارية حرصت على أخذ هذا الوقت الطويل قبل أن تخرج بالقرار حتى تناقش كل أركانه بما يخدم العمل المؤسسي والموظف في نفس الوقت.
أضاف اليافعي: أنا شخصيا كنت أتمنى أن تتاح لي فرصة العودة للعمل على أن أعمل وفق نظام الدوام الجزئي بحيث أستفيد من العمل وامتيازاته المادية وتستفيد الدولة من خبراتي المتراكمة وفى نفس الوقت أتفرغ لهوايتي في تربية الخيول العربية الأصيلة.
رفع كفاءة الجهاز الإداري
يقول حمد بن نورة– موظف– أنا أتمنى أن يخرج قرار الدوام الجزئي بشكل يخدم كبار الموظفين وصغارهم في نفس الوقت وأتمنى أن يكون المقصود بالنسبة والتناسب في المخصصات والامتيازات المادية معقولة وعادلة لا أن يفاجأ الموظف الذي يحصل على عشرين ألف ريال أنه حينما يعمل وفق الدوام الجزئي لا يحصل إلا على ستة آلاف ريال رغم أنه يعمل نصف الوقت أي يستحق عشرة آلاف ريال فلو تم تطبيق قرار الدوام الجزئي بهذا الشكل الذي يخصم نسبة كبيرة من الراتب فلن يقبل عليه الموظفون ولا الموظفات أما إذا راعى الظروف الاقتصادية للموظف والموظفة فسوف يكون بذلك قد وفر آلية متميزة للموظفات على وجه الخصوص ولكل من لديه إشكالية مع الدوام الطويل.
يضيف بن نورة أننا لابد من أن نؤكد أن فكرة الدوام الجزئي في حد ذاتها أمر مهم للغاية ويحل الكثير من المشكلات سواء للسيدات أو للرجال ليس هذا فحسب بل إن مثل هذا القرار سيساهم أيضا في رفع كفاءة الجهاز الإداري وهو ما يؤكد أن وزارة التنمية الإدارية قامت بدورها على أفضل وجه حينما حرصت على وجود مادة بقانون الموارد البشرية الذي صدر نهاية العام الماضي تؤكد على إمكانية عمل المواطن القطري بدوام جزئي فمن المؤكد أن هذه الفكرة ستخدم المواطنين والمواطنات من ناحية والجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى حيث سيستفيد من الكفاءات القطرية التي كانت تضطر لترك العمل الحكومي بسبب عدم قدرتها على التوفيق بين ظروفها الأسرية أو العملية وبين الدوام الكامل الذي يطول لثماني ساعات تقريبا كل يوم.
والكثير من الموظفين والنساء منهم على وجه الخصوص– يستطرد- يتفاءلون خيرا من وراء قرب إقرار الدوام الجزئي الذي يتيح للموظف العمل بما يتلاءم مع ظروفه الاجتماعية والأسرية بل والاقتصادية أيضا ورغم أنه من المتوقع أن يختلف الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو الموظفة الذين يعملون وفق نظام الدوام الجزئي إلا أن إتاحة وقت فراغ أكبر للموظف له على الجانب الآخر إيجابيات عديدة وفق هذا النظام فهو يستطيع أن يقضي مع أسرته وقت أكبر ويستطيع أن يفرغ نفسه لبعض الأمور التي لا يستطيع عملها بسبب الدوام الكامل وعلى الجانب الآخر يتيح هذا النظام للجهات الحكومية التي سيتم تطبيق النظام فيها الاستفادة من المواطنين القطريين من أصحاب الخبرات والكفاءات المحترمة الذين لا يريدون العمل لدوام كامل لسبب أو لآخر وبالتالي فإن إتاحة العمل لبعض الوقت فقط لهم أو لبعض الأحيان فحسب سيجذبهم للعمل المؤسسي بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل الحكومي.
نوعية الوظائف
تشير إحدى الموظفات تحفظت على ذكر اسمها إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن ماهية الوظائف التي سينطبق عليها العمل بنظام الدوام الجزئي وسوف يظل الأمر معلقاً إلى أن يصدر القرار وهناك نساءً كثيرات سوف يفضّلن العمل بنظام الدوام الجزئي بسبب ظروفهن الأسرية التي لا تسمح لهن بالعمل بنظام الدوام الكامل، كما أن الظروف الشخصية من حيث العمر والتعليم وتركيبة الأسرة والمهنة ستدفعهن للعمل بهذا النظام فالدوام الجزئي سوف يُحقق فوائد عديدة للدولة وإلا لما قام المشرّع بتطبيقه، أبرزها أنه سيتيح لها تشغيل الموظف بقدر حاجتها للعمل الذي سوف يؤديه فإذا انتهى ذلك العمل انتهت الحاجة للموظف، وبالتالي فإن هذا يعد نوعاً من حُسن إدارة المال العام بدلاً من الاحتفاظ بموظفين دون أن يكون لهم عمل وهو ما يؤدي إلى هدر المال العام.
