+ A
A -
أظهر تقرير التنافسية العالمية 2018 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر احتلال دولة قطر المرتبة الـ 30 عالمياً في المؤشر العام لتقرير التنافسية العالمية والذي يضم تحت مظلته حزمة مؤشرات فرعية ويصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 140 دولة حول العالم، متقدمة بذلك مركزين عن العام الماضي حيث جاءت في المرتبة 32 عالمياً في تصنيف 2017 من اجمالي 135 دولة، الأمر الذي يعكس استمرار القدرة التنافسية العالمية لقطر على المستوى العالمي ويعزز خطة قطر الرامية إلى الدخول ضمن قائمة أقوى 10 اقتصادات تنافسية في العالم خلال السنوات العشر المقبلة.
وتقدمت قطر على 110 دول حول العالم في التنافسية متفوقة على دول المنطقة منها السعودية التي جاءت بالمرتبة الـ39 عالمياً والبحرين التي جاءت في المرتبة الـ50 عالميا إلى جانب كل من ايطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والارجنتين، وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تقدما لافتا بـ14 مركزا لتحل في المرتبة 47 عالميا، كما قفزت الكويت بمركزين لتحل في المرتبة 54 عالميا في حين سجلت مصر تراجعا لتحل في المرتبة 94 عالميا.
وجاءت دولة قطر ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في 14 مؤشراً تنافسياً ضمن تقرير التنافسية الذي يتضمن حزمة من المؤشرات الفرعية أبرزها: ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع، وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميا، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وضمن أفضل 10 دول عالميا في العديد من المؤشرات الواقعة ضمن تقرير التنافسية فمثلا في ركيزة المؤسسات احتلت قطر المرتبة الـ 9 عالميا في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني» والمركز الثامن عالميا في مؤشر «التوجه المستقبلي للحكومة» وكذلك في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتلت قطر المركز السابعة عالميا لمؤشر مستخدمي الانترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند)، كما احتلت دولة قطر مواقع الصدارة عالميا ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر انخفاض معدلات التغير في أسعار التضخم في المركز الأول عالميا، اما فيما يخص ركيزة ديناميكية العمل فتحتل قطر المركز العاشر عالميا في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الأعمال والمركز التاسع عالميا في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمركز الثامن عالميا في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري فيما يخص ركيزة النظام المالي، هذا بالإضافة إلى نحو 22 مؤشرا جاءت فيهم قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالميا، من حيث حزمة مؤشرات أبرزها: توافر العلماء والمهندسين، جودة البنية التحتية للنقل الجوي وحماية مساهمي الأقلية وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني وسهولة العثور على العمالة الماهرة ونسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الابتدائي وانتشار الحواجز غير الجمركية وتنوع القوى العاملة ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق. وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية، ووفقا للتقرير الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، وذلك ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، فإن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.
وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً فرعيا تابعة لـ12 مؤشرا رئيسيا ضمن تقرير التنافسية العالمية ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 نقطة إلى 100 نقطة مما يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من «حدود» التنافسية.
وقد أظهرت بيانات تقرير التنافسية أن الولايات المتحدة الأميركية حققت أفضل أداء عام برصيد متقدمة على سنغافورة وألمانيا، فيما يبلغ متوسط أداء الدول حول العالم 60 نقطة أي على بعد 40 نقطة عن حدود التنافسية.
ويتمثل العامل المشترك في أكثر اقتصادات العالم تنافسية في وجود إمكانية كبيرة للتحسين. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل»، إلا أنه يشير ايضا إلى أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأميركية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.
ويقول البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملًا أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث أن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها».
