+ A
A -
شهدت عملية التقديم لقرعة المحلات الشاغرة في أسواق الفرجان- المرحلة الأولى- إقبالا كبيرا خلال اليومين الماضيين، للمنافسة على 45 محلا تجاريا موزعة على عدد من أسواق المرحلة الأولى في مشروع الفرجان. وقال مصدر مطلع لـ الوطن: لمسنا حرصا كبيراً من جانب المهتمين بالتسجيل في هذه القرعة من خلال تطبيق جوال «الفرجان».
وكان بنك قطر للتنمية قد فتح باب التقديم ابتداء من 21 الجاري (أمس الأول) ولمدة 30 يوما، للتقديم على المحلات الشاغرة. وسط إجراءات جديدة واكبت هذا العام إجراءات التقديم وتحويلها إلى نظام إلكتروني متكامل من خلال تطبيق الفرجان، سيستفيد منها أصحاب الطلبات.
كما تم إلغاء تحميل المتقدمين بعض المبالغ المالية كنوع من الضمانات أو استخراج أية رخص ذات علاقة، لتأتي هذه النسخة من قرعة أسواق الفرجان دون أي متطلبات إدارية أو مالية، والاكتفاء بطلب الرقم الشخصي للمتقدم للتأكد من أنه يحمل الجنسية القطرية، وذلك تسهيلا للمواطنين وتشجيعا للتقديم على مشروع أسواق الفرجان. ومن دون تفضيل للأقدم من الطلبات، ما يعني تحقق قيم الشفافية والنزاهة، حيث تم تعيين شركة تدقيق خارجية لتتولى الإشراف على النظام الإلكتروني للقرعة، فيما تم تكوين لجنة من عدد من الجهات الحكومية تتولى الإشراف العام على اللوائح والأنظمة المصاحبة للقرعة.
كما ستكون أولوية التخصيص لأهالي المناطق التي تتواجد بها الأسواق، وذلك من خلال ربط الرقم المساحي للعقار المملوك للمتقدم بالرقم المساحي الخاص بالسوق، حيث يتعين على المتقدم عند اختيار الأولوية إرفاق ما يثبت ذلك من سند لملكية عقار أو ما شابهه.
ويعتبر مشروع أسواق الفرجان من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030 في إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة للسكان في المناطق البعيدة عن المراكز التجارية.
وفي إطار هذا المشروع الرائد يتم لأول مرة تشييد أسواق تجارية على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكنية متفرقة بهدف تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية، ومن شأن هذا المشروع أيضا أن يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق، وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. ولعل الدوافع وراء هذه المبادرة هو التزايد السكاني الذي تشهده قطر بشكل عام ومنطقة الدوحة وضواحيها بشكل خاص.
وتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، كما تم أيضا تخصيص أماكن لوضع آلات الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد.
وسوف يصبح المشروع عند اكتماله مشروعا تنمويا متكاملا يسهم في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال مساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر. وقد تم تصميم المشروع من وحي التراث القطري والبيئة القطرية من ناحية الشكل العام والألوان.
copy short url   نسخ
23/10/2018
1580