+ A
A -
اختتمت أمس، الأربعاء، بفندق الشيراتون، الورشة التدريبية حول «مناهضة التعذيب في القانون والممارسة.. التعذيب من المنع إلى الوقاية» والتي عقدت بالتعاون بين إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان للمنطقة العربية وجنوب غرب آسيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان.
حضر فعاليات ختام الورشة العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعلاء القاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، بالدوحة، والعقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان.
وقال علاء القاعود إنها فرصة طيبة أن تنعقد هذه الورشة بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر، وهذا يؤكد حرصها على تدريب العاملين بالوزارة وتنفيذ توصية اللجنة للتدريب بشكل عملي وذلك يعد خطوة متميزة على المستوى الإقليمي.
وقالت الدكتورة سوزان جبور، عضو لجنة منع التعذيب في الأمم المتحدة وأحد المحاضرين في الورشة، إن أهمية انعقاد الورشة يأتي حرصاً من قبل وزارة الداخلية القطرية بموضوع تطبيق المادة العاشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تؤكد ضرورة تدريب رجال الشرطة وجهات إنفاذ القانون، وتكمن الأهمية الثانية في تطوير العمل وتدريب الكوادر ومضاعفة فعالية وجودة العمل، خصوصاً في مجال التحقيقات الأولية وتوفير إجراءات وضمانات قانونية للأشخاص قيد التوقيف أثناء تلك التحقيقات، كما أن استمرارية التدريب تساهم دائماً في تطوير رجال الشرطة وإنفاذ القانون التزاماً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
موضحة أن دولة قطر تمضي في الاتجاه السليم نحو تعزيز سيادة القانون واعتماد نهج حقوق الإنسان وإدخال هذا النهج في صلب عمل الشرطة.. مشيرة إلى أن هذه الورشة نقطة انطلاق للمزيد من البرامج التدريبية.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالحق في السلامة الجسدية وحظر التعذيب في الشريعة الإسلامية الغراء في إطار إعلائها للقيمة الإنسانية وكرامة البشر، وإحاطة المشاركين بواقع معالجة «حظر التعذيب» واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948م بنحو خاص، إلى جانب وضع المشاركين على بينة من آليات الرقابة الدولية والوطنية بشأن حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وبصفة خاصة في أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة)، كما هدفت الورشة إلى إفادة المشاركين بواقع تنظيم (مناهضة التعذيب) في النظام القانوني القطري وتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات المتعلقة بالكشف عن حالات التعذيب والإبلاغ عنها، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والخبرات المتعلقة بإنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.
وفي اليوم الختامي بدأت الورشة بحلقة نقاشية حول دور الآليات المؤسسية الوطنية في حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب، شاركت فيها الأستاذة مريم المالكي مستشارة في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والنقيب علي طالب آل حنزاب من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأستاذة أسماء الحسن من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمود حرز الله من مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، كما قدم الدكتور محمد الطيب من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التقرير الوطني بشأن تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
من جانبها قالت الأستاذة مريم المالكي إن الورش التدريبية هي فرصة للمتدربين لاكتساب المهارات والخبرات الجديدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها دولة قطر.
وقالت إن هناك حاجة لإعداد الكوادر الوطنية لتجسيد هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وهي فرصة للمتدربين لاكتساب الخبرة في كيفية إعداد التقارير الخاصة باللجان الوطنية.
وتقدم النقيب هاشم علي محمد، من إدارة الأمن الوقائي، بالشكر إلي إدارة حقوق الإنسان التي أتاحت الفرصة لضباط وزارة الداخلية للمشاركة فيها واكتساب خبرات جديدة تساهم في تطوير العمل، وتبادل الخبرات والتجارب وهذا بدوره يصب في مصلحة العمل.
وأشار إلى أن المحاضرين على معرفة بموضوع الورشة ما اسهم في إنجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.. مضيفاً أن محاور الورشة قد غطت الموضوع، خاصة ما يتعلق بالبروتوكولات والاتفاقيات المناهضة للتعذيب.
من جانبه قال الملازم سعيد فضل الكعبي، من إدارة البحث الجنائي،ك إن الورشة كانت ناجحة جداً أضافت الكثير إلى المشاركين فيها وإن التنوع في الموضوعات أضاف إليها زخماً تحتاجه، خاصة أن إدارة حقوق الإنسان حرصت على استضافة محاضرين ومدربين من جميع الجهات المعنية حتى تعم الفائدة.
حضر فعاليات ختام الورشة العميد عبدالله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وعلاء القاعود نائب مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، بالدوحة، والعقيد سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان.