وطالب الموظفون بضرورة أن يتناسب الراتب الذي سيمنح لمن يعمل وفق نظام الدوام الجزئي مع راتبه القديم أثناء العمل بدوام كامل حتى لا يشعر بفارق مالي كبير في الدخل قد يجعله يحجم عن العمل وفق النظام الجديد ويضطر لتحمل تبعات العمل وفق الدوام الكامل حرصا على دخله الكبير.
استبيانات
بداية يقول عبدالله بلال– موظف– بالفعل الإعلان عن قرب صدور قرار الدوام الجزئي يؤكد اهتمام دولة قطر بالإنسان على اعتبار أنه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية وقرار مثل الدوام الجزئي يخدم الجهات الحكومية التي سيتم تطبيق القرار فيها وفى نفس الوقت يخدم الكوادر القطرية وخاصة المرأة الموظفة وكذلك أصحاب الخبرات الذين يجدون في وقت الدوام الطويل عبئا يمنعهم عن الانخراط في العمل الحكومي باختصار فإن العمل بنظام الدوام الجزئي يناسب شريحة غير قليلة من المواطنين من بينهم الأمهات العاملات والزوجات العاملات لأن الأم أو الزوجة العاملة لديها ظروف قد تجعل من العسير على بعضهن البقاء في الدوام كل هذا الوقت على حساب أبنائها ومنزلها وكذلك الأمر بالنسبة لأصحاب الخبرات الذين يرفضون كما قلنا وقت الدوام الطويل.
أضاف بلال: نحن فقط نتمنى أن يسعى المسئولون في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى الاستماع لرأي الموظفين والموظفات على اعتبار أن القرار يمسهم بشكل مباشر ومن الممكن في هذا الإطار عمل استبيان أو استطلاع رأى بين موظفي الجهات الحكومية التي ستخضع لقرار الدوام الجزئي بحيث يحتوي الاستبيان على نقاط محددة سلفا يتم أخذ رأي الموظف والموظفة فيها ومن الممكن أن تتم إتاحة الفرصة للموظفين لإضافة البنود التي يرون أنها تمثل إضافة جيدة لقرار الدوام الجزئي وأنا على ثقة أن الموظف القطري لديه من الخبرات والإمكانيات ما يؤهله لإضافة نقاط جيدة تخدم العمل المؤسسي في الجهات الحكومية المختلفة وتخدم كذلك الموظف والموظفة الراغبين في العمل وفق نظام الدوام الجزئي.
يضيف بلال:من المكمن أيضا ألا تأخذ الجهات المسئولة بآراء الموظفين وهذا حق لها لأن الجهة المسؤولة هنا قد تكون لديها خلفيات إدارية اكبر عن الموضوع ولكن في كل الأحوال سيحسب لها أنها استمعت لرأي الموظف.
فكرة مميزة
من جانبه يقول صالح اليافعي– متقاعد– الحقيقة إنها فكرة عبقرية لوزارة التنمية الإدارية وتخدم الجهاز الحكومي والموظف في آن واحد وأنا شخصيا سبق وصادفت الكثير من حالات الموظفين من أصحاب الخبرات الذين اضطروا للتقاعد بسبب ظروف اجتماعية أو شخصية حالت دون عملهم لساعات طويلة بنظام دوام اليوم الكامل أما إذا أوجدنا نظام الدوام الجزئي فسوف نساعد أمثال هؤلاء في الاستمرار في العمل والحصول على الامتيازات المالية التي يرغبون في الحفاظ عليها وفي نفس الوقت تصب خبراتهم وإمكانياتهم في صالح العمل المؤسسي في مختلف الجهات الحكومية ولهذا فأنا أتمني أن يخرج قرار الدوام الجزئي بالسماح لموظفي أكبر قدر من الجهات الحكومية بالعمل وفق هذا القرار لا أن يتم استثناء جزء كبير من الجهات من العمل ونحن على ثقة أن وزارة التنمية الإدارية حرصت على أخذ هذا الوقت الطويل قبل أن تخرج بالقرار حتى تناقش كل أركانه بما يخدم العمل المؤسسي والموظف في نفس الوقت.
أضاف اليافعي: أنا شخصيا كنت أتمنى أن تتاح لي فرصة العودة للعمل على أن أعمل وفق نظام الدوام الجزئي بحيث أستفيد من العمل وامتيازاته المادية وتستفيد الدولة من خبراتي المتراكمة وفى نفس الوقت أتفرغ لهوايتي في تربية الخيول العربية الأصيلة.
