+ A
A -
الدوحة- الوطن
في إطار متابعة إنجازات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.. نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الأول الثلاثاء، فعالية حول موضوع «التعليم من أجل العدالة» وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتناولت الفعالية موضوع التعليم كمصدر لتحقيق الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب بوصفه أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة والذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد بالدوحة، في أبريل عام 2015، وذلك في سياق الشراكة مع منظمة اليونسكو لتطوير مجموعة من الوسائل الإبداعية لدعم المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي من أجل تعليم الأطفال والشباب.
وفي مستهل الفعالية رحبت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني مندوب دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالضيوف والمندوبين والوفود المشاركة في هذا الحدث المهم رفيع المستوى، مثمّنة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونسكو في تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
كما تحدث خلال الفعالية كل من الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، واللواء عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة ماري روديل مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك، والسيدة جاياثما ويكرماناياكي، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الشباب، والسيد ديكمبي موتومبو، لاعب كرة السلة والناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة DIKEMBE MUTOMBO، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، لتعزيز الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب والإسهام في تحقيق سيادة القانون من خلال التغيير والتحديث الذي يحدثه التعليم.
وفي كلمته، بهذه المناسبة أشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية عن مبادرة التعليم من أجل العدالة إلى أنها تلهم الأطفال والشباب وتعزز لديهم روح الابتكار من أجل حماية المجتمعات من التطرف والعنف والمخدرات.
من جانبه قال اللواء عبدالله يوسف المال: «أشارككم في هذا الحدث الخاص الذي يسلط الضوء على دور التعليم في تعزيز سيادة القانون وذلك ضمن الأنشطة المرتبطة بتنفيذ برنامج إعلان الدوحة»، مضيفاً أن هذا الحدث من شأنه أن يوسع من منظورنا حول التعليم وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذ برنامج إعلان الدوحة.
كما أعرب رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو على جهودهما المبذولة في تنفيذ أجندة برنامج إعلان الدوحة من أجل تعزيز نظم عدالة جنائية وإنسانية.
السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أشاد بدعم دولة قطر واهتمامها في تنفيذ إعلان الدوحة وتعزيز سيادة القانون خاصة في محور التعليم من أجل العدالة.
من ناحيتها، قالت السيدة ماري روديل مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك، «أنا فخورة بالشراكة بيننا لتعزيز ثقافة تحترم سيادة القانون من أجل مجتمعات أكثر قدرة على الصمود».
وأضافت: اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعملان على تحقيق أهداف إعلان الدوحة 2015 والذي يدعو إلى دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأجندة الأوسع للأمم المتحدة.
ومن جهتها، أكدت السيدة جاياثما ويكرماناياكي، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الشباب، خلال مداخلتها في الفعالية، أهمية الشباب في فعالية التعليم من أجل العدالة وضرورة جودة التعليم لجميع الأطفال كأمر أساسي لمنع الجريمة والعنف وتعزيز حقوق الإنسان.
كما شارك في الفعالية، السيد ديكمبي موتومبو، لاعب كرة السلة والناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة DIKEMBE MUTOMBO والذي قال «من خلال الدعم من قطر تم وضع مجموعة من الأدوات الإبداعية» التعليم من أجل العدالة مما يسهم في منع الجريمة والعنف.
وفي تصريح صحفي للواء د.عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، أكد أن الفترة الممتدة من العام 2015 إلى 2018م حفلت بإنجازات ملموسة في محور إعلان الدوحة، المتعلق بالتعليم من أجل العدالة، إذ تشير آخر إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة منذ اعتماد الإعلان في عام 2015م، بلغ أكثر من 166 دولة مختلفة استفاد فيها 4.862 شخصا من أنشطة التوعية والتثقيف بالمكوّن ومبادراته المختلفة إلى جانب 3.467 مستفيداً في محور الدعم الفني والتقني.
وأضاف اللواء المال أن تبني قطر ودعمها لبرنامج إعلان الدوحة بالشراكة مع الأمم المتحدة يأتي في إطار جهودها المتواصلة في مساعدة الدول، وبالذات منها الدول النامية للتصدي للجريمة المنظمة وصولا إلى بناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وتوطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين.
كما أوضح اللواء المال أن قطر أرادت أن تضع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، موضوع التنفيذ فكانت هناك مباحثات بين دولة قطر وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وتم الاتفاق على تنفيذ إعلان الدوحة المرتكز على الركائز الأربع للإعلان المتمثلة في «نزاهة القضاء، التعليم من أجل العدالة، إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة»، وتم تقدير التكاليف لإنجاز هذه الركائز بحوالي 49 مليون دولار قامت حكومة دولة قطر بالمساهمة الكاملة بالمبلغ بالاتفاق مع الأمم المتحدة ووضع برنامج لمدة أربع سنوات سوف ينتهي قبل بداية المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيعقد في اليابان عام 2020، وذلك لتحقيق الإنجازات التابعة للبرنامج.
يذكر أن إعلان الدوحة هو مختصر لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في أبريل عام 2015، وهو من أكبر البرامج التي يتم تنفيذها بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة، ودولة واحدة، ويتم تنفيذه من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشهد البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى التعريف بما تمّ تحقيقه من إنجازات في هذا الخصوص.
في إطار متابعة إنجازات البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.. نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الأول الثلاثاء، فعالية حول موضوع «التعليم من أجل العدالة» وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وتناولت الفعالية موضوع التعليم كمصدر لتحقيق الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب بوصفه أحد المحاور الرئيسية الأربعة في البرنامج العالمي لإعلان الدوحة والذي صدر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي انعقد بالدوحة، في أبريل عام 2015، وذلك في سياق الشراكة مع منظمة اليونسكو لتطوير مجموعة من الوسائل الإبداعية لدعم المعلمين في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي من أجل تعليم الأطفال والشباب.