تصنيفات ومؤشرات
وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية. وهي الأفضل أداءً في مؤشر النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال، وكذلك في مؤشري سوق العمل والنظام المالي وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تحتلّ بعض اقتصادات مجموعة العشرين مراكزاً في ترتيب العشر الأوائل، فألمانيا جاءت في المرتبة الثالثة واليابان جاءت في المركز الخامس عالميا وبريطانيا في المرتبة الثامنة ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج اقتصادات مجموعة دول العشرين متفاوته للغاية. حيث يصل الفارق بين الولايات المتحدة الأفضل والأرجنتين، أسوأ دول مجموعة العشرين أداءً إلى 80 مرتبة.
وفي المقابل تحتل سنغافورة المرتبة الثانية في الترتيب العام ويعتبر الانفتاح السمة المميزة لسنغافورة التي تعتبر مركزاً تجاريا عالميا أحد أساسيات نجاحها الاقتصادي وإلى جانب سنغافورة واليابان، فقد حلّت دولة أخرى من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ترتيب العشر الأوائل، وهي هونغ كونغ التي جاءت في المرتبة السابعة عالميا الأمر الذي يؤكد الاعتقاد السائد بأن زخم النمو الشامل الذي تشهده المنطقة سيستمر.
وجاءت كلّ من أستراليا وكوريا في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي وحجزتا لنفسيهما مكانا ضمن أفضل عشرين اقتصادا عالميا أما فيما يخصّ الأسواق الناشئة فحلت منغوليا في المرتبة التاسعة والتسعين وكمبوديا في المرتبة العاشرة بعد المائة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في المرتبة الثانية عشرة بعد المائة ومن بين الأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة البريكس فإن الصين هي الأكثر تنافسية، حيث تحتل المرتبة 28 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية تليها روسيا في المرتبة 43 عالميا تليهما الهند في المرتبة 58 عالميا والتي أحرزت تقدما بخمس مراتب عن العام الماضي لتسجل أفضل تقدم ضمن مجموعة دول العشرين. أما جنوب أفريقيا، التي تتبع الهند فقد شهدت تراجعا بخمس مراتب، لتصل إلى المرتبة 67 عالميا وفي المقابل جاءت البرازيل في أسفل المجموعة بخسارة ثلاثة مراتب عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة 72 عالميا. علما بأن مجموعة البريكس تمثل اختصارا للحرف الأول من اسم كل دولة ضمن مجموعة البريكس، وعددها خمس دول وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
وفي أوروبا يكشف تقرير التنافسية أن دول الشمال الغربي هي الأكثر تنافسية، بينما تعتبر تنافسية دول الجنوب الغربي متوسطة. كذلك فإن تنافسية دول المنطقة الشمالية الشرقية لا تنفك تتصاعد، فيما تبدو تنافسية دول الجنوب الشرقي متعثرة للغاية. وعلى الرغم من استمرار الهشاشة بسبب التحولات السياسية الأخيرة، فإن عوامل القدرة التنافسية الأساسية في أوروبا كالصحة والتعليم والبنية التحتية والمهارات تحافظ على ترتيبها. هذا وتحتل السويد المركز التاسع عالمياً وهي الأكثر تنافسية بين اقتصادات دول أوروبا الشمالية، بينما تحتلًّ فرنسا لنفسها مركزاً ضمن ترتيب العشرين الأوائل بالترتيب الـ 17 عالمياً. وتكمن أكبر التفاوتات في أوروبا في النظم الإيكولوجية الوطنية للابتكار، حيث تفتقر بلدان أوروبا الشرقية والبلقان إلى البنية التحتية للابتكار، في حين تحدد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسويسرا معايير الابتكار العالمية.
