+ A
A -
كتب – محمد الأندلسيZZ
قال مراقبون للسوق المحلي إن القوة الشرائية المرتفعة للمواطنين والمقيمين في قطر وراء تزايد وتيرة إطلاق مراكز تجارية جديدة «مولات» في السوق المحلي، ويري المراقبون أن مستوى الإنفاق المرتفع لزوار المولات يعزز الجاذبية الاستثمارية لقطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن النمو السكاني (الديموغرافي) الذي يزيد الطلب على التسوق، خصوصاً أن تقديرات المراقبين تكشف عن بلوغ عدد زوار المراكز التجارية في قطر نحو 400 ألف زائر يومياً، الأمر الذي يعزز جاذبية قطاع التجزئة محلياً بوصفه قطاعاً يوفر فرصاً للنمو ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين. وأوضح المراقبون أن المولات لم تعد مجرد مراكز تجارية فقط، بل امتدت لتشمل تقديمها لخدمات مجتمعية وترفيهية تلبي احتياجات المستهلكين، ووجهة مفضلة للترفيه والاستمتاع بما تقدمه هذه المجمعات التجارية من عروض وفعاليات خاصة لاستقطاب عملائها، مشددين على أهمية تفرد كل «مول» بشخصية مستقلة، وتميزه بخدمات جديدة لاستقطاب المزيد من المستهلكين إليه، علاوةً على توجه العديد من المستثمرين إلى تدشين مجمعات تجارية تتوافق مع معايير المباني الخضراء والأبنية المستدامة، لاسيما أنها تساهم في الحد بشكل واضح من استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال، محمد كاظم الأنصاري: «يعتبر زيادة عدد المجمعات التجارية «المولات» انعكاساً لانتعاش قطاع التجزئة في السوق المحلي نتيجة زيادة القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزز وتيرة إطلاق المولات الجديدة محلياً، في ظل وجود نحو 400 ألف زائر يومياً لمراكز التسوق، كما أن ارتفاع حجم الإنفاق على قطاع التجزئة في الدولة بعد الحصار، ساهم في خلق فرص إبداعية استثمارية وإنتاجية جديدة، لم تكن موجودة في السابق، مما عزز التنوع الثري الذي باتت تتمتع به المجمعات التجارية حتى أصبحت وجهة سياحية مميزة بالتوازي مع فتح تأشيرة الدخول إلى قطر لأكثر من 80 جنسية مختلفة، والجهود المبذولة من جانب الدولة في استقطاب السياح وإنعاش المرافق السياحية المختلفة في قطر، حيث تعتبر مراكز التسوق إحدى وسائل الجذب السياحي».
وأضاف الأنصاري: «تشهد المولات والمجمعات التجارية نشاطاً مكثفاً وإقبالاً من جانب المواطنين والمقيمين، وما يستقطب العملاء إلى المجمعات التجارية حزمة من العوامل أهمها: الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات من مواقف سيارات ومرافق ترفيهية، فضلاً عن وجود أماكن للأسرة ومناطق ألعاب تلائم الأطفال».
وتابع قائلاً: «لم تعد المولات مجرد منافذ للتسوق وإنما باتت إحدى أهم وسائل الجذب السياحي للسياحة القادمة إلى قطر، فضلاً عن تحولها إلى مركز خدمي للمجتمع وترفيهي أيضاً، حيث تحتضن المولات العديد من المكاتب الخدمية مثل مراكز الاتصالات والبنوك كما أنه مع استضافة قطر لكأس العالم في 2022، وزيادة أعداد السكان والزائرين، فإن السوق مازال بحاجة إلى المزيد من مراكز التسوق».
وأكد الأنصاري قوة الاقتصاد الوطني وتطوره وقدرته على استيعاب للمزيد من المولات التي ستفتتح أبوابها أمام الزائرين والمتسوقين خلال العام الجاري والعام المقبل والتي يصل عددها إلى 6 مراكز تجارية جديدة، مشيراً إلى أنها ستساهم بشكل كببر في جذب واستقطاب السياح والزائرين إلى قطر، والتمتع بأجواء التسوق ووسائل الترفيه.