وفي مستهل الفعالية رحبت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني مندوب دولة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالضيوف والمندوبين والوفود المشاركة في هذا الحدث المهم رفيع المستوى، مثمّنة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونسكو في تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة.
كما تحدث خلال الفعالية كل من الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، واللواء عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة ماري روديل مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك، والسيدة جاياثما ويكرماناياكي، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الشباب، والسيد ديكمبي موتومبو، لاعب كرة السلة والناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة DIKEMBE MUTOMBO، وذلك لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحقيق مبادرة التعليم من أجل العدالة، لتعزيز الأمن من المخدرات والجريمة والإرهاب والإسهام في تحقيق سيادة القانون من خلال التغيير والتحديث الذي يحدثه التعليم.
وفي كلمته، بهذه المناسبة أشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية عن مبادرة التعليم من أجل العدالة إلى أنها تلهم الأطفال والشباب وتعزز لديهم روح الابتكار من أجل حماية المجتمعات من التطرف والعنف والمخدرات.
من جانبه قال اللواء عبدالله يوسف المال: «أشارككم في هذا الحدث الخاص الذي يسلط الضوء على دور التعليم في تعزيز سيادة القانون وذلك ضمن الأنشطة المرتبطة بتنفيذ برنامج إعلان الدوحة»، مضيفاً أن هذا الحدث من شأنه أن يوسع من منظورنا حول التعليم وأهمية مشاركة الشباب في تنفيذ برنامج إعلان الدوحة.
كما أعرب رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة عن شكره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليونسكو على جهودهما المبذولة في تنفيذ أجندة برنامج إعلان الدوحة من أجل تعزيز نظم عدالة جنائية وإنسانية.
السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أشاد بدعم دولة قطر واهتمامها في تنفيذ إعلان الدوحة وتعزيز سيادة القانون خاصة في محور التعليم من أجل العدالة.
من ناحيتها، قالت السيدة ماري روديل مديرة مكتب اليونسكو في نيويورك، «أنا فخورة بالشراكة بيننا لتعزيز ثقافة تحترم سيادة القانون من أجل مجتمعات أكثر قدرة على الصمود».
وأضافت: اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعملان على تحقيق أهداف إعلان الدوحة 2015 والذي يدعو إلى دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في الأجندة الأوسع للأمم المتحدة.
ومن جهتها، أكدت السيدة جاياثما ويكرماناياكي، مبعوث الأمم المتحدة لشؤون الشباب، خلال مداخلتها في الفعالية، أهمية الشباب في فعالية التعليم من أجل العدالة وضرورة جودة التعليم لجميع الأطفال كأمر أساسي لمنع الجريمة والعنف وتعزيز حقوق الإنسان.
كما شارك في الفعالية، السيد ديكمبي موتومبو، لاعب كرة السلة والناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة DIKEMBE MUTOMBO والذي قال «من خلال الدعم من قطر تم وضع مجموعة من الأدوات الإبداعية» التعليم من أجل العدالة مما يسهم في منع الجريمة والعنف.
وفي تصريح صحفي للواء د.عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، أكد أن الفترة الممتدة من العام 2015 إلى 2018م حفلت بإنجازات ملموسة في محور إعلان الدوحة، المتعلق بالتعليم من أجل العدالة، إذ تشير آخر إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الدول المستفيدة من مشاريع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة منذ اعتماد الإعلان في عام 2015م، بلغ أكثر من 166 دولة مختلفة استفاد فيها 4.862 شخصا من أنشطة التوعية والتثقيف بالمكوّن ومبادراته المختلفة إلى جانب 3.467 مستفيداً في محور الدعم الفني والتقني.
وأضاف اللواء المال أن تبني قطر ودعمها لبرنامج إعلان الدوحة بالشراكة مع الأمم المتحدة يأتي في إطار جهودها المتواصلة في مساعدة الدول، وبالذات منها الدول النامية للتصدي للجريمة المنظمة وصولا إلى بناء نظم عدالة جنائية فعالة منصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وتوطيد سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وإحداث أثر إيجابي على الأمن والسلم الدوليين.
كما أوضح اللواء المال أن قطر أرادت أن تضع البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، موضوع التنفيذ فكانت هناك مباحثات بين دولة قطر وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، وتم الاتفاق على تنفيذ إعلان الدوحة المرتكز على الركائز الأربع للإعلان المتمثلة في «نزاهة القضاء، التعليم من أجل العدالة، إعادة تأهيل السجناء وإدماجهم في المجتمع، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة»، وتم تقدير التكاليف لإنجاز هذه الركائز بحوالي 49 مليون دولار قامت حكومة دولة قطر بالمساهمة الكاملة بالمبلغ بالاتفاق مع الأمم المتحدة ووضع برنامج لمدة أربع سنوات سوف ينتهي قبل بداية المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي سيعقد في اليابان عام 2020، وذلك لتحقيق الإنجازات التابعة للبرنامج.
يذكر أن إعلان الدوحة هو مختصر لمخرجات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد بالدوحة في أبريل عام 2015، وهو من أكبر البرامج التي يتم تنفيذها بشكل ثنائي بين الأمم المتحدة، ودولة واحدة، ويتم تنفيذه من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويشهد البرنامج العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى التعريف بما تمّ تحقيقه من إنجازات في هذا الخصوص.