وفي المقابل تتصدر تشيلي إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بفارق كبير حيث جاءت في المرتبة الـ33 عالميا متقدمةً على المكسيك التي جاءت في المركز الـ46 عالميا والأوروغواي التي حلت بالمرتبة الـ53 عالميا وفنزويلا التي شغلت المرتبة الـ127 عالميا وهايتي التي جاءت في المركز الـ138 عالميا ويشير تقرير التنافسية إلى أن القدرة التنافسية في هذا الإقليم لا تزال هشًّة وعرضة لمزيد من المخاطر بسبب عدة عوامل عدّة، منها زيادة خطر الحماية التجارية في الولايات المتحدة، وتفشي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، والاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تهدد منطقة البحر الكاريبي، وحتى عدم اليقين السياسي فيما يخص الانتخابات في أكبر اقتصادات المنطقة، وعليه فإن انعدام الأمن وضعف المؤسسات يشكل أكبر التحديات بالنسبة لغالبية دول إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
يذكر أن هذا التقرير يستهدف بناء اقتصادات ديناميكية وشاملة في عصر تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والسياسية. ومن شأن هذا التقرير تزويد القادة بمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وتقدمت قطر على 110 دول حول العالم في التنافسية متفوقة على دول المنطقة منها السعودية التي جاءت بالمرتبة الـ39 عالمياً والبحرين التي جاءت في المرتبة الـ50 عالميا إلى جانب كل من ايطاليا وتركيا وروسيا والهند والبرازيل والارجنتين، وأغلبها ينتمي إلى مجموعة العشرين كأكبر اقتصاديات العالم، وقد شهدت سلطنة عمان تقدما لافتا بـ14 مركزا لتحل في المرتبة 47 عالميا، كما قفزت الكويت بمركزين لتحل في المرتبة 54 عالميا في حين سجلت مصر تراجعا لتحل في المرتبة 94 عالميا.
وجاءت دولة قطر ضمن أفضل 10 اقتصادات عالمية في 14 مؤشراً تنافسياً ضمن تقرير التنافسية الذي يتضمن حزمة من المؤشرات الفرعية أبرزها: ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبيئة الاقتصاد الكلي، الصحة، المهارات، وفعالية سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطور سوق رأس المال، وحجم السوق، وتطور الأعمال، والقدرة على الإبداع، وفيما يخص المجالات التي حققت فيها قطر مراكز متقدمة عالميا، فقد احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا وضمن أفضل 10 دول عالميا في العديد من المؤشرات الواقعة ضمن تقرير التنافسية فمثلا في ركيزة المؤسسات احتلت قطر المرتبة الـ 9 عالميا في مؤشر «كفاءة الإطار القانوني» والمركز الثامن عالميا في مؤشر «التوجه المستقبلي للحكومة» وكذلك في ركيزة مدى جهوزية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتلت قطر المركز السابعة عالميا لمؤشر مستخدمي الانترنت وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة (البرودباند)، كما احتلت دولة قطر مواقع الصدارة عالميا ضمن ركيزة بيئة الاقتصاد الكلي في مؤشر انخفاض معدلات التغير في أسعار التضخم في المركز الأول عالميا، اما فيما يخص ركيزة ديناميكية العمل فتحتل قطر المركز العاشر عالميا في مؤشرات نمو الشركات المبتكرة والموقف تجاه المخاطر من ريادة الأعمال والمركز التاسع عالميا في مؤشر تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمركز الثامن عالميا في مؤشر توفير رأس المال الاستثماري فيما يخص ركيزة النظام المالي، هذا بالإضافة إلى نحو 22 مؤشرا جاءت فيهم قطر بين المرتبة العاشرة و20 عالميا، من حيث حزمة مؤشرات أبرزها: توافر العلماء والمهندسين، جودة البنية التحتية للنقل الجوي وحماية مساهمي الأقلية وجودة تعليم الرياضيات والعلوم، وجودة التدريب المهني وسهولة العثور على العمالة الماهرة ونسبة التلاميذ إلى المدرسين في التعليم الابتدائي وانتشار الحواجز غير الجمركية وتنوع القوى العاملة ومؤشر تنظيم الأسواق المالية، وجودة الطرق. وخلص تقرير التنافسية العالمية إلى أن الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية الاقتصادية، في عالم بات أكثر تحولاً من خلال تقنيات رقمية جديدة، تُشكّل مجموعة جديدة من التحديات للحكومات والشركات، وهي إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي على النمو المستقبلي والإنتاجية، ووفقا للتقرير الذي يستخدم منهجية جديدة تماماً هذا العام، وذلك ليتمكن من اشتمال كافة أبعاد الاقتصاد العالمي في ظلّ الثورة الصناعية الرابعة، فإن العديد من العوامل التي سيكون لها الأثر الأكبر في دفع عجلة التنافسية في المستقبل لم تكن تُعنى أهمية كبرى في القرارات السياسية الرئيسية سابقاً. ويشمل ذلك توليد الأفكار وثقافة تنظيم المشاريع والانفتاح والمرونة.
