+ A
A -
كتب- جليل العبودي
دعت لجنة الرقابة المالية في اتحاد كرة القدم ممثلي ناديي الخريطيات وأم صلال إلى الاجتماع الذي سيعقد اليوم برئاسة أحمد عبد العزيز البوعينين رئيس اللجنة في مقر اتحاد الكرة ببرج البدع وذلك لمعرفة أسباب عدم التزام الناديين في تعميم الاتحاد الأخير الذي صدر يوم الخميس الماضي الخاص بوجوب إبلاغ اتحاد الكرة قبل إقالة المدربين أو فسخ عقود اللاعبين، وهو التعميم الذي جاء مكملا لتعميمين سابقين للاتحاد ولسعادة رئيس الاتحاد، حيث سبق أن أعلن اتحاد الكرة أنه لا يحق للأندية التعاقد إلا بتقديم شيك ضمان للبديل وأيضا إنهاء متعلقات من سبقه.
ومن ثم أكد على ضرورة إبلاغ الاتحاد قبل إلغاء أي تعاقد أو التعاقد مع آخرين، وأن ذلك يعد مخالفة لتعميمات اتحاد الكرة، وأن لجنة الرقابة المالية سوف تنظر بما للناديين وما عليهما من مستحقات مالية، لاسيما إذا ما تم تجاوز السقف المالي المحدد، وحتى لو أنهما لم يتجاوزا السقف المالي، فإن الإشكالية والمخالفة التي أقدم عليها الناديان هي التعاقد مع مدربين دون إبلاغ اتحاد الكرة.
حيث أعلن الخريطيات إنهاء التعاقد مع المغربي عزيز العامري ومن ثم التعاقد مع الوطني يوسف آدم، فيما أقال أم صلال مدربه الفرنسي بانيد وتعيين بن عربي مساعده مدربا مؤقتا، وأن الأمر يتعلق بالإقالة التي أقدم عليها أم صلال للفرنسي بانيد وإن كان لم يعين مدربا رسميا حتى الآن.
وأن الرقابة المالية تقوم بعملها ودورها وفق لائحتها التي تنظم عملها من خلال التعرف على ما تم صرفه من قبل الأندية ما لديها من عجز أو فائض، وأن إمكانية صرف بطاقة إلى المدرب البديل للخريطيات يوسف آدم والمدرب القادم لأم صلال صعبة ليس لكونهما تجاوزا السقف بل كون قرارهما يعد تجاوزا على قرارات الاتحاد، وأن الريان الذي كان قد أنهى العلاقة وديا مع المدرب السابق الفاسكو لم يسجل مدربه التركي بولنت حتى الآن ولم تصرف له بطاقة مما جعله يقود الفريق من المدرجات، كونه تعاقد مع المدرب الجديد دون أي يقدم ضمانات للاتحاد.
وأن أي مدرب قادم يمكن أن يدير المباريات لفريقه من المدرجات كما هو حال المدرب بولنت.
وكان اتحاد الكرة قد جدد تأكيده على وجوب التزام الأندية بعدم إبرام أية عقود تتضمن التزامات مالية على عاتقها، وكذلك وجوب عدم إنهاء أي عقد لا يزال سارياً قبل انتهاء مدته ويشمل ذلك عقود المدربين واللاعبين الأجانب واللاعبين المحليين إلا بعد الرجوع إلى لجنة الرقابة المالية في الاتحاد والحصول على موافقتها المسبقة قبل إبرام أي عقد أو انهائه.. جاء ذلك في التعميم رقم «287 لسنة 2018 الذي بعث به الاتحاد إلى الأندية، كتكملة للتعميم السابق الذي وجهه رئيس الاتحاد إلى كل الأندية بتاريخ 25 سبتمبر الماضي والذي تم بموجبه التوجيه بوجوب عدم دخول الأندية في أية التزامات أو تعاقدات مالية جديدة اعتباراً من تاريخ الكتاب المشار إليه حتى يتسنى للاتحاد معالجة الوضع المالي الحالي للأندية مع الجهات المعنية ومحاولة تسوية الديون المتراكمة والنزاعات القائمة.