وقال: «مع زيادة المعروض من المولات والمراكز التجارية ستنعكس هذه الزيادة على الأسعار لتصبح أكثر تنافسية بالنسبة للسلع والمنتجات، مما يصب في مصلحة المستهلك، خاصة مع تنافس هذه المولات في استقطاب الجمهور وتقديمها لعروض وتخفيضات مميزة، لذلك كلما زاد عدد المولات سيكون هناك توازن في الأسعار مع ارتفاع في جودة الخدمات».
تنوع وتنافسية
من جهته، قال الدكتور ميسر صديق، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبهار: «تمثل زيادة عدد المولات والمجمعات التجارية في السوق المحلي، تطوراً طبيعياً لقوة الاقتصاد القطري، وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين في قطر، كما أن ارتفاع عدد المجمعات التجارية، يصب في صالح المستهلك بصورة مباشرة، ويعمل على استقطاب المزيد من العملاء وأيضاً الزائرين إلى دولة قطر والسياح، خاصة إذا تم إنشاء مولات بمعايير عالمية مثلما يحدث في قطر، علاوةً على اهتمام العلامات التجارية العالمية بالسوق القطري».
وأكد د.صديق أهمية تميز كل مجمع تجاري بشخصية مستقلة عن نظيره وأن يكون لديه طابع فريد من نوعه وهذا فن من فنون الإدارة الذكية، بالإضافة إلى تقديمه لحزمة من الخدمات الجديدة التي تستقطب العملاء إليه، ليبدأ من حيث انتهى الآخرون.. مضيفاً:«لم يعد هدف المجمع التجاري يقتصرعلى التسوق فقط وبيع السلع والمنتجات، ولكن دخل ضمن نطاق أهدافه وجود وسائل ترفيه ملائمة لأفراد العائلة، كما أن ارتفاع أعداد المولات يرفع بالتالي أعداد الزائرين والسياح القادمين إلى قطر».
ونوّه إلى أن المولات باتت هي مكان التسوق المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين، نظراً لما تحتويه من وسائل ترفيه للأسرة والأطفال إلى جانب السلع وكافة المنتجات والاحتياجات الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن العروض التجارية والتخفيضات التي تقوم بها هذه المجمعات أصبحت علامة فارقة للمجمعات التجارية الكبرى، بل تعتبر إحدى أهم الوسائل الترويجية التي تعتمد عليها المولات والمحال التجارية المختلفة لاستقطاب المستهلكين، وزيادة حصتها في السوق. وأشار إلى أنه لا يتوجد تخمة في أعداد المراكز التجارية المنتشرة في ربوع قطر، بل هي فرصة للتنافس، كما أنه مع الزيادة المرتقبة في عدد المولات حتى نهاية 2019 والتي تقدر بنحو 6 مولات تجارية جديدة، فإن ذلك سيساهم في خلق أرضية جيدة تعزز قطاع التجزئة.
المباني الخضراء
من جانبه، قال عضو مجلس أمناء مجلس قطر للمباني الخضراء، المهندس أحمد الجولو: «يتمتع جمهور المستهلكين في قطر بارتفاع القدرة الشرائية، والتي دفعت إلى ارتفاع وتيرة بناء المزيد من المولات والمجمعات التجارية المختلفة، كما أن السوق المحلي مازال يستوعب وجود المزيد من المولات ومراكز التسوق الضخمة، خاصة تلك التي تهتم بعنصر بالجودة، وكذلك فإن الزحام الذي نراه في الكثير من المجمعات التجارية يمثل دليلاً واضحاً على قدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من هذه المولات في ظل ارتفاع أعداد الزائرين إلى الدولة».
وأكد أن ارتفاع عدد المولات في الدولة يخدم بصورة مباشرة حركة قطاع التجزئة وقطاع السياحة، خاصة مع ارتفاع عدد السكان في قطر والزائرين مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022، وهذا ما سيرفع حركة الطلب المحلي والشراء والبيع لدى المجمعات التجارية.