وتقوم المنهجية الجديدة بتخطيط المشهد التنافسي في 140 اقتصاداً حول العالم من خلال 98 مؤشراً فرعيا تابعة لـ12 مؤشرا رئيسيا ضمن تقرير التنافسية العالمية ويستخدم كل مؤشر مقياس من 0 نقطة إلى 100 نقطة مما يشير إلى مدى قرب الاقتصاد من الحالة المثالية أو من «حدود» التنافسية.
وقد أظهرت بيانات تقرير التنافسية أن الولايات المتحدة الأميركية حققت أفضل أداء عام برصيد متقدمة على سنغافورة وألمانيا، فيما يبلغ متوسط أداء الدول حول العالم 60 نقطة أي على بعد 40 نقطة عن حدود التنافسية.
ويتمثل العامل المشترك في أكثر اقتصادات العالم تنافسية في وجود إمكانية كبيرة للتحسين. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن التقرير يجد أن سنغافورة هي أكثر اقتصادات العالم «جاهزية للمستقبل»، إلا أنه يشير ايضا إلى أن السويد هي الأفضل أداءً فيما يتعلق بالقوى العاملة المتمرسة رقميا وفي الوقت ذاته، تتمتع سويسرا بأكثر العمالة فعالية لإعادة رسم السياسات وإعادة تدريبها، أما الشركات الأميركية فهي الأسرع عندما يتعلق الأمر بتبني التغيير.
ويقول البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: «أصبح تبني أسس الثورة الصناعية الرابعة عاملًا أساسياً في تحديد القدرة التنافسية. في تقريرنا هذا، يتبع المنتدى الاقتصادي العالمي منهجاً يقيّم مدى جودة أداء الدول وفقاً للمنهج الجديد. وإني أتوقع أن نرى فجوة عالمية جديدة بين الدول التي تدرك أهمية التحولات المبتكرة وتلك التي لا تدركها ولا تطبقها. حيث أن الاقتصادات التي تدرك أهمية الثورة الصناعية الرابعة ستكون هي وحدها القادرة على فتح باب الفرص أمام شعوبها».
تصنيفات ومؤشرات
وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى حدود القدرة التنافسية. وهي الأفضل أداءً في مؤشر النشاط التجاري بفضل ثقافتها المواتية لريادة الأعمال، وكذلك في مؤشري سوق العمل والنظام المالي وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، تحتلّ بعض اقتصادات مجموعة العشرين مراكزاً في ترتيب العشر الأوائل، فألمانيا جاءت في المرتبة الثالثة واليابان جاءت في المركز الخامس عالميا وبريطانيا في المرتبة الثامنة ولا بد من الإشارة إلى أن نتائج اقتصادات مجموعة دول العشرين متفاوته للغاية. حيث يصل الفارق بين الولايات المتحدة الأفضل والأرجنتين، أسوأ دول مجموعة العشرين أداءً إلى 80 مرتبة.
وفي المقابل تحتل سنغافورة المرتبة الثانية في الترتيب العام ويعتبر الانفتاح السمة المميزة لسنغافورة التي تعتبر مركزاً تجاريا عالميا أحد أساسيات نجاحها الاقتصادي وإلى جانب سنغافورة واليابان، فقد حلّت دولة أخرى من منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ في ترتيب العشر الأوائل، وهي هونغ كونغ التي جاءت في المرتبة السابعة عالميا الأمر الذي يؤكد الاعتقاد السائد بأن زخم النمو الشامل الذي تشهده المنطقة سيستمر.
