الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  قواتنا في قطر تسهم فـــــــــي استقرار منطقة الخليج

قواتنا في قطر تسهم فـــــــــي استقرار منطقة الخليج

قواتنا في قطر تسهم فـــــــــي استقرار منطقة الخليج

فور قيام أربع دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية بفرض حصار غير عادل على قطر في يونيو 2017، هبت تركيا لمساعدة الدوحة، كيف ترى تركيا علاقاتها مع قطر؟ - لقد احتفلنا مؤخرًا بالذكرى السنوية الـ45 لإقامة علاقاتنا الدبلوماسية مع قطر، خلال هذه الفترة، لم تكن علاقاتنا الثنائية أقوى من اليوم. مسترشدين بالعلاقات التاريخية والثقافية المشتركة، ووصلت علاقاتنا في الآونة الأخيرة إلى مستوى مثالي. إن الصداقة الدائمة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر توفر أساسا سليما لإثراء علاقاتنا، وبالتالي فإن تعزيز علاقاتنا الممتازة بين بلدينا هو هدفنا المشترك. كما ان الزيارات رفيعة المستوى تمنح زخما هاما لعلاقاتنا، وفي الوقت نفسه، تعتبر آلية اللجنة العليا الاستراتيجية أساسًا ممتازًا لتعزيز علاقاتنا بشكل أكبر في إطار مؤسسي. وبعد فترة وجيزة من فرض الحصار على قطر، تدخلت تركيا لتلبية الاحتياجات الأساسية لأشقائنا القطريين، أعتقد أن دعم تركيا عزز من صلابة الاقتصاد القطري، وفي النهاية، لم تتجاوز قطر الحصار والاجراءات التعسفية التي فرضها جيرانها فحسب، بل استمرت أيضاً في نموها الاقتصادي وتطورها. وكدولة شقيقة، ستواصل تركيا دعم قطر طالما استمر الحصار. يعتقد الكثيرون أن دول الحصار تتآمر ضد تركيا بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع قطر هل لديكم دليل يثبت هذا الادعاء؟ - تاريخ الشرق الأوسط مليء بالصراعات والمؤامرات وقد عانت المنطقة وشعوبها بشكل كبير نتيجة لذلك، وحتى اليوم، لا تزال المنطقة تعاني من الصراعات والأزمات. ما نحتاجه الآن هو السلام والاستقرار. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوحدة والتضامن بيننا. لطالما نظرنا إلى دول الخليج كعائلة. يتم حل الخلافات بين أفراد الأسرة من خلال الحوار. ولا شك ان الحصار لا يسهل حل هذا النزاع، بل على العكس، فإن مثل هذه الإجراءات قد تجعل الوصول إلى حلول سلمية أكثر صعوبة من خلال تقويض الثقة المتبادلة بين دول الخليج الشقيقة. ما رأيك في جهود الوساطة لحل الأزمة الخليجية؟ كيف سيتم حل الأزمة التي تعصف بدول مجلس التعاون الخليجي من وجهة نظرك؟ - نحن قلقون للغاية من المأزق الحالي بين دول الخليج الشقيقة ويجب ألا يتأخر حل هذا النزاع أكثر من ذلك. لقد شلّت الأزمة مجلس التعاون الخليجي، الذي يشكل حجر الأساس لأمن واستقرار المنطقة وكشريك استراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، لدينا مخاوف جدية حول الوضع الحالي. من جانبها، عرضت تركيا تقديم مساعيها الحميدة لحل هذا الخلاف المؤسف، لقد أجرينا دبلوماسية نشطة بالاتصالات والدبلوماسية المكوكية للمساهمة في الجهود الدولية لحل هذه المسألة سلميا ودون تأخير، كما أيدنا بكل جد الجهود المخلصة التي تبذلها الكويت للتوسط بين الأطراف ويسعدنا أن نرى ان قطر تجاوبت بشكل إيجابي من جهود الوساطة هذه. لقد تمكنت الكويت من التوسط بنجاح بين الأطراف المعنية خلال وضع مشابه في عام 2014، لذلك لا نزال متفائلين بأن النزاع المستمر سيتم تسويته قريباً. فالمأزق الحالي لا يخدم مصلحة أحد في منطقة الخليج وعاجلاً أم آجلاً ستدرك دول المنطقة هذه الحقيقة. وعندها نـأمل ان يكونوا أكثر دعما للجهود المبذولة لحل هذه المشكلة ومن الواضح أنه كلما تحقق ذلك أسرع، كان ذلك أفضل لاستقرار وأمن منطقتنا. لدى الشركات التركية وجود كبير ومتميز في قطر، خاصة في قطاع البناء. كيف يمكن للشركات التركية مساعدة قطر في تحضيراتها لكأس العالم 2022؟ - اليوم، تجاوز إجمالي حجم المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في قطر منذ عام 2002 مبلغ 17.4 مليار دولار. نحن نقدر الدعم الكريم المقدم للمقاولين الأتراك من قبل إخواننا القطريين على جميع المستويات. ومع ذلك، لا يشكل هذا الرقم سوى 4.1 في المائة من المشاريع التي يضطلع بها المقاولون الأتراك بها في جميع أنحاء العالم. منذ عام 1972، نفذ المقاولون الأتراك حوالي 9400 مشروع في 121 دولة. ومن بين هذه المشاريع، أنجزت شركاتنا مشاريع استادات رياضية في أذربيجان والكاميرون وكازاخستان وليبيا ومولدوفا وتركمانستان وأوكرانيا، وأخيرا في روسيا قبل كأس العالم 2018. مع هذه التجربة الواسعة، نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات البناء التركية يمكن أن تسهم بشكل كبير في البنية التحتية وباقي التجهزيات المتعلقة بكأس العالم 2022. ما رأيك في العلاقات العسكرية بين قطر وتركيا؟ كيف ترى مستقبل هذا التعاون؟ - يعد التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، جانباً مهماً من علاقاتنا الثنائية. وهذا أيضًا أحد المكونات الأساسية لآلية اللجنة العليا للاستراتيجية. تتمتع الشركات التركية في مجال الدفاع بقدرات هامة من حيث التصميم والتطوير وإنتاج أنظمة الدفاع الرئيسية. وتشكل العديد من مشاريع التعاون الدولي والمشاريع المشتركة التي أقامتها شركات الدفاع التركية في جميع أنحاء العالم دليلا على رغبتنا ودعمنا للعمل مع أصدقائنا وأشقائنا. في واقع الأمر، هناك تعاون مكثف بالفعل بين شركاتنا ونظيراتها في قطر في هذا المجال. وهذا التعاون يعزز القدرات العسكرية للقوات المسلحة القطرية ويساهم في أمن واستقرار منطقة الخليج. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانات كبيرة لتطوير تعاوننا العسكري، من خلال التعاون التكنولوجي والإنتاج المشترك. طالبت الدول المحاصرة بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر كواحدة من شروطها لرفع الحصار. ما هو رأيك في هذا؟ وكيف ترى مستقبل التعاون العسكري بين البلدين؟ - نحن نعتقد أن هذا الطلب غير واقعي وغير ذي صلة على حد سواء. تم نشر القوات المسلحة التركية في قطر بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل من النزاع الخليجي. لذلك، لا توجد صلة بين نشر قواتنا العسكرية والنزاع الخليجي الحالي. وتعكس الاتفاقية القرار السيادي لدولتينا وليس من حق أي دولة أخرى تحديها. علاوة على ذلك، فإن الانتشار العسكري لقواتنا يهدف إلى المساهمة في استقرار منطقة الخليج بأكملها. لذلك، لا يوجد أي سبب يدعو أي بلد إلى القلق منه. إلى جانب ذلك، توجد قواعد عسكرية مماثلة لبلدان أخرى في منطقة الخليج. وبالمثل، فإن بعض دول الخليج لها أيضًا وجود عسكري في دول أخرى. تعهدت قطر مؤخراً بتقديم 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة في تركيا. كيف ترون العلاقات التجارية بين قطر وتركيا؟ - نود تطوير علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات، ويعد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عنصرا متزايد الأهمية في علاقاتنا. نحن نقدر دعم وتضامن قطر في مواجهة المضاربات الأخيرة من العملات الأجنبية التي تستهدف الاقتصاد التركي. إن التعهد الأخير بقيمة 15 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هو دليل على ثقة قطر في قوة الاقتصاد التركي. ندعو رجال الأعمال القطريين للاستفادة من الحوافز التي تقدمها السلطات التركية للمستثمرين الأجانب وتكثيف استثماراتهم في تركيا. لقد بلغ حجم تجارتنا الثنائية 835 مليون دولار أميركي في عام 2016. وفي عام 2017، وصل إلى 1.3 مليار دولار أميركي بزيادة قدرها 56 في المائة. في النصف الأول من هذا العام، تجاوز حجم التجارة الثنائية 695 مليون دولار. وفي إطار الجهود المبذولة لمواصلة تطوير علاقاتنا التجارية، تم التوقيع على «اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية بين تركيا وقطر» بالأحرف الأولى في 4 سبتمبر 2018 من قبل وزراء التجارة في البلدين. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية خلال الدورة الرابعة للجنة العليا الاستراتيجية بين تركيا وقطر، والتي ستعقد في نوفمبر القادم في تركيا. وتهدف الاتفاقية المذكورة إلى إعفاء الرسوم الجمركية على العديد من المنتجات. ونعتقد أنها ستساهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة الثنائية إلى المستويات المرغوبة. وبالمقابل فإننا نهدف إلى زيادة الاستثمارات. لقد استثمرت قطر حوالي 1.7 مليار دولار منذ عام 2002، وهناك 127 شركة قطرية تعمل في تركيا، ونأمل أن نرى كلا الرقمين يتزايدان في السنوات القادمة. وكملاحظة منفصلة، فإن عدد المواطنين القطريين الذين يشترون عقارات في تركيا آخذ في الازدياد. ارتفع هذا الرقم من 256 عام 2016 إلى 305 عام 2017. وقعت قطر وتركيا مؤخراً صفقة تبادل العملات. كيف ستساعد تركيا في معالجة أزمة العملة المستمرة؟ - بادئ ذي بدء، ينبغي أن أذكر أن تركيا ليست لديها أزمة عملة، من ناحية أخرى، فإن نظامنا المالي يواجه بعض الصعوبات نتيجة للتلاعب الخبيث من قبل المضاربين الأجانب. في ظل هذه الظروف، فإن التعاون الإقليمي مهم لجميع اقتصادياتنا. وكما تعلم، فإن اتفاقيات المقايضة هي نوع من الأدوات المالية بين الأطراف لتبادل سلسلة التدفقات النقدية المستقبلية. الهدف الأساسي لاتفاقية تبادل العملات الموقعة بين البنوك التركية والبريطانية المركزية في 17 أغسطس 2018 هو تسهيل التجارة الثنائية بالعملات المحلية وتوفير السيولة لدعم الاستقرار المالي، وسيكون لهذه الاتفاقية حد إجمالي قدره 3 مليارات دولار أميركي. ومن خلال هذه الاتفاقية سنتمكن من توفير السيولية للنظام المالي التركي عندما تكون هناك حاجة إليه مقابل مثل هذه المضاربات الأجنبية. علاوة على ذلك ستساعدنا الاتفاقية في زيادة حجم التجارة الثنائية، كما سيوفر هذا الترتيب حماية للاقتصاد القطري من خلال تضافر إقليمي إضافي. وقعت تركيا وقطر اتفاقية مؤخرا لخفض تكاليف إمدادات الطاقة. ما هي الفائدة المرجوة من وراء هذه الاتفاقية؟ - سوف تتطور العلاقات التجارية بين تركيا وقطر من خلال الاتفاقية التي ستوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الأسواق في مجالات التجارة في السلع والخدمات. ومن المتوقع أن يشجع الاتفاق التجار والمستثمرين من كلا الجانبين ويلزمهم بعلاقات أوثق من خلال تعزيز تدفق رأس المال وزيادة حجم التجارة. تسارعت الروابط الاقتصادية المتنامية بين قطر وتركيا في السنوات الأخيرة بما يتماشى مع العلاقات السياسية القوية. كما ارتفعت التجارة الثنائية بشكل ملحوظ في العام الماضي ووصلت إلى 1.3 مليار دولار أميركي. الهدف الرئيسي لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي تم توقيعها مؤخرًا هو تسهيل التجارة وزيادة القدرة على التنبؤ بتحولات السوق للشركات في كلا البلدين. والواقع أن الاتفاقية ليست خاصة بمنتجات الطاقة أو البتروكيماويات. فهي تقدم أكثر من ذلك. حيث ستشجع رجال الأعمال من البلدين على بناء علاقات أوثق من شأنها أن تسهم في النهاية في تعزيز الجهود الرامية إلى تمتين روابطنا الاقتصادية والتجارية. كيف تقيم التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير والصحة والتعليم؟ - نأمل أن نوقع قريبا مذكرة تفاهم للتعاون في أنشطة البحث والتطوير في مجال النقل وتقنيات المعلومات بين وزارة النقل والبنية التحتية في تركيا ونظيرتها القطرية خلال الدورة الرابعة للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر. فيما يتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي مع قطر، لدينا وثيقتان موقعتان عامي 2015 و2017، على التوالي للتعاون في المشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك. هذه الاتفاقيات تجعل تبادل الأبحاث والمعرفة ممكنًا بين تركيا وقطر. كما أنها تشمل المنح الدراسية للطلاب، وإنشاء مراكز البحوث في تركيا وقطر التي ستساعد في العمل المشترك لتطوير التقنيات المتقدمة للعلماء والمهندسين. وفي إطار هذه الوثائق، تعمل وكالة الأبحاث الرائدة في تركيا TÜBİTAK والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (QNRF) بكفاءة، وتجري زيارات متبادلة لتعزيز علاقاتنا الثنائية. لقد بدأنا تعاوننا في مجال الأمن السيبراني ونأمل في توسيع نطاق الأنشطة المشتركة، هذا إضافة إلى التعاون في عدد من المجالات الجديدة والعديد من البرامج الأخرى. تركيا هي واحدة من أكثر الأماكن المفضلة للسياح القطريين والعرب، هل لدى البلاد خطط لزيادة عدد السياح من هذه المنطقة؟ - لقد زاد تطور علاقاتنا في السنوات الأخيرة من اهتمام القطريين بتركيا التي اصبحت احدى أكثر الوجهات المفضلة للسياح القطريين وبفعل الحصار المفروض على قطر، وصل عدد السياح القطريين الذين زاروا تركيا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2018 إلى 52851 بزيادة قدرها 123 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. وبالتوازي مع هذا الاتجاه، فقد زاد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتعمل وزارة الثقافة والسياحة التركية الآن على استراتيجية جديدة لجذب المزيد من السياح من منطقة الشرق الأوسط. وأغتنم هذه الفرصة، لأقول إن قطاع الصحة التركي يقدم أيضاً بديلاً جذاباً لأشقائنا القطريين الذين يتطلعون إلى رعاية شاملة. فالمستشفيات الخاصة التركية ذات المعايير الدولية عالية الجودة تخدم مرضاها بأحدث المعدات وفي هذا الصدد، سيسعدنا أن نكون وجهة سياحة صحية موثوقة للشعب القطري. - كيف ترون مستقبل العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة خاصة بعد ان مرت بحالة توتر في الفترة الاخيرة؟ ( تم طرح السؤال قبل إطلاق سراح القس الأميركي) - لقد وقفت تركيا والولايات المتحدة معاً في الناتو، وتحت راية الأمم المتحدة وحتى على المستوى الثنائي في مواجهة العديد من التحديات في الماضي. إن علاقاتنا مع الولايات المتحدة تمر بفترة صعبة. وفي العلاقات بين الدول الحليفة يجب حل المشاكل من خلال الحوار والدبلوماسية. ويجب ألا تكون لغة التهديد والعقوبات خيارًا. نظرًا لموضع تركيا الجغرافي والاستراتيجي والتحديات التي نواجهها في منطقتنا، علينا أن نتبع سياسة خارجية متعددة الأوجه. وهذا يتطلب مشاركة وثيقة وعلاقات مستدامة مع جميع جيراننا والدول الأخرى في المنطقة. ومع ذلك، لا ينبغي أن تفسر علاقاتنا الطيبة مع أي من جيراننا بأن تركيا تبحث عن بديل لتحالفها في الناتو. يجب أن ينظر إليه على أنه انعكاس لموقعنا الجيو سياسي. سوف يظل التزامنا بحلف الناتو ثابتا بينما نواصل الحفاظ على التزامنا وتعاوننا مع جيراننا. هل تعتقد أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لا داعي لها على الاقتصاد التركي بشكل متعمد؟ ما الذي تريد تحقيقه من وجهة نظرك لأن تركيا هي واحدة من أهم أعضاء حلف الناتو وتلعب دوراً حيوياً في الحرب ضد الإرهاب؟ (تم طرح هذا السؤال قبل التصريحات الايجابية المتبادلة بين البلدين) - العقوبات والبيانات الصادرة عن الولايات المتحدة تستهدف الاقتصاد التركي وعملتنا. هناك تصور عام واسع بأن الولايات المتحدة تشن حربًا اقتصادية ضد تركيا. نحن نبذل جهودا كبيرة للتغلب على المشاكل القائمة. لكن الخطاب القادم من واشنطن هو عدائي ويؤدي إلى نتائج عكسية. هذه الخطوات لا تلائم تحالفنا الذي تم اختباره مع الولايات المتحدة في مناسبات عديدة، كما أنها لا تلتزم بمبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، فضلاً عن أنظمة منظمة التجارة العالمية. كما أن المستوى الحالي للتصعيد قد يضر بالتعاون الإقليمي والاستقرار. وكعهدها دائما تعطي تركيا الأولوية للحوار والدبلوماسية. لدى تركيا والولايات المتحدة مجالات واسعة من التعاون والمصالح المشتركة والتحديات المشتركة من سوريا إلى محاربة الإرهاب ومن المهم الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة ومتابعة الجهود المشتركة لتحسين تعاوننا. لقد أرسلت هذه الرسائل إلى نظيري الأميركي، الوزير بومبيو خلال آخر مكالمتنا الهاتفية الاخيرة. إن عضوية حلف الناتو هي حجر الزاوية في سياساتنا الأمنية والدفاعية. وبهذا الفهم، نحن أحد المساهمين الرئيسيين في حلف الناتو. إليك بعض الحقائق، فتركيا هي: - خامس أكبر مساهم في عمليات ومهام الناتو - الأمة الإطارية في كابل منذ 1 يناير 2015 - تشغل المركز الجوي الرئيسي في أفغانستان، وهو مطار حميد قرضاي الدولي (HKIA) منذ 1 يناير 2015 وتوفرله الحماية عبر قواتها - ثامن أكبر مساهم في ميزانية الناتو المشتركة - تستضيف الرادار الأميركي في KÜRECIK، كجزء من بنية منظومة الدفاع المضادة للصواريخ البالستية للناتو - تساهم بفعالية في جهود الردع والدفاع