وأشار الجولو إلى أن المجمعات التجارية تتنافس في تقديم العروض التي تلقى قبولاً واستحساناً من جانب جمهور المستهلكين وتعمل على تقوية الصلة بين المستهلك وبين المول والمجمع التجاري مشجعاً المستثمرين في القطاع العقاري على تدشين وإقامة المولات الجديدة بضوابط تتلاءم مع معايير المباني الخضراء الصديقة للبيئة، والتي توفر مناخاً صحياً ملائماً للأفراد، متابعاً: «بات هناك ارتفاع في الوعي لدى ملاك المجمعات التجارية بأهمية المباني الخضراء، وهناك محاولات وتوجه مستمر من جانب العديد من المستثمرين في قطاع المراكز التجارية على أن يقوموا بإتباع معايير المباني الخضراء والأبنية المستدامة في المشروعات المستقبلية للمجمعات التجارية، خاصةً أنها تساهم في الحد بشكل واضح من استهلاك الطافة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية للمستهلكين».
التوزيع الجغرافي
بدوره أكد رجل الأعمال والخبير العقاري، يوسف السويدي، على وجود قوة شرائية مرتفعة لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مما ينعش الدورة الاقتصادية في السوق المحلي، علاوةً على أن زيادة عدد المولات سيؤدي إلى عملية فرز وغربلة بين هذه المولات ليصبح «البقاء للأفضل والأكثر تقديماً للخيارات» مشيراً إلى أن زيادة وجود المجمعات التجارية والمولات ينوع الخيارات أمام المستهلكين، كما أنه مازالت هناك فرص مميزة لوجود عدد أكبر من الموجود حالياً في ظل عدم تشبع السوق بعد، مبينا أن المنافسة بين المجمعات التجارية والمولات المختلفة تصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وشدد على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي لهذه المجمعات التجارية والمولات بحسب انتشار السكان ولتخدم أكبر قدر ممكن من المستهلكين في مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن إقامة المولات خارج الدوحة سيكون لها دور حيوي ومهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ، خاصة أن وجود المولات في مناطق متقاربة جغرافياً لا يصب في مصلحة جميع المستهلكين، بل على العكس يساهم في حدوث تكدس وزحام غير مرغوبين، مشيراً إلى ضرورة بناء المداخل والمخارج لهذه المولات بالشكل الذي يسمح بالانسيابية في حركة مرور السيارات.
قال مراقبون للسوق المحلي إن القوة الشرائية المرتفعة للمواطنين والمقيمين في قطر وراء تزايد وتيرة إطلاق مراكز تجارية جديدة «مولات» في السوق المحلي، ويري المراقبون أن مستوى الإنفاق المرتفع لزوار المولات يعزز الجاذبية الاستثمارية لقطاع تجارة التجزئة، فضلاً عن النمو السكاني (الديموغرافي) الذي يزيد الطلب على التسوق، خصوصاً أن تقديرات المراقبين تكشف عن بلوغ عدد زوار المراكز التجارية في قطر نحو 400 ألف زائر يومياً، الأمر الذي يعزز جاذبية قطاع التجزئة محلياً بوصفه قطاعاً يوفر فرصاً للنمو ويحقق عوائد جيدة للمستثمرين. وأوضح المراقبون أن المولات لم تعد مجرد مراكز تجارية فقط، بل امتدت لتشمل تقديمها لخدمات مجتمعية وترفيهية تلبي احتياجات المستهلكين، ووجهة مفضلة للترفيه والاستمتاع بما تقدمه هذه المجمعات التجارية من عروض وفعاليات خاصة لاستقطاب عملائها، مشددين على أهمية تفرد كل «مول» بشخصية مستقلة، وتميزه بخدمات جديدة لاستقطاب المزيد من المستهلكين إليه، علاوةً على توجه العديد من المستثمرين إلى تدشين مجمعات تجارية تتوافق مع معايير المباني الخضراء والأبنية المستدامة، لاسيما أنها تساهم في الحد بشكل واضح من استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية.
وفي التفاصيل، قال رجل الأعمال، محمد كاظم الأنصاري: «يعتبر زيادة عدد المجمعات التجارية «المولات» انعكاساً لانتعاش قطاع التجزئة في السوق المحلي نتيجة زيادة القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يعزز وتيرة إطلاق المولات الجديدة محلياً، في ظل وجود نحو 400 ألف زائر يومياً لمراكز التسوق، كما أن ارتفاع حجم الإنفاق على قطاع التجزئة في الدولة بعد الحصار، ساهم في خلق فرص إبداعية استثمارية وإنتاجية جديدة، لم تكن موجودة في السابق، مما عزز التنوع الثري الذي باتت تتمتع به المجمعات التجارية حتى أصبحت وجهة سياحية مميزة بالتوازي مع فتح تأشيرة الدخول إلى قطر لأكثر من 80 جنسية مختلفة، والجهود المبذولة من جانب الدولة في استقطاب السياح وإنعاش المرافق السياحية المختلفة في قطر، حيث تعتبر مراكز التسوق إحدى وسائل الجذب السياحي».