وجاءت كلّ من أستراليا وكوريا في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على التوالي وحجزتا لنفسيهما مكانا ضمن أفضل عشرين اقتصادا عالميا أما فيما يخصّ الأسواق الناشئة فحلت منغوليا في المرتبة التاسعة والتسعين وكمبوديا في المرتبة العاشرة بعد المائة وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في المرتبة الثانية عشرة بعد المائة ومن بين الأسواق الناشئة الكبيرة في مجموعة البريكس فإن الصين هي الأكثر تنافسية، حيث تحتل المرتبة 28 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية تليها روسيا في المرتبة 43 عالميا تليهما الهند في المرتبة 58 عالميا والتي أحرزت تقدما بخمس مراتب عن العام الماضي لتسجل أفضل تقدم ضمن مجموعة دول العشرين. أما جنوب أفريقيا، التي تتبع الهند فقد شهدت تراجعا بخمس مراتب، لتصل إلى المرتبة 67 عالميا وفي المقابل جاءت البرازيل في أسفل المجموعة بخسارة ثلاثة مراتب عن العام الماضي، لتحلّ في المرتبة 72 عالميا. علما بأن مجموعة البريكس تمثل اختصارا للحرف الأول من اسم كل دولة ضمن مجموعة البريكس، وعددها خمس دول وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.
وفي أوروبا يكشف تقرير التنافسية أن دول الشمال الغربي هي الأكثر تنافسية، بينما تعتبر تنافسية دول الجنوب الغربي متوسطة. كذلك فإن تنافسية دول المنطقة الشمالية الشرقية لا تنفك تتصاعد، فيما تبدو تنافسية دول الجنوب الشرقي متعثرة للغاية. وعلى الرغم من استمرار الهشاشة بسبب التحولات السياسية الأخيرة، فإن عوامل القدرة التنافسية الأساسية في أوروبا كالصحة والتعليم والبنية التحتية والمهارات تحافظ على ترتيبها. هذا وتحتل السويد المركز التاسع عالمياً وهي الأكثر تنافسية بين اقتصادات دول أوروبا الشمالية، بينما تحتلًّ فرنسا لنفسها مركزاً ضمن ترتيب العشرين الأوائل بالترتيب الـ 17 عالمياً. وتكمن أكبر التفاوتات في أوروبا في النظم الإيكولوجية الوطنية للابتكار، حيث تفتقر بلدان أوروبا الشرقية والبلقان إلى البنية التحتية للابتكار، في حين تحدد دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسويسرا معايير الابتكار العالمية.
وفي المقابل تتصدر تشيلي إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بفارق كبير حيث جاءت في المرتبة الـ33 عالميا متقدمةً على المكسيك التي جاءت في المركز الـ46 عالميا والأوروغواي التي حلت بالمرتبة الـ53 عالميا وفنزويلا التي شغلت المرتبة الـ127 عالميا وهايتي التي جاءت في المركز الـ138 عالميا ويشير تقرير التنافسية إلى أن القدرة التنافسية في هذا الإقليم لا تزال هشًّة وعرضة لمزيد من المخاطر بسبب عدة عوامل عدّة، منها زيادة خطر الحماية التجارية في الولايات المتحدة، وتفشي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، والاضطرابات الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي تهدد منطقة البحر الكاريبي، وحتى عدم اليقين السياسي فيما يخص الانتخابات في أكبر اقتصادات المنطقة، وعليه فإن انعدام الأمن وضعف المؤسسات يشكل أكبر التحديات بالنسبة لغالبية دول إقليم أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
يذكر أن هذا التقرير يستهدف بناء اقتصادات ديناميكية وشاملة في عصر تتسارع فيه التغيرات التكنولوجية والسياسية. ومن شأن هذا التقرير تزويد القادة بمنبر لفهم وتوقع الاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية الناشئة، لتكييف السياسات والممارسات للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.
