+ A
A -
عواصم-وكالات- الجزيرة نت- أفادت مصادر تركية للجزيرة بأن مدير الطب الشرعي بالأمن العام السعودي صلاح الطبيقي هو من قطع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد قتله في القنصلية أمام القنصل قبل نحو أسبوعين.
وأفادت المصادر بأن عملية القتل استغرقت سبع دقائق، مشيرة إلى أن مدير الطب الشرعي السعودي طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة خاشقجي.
وذكر مدير مكتب الجزيرة عبد العظيم محمد -نقلا عن مصادر تركية- أنه لم يجر أي تحقيق مع خاشقجي قبل قتله، بل تعرض للشتم والضرب مباشرة، وأنه قتل أمام القنصل في غرفته.
وأضافت المصادر أن السلطات التركية تملك تسجيلات تشير إلى أن خاشقجي تعرض للضرب والحقن قبل قتله وتقطيع جثه.
وكان الطبيقي ضمن 15 سعوديا قدموا في طائرتين منفصلتين من الإمارات ومصر قبل أن يغادروا في نفس اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي.
يشار إلى أن فريق التفتيش التركي دخل أمس إلى منزل القنصلي السعودي محمد العتيبي الذي غادر إلى الرياض قبل أخذ الإفادة منه بشأن القضية.
وخلال عملية التفتيش خرجت تصريحات من مكتب المدعي العام التركي تؤكد وجود أدلة في منزل القنصل تتعلق بالصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى احتمال استخدام مواد سامة في القنصلية السعودية بإسطنبول، في حين تم تفتيش منزل القنصل السعودي بعد تفتيش القنصلية وجمع أدلة من داخلها.
فبعد ساعات من خروج المحققين الأتراك من القنصلية السعودية، قال أردوغان إنه يأمل التوصل بأسرع وقت إلى رأي مقنع في هذه القضية، لأن التحقيق ينظر في عدة أشياء؛ بينها مواد سامة ومواد أخرى تمت إزالها بعد طلائها.
وأضاف أن تفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول سيستمر، والهدف هو الوصول إلى نتيجة تكشف ما حصل في قضية جمال خاشقجي.
ولم يوضح الرئيس التركي إذا كانت المواد السامة التي أشار إليها استخدمت في قتل خاشقجي أو في التخلص من جثته التي تم تقطيعها، وفق مصادر أمنية تركية.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن تركيا أطلعت دولا بينها الولايات المتحدة على تسجيلات صوتية ومرئية تثبت تعذيب وقتل الصحفي السعودي بُعيد دخوله قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من الشهر الحالي.
ونقلت الجزيرة عن مصادر مطلعة أن تسجيلات صوتية بحوزة جهات التحقيق التركية تكشف تفاصيل واضحة عن قتل خاشقجي بعد ضربه وحقنه بإبر لا يعرف إذا كانت تحوي مخدرا أو مادة سامة.
وينتظر بعد دخول المحققين الأتراك منزل القنصل السعودي محمد العتيبي لتفتيشه ظهور أدلة «حاسمة» في قضية اختفاء خاشقجي.
ويرأس فريق المحققين نائب رئيس المدعي العام الجمهوري، ومدير شعبة البحث الجنائي وخبراء بهذا الجهاز، ونائبان لمدير الأمن العام بإسطنبول وضباط مختصون في القضايا الجنائية، ونائب مدير مكافحة شعبة الإرهاب في إسطنبول.
ولاحقا ستكون هناك تقارير رسمية تُقدم من فريق التفتيش التركي والسعودي إلى الجهات السياسية العليا في البلدين، والتي بدورها ستقرر الخطوات اللاحقة إذا ثبت قتل خاشقجي.
وكان فريق التحقيق التركي غادر القنصلية فجر أمس بعد نحو تسع ساعات من التفتيش.
وقال مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزيرة إن الفحص الأولي داخل القنصلية السعودية أظهر أدلة بارزة على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، رغم محاولات طمسها، وتدعمُ الأدلة التي وجدت شبهةَ تعرّض خاشقجي لجريمة قتل داخل القنصلية. وأضاف أن الفريق التركي فتش جميع غرف القنصلية وحصل على أدلة مهمة، وأخذ المحققون الأتراك عينات من جدران بعض غرف القنصلية ومن تراب الحديقة الداخلية.
وفي جنيف طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه أمس برفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في اختفاء خاشقجي.
وقالت باشليه في بيان «بالنظر إلى خطورة الوضع المحيط باختفاء خاشقجي، أعتقد أن الحصانة الممنوحة إلى مسؤولين محليين أو موظفين معنيين بمعاهدة فيينا حول العلاقات القنصلية المبرمة في العام 1963، يجب أن ترفع فورا».
وأضافت «استنادا إلى القانون الدولي، يشكل الإخفاء القسري كما الإعدامات خارج القضاء جرائم خطيرة جدا، ولا يجب استخدام الحصانة من أجل إعاقة التحقيق حول ما حصل».
ولا يمكن للأمم المتحدة أن تفرض رفع الحصانة، إلا أن البلد المضيف، تركيا في هذه الحالة، يمكنه أن يطلب إلى سلطات البلد المعني رفع حصانة أحد دبلوماسييه في حال ارتكاب انتهاكات خطيرة.
ورحبت باشليه بالاتفاق الذي سمح للمحققين بتفتيش داخل القنصلية.
واعتبرت المسؤولة الدولية أن «مدة الأسبوعين مدة طويلة جدا قبل القيام بتحقيق طبي شرعي كامل لمكان الجريمة».
وتابعت «بما أن هناك أدلة بديهية حول دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم مشاهدته بعد ذلك، على السلطات السعودية أن تكشف ما حصل له اعتبارا من تلك اللحظة».
copy short url   نسخ
17/10/2018
2270