وأضاف الأنصاري: «تشهد المولات والمجمعات التجارية نشاطاً مكثفاً وإقبالاً من جانب المواطنين والمقيمين، وما يستقطب العملاء إلى المجمعات التجارية حزمة من العوامل أهمها: الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات من مواقف سيارات ومرافق ترفيهية، فضلاً عن وجود أماكن للأسرة ومناطق ألعاب تلائم الأطفال».
وتابع قائلاً: «لم تعد المولات مجرد منافذ للتسوق وإنما باتت إحدى أهم وسائل الجذب السياحي للسياحة القادمة إلى قطر، فضلاً عن تحولها إلى مركز خدمي للمجتمع وترفيهي أيضاً، حيث تحتضن المولات العديد من المكاتب الخدمية مثل مراكز الاتصالات والبنوك كما أنه مع استضافة قطر لكأس العالم في 2022، وزيادة أعداد السكان والزائرين، فإن السوق مازال بحاجة إلى المزيد من مراكز التسوق».
وأكد الأنصاري قوة الاقتصاد الوطني وتطوره وقدرته على استيعاب للمزيد من المولات التي ستفتتح أبوابها أمام الزائرين والمتسوقين خلال العام الجاري والعام المقبل والتي يصل عددها إلى 6 مراكز تجارية جديدة، مشيراً إلى أنها ستساهم بشكل كببر في جذب واستقطاب السياح والزائرين إلى قطر، والتمتع بأجواء التسوق ووسائل الترفيه.
وقال: «مع زيادة المعروض من المولات والمراكز التجارية ستنعكس هذه الزيادة على الأسعار لتصبح أكثر تنافسية بالنسبة للسلع والمنتجات، مما يصب في مصلحة المستهلك، خاصة مع تنافس هذه المولات في استقطاب الجمهور وتقديمها لعروض وتخفيضات مميزة، لذلك كلما زاد عدد المولات سيكون هناك توازن في الأسعار مع ارتفاع في جودة الخدمات».
تنوع وتنافسية
من جهته، قال الدكتور ميسر صديق، الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إبهار: «تمثل زيادة عدد المولات والمجمعات التجارية في السوق المحلي، تطوراً طبيعياً لقوة الاقتصاد القطري، وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين والمقيمين في قطر، كما أن ارتفاع عدد المجمعات التجارية، يصب في صالح المستهلك بصورة مباشرة، ويعمل على استقطاب المزيد من العملاء وأيضاً الزائرين إلى دولة قطر والسياح، خاصة إذا تم إنشاء مولات بمعايير عالمية مثلما يحدث في قطر، علاوةً على اهتمام العلامات التجارية العالمية بالسوق القطري».
وأكد د.صديق أهمية تميز كل مجمع تجاري بشخصية مستقلة عن نظيره وأن يكون لديه طابع فريد من نوعه وهذا فن من فنون الإدارة الذكية، بالإضافة إلى تقديمه لحزمة من الخدمات الجديدة التي تستقطب العملاء إليه، ليبدأ من حيث انتهى الآخرون.. مضيفاً:«لم يعد هدف المجمع التجاري يقتصرعلى التسوق فقط وبيع السلع والمنتجات، ولكن دخل ضمن نطاق أهدافه وجود وسائل ترفيه ملائمة لأفراد العائلة، كما أن ارتفاع أعداد المولات يرفع بالتالي أعداد الزائرين والسياح القادمين إلى قطر».
