+ A
A -
انطلقت أمس فعاليات منتدى الأعمال القطري الباكستاني الذي يستمر يومين والذي يهدف لفتح آفاق للتواصل بين ممثلي القطاع الخاص القطري والباكستاني لإرساء مشاريع استثمارية مشتركة تخدم مصالح البلدين. وترأس وفد دولة قطر في المنتدى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الباكستاني سعادة الفريق سيد طارق نديم جيلاني، المدير العام لمؤسسة ومجموعة شركات فوجي في جمهورية باكستان.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، على العلاقات الودية والوثيقة التي تجمع بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري.
كما أشاد سعادته بقوة ومتانة علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين منذ العقد الماضي، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس أثره على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع بنسبة 104 % ليبلغ حوالي 1.6 مليار دولار خلال العام 2017 مقارنة بـ782 مليون دولار خلال العام 2016، مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح دولة قطر بقيمة 1.44 مليار دولار.
أعرب سعادته عن ثقته في إمكانية تطور العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيزها بشكل أكبر، وذلك من خلال تفعيل عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين البلدين والتي تهدف في أساسها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها عام 1984، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تم توقيعها بين البلدين عام 1999.
كما سلط سعادته الضوء على حجم الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيراً إلى أن عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 851 شركة، وتعمل في مجالات الطاقة والمقاولات وصناعة البلاستيك وتأجير المعدات الثقيلة مضيفاً أنه توجد 6 شركات مملوكة بنسبة 100 % للجانب الباكستاني.
إلى جانب ذلك، أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال الاستمرار في تنظيم المنتديات والمعارض التجارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الثنائية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. مضيفاً أن هذا اللقاء سيمهد الطريق أمام عقد شراكات مبتكرة من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح سعادته أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي التي تنتهجها دولة قطر لتعزيز اقتصادها، لافتاً إلى أن دولة قطر تسعى للاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتطورة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
وأشار سعادته إلى أن هذا الأمر انعكس جلياً على نمو حركة التجارة الخارجية لدولة قطر، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمائة خلال العام الماضي، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع الصادرات القطرية بنسبة 18 بالمائة، مضيفاً أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 52 بالمائة في العام 2017 وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة، شهد نمواً خلال العام الماضي بلغت نسبته حوالي 1.6 بالمائة.
هذا وأوضح سعادته أن النهج الاقتصادي المتوازن لدولة قطر يعود إلى السياسة التي تنتهجها الدولة في توجيه عائدات النفط والغاز الطبيعي نحو دعم مختلف قطاعات الدولة. مضيفاً أن دولة قطر تهدف من خلال هذه السياسات، إلى تحويل القطاع التجاري والصناعات الوطنية إلى شركاء فاعلين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.
وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن معدلات النمو القوية التي تشهدها الدولة تعكس نجاحها المستمر في تحديد أولوياتها من خلال تطوير بيئة أعمال ملائمة في قطاعات التجارة والصناعة لبناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق نموا اقتصادياً متوازناً لدولة قطر.
وأردف سعادته أنه وفقاً لتقرير عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمائة خلال العام 2018، ونحو 3 % في الفترة المتراوحة بين عامي 2019-2020.
هذا وأوضح سعادته أن الاستراتيجيات المتوازنة وسياسات الأعمال المتكاملة التي انتهجتها الدولة، انعكست إيجاباً على تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية ومن بينها تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالمياً في انخفاض معدلات التضخم والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة أعمال ملائمة لممارسة الأعمال التجارية، وهي ترحب بالمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من المشاريع الاستثمارية، التي ستسهم بدورها في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، وفي الوقت ذاته ستحقق للمستثمرين الأجانب عوائد مُجزية لا سيما في القطاعات الحيوية كالتجارة والصناعات الوطنية.
وقد نظم الجانب القطري ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات توريد المواد الغذائية ومواد البناء.
ومن جانبه قدم الوفد الباكستاني ورشة عمل أخرى حول بيئة الاعمال في جمهورية باكستان الإسلامية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، كما تم تسليط الضوء على عدد من القطاعات الواعدة بما في ذلك قطاع الأغذية ومنتجات الألبان، وقطاع مواد البناء والموارد البشرية.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث سبل بناء آليات تعاون بين البلدين.
وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة، في مستهل كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، على العلاقات الودية والوثيقة التي تجمع بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، مشيراً إلى أن هذه العلاقات استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في العديد من المجالات، ولاسيما على الصعيد التجاري والاستثماري.