دعت لجنة الرقابة المالية في اتحاد كرة القدم ممثلي ناديي الخريطيات وأم صلال إلى الاجتماع الذي سيعقد اليوم برئاسة أحمد عبد العزيز البوعينين رئيس اللجنة في مقر اتحاد الكرة ببرج البدع وذلك لمعرفة أسباب عدم التزام الناديين في تعميم الاتحاد الأخير الذي صدر يوم الخميس الماضي الخاص بوجوب إبلاغ اتحاد الكرة قبل إقالة المدربين أو فسخ عقود اللاعبين، وهو التعميم الذي جاء مكملا لتعميمين سابقين للاتحاد ولسعادة رئيس الاتحاد، حيث سبق أن أعلن اتحاد الكرة أنه لا يحق للأندية التعاقد إلا بتقديم شيك ضمان للبديل وأيضا إنهاء متعلقات من سبقه.
ومن ثم أكد على ضرورة إبلاغ الاتحاد قبل إلغاء أي تعاقد أو التعاقد مع آخرين، وأن ذلك يعد مخالفة لتعميمات اتحاد الكرة، وأن لجنة الرقابة المالية سوف تنظر بما للناديين وما عليهما من مستحقات مالية، لاسيما إذا ما تم تجاوز السقف المالي المحدد، وحتى لو أنهما لم يتجاوزا السقف المالي، فإن الإشكالية والمخالفة التي أقدم عليها الناديان هي التعاقد مع مدربين دون إبلاغ اتحاد الكرة.
حيث أعلن الخريطيات إنهاء التعاقد مع المغربي عزيز العامري ومن ثم التعاقد مع الوطني يوسف آدم، فيما أقال أم صلال مدربه الفرنسي بانيد وتعيين بن عربي مساعده مدربا مؤقتا، وأن الأمر يتعلق بالإقالة التي أقدم عليها أم صلال للفرنسي بانيد وإن كان لم يعين مدربا رسميا حتى الآن.
وأن الرقابة المالية تقوم بعملها ودورها وفق لائحتها التي تنظم عملها من خلال التعرف على ما تم صرفه من قبل الأندية ما لديها من عجز أو فائض، وأن إمكانية صرف بطاقة إلى المدرب البديل للخريطيات يوسف آدم والمدرب القادم لأم صلال صعبة ليس لكونهما تجاوزا السقف بل كون قرارهما يعد تجاوزا على قرارات الاتحاد، وأن الريان الذي كان قد أنهى العلاقة وديا مع المدرب السابق الفاسكو لم يسجل مدربه التركي بولنت حتى الآن ولم تصرف له بطاقة مما جعله يقود الفريق من المدرجات، كونه تعاقد مع المدرب الجديد دون أي يقدم ضمانات للاتحاد.
وأن أي مدرب قادم يمكن أن يدير المباريات لفريقه من المدرجات كما هو حال المدرب بولنت.
وكان اتحاد الكرة قد جدد تأكيده على وجوب التزام الأندية بعدم إبرام أية عقود تتضمن التزامات مالية على عاتقها، وكذلك وجوب عدم إنهاء أي عقد لا يزال سارياً قبل انتهاء مدته ويشمل ذلك عقود المدربين واللاعبين الأجانب واللاعبين المحليين إلا بعد الرجوع إلى لجنة الرقابة المالية في الاتحاد والحصول على موافقتها المسبقة قبل إبرام أي عقد أو انهائه.. جاء ذلك في التعميم رقم «287 لسنة 2018 الذي بعث به الاتحاد إلى الأندية، كتكملة للتعميم السابق الذي وجهه رئيس الاتحاد إلى كل الأندية بتاريخ 25 سبتمبر الماضي والذي تم بموجبه التوجيه بوجوب عدم دخول الأندية في أية التزامات أو تعاقدات مالية جديدة اعتباراً من تاريخ الكتاب المشار إليه حتى يتسنى للاتحاد معالجة الوضع المالي الحالي للأندية مع الجهات المعنية ومحاولة تسوية الديون المتراكمة والنزاعات القائمة.
