+ A
A -
الدوحة - الوطن
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي؛ محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.
كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.
وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها «مخاوف بالغة» من مصيرالمواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: «ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين عمل مشين ولا إنساني، وسيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها».
وأردف قائلاً: «لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم».
وفي الوقت الذي أشاد سعادته بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الاوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: «لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الاوان».
وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التحرك وفرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي والإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة.
كما طالب «المنظمات الحقوقية السعودية بأن يكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية».
وسبق لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.
ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.
وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.
طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر السلطات السعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة؛ ضحايا الاختفاء القسري والحجز التعسفي؛ محمّلاً سلطات المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ودعا سعادته إلى إرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء القسري، ومواطن آخر تمّ احتجازه تعسّفياً، لافتاً إلى أن مصير المواطنين الأربعة ما يزال مجهولاً منذ اعتقالهم من طرف السلطات السعودية بطرق تعسفية ومجحفة.
كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي والفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارة ميدانية مشتركة إلى المملكة العربية السعودية لكشف النقاب عن حالة المواطنين المعتقلين.
وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة المتحدة، شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لديها «مخاوف بالغة» من مصيرالمواطنين القطريين المحتجزين من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، قائلاً: «ما تقوم به السلطات السعودية تجاه الرعايا القطريين عمل مشين ولا إنساني، وسيترك آثاره النفسية على الأجيال القادمة. ونحن نطالب السلطات السعودية بالإفصاح فوراً عن أماكن المواطنين القطريين الأربعة، ونحمل المملكة المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين لديها».
وأردف قائلاً: «لحد الآن لا تستطيع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم، ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم».
وفي الوقت الذي أشاد سعادته بتعاون المنظمات الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد دعاها إلى ممارسة مزيد من الضغوط لإطلاق سراح المواطنين القطريين قبل فوات الاوان، وقبل أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلاً: «لقد زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة بالمعلومات والبيانات عن المختفين والمحتجزين قسرا في المملكة العربية السعودية، ونحن على تواصل دائم مع الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري والفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، ونقدّر الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية، وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات السعودية لكشف مصير المواطنين القطريين قبل فوات الاوان».
وناشد الدكتور علي بن صميخ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية التحرك وفرض مزيد من الضغوط على المملكة، لإلزامها بالعودة لاحترام القانون الدولي والإفراج الفوري عن المواطنين القطريين الأربعة.
كما طالب «المنظمات الحقوقية السعودية بأن يكون لها مواقف شجاعة وحازمة تجاه ما ترتكبه دولتهم من انتهاكات بحق القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنسان، وتمارس مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية».
وسبق لسعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن دعا مراراً إلى إجراء تحقيقات واسعة في انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان وارتكابها مخالفات جسيمة وممنهجة، وإجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.
ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.
وحذّر المري من أن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، إن سمحت لهم بالدخول أصلاًّ.