ونوّه إلى أن المولات باتت هي مكان التسوق المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين، نظراً لما تحتويه من وسائل ترفيه للأسرة والأطفال إلى جانب السلع وكافة المنتجات والاحتياجات الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن العروض التجارية والتخفيضات التي تقوم بها هذه المجمعات أصبحت علامة فارقة للمجمعات التجارية الكبرى، بل تعتبر إحدى أهم الوسائل الترويجية التي تعتمد عليها المولات والمحال التجارية المختلفة لاستقطاب المستهلكين، وزيادة حصتها في السوق. وأشار إلى أنه لا يتوجد تخمة في أعداد المراكز التجارية المنتشرة في ربوع قطر، بل هي فرصة للتنافس، كما أنه مع الزيادة المرتقبة في عدد المولات حتى نهاية 2019 والتي تقدر بنحو 6 مولات تجارية جديدة، فإن ذلك سيساهم في خلق أرضية جيدة تعزز قطاع التجزئة.
المباني الخضراء
من جانبه، قال عضو مجلس أمناء مجلس قطر للمباني الخضراء، المهندس أحمد الجولو: «يتمتع جمهور المستهلكين في قطر بارتفاع القدرة الشرائية، والتي دفعت إلى ارتفاع وتيرة بناء المزيد من المولات والمجمعات التجارية المختلفة، كما أن السوق المحلي مازال يستوعب وجود المزيد من المولات ومراكز التسوق الضخمة، خاصة تلك التي تهتم بعنصر بالجودة، وكذلك فإن الزحام الذي نراه في الكثير من المجمعات التجارية يمثل دليلاً واضحاً على قدرة السوق المحلي على استيعاب المزيد من هذه المولات في ظل ارتفاع أعداد الزائرين إلى الدولة».
وأكد أن ارتفاع عدد المولات في الدولة يخدم بصورة مباشرة حركة قطاع التجزئة وقطاع السياحة، خاصة مع ارتفاع عدد السكان في قطر والزائرين مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022، وهذا ما سيرفع حركة الطلب المحلي والشراء والبيع لدى المجمعات التجارية.
وأشار الجولو إلى أن المجمعات التجارية تتنافس في تقديم العروض التي تلقى قبولاً واستحساناً من جانب جمهور المستهلكين وتعمل على تقوية الصلة بين المستهلك وبين المول والمجمع التجاري مشجعاً المستثمرين في القطاع العقاري على تدشين وإقامة المولات الجديدة بضوابط تتلاءم مع معايير المباني الخضراء الصديقة للبيئة، والتي توفر مناخاً صحياً ملائماً للأفراد، متابعاً: «بات هناك ارتفاع في الوعي لدى ملاك المجمعات التجارية بأهمية المباني الخضراء، وهناك محاولات وتوجه مستمر من جانب العديد من المستثمرين في قطاع المراكز التجارية على أن يقوموا بإتباع معايير المباني الخضراء والأبنية المستدامة في المشروعات المستقبلية للمجمعات التجارية، خاصةً أنها تساهم في الحد بشكل واضح من استهلاك الطافة وتقليل التكاليف وتحسين جودة البيئة الصحية للمستهلكين».
التوزيع الجغرافي
بدوره أكد رجل الأعمال والخبير العقاري، يوسف السويدي، على وجود قوة شرائية مرتفعة لدى المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مما ينعش الدورة الاقتصادية في السوق المحلي، علاوةً على أن زيادة عدد المولات سيؤدي إلى عملية فرز وغربلة بين هذه المولات ليصبح «البقاء للأفضل والأكثر تقديماً للخيارات» مشيراً إلى أن زيادة وجود المجمعات التجارية والمولات ينوع الخيارات أمام المستهلكين، كما أنه مازالت هناك فرص مميزة لوجود عدد أكبر من الموجود حالياً في ظل عدم تشبع السوق بعد، مبينا أن المنافسة بين المجمعات التجارية والمولات المختلفة تصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وشدد على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي لهذه المجمعات التجارية والمولات بحسب انتشار السكان ولتخدم أكبر قدر ممكن من المستهلكين في مختلف مناطق الدولة، لافتاً إلى أن إقامة المولات خارج الدوحة سيكون لها دور حيوي ومهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ، خاصة أن وجود المولات في مناطق متقاربة جغرافياً لا يصب في مصلحة جميع المستهلكين، بل على العكس يساهم في حدوث تكدس وزحام غير مرغوبين، مشيراً إلى ضرورة بناء المداخل والمخارج لهذه المولات بالشكل الذي يسمح بالانسيابية في حركة مرور السيارات.
