+ A
A -
تونس - الأناضول - قال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، أمس، خلال جلسة برلمانية لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد، إن التعديل الذي أجراه في حكومته قبل أسبوع، يهدف لوضع حد للأزمة السياسية في البلاد، مشيرا إلى وجود أشخاص لم يسمهم يثيرون الفتنة بينه وبين الرئيس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، وخصصها لمنح الثقة لحكومة الشاهد، عقب التعديل الوزاري، وقاطعها نواب حزب «نداء تونس» (51 نائبا/ 217)، الرافضين للتعديل.
وأضاف الشاهد، أن حكومته «عملت منذ توليها الحكم (أغسطس 2016) تحت حالة قصف عشوائي، وكانت النيران الصديقة أقوى من نيران المعارضة»، في إشارة ضمنية إلى الخلاف المتفجر بينه وبين المدير التنفيذي لـ«نداء تونس» حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي. وأوضح الشاهد، أنه أجرى التعديل الوزاري لـ«وضع حد للأزمة السياسية، ولتوضيح الرؤية؛ من مع الحكومة ومن ضدها».
وشدد على أن التعديل جرى في ظل «احترام تام للدستور»، وأن «لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في القيام بتعديل طالما لم يتعلق الأمر بحقائب الخارجية والدفاع».
وثمن الشاهد، «التصريحات الأخيرة للرئيس السبسي، والتي أكد فيها على علو الدستور، وأنها المخرج الوحيد لحل أي أزمة سياسية».
ولفت إلى أنه «لم يخطر ببالنا للحظة لا الإساءة للرئيس السبسي، ولا الانتقاص من الدور الذي يلعبه في نظامنا السياسي».
وأشار رئيس الحكومة، إلى وجود «أشخاص (لم يذكرهم) يحاولون إثارة الفتنة بيننا وبين الرئيس، خدمة لمصالح ضيقة، لكن لن تحصل، لأننا نعترف بالدور التاريخي للسبسي، في الانتقال الديمقراطي».
وحول عمل حكومته في المرحلة المقبلة، قال الشاهد، إن «المحاور الكبرى ستتركز أساسا حول الاقتصاد من خلال مزيد من دعم مؤشرات النمو والاستثمار».
وستتركز أيضا حول المجال الاجتماعي عبر «محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019».
وحضر الجلسة 163 نائبا من أصل 217، فيما يتطلب منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد موافقة الأغلبية المطلقة للنواب، أي 109 نواب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، وخصصها لمنح الثقة لحكومة الشاهد، عقب التعديل الوزاري، وقاطعها نواب حزب «نداء تونس» (51 نائبا/ 217)، الرافضين للتعديل.
وأضاف الشاهد، أن حكومته «عملت منذ توليها الحكم (أغسطس 2016) تحت حالة قصف عشوائي، وكانت النيران الصديقة أقوى من نيران المعارضة»، في إشارة ضمنية إلى الخلاف المتفجر بينه وبين المدير التنفيذي لـ«نداء تونس» حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الباجي قايد السبسي. وأوضح الشاهد، أنه أجرى التعديل الوزاري لـ«وضع حد للأزمة السياسية، ولتوضيح الرؤية؛ من مع الحكومة ومن ضدها».
وشدد على أن التعديل جرى في ظل «احترام تام للدستور»، وأن «لرئيس الحكومة الحرية المطلقة في القيام بتعديل طالما لم يتعلق الأمر بحقائب الخارجية والدفاع».
وثمن الشاهد، «التصريحات الأخيرة للرئيس السبسي، والتي أكد فيها على علو الدستور، وأنها المخرج الوحيد لحل أي أزمة سياسية».
ولفت إلى أنه «لم يخطر ببالنا للحظة لا الإساءة للرئيس السبسي، ولا الانتقاص من الدور الذي يلعبه في نظامنا السياسي».
وأشار رئيس الحكومة، إلى وجود «أشخاص (لم يذكرهم) يحاولون إثارة الفتنة بيننا وبين الرئيس، خدمة لمصالح ضيقة، لكن لن تحصل، لأننا نعترف بالدور التاريخي للسبسي، في الانتقال الديمقراطي».
وحول عمل حكومته في المرحلة المقبلة، قال الشاهد، إن «المحاور الكبرى ستتركز أساسا حول الاقتصاد من خلال مزيد من دعم مؤشرات النمو والاستثمار».
وستتركز أيضا حول المجال الاجتماعي عبر «محاربة التضخم والتحكم في الأسعار، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنجاح الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 2019».
وحضر الجلسة 163 نائبا من أصل 217، فيما يتطلب منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد موافقة الأغلبية المطلقة للنواب، أي 109 نواب.