رفع كفاءة الجهاز الإداري
يقول حمد بن نورة– موظف– أنا أتمنى أن يخرج قرار الدوام الجزئي بشكل يخدم كبار الموظفين وصغارهم في نفس الوقت وأتمنى أن يكون المقصود بالنسبة والتناسب في المخصصات والامتيازات المادية معقولة وعادلة لا أن يفاجأ الموظف الذي يحصل على عشرين ألف ريال أنه حينما يعمل وفق الدوام الجزئي لا يحصل إلا على ستة آلاف ريال رغم أنه يعمل نصف الوقت أي يستحق عشرة آلاف ريال فلو تم تطبيق قرار الدوام الجزئي بهذا الشكل الذي يخصم نسبة كبيرة من الراتب فلن يقبل عليه الموظفون ولا الموظفات أما إذا راعى الظروف الاقتصادية للموظف والموظفة فسوف يكون بذلك قد وفر آلية متميزة للموظفات على وجه الخصوص ولكل من لديه إشكالية مع الدوام الطويل.
يضيف بن نورة أننا لابد من أن نؤكد أن فكرة الدوام الجزئي في حد ذاتها أمر مهم للغاية ويحل الكثير من المشكلات سواء للسيدات أو للرجال ليس هذا فحسب بل إن مثل هذا القرار سيساهم أيضا في رفع كفاءة الجهاز الإداري وهو ما يؤكد أن وزارة التنمية الإدارية قامت بدورها على أفضل وجه حينما حرصت على وجود مادة بقانون الموارد البشرية الذي صدر نهاية العام الماضي تؤكد على إمكانية عمل المواطن القطري بدوام جزئي فمن المؤكد أن هذه الفكرة ستخدم المواطنين والمواطنات من ناحية والجهاز الإداري للدولة من ناحية أخرى حيث سيستفيد من الكفاءات القطرية التي كانت تضطر لترك العمل الحكومي بسبب عدم قدرتها على التوفيق بين ظروفها الأسرية أو العملية وبين الدوام الكامل الذي يطول لثماني ساعات تقريبا كل يوم.
والكثير من الموظفين والنساء منهم على وجه الخصوص– يستطرد- يتفاءلون خيرا من وراء قرب إقرار الدوام الجزئي الذي يتيح للموظف العمل بما يتلاءم مع ظروفه الاجتماعية والأسرية بل والاقتصادية أيضا ورغم أنه من المتوقع أن يختلف الراتب الذي يتقاضاه الموظف أو الموظفة الذين يعملون وفق نظام الدوام الجزئي إلا أن إتاحة وقت فراغ أكبر للموظف له على الجانب الآخر إيجابيات عديدة وفق هذا النظام فهو يستطيع أن يقضي مع أسرته وقت أكبر ويستطيع أن يفرغ نفسه لبعض الأمور التي لا يستطيع عملها بسبب الدوام الكامل وعلى الجانب الآخر يتيح هذا النظام للجهات الحكومية التي سيتم تطبيق النظام فيها الاستفادة من المواطنين القطريين من أصحاب الخبرات والكفاءات المحترمة الذين لا يريدون العمل لدوام كامل لسبب أو لآخر وبالتالي فإن إتاحة العمل لبعض الوقت فقط لهم أو لبعض الأحيان فحسب سيجذبهم للعمل المؤسسي بما ينعكس إيجابا على تطوير العمل الحكومي.
نوعية الوظائف
تشير إحدى الموظفات تحفظت على ذكر اسمها إلى أنه من غير المعلوم حتى الآن ماهية الوظائف التي سينطبق عليها العمل بنظام الدوام الجزئي وسوف يظل الأمر معلقاً إلى أن يصدر القرار وهناك نساءً كثيرات سوف يفضّلن العمل بنظام الدوام الجزئي بسبب ظروفهن الأسرية التي لا تسمح لهن بالعمل بنظام الدوام الكامل، كما أن الظروف الشخصية من حيث العمر والتعليم وتركيبة الأسرة والمهنة ستدفعهن للعمل بهذا النظام فالدوام الجزئي سوف يُحقق فوائد عديدة للدولة وإلا لما قام المشرّع بتطبيقه، أبرزها أنه سيتيح لها تشغيل الموظف بقدر حاجتها للعمل الذي سوف يؤديه فإذا انتهى ذلك العمل انتهت الحاجة للموظف، وبالتالي فإن هذا يعد نوعاً من حُسن إدارة المال العام بدلاً من الاحتفاظ بموظفين دون أن يكون لهم عمل وهو ما يؤدي إلى هدر المال العام.