وقال علاء القاعود إنها فرصة طيبة أن تنعقد هذه الورشة بمناسبة اليوم الوطني لحقوق الإنسان في قطر، وهذا يؤكد حرصها على تدريب العاملين بالوزارة وتنفيذ توصية اللجنة للتدريب بشكل عملي وذلك يعد خطوة متميزة على المستوى الإقليمي.
وقالت الدكتورة سوزان جبور، عضو لجنة منع التعذيب في الأمم المتحدة وأحد المحاضرين في الورشة، إن أهمية انعقاد الورشة يأتي حرصاً من قبل وزارة الداخلية القطرية بموضوع تطبيق المادة العاشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تؤكد ضرورة تدريب رجال الشرطة وجهات إنفاذ القانون، وتكمن الأهمية الثانية في تطوير العمل وتدريب الكوادر ومضاعفة فعالية وجودة العمل، خصوصاً في مجال التحقيقات الأولية وتوفير إجراءات وضمانات قانونية للأشخاص قيد التوقيف أثناء تلك التحقيقات، كما أن استمرارية التدريب تساهم دائماً في تطوير رجال الشرطة وإنفاذ القانون التزاماً بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
موضحة أن دولة قطر تمضي في الاتجاه السليم نحو تعزيز سيادة القانون واعتماد نهج حقوق الإنسان وإدخال هذا النهج في صلب عمل الشرطة.. مشيرة إلى أن هذه الورشة نقطة انطلاق للمزيد من البرامج التدريبية.
وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالحق في السلامة الجسدية وحظر التعذيب في الشريعة الإسلامية الغراء في إطار إعلائها للقيمة الإنسانية وكرامة البشر، وإحاطة المشاركين بواقع معالجة «حظر التعذيب» واتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1948م بنحو خاص، إلى جانب وضع المشاركين على بينة من آليات الرقابة الدولية والوطنية بشأن حماية حق الإنسان في عدم التعرض للتعذيب وبصفة خاصة في أداء الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون (أعضاء قوة الشرطة)، كما هدفت الورشة إلى إفادة المشاركين بواقع تنظيم (مناهضة التعذيب) في النظام القانوني القطري وتزويد المشاركين بالمهارات والخبرات المتعلقة بالكشف عن حالات التعذيب والإبلاغ عنها، إلى جانب تزويدهم بالمعارف والخبرات المتعلقة بإنصاف الضحايا وإعادة تأهيلهم.
وفي اليوم الختامي بدأت الورشة بحلقة نقاشية حول دور الآليات المؤسسية الوطنية في حماية الحق في عدم التعرض للتعذيب، شاركت فيها الأستاذة مريم المالكي مستشارة في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والنقيب علي طالب آل حنزاب من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأستاذة أسماء الحسن من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور محمود حرز الله من مركز الطب الشرعي بوزارة الداخلية، كما قدم الدكتور محمد الطيب من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التقرير الوطني بشأن تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.
من جانبها قالت الأستاذة مريم المالكي إن الورش التدريبية هي فرصة للمتدربين لاكتساب المهارات والخبرات الجديدة، خاصة في مجال حقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها دولة قطر.
وقالت إن هناك حاجة لإعداد الكوادر الوطنية لتجسيد هذه الاتفاقية على أرض الواقع، وهي فرصة للمتدربين لاكتساب الخبرة في كيفية إعداد التقارير الخاصة باللجان الوطنية.
وتقدم النقيب هاشم علي محمد، من إدارة الأمن الوقائي، بالشكر إلي إدارة حقوق الإنسان التي أتاحت الفرصة لضباط وزارة الداخلية للمشاركة فيها واكتساب خبرات جديدة تساهم في تطوير العمل، وتبادل الخبرات والتجارب وهذا بدوره يصب في مصلحة العمل.
وأشار إلى أن المحاضرين على معرفة بموضوع الورشة ما اسهم في إنجاحها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها.. مضيفاً أن محاور الورشة قد غطت الموضوع، خاصة ما يتعلق بالبروتوكولات والاتفاقيات المناهضة للتعذيب.
من جانبه قال الملازم سعيد فضل الكعبي، من إدارة البحث الجنائي،ك إن الورشة كانت ناجحة جداً أضافت الكثير إلى المشاركين فيها وإن التنوع في الموضوعات أضاف إليها زخماً تحتاجه، خاصة أن إدارة حقوق الإنسان حرصت على استضافة محاضرين ومدربين من جميع الجهات المعنية حتى تعم الفائدة.