كما أشاد سعادته بقوة ومتانة علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين منذ العقد الماضي، لافتاً إلى أن هذا الأمر انعكس أثره على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي ارتفع بنسبة 104 % ليبلغ حوالي 1.6 مليار دولار خلال العام 2017 مقارنة بـ782 مليون دولار خلال العام 2016، مشيراً إلى أن الميزان التجاري الثنائي حقق فائضا لصالح دولة قطر بقيمة 1.44 مليار دولار.
أعرب سعادته عن ثقته في إمكانية تطور العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيزها بشكل أكبر، وذلك من خلال تفعيل عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين البلدين والتي تهدف في أساسها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية التعاون الاقتصادي التي تم توقيعها عام 1984، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات التي تم توقيعها بين البلدين عام 1999.
كما سلط سعادته الضوء على حجم الاستثمارات بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، مشيراً إلى أن عدد الشركات القطرية الباكستانية المشتركة العاملة في دولة قطر بلغ حوالي 851 شركة، وتعمل في مجالات الطاقة والمقاولات وصناعة البلاستيك وتأجير المعدات الثقيلة مضيفاً أنه توجد 6 شركات مملوكة بنسبة 100 % للجانب الباكستاني.
إلى جانب ذلك، أعرب سعادته عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال الاستمرار في تنظيم المنتديات والمعارض التجارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الثنائية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. مضيفاً أن هذا اللقاء سيمهد الطريق أمام عقد شراكات مبتكرة من شأنها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأوضح سعادته أن التجارة الدولية والاستثمار يمثلان جزءاً رئيسياً في سياسة النمو المستقبلي التي تنتهجها دولة قطر لتعزيز اقتصادها، لافتاً إلى أن دولة قطر تسعى للاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يمثل نقطة ترابط مميزة بين الشرق والغرب، وبنيتها التحتية المتطورة لتعزيز مكانتها كمركز تجاري إقليمي.
وأشار سعادته إلى أن هذا الأمر انعكس جلياً على نمو حركة التجارة الخارجية لدولة قطر، والتي شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمائة خلال العام الماضي، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بارتفاع الصادرات القطرية بنسبة 18 بالمائة، مضيفاً أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 52 بالمائة في العام 2017 وأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة، شهد نمواً خلال العام الماضي بلغت نسبته حوالي 1.6 بالمائة.
هذا وأوضح سعادته أن النهج الاقتصادي المتوازن لدولة قطر يعود إلى السياسة التي تنتهجها الدولة في توجيه عائدات النفط والغاز الطبيعي نحو دعم مختلف قطاعات الدولة. مضيفاً أن دولة قطر تهدف من خلال هذه السياسات، إلى تحويل القطاع التجاري والصناعات الوطنية إلى شركاء فاعلين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022.
وفي سياق متصل، لفت سعادته إلى أن معدلات النمو القوية التي تشهدها الدولة تعكس نجاحها المستمر في تحديد أولوياتها من خلال تطوير بيئة أعمال ملائمة في قطاعات التجارة والصناعة لبناء قاعدة إنتاجية قوية تحقق نموا اقتصادياً متوازناً لدولة قطر.
وأردف سعادته أنه وفقاً لتقرير عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمائة خلال العام 2018، ونحو 3 % في الفترة المتراوحة بين عامي 2019-2020.
هذا وأوضح سعادته أن الاستراتيجيات المتوازنة وسياسات الأعمال المتكاملة التي انتهجتها الدولة، انعكست إيجاباً على تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الصادرة عن المؤسسات العالمية ومن بينها تقرير التنافسية العالمية 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى عالمياً في انخفاض معدلات التضخم والسادسة عالمياً في عدم تأثير الضرائب على المنافسة والثامنة عالمياً في وفرة رأس المال الاستثماري والتاسعة عالمياً في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ختام كلمته، أكد سعادته أن دولة قطر توفر بيئة أعمال ملائمة لممارسة الأعمال التجارية، وهي ترحب بالمستثمرين الذين يتطلعون للاستفادة من المشاريع الاستثمارية، التي ستسهم بدورها في تعزيز اقتصاد الدولة القائم على المعرفة، وفي الوقت ذاته ستحقق للمستثمرين الأجانب عوائد مُجزية لا سيما في القطاعات الحيوية كالتجارة والصناعات الوطنية.
وقد نظم الجانب القطري ورشة عمل حول مميزات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في دولة قطر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على آليات توريد المواد الغذائية ومواد البناء.
ومن جانبه قدم الوفد الباكستاني ورشة عمل أخرى حول بيئة الاعمال في جمهورية باكستان الإسلامية والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين ورواد الأعمال، كما تم تسليط الضوء على عدد من القطاعات الواعدة بما في ذلك قطاع الأغذية ومنتجات الألبان، وقطاع مواد البناء والموارد البشرية.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث سبل بناء آليات تعاون بين البلدين.
