قوانين قطر موائمة للاتفاقيات الأممية

أكد العميد عبدالله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن دولة قطر أصدرت العديد من الآليات المتعلقة بقوانين الإقامة، وتم إلغاء الكفالة، واصبحت العلاقة تعاقدية بين صاحب العمل، والوافد إلى دولة قطر، كما أنشأت دولة قطر الآليات القانونية لحماية حقوق الإنسان، المتمثلة في القوانين، والمحاكم، وإنشاء آليات متعلقة بحقوق الإنسان في الجهات الرسمية، والمؤسسات الحكومية، والعديد من اللجان المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر، وغيرها. وأضاف ان قانون اللجوء السياسي، تنفرد به دولة قطر في المنطقة، بموجب القانون رقم 11 لسنة 2018، تم تحديد من هو اللاجئ السياسي، بما يتوافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة، وخاصة الإتفاقية 52 المتعلقة باللجوء السياسي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي رتب التزامات أخلاقية لا قانونية على الدول، لافتا إلى أنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، هناك 69 مليونا ما بين لاجئ ونازح على مستوى العالم.