التي يبذلها حلف الناتو ضد روسيا هذه الحقائق والأرقام تثبت التزامنا القوي بحلفائنا وبحلف الناتو. بطبيعة الحال، لدينا توقعات قوية بنفس القدر من طرفهم. لدينا الحق في انتقاد حلفائنا، والحلف نفسه إذا لزم الأمر، عندما لا يتم الوفاء بتوقعاتنا. إن نقدنا لموقف الولايات المتحدة السلبي تجاه تركيا هو مثال جيد لما سردته لك. فهذا سلوك غير مقبول من حليف. وسنستمر في توضيح هذه النقاط طالما كان ذلك ضروريًا. يجب أن يدرك الجميع أن الإصرار على السياسات المناهضة لمصالح تركيا يؤدي إلى إحباط متزايد بين الجمهور التركي والقيادة التركية. وعلى الرغم من تزايد المشاكل في علاقاتنا الثنائية، فإن تعاوننا داخل الحلف قوي. ونحن نستطيع، بل يتوجب علينا ان نستثمر في هذا التعاون. ونحن في تركيا، سنواصل الاقتراب من الولايات المتحدة بطريقة بناءة، كحليف وصديق منذ فترة طويلة.و نأمل أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه وأن تظهر ذلك بإجراءات ملموسة. وإذا استطعنا خلق المزيد من الأمثلة الإيجابية في هذا الصدد، يمكن بسهولة عكس المشاعر السلبية العامة وتحويلها إلى مشاعر إيجابية. هل ترى تركيا في روسيا الآن حليفاً يمكنها الوثوق به؟ وما هي الرسالة التي ترسلونها إلى الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية عبر شراء S400 التي تعتبر أحدث منظمومة دفاع جوي في الترسانة الروسية؟ - روسيا بلد مهم في المنطقة ولدينا روابط اقتصادية وثقافية وثيقة خاصة وأننا نعيش جنباً إلى جنب منذ عدة قرون. ولذلك سيستمر تعاوننا في مختلف المجالات، وهذا التعاون يقوم على أساس الاحترام المتبادل. بالطبع، هذا لا يعني أننا نتفق على كل شيء فما نفعله هو أن نتحدث ونتناقش حين نختلف في وجهات النظر، ونتعاون حينما نجد أرضية مشتركة في الواقع، وبالنظر إلى الأزمات والتهديدات العابرة للحدود التي نواجهها جميعا، فإن التعاون الدولي هو ببساطة أمر لا بد منه. لا أستطيع أن أفهم كل هذه الادعاءات حول التحول في السياسة الخارجية لتركيا. لدينا رؤية تقوم على زاوية قدرها 360 درجة. نحن لا نختار الشرق على الغرب أو الشمال على الجنوب. نحن لا ننظر إلى الأمور من زوايا ضيقة ولكن من منظور أوسع وأشمل. فيما يتعلق بصفقة S-400، ليس لدينا أي نية لإرسال رسائل إلى أي بلد. هذه الصفقة مرتبطة باحتياجاتنا الأمنية الفورية وكيفية تلبيتها. علينا حماية مجالنا الجوي. هذا أمر لا بد منه بالنسبة لنا لقد أردنا شراء أنظمة الصواريخ من أعضاء الناتو، لكن الحلفاء لم يستطيعوا أو لم يرغبوا في بيعها لنا ولسوء الحظ، كانت جهودنا الطويلة عقيمة ولم تات بالنتيجة التي كنا ننتظرها. بسبب المخاوف الأمنية الملحة، برزت الحاجة لشراء أنظمة الصواريخ S-400 من روسيا كخيار وحيد بالنسبة لنا. تم التوصل إلى قرارنا لشراء الأنظمة الروسية بعد جهود مكثفة من جانبنا للحصول على قدرات مماثلة من الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة ويجب تذكير الإدارة الأميركية والكونغرس بذلك. ستعمل أنظمة S-400 بشكل مستقل ولن يتم دمجها في أنظمة حلف الناتو وبالتالي لن يكون هناك تضارب بينهما. إن علاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة تعاني بالفعل من الضغوط ونحن بحاجة إلى التركيز على حل المشاكل القائمة، بدلا من تقديم مشاكل جديدة. إن فرض العقوبات علينا سيكون ظالما وخاطئا للغاية. يمكنني أن أؤكد لكم أن هذا لن يؤدي إلا إلى تعميق خلافاتنا الثنائية وسيضيف المزيد إلى الشعور بالإحباط في تركيا تجاه سياسات الولايات المتحدة. نحن على استعداد لمناقشة جميع المسائل مع الجانب الأميركي، بما في ذلك المخاوف الحالية بشأن هذه الصفقة، لكننا لن نجبر على تغيير قراراتنا الوطنية. يعتقد العديد من المراقبين أن الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب يشير إلى عهد جديد من العلاقات. هل تعتقد أن القوتين اللتين تعملان في سوريا عن كثب يمكنهما إحلال السلام هناك؟ وكيف ترى الحل للأزمة السورية بعد التوصل إلى هذه الصفقة؟ - كان الهدف الرئيسي لتركيا هو ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة والمساعدة في إيجاد حل سياسي دائم للصراع في سوريا. نريد أن نرى جارتنا سوريا دولة مستقرة وهادئة ومزدهرة وديمقراطية تحكمها التطلعات المشروعة لشعبها وتحافظ على وحدتها السياسية وسلامة أراضيها. ولتحقيق هذه الغاية، دعمنا العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة في جنيف منذ البداية. ونحن الآن نعمل بشكل وثيق مع روسيا وكذلك مع إيران عبر محادثات أستانا من أجل إعداد الشروط الملائمة لدعم عملية جنيف من خلال توفير الهدوء على الأرض. ونعتقد أن إنشاء اللجنة الدستورية، التي هي نتاج لآلية أستانا، سيعطي دفعة أخرى لعملية جنيف. نحن نعمل مع الضامنين الآخرين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا لبدء عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن. ونتوقع ان يمهد هذا الجهد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة. لن يجلب أي انتصار عسكري حققه النظام السوري، أي حل دائم للصراع. لا يمكن تحقيق الشرعية إلا من خلال حل سياسي متفاوض عليه. حالة إدلب حاسمة في هذا الصدد. تستضيف إدلب 3.5 مليون نسمة، بما في ذلك النازحون الذين تم إخلاؤهم من مناطق أخرى من سوريا. هجوم النظام على إدلب كان من الممكن أن يؤدي إلى هجرة جماعية جديدة نحو تركيا وأوروبا. إدلب هي المعقل الوحيد المتبقي للمعارضة وتهديد النظام لإدلب وضع امكانيات الحل السياسي في خطر. لقد نقلت تركيا مرارًا وتكرارًا مخاوفها وتوقعاتها بشأن إدلب إلى المجتمع الدولي، روسيا وإيران على وجه الخصوص. وقد حثثناهم على منع النظام من انتهاك منطقة خفض التصعيد في إدلب. نتيجة لجهودنا المكثفة، وقعنا مذكرة مع الروس لتثبيت الوضع في إدلب في قمة سوتشي (17 سبتمبر) كما أيدت إيران المذكرة علانية. بفضل المذكرة، حافظنا على وضع إدلب وحصلنا على ضمانات من روسيا ضد هجوم النظام. وسنواصل العمل مع روسيا في ضمان امتثال النظام لهذه المذكرة. وقد تم إحراز تقدم كبير لتنفيذ المذكرة حتى الآن. تم الاتفاق على حدود المنطقة المنزوعة السلاح وسحبت الأسلحة الثقيلة، مع احترام الموعد النهائي في 10 أكتوبر. بفضل هذه المذكرة، تجنبنا كارثة إنسانية في إدلب ومنعنا تدفق اللاجئين إلى تركيا وأوروبا. كما فتحت المذكرة نافذة جديدة من الفرص لتسريع العملية السياسية. نحن عازمون على مواصلة جهودنا بالتنسيق مع الضامينين في أستانا والمجتمع الدولي حتى يتم التوصل إلى حل سياسي موثوق ودائم في سوريا.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below